الحكومة الأميركية | توازن ثابت بين المؤسسات
01 ايلول/سبتمبر 2008
مواد الاتحاد الكونفدرالي
بداية النص
كان وضع الإطار لحكومة الولايات المتحدة أكثر صعوبة بكثير من تبنّي دساتير الولايات. فعندما عقدت بريطانيا العظمى أخيراً معاهدة السلام سنة 1783، تاركة المستعمرات الأميركية لشأنها، كانت الدولة مؤلفة من 13 حكومة ولايات.
وسرعان ما تصادمت المشاعر القومية مع المصالح المحلية الضيقة بسبب الارتياب في كيفية استخدام السلطة المركزية لغير صالح الولايات الفردية. فقد بدأت صياغة هيكلية تربط بين الولايات سنة 1776، لكن مواد الاتحاد الكونفدرالي لم يتم تبنيها إلا سنة 1778، كما أن موافقة كل الولايات على هذه الوثيقة لم تتم إلاّ سنة 1781. تجلت عدم الثقة بالسلطة المركزية في المادة 2 التي تعلن أن "كل ولاية تحتفظ بسيادتها، وحريتها، واستقلالها، وأن كل سلطة، وصلاحية، وحق، لم تُفوض بصورة صريحة من الاتحاد الكونفدرالي إلى الولايات المتحدة، تكون للكونغرس مجتمعاً".
أنشأت مواد الاتحاد الكونفدرالي حكومة مركزية أثبتت انها ضعيفة وغير فعالة. في الكونغرس، كان لكل ولاية، بصرف النظر عن عدد سكانها، أصواتاً متساوية. كانت الهيئات التشريعية في الولايات مخوّلة تقرير كيفية تعيين المندوبين إلى الكونغرس، كما كان بوسع الولايات سحب واستبدال ممثليها في أي وقت ولأي سبب تختاره.
كان الكونغرس يفتقر إلى السلطات الأساسية لتنفيذ السياسات القومية. فلم تكن له سلطة فرض الضرائب وكان عليه أن يعتمد بدلاً من ذلك على رغبة الولايات في تقديم الأموال – وثبت أحياناً كثيرة أن الولايات غير راغبة في ذلك. كان تصويت تسع ولايات من أصل 13 ولاية مطلوباً للسماح للكونغرس بممارسة سلطاته، مثل عقد المعاهدات أو استقراض المال. كانت التعديلات على المواد تتطلب موافقة كافة الولايات معطية كل ولاية حق نقض خاص وهو سلطة نقض كافية لشلّ العملية السياسية. فكان بإمكان ولاية رود آيلاند الصغيرة جداً معارضة رغبة الولايات الـ 12 الأخرى، وهذا ما فعلته عندما نقضت اقتراح منح الكونغرس سلطة فرض الرسوم الجمركية على الواردات.
أنتجت المنافسات التجارية على وجه التخصيص، التمييز التجاري بين الولايات. فالولايات المُحاطة بولايات أخرى التي لا منفذ لها على البحر وجدت نفسها في وضع غير مؤات بوضوح لكونها كانت تعتمد على ولايات لديها موانئ بحرية جيدة. شبّه الأب المؤسس جيمس ماديسون نيو جيرسي، الواقعة بين ولايتي نيويورك وفيلادلفيا، "بالبرميل المسدود من جهتين"، وشبّه نورث كارولينا، الواقعة بين الموانئ العميقة لهامبتون رودس وتشارلستون، "بالمريض الذي ينزف دماً من الذراعين".
لقد برز ضعف الحكومة المركزية أكثر بسبب غياب السلطة التنفيذية أو القضائية للتعامل مع الفوضى الداخلية. مثلاً، في بداية سنة 1786، خلال فترة من الانكماش الاقتصادي، منعت حشود المزارعين الغاضبة المفقّرة في غربي مساتشوستس، المحاكم من العمل وأمرت بإغلاقها. وقاد دانييل شايز، المزارع والضابط السابق في الحرب الثورية، قوات حاولت الاستيلاء على ترسانة أسلحة في سبرينغفيلد بولاية مساتشوستس، لكنها صُدّت.
وبوجه عام، ربما لم يكن في مواد الدستور عيوب ساطعة مثل عجز الحكومة المركزية عن التأثير مباشرة على الأفراد، بدلاً من الأمل في رؤية الولايات تفعل.
سنة 1785، عيّنت فرجينيا وميريلاند مفوضّين لحل النزاعات بشأن استخدام خليج تشسابيك باي، وروافده النهرية. دعا هؤلاء المندوبون يومها الولايات لمناقشة ما إذا كانت إقامة "نظام موحد" أكثر في قوانين التجارة تفيد "مصلحتهم المشتركة". ردّ الكونغرس بالدعوة إلى اجتماع في آنابوليس بولاية مريلاند سنة 1786. حضرت خمس ولايات فقط هذا الاجتماع وأوصى أعضاؤها بوجوب عقد مؤتمر دستوري في فيلادلفيا لدراسة ما الذي يجب عمله "لجعل تشكيل الحكومة الفدرالية كافياً لاحتياجات الاتحاد الملّحة".
كانت فرجينيا أول من عيّن وفداً، وتبعتها الولايات الأخرى مُرغمة الكونغرس على العمل. أخيراً، في شباط/فبراير، 1787، وافق الكونغرس على الدعوة لعقد مؤتمر. غير أن قرار الكونغرس قال، بصورة لافتة، إن المؤتمر يجب أن يجتمع "للغرض الوحيد والصريح وهو إعادة النظر في مواد الاتحاد الكونفدرالي" وان يبلّغ الكونغرس التعديلات التي سوف تصبح نافذة فقط عندما يوافق عليها الكونغرس وتصادق عليها الولايات.
نهاية النص
