واشنگتن- هیلاری رادهام  کلینتون، وزیر امور خارجه، به بزرگداشت یک دهه پیشرفت در آزاد ساختن قربانیان قاچاق انسان پرداخت و در همان حال وعده داد که کوشش های دهۀ بعد به بردگی در قرن بیست و یکم پایان دهد.

سخنان وزیر در 27 ژوئن با انتشار گزارش سالانۀ وزارت امور خارجه در ارزیابی فعالیت های مربوط به قاچاق انسان در 180 کشور (TIP) مقارن بود

کلینتون  گفت: "امروز افسران پلیس، و دولتها اقدامات خود را به نحوی به مراتب کارآمد تر هماهنگ می کنند" و این در حالی است که کشورهای برای گذراندن قوانینی به منظور پیگرد قانونی موٍثرتر قاچاقچیان دست به عمل زده اند. وی در برابر مخاطبانی مرکب از فعالان، سفیران و مقامات دولتی که با این مسئله سر و کاردارند اعلام داشت: "هزاران تن از قربانیان درسراسر جهان آزاد شده اند."

کلینتون افزود: "اما تحلیل های کشور به کشور نشان می دهد که قاچاقچیان از پیشرفتهای ارتباطی و حمل و نقل برای تداوم بخشیدن به گسترش عملیات خود سود می جویند و اقدامات بیشتری در این زمینه  مورد نیاز است." قاچاقچیان برای فریفتن افراد بی گناه و دور کردن آنها از خانه ها و روستاهای خود، دستیابی به فرصت و پیشرفت در زندگی را وعده می دهند، قربانیان خود را به شهرها یا به دیگر کشورها انتقال می دهند و آنها را در روسپی خانه ها و مغازه ها به کارهایی که با رنج و عرق ریزی همراه است مجبور می سازند.

کلینتون گفت: "ما اکنون در مقایسه با گذشته شاهد بهره کشی از شمار بیشتری از موجودات انسانی هستیم. تعدداد آنها به 27 میلیون نفر، مرکب ازمردان و  زنان کودکان بالغ می شود."  این آمار کلی کسانی را نیز که بدون رضایت خود در چندین نوع از حالت بردگی، چه به منظور بهره کشی جنسی، چه کار برای پرداخت قرض و چه خدمت برده وار خانگی نگاه داشته شده اند، شامل می شود.

شناختن قاچاق انسان به عنوان یک فعالیت مجرمانه که مستلزم اقدام در سطح بین المللی است به سال 2000 و تصویب پروتکل های پالرمو باز می گردد. در ایالات متحده اقدام بعدی به صورت تصویب قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان که به وسیلۀ بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین، امضاء شد بروز کرد و هیلاری کلینتون، بانوی اول وقت در ارتقاء و تقویت آن کوشید.

نخستین دهۀ مبارزه با بردگی مدرن بر ایجاد ابزارهای قانونی و سیاستهای مربوط به مهاجرت که پیگرد قانونی علیه قاچیان و حمایت قربانیان آنها را اجازه می دهد، تمرکز یافت.  اکنون،سفیر لوییس سدیباکا، مدیر ادارۀ نظارت بر قاچاق افراد انسانی ومباره با آن می گوید که دهۀ بعدی باید در چهارچوب های قانونی که توسط کشورها ایجاد شده، نتایجی به بار آورد.  

سدیباکا دراین زمینه گفت: "ظرف چند سال گذشته پیشرفتهای فراواین حاصل شده است، ولی ما از این بابت که شمار قربانیان شناخته شده و قاچاقچیانی که تحت پیگرد قرار گرفته اند چندان دستخوش تغییر نشده، نگرانیم، و ضرورت دارد که این روند رو به افزایش بگذارد."

بنا به گزارشTIP، تعداد موارد پیگرد قانونی و محکومیت  از 3,000 مورد در سال 2008 به 3,600 مود محکومیت در 2010 رسیده است.

سدیباکا در حالی که چشم انتظار وسعت یافتن دامنۀ مبارزه علیه قاچاق انسان است می گوید که دستاوردهایی را که تاکنون حاصل شده نمی توان نادیده گرفت. وی در این زمینه افزود: "این مبارزه موجب بروز تغییر در دولتها شده است و در حال حاضر 150 کشور پروتکل سازمان ملل را امضا کرده اند و 130 کشور دارای قوانین جامعی هستند."

ایالات متحده نیز یکی از کشورهایی است که به خاطر سابقۀ آن درارتباط با قاچاق انسان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در حالی که ایالات متحده در بالا ترین رده ها یعنی ردۀ یک – در شمار کشورهایی که به طور کامل از قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان متابعت کرده اند- جای گرفته است، مقامات دولتی گفتند که ایالات متحده هم مانند سایر کشورها باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهد. بنا به اظهار نظر مقاما دولتی، یک شیوۀ جدید مبارزه این خواهد بود که شرکتها ومصرف کنندگان کشورهای پیشرفته به مسؤلیت خود در طرح پرسش هایی پیرامون نحوۀ استفاده از نیروی کار در سرتاسر زنجیرۀ تولید و عرضۀ کالاهایی که خریداری می کنند و ضرورت پافشاری بر تضمین به کاربسته شدن شیوه های  عادلانۀ استفاده از نیروی در هر مرحله آگاه شوند.

قهرمانان حقوق بشر از جانب مقامات وزارت امورخارجه و دیگر بلندپایگانی که گرد آمده بودند به خاطر گامهایی که در کشورهای خود برای مقابله با قاچاق انسان برداشته اند مورد تحسین قرار گرفتند. همۀ افرادی که به آنها ادای احترام شد، در لباس دادستان، فعال و مددکار اجتماعی برای یاری دادن به قربانیان این جنایت یا تعقیب مرتکبان، در تلاش بوده اند.