الحكومة الأميركية | توازن ثابت بين المؤسسات
01 ايلول/سبتمبر 2008
الرئيس
بداية النص
إن لائحة السلطات التي يمنحها الدستور للرئيس أقصر كثيرا من تلك التي يمنحها للكونغرس.
ويجادل المؤرخون بأن واضعي الدستور افترضوا على الأرجح أن جورج واشنطن، قائد جيش الحرب الثورية، سوف ينتخب كأول رئيس للبلاد ورغبوا في أن يقوم بتوضيح سلطاته. ومع أن واشنطن انتخب رئيساً بالإجماع في العام 1789، فقد حكم باعتدال.
كتب واشنطن سنة 1790 يقول، "إن الحكومة ليست عقلاً، ولا بلاغة، بل انها قوة! ومثلها مثل النار، انها خادم خطر وسيد يُخشى جانبه."
يفرض الدستور بالأساس على الرئيس أن يحافظ على الدستور وينفذ بأمانة قوانين الولايات المتحدة. تنص المادة الثانية على "تفويض السلطة التنفيذية إلى رئيس الولايات المتحدة" الذي يجب أن ينتخب مع نائب رئيس لفترة أربع سنوات. حدد تعديل صدر العام 1951 عدم جواز انتخاب أي شخص لأكثر من فترتين رئاسيتين.
لا يتم انتخاب رؤساء الولايات المتحدة بالتصويت الشعبي المباشر. فبموجب الدستور تنتخب هيئة انتخابية الرئيس. لدى كل ولاية عدد من الناخبين الكبار يساوي مجموع عدد أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الذين ينتمون إليها. منذ مطلع القرن التاسع عشر، كان الناخبون في كل ولاية يختارون أعضاء الهيئة الانتخابية الذين يتعهدون بتأييد مرشح رئاسي معين.
في بعض فترات التاريخ الاميركي، كان الفائز في انتخابات الهيئة الانتخابية يحصل على أصوات شعبية أقل من المرشح الخاسر. حدث ذلك في العام 2000 عندما هزم جورج دبليو بوش الجمهوري المرشح الديمقراطي آل غور.
يتمتع الرئيس بسلطات دستورية واسعة في ما يتعلق بسن القوانين. فلكي يصبح أي مشروع قانون صادر عن الكونغرس قانونا ملزما للبلاد، يجب أولا وبوجه عام أن يصادق عليه الرئيس. وفي حال اعترض عليه، يستطيع الكونغرس تجاوز اعتراضه بغالبية ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. لكن في حال لم يتخذ الرئيس قرارا حول مشروع قانون خلال عشرة أيام بعد استلامه، وكان الكونغرس في حالة انعقاد، يصبح مشروع القانون نافذاً بدون توقيع الرئيس عليه. وفي حال تأجلت اجتماعات الكونغرس قبل انقضاء فترة العشرة أيام، ولم يتخذ الرئيس أي موقف تجاه مشروع القانون، يعتبر مشروع القانون بحكم الملغى.
يسمي الدستور رئيس البلاد قائدا أعلى للقوات المسلحة الأميركية بما في ذلك قوات الميليشيات التابعة للولايات، والتي أصبحت الآن تعرف باسم الحرس الوطني. استدعى الرئيس بوش وحدات الحرس الوطني للقتال في العراق من اجل دعم الجيش النظامي.
يملك الكونغرس السلطة الدستورية لإعلان الحرب، لكن هناك رؤساء عالجوا بعض النزاعات العسكرية وقاموا بإعلان الحرب بدون موافقة الكونغرس مستندين إلى سلطة القائد العام للقوات المسلحة التي يتمتعون بها. على سبيل المثال، في العام 1801، أرسل الرئيس توماس جيفرسون مدمرات إلى البحر الأبيض المتوسط لمحاربة قراصنة البحار من شمال أفريقيا الذين كانوا يهاجمون السفن التجارية الأميركية. فعل جفرسون ذلك بدون أن يصدر الكونغرس إعلان حرب رسمي ضد أولئك القراصنة.
يملك الرئيس، بموجب الدستور، سلطة عقد معاهدات رسمية مع دول أجنبية. تحتاج مثل هذه المعاهدات إلى موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي الأعضاء. في القرن العشرين، بدأ الرؤساء يعقدون بعض الاتفاقيات التنفيذية غير الرسمية مع قادة دول أجنبية أخرى، شملت اتفاقيات تجارية، بدلاً من عقد معاهدات رسمية معهم.
لا يشير الدستور إلى مثل هذه الاتفاقيات. إلا أن الكونغرس والرؤساء قاموا بوضع إجراءات لدراسة الاتفاقيات التجارية: يقدم الرئيس رزمة تشريعية لتطبيق اتفاقية معينة، ويصوت مجلس النواب ومجلس الشيوخ على قبول أو رفض هذه الرزمة التشريعية بأغلبية بسيطة.
يملك الرئيس سلطة تعيين السفراء لدى الدول الأجنبية، وقضاة المحكمة العليا، وقضاة المحاكم الأدنى مرتبة، والمسؤولين في مناصب عليا في الفرع التنفيذي. لكن تخضع كل هذه التعيينات إلى مصادقة مجلس الشيوخ عليها.
يرفض الكونغرس أحياناً المصادقة على تعيين ما، والأكثر تكراراً هو أن يقوم المعارضون في مجلس الشيوخ بتأخير عملية التصويت على التعيين الذي يعارضونه. أصبحت التسميات لمناصب القضاة في المحكمة العليا والمحاكم الفدرالية مثيرة للخلاف بوجه خاص خلال السنوات الأربعين الماضية.
يملك الرئيس أيضا سلطة تعيين أشخاص بصورة مؤقتة بدون مصادقة الكونغرس عندما يكون الكونغرس في عطلة. استعمل الرئيس بوش هذه السلطة في العام 2005 لتعيين جون بولتون بصورة مؤقتة سفيرا أميركيا لدى الأمم المتحدة، عندما قرر مجلس الشيوخ بدء عطلته الصيفية دون أن يتخذ قرارا حيال تعيين بولتون.
استخدم كل من الكونغرس والرؤساء الكلمات الموجزة للدستور لتوسيع السلطة التنفيذية بحيث أصبح بيروقراطية هائلة تؤثر في حياة معظم الناس يومياً. لم يذكر الدستور أيا من الوزارات والمناصب، واللجان التي تتشكل منها الحكومة الفدرالية. كما لم يذكر الدستور استخدام أي أوامر تنفيذية لتطبيق سياسات تتماشى مع القوانين التي يصادق عليها الكونغرس.
تضم السلطة التنفيذية اليوم المكتب التنفيذي للرئيس، و15 وزارة حكومية تنفيذية، وحوالى 90 وكالة حكومية مستقلة. ويعمل الآن حوالى مليون شخص في الدوائر الحكومية الفدرالية، أي تقريبا نصف العدد الإجمالي للسكان الذين كانوا يقطنون الولايات المتحدة عندما تمّ التصديق على الدستور.
نهاية النص
