يحدد الدستور الاميركي حكومة فيدرالية يعمل كل فرع فيها باستقلالية عن الفروع الأخرى (الفصل بين السلطات) لكنه ينص على أن تقيد سلطة كل فرع سلطات الفروع الاخرى، حيث أن السلطة ليست حصرا على أي من الفروع بمفرده. ومن شأن هذا النظام أن يحول دون الاستبداد ويصون حقوق المواطنين، مع وجود حكومة مركزية قوية. (طالع "مبدأ المراقبة والتوازن".).
• أن تراقب عمل السلطة التشريعية وتحدد عدم دستورية أي قانون
• أن تراقب عمل السلطة التنفيذية وتحدد عدم دستورية أي إجراء (مثل أي أمر تنفيذي)
(طالع " "المحاكم".)
• مراقبة عمل السلطة التشريعية بنقض قرارات وافق عليها الكونغرس
• مراقبة عمل السلطة القضائية بتعيين القضاة الجدد واستبدال المتقاعدين منهم أو المتوفين.
للمزيد، طالع: "الرئيس."
• مراقبة عمل السلطة التنفيذية برفض تمويل بعض النشاطات التنفيذية، وبإقالة/باتهام الرئيس أو نائب الرئيس، أو بوقف تثبيت أفراد كان الرئيس اقترح تعيينهم لمراكز فيدرالية.
• مراقبة عمل السلطة القضائية بإقالة/باتهام قضاة فيدراليين وقضاة.
يعمل كل من مجلسي الكونغرس الاميركي، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، على المحافظة على التوازن بينه وبين المجلس الآخر. والمثال الأكثر ارتباطاً بهذا الوضع كون حاجة كل قرار الى موافقة مجلسي الكونغرس قبل أن يصبح قانوناً.
للمزيد، طالع "الكونغرس."
تقوم الديمقراطية على أساس من إجماع مقبول على نطاق واسع على الكيفية التي يجب قياس إرادة الأكثرية بموجبها وترجمتها إلى سلطة سياسية في أي دولة. وتقوم أيضاً على إجماع مماثل حول وضع حدود لتلك السلطة عن طريق الاعتراف الشرعي بحق الأقلية في المعارضة وحقها في العمل على أن تصبح أكثرية في المستقبل.
هذا الموقع يتضمن معلومات عن سياسة الولايات المتحدة الخارجية الحالية وعن الحياة والثقافة الأميركيتين، ويشرف عليه مكتب برامج الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأميركية. ربط هذا الموقع بروابط وصل خارجية أخرى يجب ألا يُفسر بأنه تأييد للآراء ووجهات النظر الواردة في هذه المواقع