[U.S. Department of State
June 27, 2011]
گزارش قاچاق انسان در سال 2011 (TIP)
قاچاق انسان چیست؟
طی 15 سال گذشته از عبارت "قاچاق انسان" برای توصیف کلی تمام فعالیت هایی استفاده شده است که طی آن یک شخص شخص دیگری را وادار به خدمت اجباری می کند یا از این خدمات اجباری شخص دیگری بهره می برد. قانون محافظت از قربانیان قاچاق انسان (TVPA) این خدمات اجباری را با عبارت های مختلفی مانند کار غیرداوطلبانه، بردگی، کار اجباری به ازای بدهی، و کار اجباری توصیف کرده است.
طبق پروتکل سازمان ملل برای پیشگیری، متوقف کردن، و مجازات عاملان قاچاق انسان، خصوصاٌ زنان و کودکان (پروتکل پالرمو ) و TVPA، صرف نظر از این که انسان ها در شرایط بردگی به دنیا آمده باشند و یا به شرایط استثمار گرانه منتقل شده باشند؛ چه یکبار با کارکردن برای یک قاچاقچی انسان موافقت کرده باشند؛ و یا به عنوان نتیجه مستقیم قاچاق شدن، در یک اقدام خلاف قانون شرکت کرده باشند؛ در هر حال قربانی قاچاق انسان به شمار می روند. شیوه های بیشمار به بردگی کشیدن انسان ها – نه فعالیت هایی که با انتقال بین المللی قربانیان مرتبط است – در مرکز این پدیده قرار دارد.
روش های عمده قاچاق انسان عبارتند از:
کار اجباری
کار اجباری که تحت عنوان کار غیرداوطلبانه نیز نامیده می شود، ممکن است به این علت رخ دهد که کارفرمایان بی توجه به اصول اخلاقی، از کارگرانی که به دلایلی مانند نرخ بالای بیکاری، فقر، جنایت، تبعیض، فساد، درگیری های سیاسی، و یا پذیرش فرهنگی اینگونه اقدامات در جامعه، آسیب پذیر هستند، سواستفاده می کنند. مهاجران آسیب پذیری بیشتری در برابر این پدیده دارند، اما ممکن است انسان ها در کشور خود نیز وادار به کار اجباری شوند. قربانیان زن کار اجباری و یا کار به ازای بدهی، خصوصاً زنان و دخترانی که به عنوان مستخدم در خانه ها وادار به کار می شوند، اغلب مورد سواستفاده جنسی نیز قرار می گیرند.
قاچاق جنسی
هنگامی که یک شخص بالغ با زور و اجیار یا با فریبکاری به تن فروشی واداشتهمی شود – و یا زیر فشاربه تن فروشی ادامه می دهد– آن شخص یک قربانی قاچاق جنسی است. تمامی کسانی که در پیدا کردن و به کار گرفتن، انتقال، پنهان کردن، تامین مکان اقامت، و یا سواستفاده جنسی از این قربانیان نقش داشته باشند، مرتکب جرم قاچاق انسان شده اند. قاچاق جنسی همچنین می تواند در قالب تن فروشی به ازای پرداخت بدهی صورت گیرد، و زنان و دختران با استفاده از "بدهی" غیرقانونی که ظاهراً طی انتقال آنها به کشورهای مبدا، استخدام و بکارگیری آنها، و یا حتی "فروش" آنها برایشان ایجاد شده است – و سواستفاده کنندگان از آنها می گویند که باید این بدهی را بپردازند تا بتوانند آزاد شوند – مجبور به تن فروشی می شوند. نکته مهم این است که رضایت اولیه یک شخص برای تن فروشی، از لحاظ قانونی تعیین کننده و الزام آور نیست: اگر این اشخاص پس از آن رضایت اولیه خود چه از طریق فریب و نفوذ روانی و چه از طریق اجبار فیزیکی، وادار به تن فروشی شوند، قربانیان قاچاق انسان به شمار می روند و باید از مزایای مندرج در پروتکل پالرمو و قوانین ملی قابل اجرا بهره مند شوند.
کار به ازای بدهی
یکی از انواع اجبار و تحمیل، استفاده از سند قرضه و یا بدهی است. این نوع کار اجباری که اغلب تحت عنوان "کار به ازای پرداخت بدهی" و یا "کار به ازای اوراق قرضه" نامیده می شود، از مدت ها پیش در قوانین ایالات متحده در زیرمجموعه بیگاری قرار گرفته و ممنوع شده است. همچنین طبق پروتکل پالرمو نیز این نوع کار اجباری به عنوان نوعی از قاچاق انسان، غیرقانونی اعلام شده است. هنگامی که قاچاقچیان و یا افرادی که قربانیان را به کار می گیرند، به طور غیرقانونی از یک بدهی اولیه که یک کارگر به عنوان بخشی از شرایط استخدام زیر بار آن رفته است، سواستفاده می کنند، این کارگران در سرتاسر جهان قربانی پدیده کار اجباری به ازای بدهی می شوند. همچنین ممکن است در برخی از نظام های سنتی تر کار اجباری، این بدهی به کارگران به ارث برسد. به عنوان مثال، برآورد می شود که در جنوب آسیا میلیون ها قربانی قاچاق انسان برای پرداخت بدهی پدران و اجداد خود وادار به کار اجباری شده اند.
کار اجباری به ازای پرداخت بدهی در بین کارگران مهاجر
سواستفاده از قراردادها و شرایط کاری خطرناک برای کارگران مهاجر لزوماً به معنای قاچاق انسان نیست. با این حال، تحمیل هزینه ها و بدهی های غیرقانونی به این کارگران در کشورهای مبدا، که اغلب با حمایت سازمان های کارگری و کارفرمایان در کشورهای مقصد صورت می گیرد، می تواند منجر به ایجاد شرایط کار اجباری به ازای پرداخت بدهی شود. این پدیده حتی هنگامی هم که وضعیت یک کارگر در کشور مقصد در چهارچوب برنامه های استخدام برای کار موقت به کارفرمای او وابسته است مشاهده می شود.
خدمتکاری بدون رضایت
یک نوع منحصر به فرد از کار اجباری، مربوط به کارگرانی است که بدون رضایت به کار در خانه ها وادارمی شوند، محل کار آنها غیررسمی است و در کنار محلی که خارج از ساعات کار در آن زندگی می کنند، قرار دارد، و اغلب با محل کار و زندگی دیگر کارگران مشترک نیست. اینگونه فضاها که اغلب سبب انزوای اجتماعی کارگران می شود، زمینه را برای سواستفاده از کارگران بر خلاف رضایت آنها فراهم می کند، زیرا مسئولان نمی توانند به همان سادگی که محیط های کاری رسمی را بازرسی می کنند، این مکان های شخصی را مورد بازرسی قرار دهند. بازرسان و ارائه کنندگان خدمات به قربانیان، موارد متعددی از بیماری های درمان نشده، و متاسفانه سواستفاده های جنسی گسترده را در بین این کارگران گزارش می کنند، که در برخی موارد ممکن است نشانه ای از شرایط کار اجباری در خانه ها باشد.
کار اجباری کودکان
اغلب سازمان های بین المللی و قوانین ملی امکان اشتغال قانونی کودکان به کارهای خاصی را تایید می کنند. با این حال، این توافق گسترده وجود دارد که بدترین انواع کار کودکان، شامل کار اجباری و کار کودکان به ازای پرداخت بدهی، باید ریشه کن شوند. یک کودک می تواند صرف نظر از مکانی که در آن بر خلاف رضایت خود وادار به کار اجباری می شود، قربانی پدیده قاچاق انسان باشد. شاخص های احتمال کار اجباری کودکان شامل شرایطی است که در آن یک کودک ظاهراً تحت قیمومیت شخصی خارج از خانواده خود قرار دارد، که کودک را وادار به انجام کارهایی می کند که سود مالی آن نصیب افرادی خارج از خانواده کودک می شود و کودک امکان ترک آن کار را ندارد. راهکارهای مبارزه با قاچاق انسان باید اقدامات مرسوم علیه کار کودکان – مانند جبران خسارت و آموزش – را تکمیل کنند، نه اینکه جایگزین آنها شوند. با این حال، هنگامی که کودکان وادار به کار اجباری می شوند، شیوه های کهنۀ اداری درمقابله با کار اجباری کودکان، نباید سبب شوند که سواستفاده کنندگان از مجازات فرار کنند.
کودکان سرباز
استفاده از کودکان به عنوان سرباز هنگامی که مستلزم استخدام و بکارگیری غیرقانونی کودکان – از طریق زور، فریب و یا اجبار – به عنوان یک رزمنده، کارگر و یا برای سواستفاده جنسی توسط نیروئهای مسلح باشد، مصداق قاچاق انسان به شمار می رود. مرتکبان ممکن است نیروهای دولتی، سازمان های شبه نظامی و یا گروه های شورشی باشند. بسیاری از کودکان به زور ربوده می شوند تا از آنها به عنوان رزمنده استفاده شود. بسیاری دیگر نیز به طور غیرقانونی وادار به باربری، آشپزی، نگهبانی، مستخدمی، پیغام بری و یا جاسوسی می شوند. دختران جوان ممکن است وادار به ازدواج و یا داشتن رابطه جنسی با جنگجویان مرد شوند. کودکان سرباز پسر و دختر اغلب از لحاظ جنسی مورد سواستفاده قرار می گیرند و در معرض خطر ابتلاء به بیماری های مقاربتی قرار دارند.
قاچاق جنسی کودکان
طبق آمار یونیسف، در حدود دو میلیون کودک در عرصه تجارت جنسی جهانی وادار به تن فروشی شده اند. سواستفاده جنسی از کودکان با اهداف سودجویانه طبق پیمان ها و پروتکل های بین المللی ممنوع است و جرم محسوب می شود. استفاده از کودکان در عرصه تجارت جنسی طبق پروتکل پالرمو و قوانین ایالات متحده و همچنین قوانین کشورهای سرتاسر جهان، ممنوع است. هیچگونه مخالفت و یا توجیه فرهنگی و یا اجتماعی- اقتصادی ای نمی تواند مانع از نجات کودکان از بردگی جنسی شود. قاچاق جنسی عواقب بسیار ویرانگری شامل آسیب های پایدار جسمی و روانی، بیماری مانند HIV/AIDS) )، اعتیاد به مواد مخدر، بارداری های ناخواسته، سوتغذیه، طردشدگی اجتماعی و مرگ احتمالی برای کودکان در بر دارد.
روش شناسی
وزارت امور خارجه این گزارش را با استفاده از اطلاعات تهیه شده توسط سفارتخانه های ایالات متحده، مقامات دولتی، سازمان های غیردولتی و بین المللی، گزارش های منتشرشده، سفرهای تحقیقاتی به مناطق مختلف، و اطلاعات ارسال شده به Tipreport@state.gov. تهیه کرده است. این نشانی ایمیلی، ابزاری فراهم می کند که سازمان ها و اشخاص از طریق آن می توانند اطلاعات خود را در مورد پیشرفت های دولت در زمینه مبارزه با قاچاق انسان در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهند.
مأموریت های دیپلماتیک ایالات متحده و سازمان های داخلی، گزارش های خود را در زمینه وضعیت قاچاق انسان و اقدامات دولتی برای مبارزه با قاچاق انسان بر اساس تحقیقات کاملی تهیه کرده اند که شامل دیدار با طیف گوناگونی از مقامات دولتی، نمایندگان سازمان های غیردولتی محلی و بین المللی، مسئولان سازمان های بین المللی، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، و نجات یافتگان قاچاق انسان بوده است. هیات های ایالات متحده در کشورهای خارجی نیز مسائل مرتبط با قاچاق انسان را تحت پوشش قرار می دهند.
دسته بندی کشورها
وزارت امور خارجه بر اساس الزام ناشی از TVPA، در گزارش TIP سال 2011 هر کشور را در یکی از رده بندی های سه گانه قرار داده است. این رده بندی ها بیش از آنکه بر مبنای دامنۀ مشکل باشد، بر اساس میزان اقدامات هر دولت در راستای مبارزه با قاچاق انسان صورت می گیرد، گرچه دامنۀ مشکل نیز عاملی مهم به شمار می رود. تحلیل های انجام شده نیز بر اساس حجم تلاش های یک دولت برای انطباق با و اجرای حداقل معیارهای TVPA در زمینه ریشه کن کردن قاچاق انسان صورت گرفته است. ( به صفحه 404 مراجعه کنید ).
در حالی که کشورهای عضو رده بندی یک دارای بیشترین امتیاز هستند، این امر به آن معنا نیست که این کشورها با مشکل قاچاق انسان روبرو نیستند. بلکه قرار گرفتن در رده بندی یک به این معناست که یک دولت وجود مشکل قاچاق انسان را پذیرفته است، برای مقابله با این مشکل تلاش کرده است، و دارای حداقل معیارهای تعیین شده در TVPA است. دولت ها به منظور حفظ جایگاه خود در رده بندی یک باید هرساله تلاش های محسوسی در زمینه مبارزه با قاچاق انسان انجام دهند. در حقیقت، قرار گرفتن در رده بندی یک به معنای بر عهده داشتن یک مسئولیت، و نه داشتن آسودگی خاطر، است.
رده بندی کشورها و گزارش مربوط به هر کشور در گزارش TIP سال 2011 نشان دهنده موارد زیر است:
· تصویب قوانینی که انواع شیوه های جدی قاچاق انسان – طبق تعاریف TVPA – را ممنوع کرده است و شرایط مجازات عاملان قاچاق انسان را فراهم می کند؛
· تعیین مجازات های کیفری برای عاملان قاچاق انسان، شامل حداکثر پنج سال محرومیت از آزادی و یا مجازات هایی سنگین تر؛
· اجرای قوانین مرتبط با قاچاق انسان از طریق پیگیری جدی شیوه های رایج قاچاق انسان در کشور؛
· شناسایی پیشگیرانه قربانیان از طریق روش های نظام مند، به منظور کمک به نیروهای اجرای قانون و سایر نیروهای دولتی مبارزه با قاچاق انسان در فرایند شناسایی قربانیان؛
· اختصاص بودجه دولتی و همکاری دولت با سازمان های غیردولتی در زمینه تامین مراقبت های بهداشتی اولیه، ارائه مشاوره و تامین سرپناه برای قربانیان، و فراهم کردن امکان بازگویی تجربیات آنها در مورد قاچاق انسان برای مشاوران اجتماعی آموزش دیده و نیروهای اجرای قانون در فضایی با کمترین تنش ممکن؛
· تلاش برای محافظت از قربانیان که شامل امکان دسترسی به خدمات و سرپناه بدون بازداشت آنها و فراهم کردن راهکارهای قانونی جایگزین برای قربانیانی است که در صورت بازگردانده شدن به کشور خود با انتقام جویی و یا مشکلات روبرو می شوند؛
· میزان تاکید یک دولت برای حصول اطمینان از فراهم کردن کمک های قانونی و سایر کمک ها برای قربانیان، و این موضوع که این اقدامات – در تطابق با قوانین ملی آن کشور – در زمینه حقوق، شرافت انسانی، و سلامت روانی قربانی تبعیض آمیز نباشند.
· میزان تاکید یک دولت برای حصول اطمینان از بازگردانده شدن قربانی به کشور خود و استقرار مجدد او در جامعه به صورتی امن، انسانی، و تا حد امکان داوطلبانه؛ و
· اقدامات دولتی برای جلوگیری از قاچاق انسان، شامل تلاش برای جلوگیری از شیوه هایی که به عنوان عوامل زمینه ساز قاچاق انسان –شامل کار اجباری – به شمار می روند، مانند توقیف گذرنامه های کارگران خارجی توسط کارفرما، و اجازه دادن به واسطه های استخدام این کارگران برای دریافت هزینه اضافی از مهاجران احتمالی.
عوامل زیر بر رده بندی کشورها و گزارش مربوط به هر کشور تاثیری ندارند:
· تلاش هایی که صرفاً توسط سازمان های غیردولتی در یک کشور صورت گرفته است، هرچند این اقدامات قابل تحسین باشد؛
· مراسمی که برای اطلاع رسانی عمومی برگزار می شود – چه توسط دولت و چه توسط سازمان های غیردولتی – و ارتباط مستحکمی با تعقیب و مجازات قاچاقچیان، محافظت از قربانیان، و یا جلوگیری از قاچاق انسان ندارد؛
· پیشرفت های کلی و یا طرح هایی در زمینه اجرای قانون که در آنها تاکید ویژه ای بر مساله قاچاق انسان صورت نگرفته باشد.
توضیحی در مورد رده بندی ها
رده بندی یک
کشورهایی که دولت های آنها به طور کامل به حداقل معیارهای تعیین شده توسط TVPA در زمینه ریشه کن کردن قاچاق انسان پایبند هستند.
رده بندی دو
کشورهایی که دولت های آنها به طور کامل به حداقل معیارهای تعیین شده توسط TVPA پایبند نیستند، اما در حال انجام تلاش هایی چشمگیر برای پایبندی کامل به این استانداردها هستند.
فهرست مراقبتی رده بندی دو
کشورهایی که دولت های آنها به طور کامل به حداقل معیارهای تعیین شده توسط TVPA پایبند نیستند، اما در حال انجام تلاش هایی چشمگیر برای پایبندی کامل به این استانداردها هستند و
a) تعداد قطعی قربانیان انواع جدی قاچاق انسان در این کشورها بسیار چشمگیر و یا به طور چشمگیری در حال افزایش است؛
b) ناتوانی در ارائه مدارکی که نشان دهنده افزایش تلاش ها در زمینه مبارزه با انواع جدی قاچاق انسان نسبت به سال گذشته ؛ شامل افزایش بازرسی ها، تعقیب قانونی و محکومیت قاچاقچیان، افزایش کمک رسانی به قربانیان، و کاهش شواهدی باشد که مشارکت مقامات دولتی را در انواع جدی قاچاق انسان نشان دهد ؛ یا
c) تشخیص اینکه یک کشور در حال انجام تلاش هایی چشمگیر برای دستیابی به حداقل معیارها است، بر اساس تعهدات آن کشور به انجام اقدامات بیشتر طی یک سال آینده صورت گرفته است.
رده بندی سه
کشورهایی که دولت آنها به طور کامل به حداقل معیارها پایبندی ندارند و تلاش چشمگیری نیز برای دستیابی به این استانداردها انجام نمی دهند.
TVPA عوامل دیگری را که برای تشخیص قرار گرفتن یک کشور در رده بندی دو (یا فهرست مراقبتی رده بندی دو) به جای رده بندی سه به کارمی گیرد مشخص کرده است. نخست، یک کشور تا چه میزان به عنوان کشور مبدا، محل عبور، و یا مقصد در انواع جدی قاچاق انسان نقش دارد. دوم، میزان عدم پایبندی دولت یک کشور به حداقل معیارهای TVPA و خصوصاً میزان مشارکت مقامات و کارمندان دولت در انواع جدی قاچاق انسان. سوم، اقدامات معقول و قابل قبولی که یک دولت با توجه به منابع و توانمندی های خود باید برای مبارزه با و ریشه کن کردن انواع جدی قاچاق انسان انجام دهد تا به حداقل معیارها دست یابد.
در سال 2008 و هنگام تمدید قانون ویلیام ویلبرفورس در ارتباط با محافظت از قربانیان قاچاق انسان ، یک بند جدید به این قانون افزوده شد که طبق آن هر کشوری که برای دو سال متوالی در فهرست مراقبتی رده بندی دو قرار داشته باشد و شواهد و مدارک نشان دهنده آن باشد که برای سال سوم نیز در همین دسته بندی قرار می گیرد، در سال سوم به جای فهرست مراقبتی رده بندی دو در رده بندی سه قرار خواهد گرفت. این بند جدید برای نخستین بار در گزارش امسال اجرا شد. وزیر امور خارجه از طریق نمایندگان خود می تواند بر اساس مدارک معتبر مبنی بر این که یک کشور دارای برنامه ای تدوین شده است که در صورت اجرای آن برنامه، تلاش های چشمگیری در راستای دستیابی به حداقل معیارهای TVPA در زمینه ریشه کن کردن قاچاق انسان انجام خواهد شد و همچنین آن کشور منابع کافی برای اجرای آن برنامه را نیز اختصاص داده است، آن کشور را از تنزل خود به خود از فهرست مراقبتی رده بندی دو به رده بندی سه مستثنی کند. دولت هایی که این تنزل خود به خودشامل آنها می شود، از طریق گزارش های مربوط به کشور خود از این امر مطلع خواهند شد.
مجازات کشورهایی که در رده بندی سوم قرار می گیرند
بر اساس TVPA، دولت های کشورهایی که در رده بندی سوم هستند، ممکن است تحت تحریم های خاصی قرار بگیرند، که طبق آن دولت ایالات متحده ممکن است از ارائه کمک های خارجی غیربشردوستانه و هرگونه کمک مرتبط با فعالیت های غیربازرگانی به این کشورها جلوگیری و یا این کمک ها را قطع کند. علاوه بر این، ممکن است بودجه مشارکت کارمندان دولت در برنامه های مبادلۀ آموزشی و فرهنگی نیز به کشورهای رده بندی سه تعلق نگیرد. طبق TVPA، ایالات متحده با ارائه کمک به کشورهای تحت تحریم توسط نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی ( به غیر از کمک های بشردوستانه، کمک های مرتبط با فعالیت های بازرگانی، و کمک های خاص در زمینه توسعه ) مخالفت خواهد کرد.
تحریم های اعمال شده از اول اکتبر سال 2011 اجرا خواهند شد؛ با این حال، در صورتی که رئیس جمهوری تشخیص دهد که ارائه کمک به دولت یک کشور سبب پیشبرد اهداف این قانون می شوه و یا در راستای منافع ملی ایالات متحده است، می تواند تمام یا بخشی از این تحریم ها را لغو کند. همچنین در TVPA قید شده است که در صورت لزوم و به منظور جلوگیری از اعمال فشار بر مردم آسیب پذیر، شامل زنان و کودکان، امکان لغو این تحریم ها وجود دارد.
هیچ یک از این رده بندی ها دایمی نیستند. تمامی کشورها، شامل ایالات متحده، می توانند کارهای بیشتری انجام دهند، و تمام کشورها باید تلاش های خود در راستای مبارزه با قاچاق انسان را ادامه دهند و تقویت کنند.