DCSIMG
Skip Navigation

الحكومة الأميركية | توازن مرن بين المؤسسات

Skip Navigation

الاطار الدستوري حماية من الاستبداد والطغيان

يحدد الدستور الاميركي حكومة فيدرالية يعمل كل فرع فيها باستقلالية عن الفروع الأخرى (الفصل بين السلطات) لكنه ينص على أن تقيد سلطة كل فرع سلطات الفروع الاخرى، حيث أن السلطة ليست حصرا على أي من الفروع بمفرده. ومن شأن هذا النظام أن يحول دون الاستبداد ويصون حقوق المواطنين، مع وجود حكومة مركزية قوية. (طالع "مبدأ المراقبة والتوازن".).

  • البيت الأبيض
    من صلاحيات السلطة التنفيذية:

    • مراقبة عمل السلطة التشريعية بنقض قرارات وافق عليها الكونغرس
    • مراقبة عمل السلطة القضائية بتعيين القضاة الجدد واستبدال المتقاعدين منهم أو المتوفين.
    للمزيد، طالع: "الرئيس."

  • مبنى الكابيتول، الكونغرس
    من صلاحيات السلطة التشريعية:

    • مراقبة عمل السلطة التنفيذية برفض تمويل بعض النشاطات التنفيذية، وبإقالة/باتهام الرئيس أو نائب الرئيس، أو بوقف تثبيت أفراد كان الرئيس اقترح تعيينهم لمراكز فيدرالية.
    • مراقبة عمل السلطة القضائية بإقالة/باتهام قضاة فيدراليين وقضاة.
    يعمل كل من مجلسي الكونغرس الاميركي، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، على المحافظة على التوازن بينه وبين المجلس الآخر. والمثال الأكثر ارتباطاً بهذا الوضع كون حاجة كل قرار الى موافقة مجلسي الكونغرس قبل أن يصبح قانوناً.
    للمزيد، طالع "الكونغرس."

حماية حقوق الافراد

  • موجز قصير عن التعديلات العشرة الأوائل لدستور الولايات المتحدة، التي تعرف بوثيقة الحقوق.

    • الأول
      • التعديل الأول

        لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلميا، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.

    • الثاني
      • التعديل الثاني

        لا يجوز للحكومة التعرض لحق الناس في حيازة أسلحة وحملها.

    • الثالث
      • التعديل الثالث

        لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضى المالك.

    • الرابع
      • التعديل الرابع

        لا يجوز تفتيش أو احتجاز الأشخاص أو منازلهم أو ممتلكاتهم إلا في حال وجود سبب معقول، معزز بالتوكيد القانوني.

    • الخامس
      • التعديل الخامس

        لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعا لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.

    • السادس
      • التعديل السادس

        في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة. وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنه.

    • السابع
      • التعديل السابع

        في الدعاوى المدنية يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصانا، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقا لقواعد القانون العام.

    • الثامن
      • التعديل الثامن

        حظر ضد كفالات إخلاء السبيل المفرطة وضد العقوبات القاسية وغير الاعتيادية.

    • التاسع
      • التعديل التاسع

        حماية الحقوق غير الواردة على وجه التحديد في قانون الحقوق.

    • العاشر
      • التعديل العاشر

        التأكد على أن السلطات التي لم يتم تفويضها على وجه التحديد الى الحكومة الفدرالية مخصصة لحكومات الولايات وللشعب.

تسلسل زمني

  • تقوم الديمقراطية على أساس من إجماع مقبول على نطاق واسع
    حيث الشعب يحكم

    تقوم الديمقراطية على أساس من إجماع مقبول على نطاق واسع على الكيفية التي يجب قياس إرادة الأكثرية بموجبها وترجمتها إلى سلطة سياسية في أي دولة. وتقوم أيضاً على إجماع مماثل حول وضع حدود لتلك السلطة عن طريق الاعتراف الشرعي بحق الأقلية في المعارضة وحقها في العمل على أن تصبح أكثرية في المستقبل.

بتعمق

  • إن دستور الولايات المتحدة الأميركية إطار واسع وشامل يتميز، حتى بعد 220 سنة من وضعه، بمرونة التأقلم مع العالم المتغير.