حرکت بسوی دهۀ دستیابی به نتایج – پیشگیری
وزارت امور خارجۀ ایالات متحده
دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان
گزارش قاچاق انسان – سال 2011
سال ها پیش در سال 1904 دولت های مختلف موافقت کردند که برای جلوگیری از "قاچاق برده های سفیدپوست" با یکدیگر همکاری کنند. اکنون، بیش از 100 سال پس از آن تاریخ، قاچاقچیان به یافتن قربانیان جدید ادامه می دهند و در بسیاری از حوزه های قضایی، بدون هیچ مجازاتی فعالیت می کنند. افزایش آگاهی عمومی در مورد قاچاق انسان – شامل آشنایی با علائم هشداردهنده و اقدامات مقتضی – نقشی بسیار مهم دارد و باید ادامه یابد. اما اطلاع رسانی عمومی تنها یک بخش از فرایند پیشگیری را تشکیل می دهد. عوامل کلی تاثیرگذاری در حیطه کنترل دولت ها وجود دارد که می تواند و باید تغییر یابد. به عنوان مثال، بسیاری از دولت های کشورهای در حال توسعه نیروی کار خود را تشویق به مهاجرت می کنند تا آنها با ارسال درآمد خود، میزان ورود ارز خارجی به کشور را افزایش دهند. اما این دولت ها نظارت کافی و دقیقی بر شرکت های خصوصی کاریابی – که از مهاجران سواستفاده می کنند و آنها را در معرض خطر قاچاق انسان قرار می دهند – ندارند. تلاش های بیشتر برای قانونمند کردن و نظارت بر اینگونه کاریابی ها و سایر عوامل تاثیرگذار، می تواند منجر به قطع دسترسی قاچاقچیان به افراد آسیب پذیر و همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت های غیرقانونی آنها برای کسب درآمد شود. هر دولت با پذیرش "نقش خاص خود در برده داری" و مقابله با آن – خرید و تهیه کالاها و خدماتی که توسط کار اجباری کارگران ساخته شده و یا ارائه می شود – می تواند سیاست های اقتصادی ای را که زمینه ساز ادامه برده داری مدرن می شوند به طور گسترده ای تغییر دهد.
دولت: تاکید بر تقاضا
تقاضا برای کالاها، خدمات، نیروی کار و رابطه جنسی ارزان قیمت، فرصت را برای سوءاستفاده از افراد آسیب پذیر فراهم می کند. و قاچاق انسان بر مبنای همین تقاضا رونق می یابد. انسان ها برای برآورده ساختن نیاز و تقاضای خریداران، در داخل کشورها و یا به صورت فرا مرزی، مانند کالا خرید و فروش می شوند. فقر، بی کاری، نبود فرصت، تحولات اجتماعی و بی ثباتی سیاسی سبب تقویت توانمندی های قاچاقچیان برای بکارگیری قربانیان تازه می شود، اما این عوامل به خودی خود عامل قاچاق انسان به شمار نمی روند. واقعیات اقتصادی حاکی از آن است که هدف از قاچاق انسان، کسب سود است. اگر هیچ کس برای ارضاء جنسی پولی نمی پرداخت، قاچاق جنسی نیز وجود نداشت. اگر هیچ کس کالاهایی را که در ساختن آنها از کار اجباری کارگران استفاده شده است، نمی خرید، پدیده کار اجباری در تولید منسوخ می شد. فعالان مبارزه با قاچاق انسان به طور روزافزونی در حال تلاش برای مبارزه با برده داری مدرن از طریق از میان بردن تقاضا – به جای تاکید صرف بر دستگیری و محاکمه قاچاقچیان – هستند.
دولت ها وظیفه دارند قاچاقچیان را محاکمه و به قربانیان کمک کنند، اما دولت ها در عین حال مصرف کنندگان بسیار بزرگی نیز هستند که سالانه صدها میلیارد دلار صرف خرید کالاها و خدمات مختلف، از ساخت و ساز گرفته تا تسلیحات و وسائل اداری و تجهیزات فن آوری، می کنند. به همین دلیل آنها می توانند تاثیری جدی بر بازار تقاضا داشته باشند. دولت ها باید زنجیزه تامین کالای خود را مورد بازنگری قرار دهند و به طور گسترده ای برای کاهش موارد سواستفاده از افراد آسیب پذیر تلاش کنند.
دولت ها می توانند اقدامات بسیاری در راستای مبارزه با تقاضا انجام دهند. به عنوان مثال، آنها می توانند پیمانکاران دولتی و پیمانکاران دست دوم را موظف کنند تا اطمینان حاصل شود که کارمندان آنها با فریب و یا از طریق دریافت وجوه اضافه جذب و استخدام نشده اند. اتخاذ این سیاست ها سبب افزایش شفافیت می گردد و موجب می شود که واسطه های کاریابی بی توجه به اصول اخلاقی نتوانند از پدیده کار به ازای پرداخت بدهی برای فراهم کردن نیروی کار ارزان برای قراردادهای دولتی استفاده کنند. این امر خصوصاً در مورد شهروندان کشورهای جهان سوم بسیار مهم است؛ زیرا اغلب آنها را برای طرح های ساختمانی بزرگ وارد کشورهای دیگر می کنند و آنها به علت فاصله زیاد و تنها بودن، موانع زبانی، و وابستگی به کارفرما برای دریافت ویزا و اجازه کار و سایر عوامل، در برابر سوء استفاده آسیب پذیرتر هستند. همکاری بین بخش های خصوصی و دولتی که سبب ایجاد شفافیت در زنجیره تامین کالا می شود، می تواند تاثیری چشمگیر بر کاهش تقاضا داشته و به آزادسازی فعالیت های بازرگانی بخش های دولتی و خصوصی کمک کند.
دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست های "عدم مدارا" با کارمندان دولت و پیمانکارانی که در قاچاق انسان مشارکت دارند و یا زمینه های وادار کردن قربانیان به بردگی جنسی را فراهم می کنند، با تقاضا برای روابط جنسی در ازای پول مبارزه کنند. این سیاست ها باید به طور شفاف تصریح کند که شرکت های پیمانکار و پیمانکاران دست دوم موظف هستند که به کارمندان خود در مورد اقدامات غیرقانونی هشدار دهند، و دولت ها باید مجازات هایی برای نقض این قوانین در نظر بگیرند – که می تواند شامل فسخ قرارداد و/ یا جلوگیری از انعقاد قرارداد آن شرکت با دولت در آینده باشد. این سیاست ها سبب می شود تا شرکت ها، که بسیاری از آنها در صورت جریمه شدن، قراردادهایی چندین میلیون دلاری را از دست خواهند داد، انگیزه ای جدی برای حصول اطمینان از این موضوع داشته باشند که کارمندان و پیمانکاران دست دوم طرف قرارداد با آنها، به هیچ طریقی در ایجاد تقاضا برای قاچاق جنسی نقش ندارند.
گرچه ممنوع کردن قاچاق انسان در تمامی قراردادهای دولتی، گام نخست و مهمی در این راستا به شمار می رود، اما این سیاست های جدید بدون اقدامات و پیگیری های مناسب بعدی، نتیجه ای نخواهد داشت. دولت ها باید منابع لازم را درجهت آموزش، کمک های تخصصی، و بازرسی فراهم کنند تا بدین وسیله اطمینان حاصل کنند که قاچاق انسان به طور کامل از زنجیره تامین کالا و خدمات آنها حذف شده است.
به آنچه که می خورید، دقت کنید: برده داری و غذا
تصاویر گرد و خاک زدۀ بردگانی که در حال کار در مزارع هستند، در کتابخانه ها و دیوارهای موزه ها به چشم می خورد. اما امروز نیز تقاضا برای کالاهای ارزان در اقتصاد جهانی شده، سبب ادامه برده داری در مزارع و کشتزارها می شود. برده داری بین قاره ای و بازرگانی سه جانبه، عوامل رونق امپراتوری های بازرگانی اروپا و قاره آمریکا در گذشته بودند. اما سازمان بین المللی کار (ILO) تخمین می زند که 60 درصد از کار کودکان در سرتاسر جهان مربوط به بخش کشاورزی است، و بیشترین موارد در فهرست کالاهای تولید شده توسط کار کودکان و یا کار اجباری که توسط وزارت کار ایالات متحده (DOL) منتشر شده است، به محصولات کشاورزی تعلق دارد.
از مزارع کاکائو در آفریقای غربی گرفته تا مزارع پنبه در ازبکستان و کشتزارهای گوجه فرنگی در ایالات متحده، این شیوه جدید برده داری همچنان در صنعت کشاورزی رواج دارد و در آن از روش هایی استفاده می شود که به هیچ عنوان نمی توان نام مدرن بر آن نهاد. به گفته DOL ممکن است تعداد کودکان وادارشده به کار اجباری در مزارع بیشتر از تعداد این کودکان در بخش تولید باشد. در برخی از کشورها، خصوصاً در آسیای جنوبی، خانواده های کشاورزان همچنان در دوران کنونی نیز بدهی های به جامانده از اجداد خود را که ممکن است در طول چندین نسل منتقل شده باشد، به ارث می برند. همچنین طبق گزارش ها، برده داری بر روی سطح اقیانوس ها نیز رواج دارد و در برخی از مناطق کار اجباری در صنعت ماهیگیری بسیار رایج است.
هم شرکت های بازرگانی و هم دولت ها نقش مهمی در ریشه کن کردن برده داری در طول زنجیره تامین کالا و خدمات ایفا می کنند. در دوران کنونی که مصرف کنندگان به طور روزافزونی آگاه تر شده اند، شرکت ها باید در زمینه ردیابی مواد خام خود و نظارت بر زنجیره تامین کالا و خدمات خود با دقت بیشتری عمل کنند. دولت ها نیز باید تلاش بیشتری در راستای اجرای قوانین و مقررات کنونی انجام دهند. با تصویب قوانین جدید، ردیابی مواد خام از یک اقدام شایسته داوطلبانه به وظیفه ای قانونی تبدیل می شود. شرکت های فعال در تمامی صنایع، اکنون با فشارهای روزافزونی برای توجه به شرایطی که طی آن مواد خام مورد نیاز آنها تولید و تهیه شده است، روبرو هستند.
ترویج ضوابط بازرگانی
در اقتصاد جهانی شده امروز اغلب تداخل های پیچیده ای بین فعالیت های بازرگانی قانونی و فعالیت های غیرقانونی مرتبط با قاچاق انسان وجود دارد. بخش خصوصی به طور روزافزونی در حال پذیرش نقش خود در ریشه کن کردن قاچاق انسان؛ هم در زمینه اقدامات پیشگیرانه جهت حصول اطمینان از این موضوع که شرکت ها باعث افزایش تقاضا برای کار اجباری نمی شوند، و هم در زمینه طرح هایی برای تسکین و بهبود قربانیان این سواستفاده ها است. همچنین افکار عمومی نیز به طور فزاینده ای خواستار اطلاع یافتن از این موضوع است که مواد غذایی و کالاها در چه مکانی و چگونه تولید و یا ساخته شده، فراوری شده، و توزیع شده اند. مصرف کنندگان، فعالان و سرمایه گذاران از شرکت ها می خواهند تا اصول رفتارهای اخلاقی را امضا کنند و به اجرا بگذارند.
شرکت های بازرگانی در حصول اطمینان از این موضوع که در تولید کالاهایی که ما خریداری می کنیم از کار اجباری استفاده نشده است، نقشی بسیار تعیین کننده ایفا می کنند. با این حال، با توجه به پیچیدگی زنجیره تامین کالا در دوران کنونی، کارآمدترین راهکارها برای پایان بخشیدن به کار اجباری در اثر همکاری بین دولت ها، شرکت ها، جوامع مدنی و مصرف کنندگان حاصل خواهد شد. برخی از موارد اخیر همکاری های چندجانبه برای مبارزه با برده داری در طول زنجیره تامین کالا و خدمات، بسیار امیدبخش بوده است.
گروه مشاوره ای (CG) برای ریشه کن کردن استفاده از کار کودکان و کار اجباری در تولید محصولات کشاورزی وارداتی، در چهارچوب سیاست های کشاورزی و زراعی سال 2008 ایجاد شد و هدف از تاسیس آن، ارائه توصیه هایی به وزیر کشاورزی ایالات متحده در ارتباط با رهنمود ها بود تا ازاحتمال ورود محصولات کشاورزیکه در تولید آنها از کار اجباری استفاده شده است، به ایالات متحده ماسته شود. این گروه مشاوره ای از اعضا و نمایندگان دولت، صنایع، جوامع مدنی، و موسسه های تحقیقاتی و آموزش عالی تشکیل شده است. آنها با استفاده از تخصص و تجربه خود در کنار یکدیگر توانستند مجموعه ای از رهنمودهای داوطلبانه را برای صنایع تدوین کنند که شامل موثرترین راهکارها برای نظارت، بازرسی و تایید، انجام اصلاحات و ایجاد شفافیت توسط یک نهاد بی طرف مستقل است. این مجموعه رهنمود ها در تارنمای زیر در دسترس است: http://www.fas.usda.gov/info/Child_labor/Childlabor.asp.
طبق قانون شفافیت در زنجیره کالا در کالیفرنیا در سال 2010، فروشگاه ها و تولیدکنندگان در کالیفرنیا موظفند تلاش های خود برای از میان بردن برده داری و قاچاق انسان در طول زنجیره مستقیم تامین کالا و خدمات توسط خود را به طور آشکار منتشر کنند. این قانون شامل فروشگاه ها و تولیدکنندگانی می شود که میزان ناخالص فروش جهانی سالانه آنها بالغ بر یکصد میلیون دلار است. و بدین ترتیب این قانون بیش از 3،000 شرکت فعال در کالیفرنیا را در برمی گیرد. در حدود 87 درصد از فعالیت های اقتصادی در ایالات کالیفرنیا – که هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار دارد – توسط این شرکت ها انجام می شود. از ژانویه سال 2012 شرکت هایی که این قانون شامل آنها می شود، باید در تارنمای خود اعلام کنند که چه سیاست هایی را برای حصول اطمینان از عدم استفاده از برده داری و کار اجباری در زنجیره تامین کالا و خدمات خود به کار می گیرند. این سیاست ها می تواند ارزیابی خطرهای ناشی از قاچاق انسان و مقابله با آن، بازرسی از تامین کنندگان کالا و خدمات، و آموزش کارمندان و مدیران در زمینه قاچاق انسان و برده داری را شامل باشد. متن قانون کالیفرنیا را می توانید در تارنمای زیر مطالعه کنید: http://go.usa.gov/D8n
مردم وثیقه نیستند
یکی از رایج ترین باورها در مورد قربانیان "معمولی" قاچاق انسان این است که آنها متعلق به فقیرترین و منزوی ترین جوامع هستند. مطالعات در مورد مردم کشورهای مبدا قاچاق انسان به صورت داخلی و فرا مرزی، نشان داده است که پدیده قاچاق انسان در بین کسانی بیشترین رواج را دارد که جایگاه و قدرت کافی برای خواستن یک زندگی بهتر را به دست آورده اند، اما گزینه های محدودی برای جامه عمل پوشاندن به این خواسته های خود در اختیار دارند. آنها در مدرسه دخترانه تحصیل کرده اند، و اکنون می بینند که تحصیلات آنها بیشتر از آن است که انتخاب های محدود موجود در روستا پاسخگوی خواستهاشان باشد. آنها افرادی را می بینند که با پول به خانه و نزد خانواده خود بازگشته اند. آنها برنامه های تلویزیونی را دیده اند که شور و هیجان زندگی شهری را نمایش می دهد، و یا آنها به سادگی این شهامت را دارند که برای دستیابی به یک زندگی بهتر تلاش کنند، تنها نمی دانند که این تلاش را از کجا باید آغاز کنند.
و این همان جایی است که قاچاقچیان وارد صحنه می شوند. آنها با سواستفاده از بی اطلاعی مخاطبان خود، تامین یک شغل خوب، یک زندگی بهتر و فراهم کردن امکان انتقال آنها را پیشنهاد می کنند. آنها از امید و توانایی غریزی قربانیان خود به منظور بهره مند شدن از فرصتی برای یک زندگی بهتر سواستفاده می کنند. آنها از اطمینان و اعتماد قربانیانشان به توانایی های خود برای موفقیت، سواستفاده می کنند. آنها انسان هایی را پیدا می کنند که هیچ چیزی در زندگی ندارند و وادارشان می کنند تا از زندگی و آزادی خود به عنوان وثیقه ای برای تضمین یک زندگی بهتر استفاده کنند. در عین حالی که طرح های جامع اقتصادی را نمی توان به طور خودکار به عنوان طرح هایی در راستای جلوگیری از قاچاق انسان در نظر گرفت، دولت ها باید هنگام برنامه ریزی برای کاهش آسیب پذیری مردم در برابر برده داری مدرن، مساله نابرابری در دسترسی به سرمایه را نیز در نظر داشته باشند. کارگران مهاجر برای تضمین دستیابی به شغل در کشورهای خارجی، نباید مجبور باشند زیر بار بدهی به واسطه های کاریابی بروند؛ بلکه دولت ها می توانند وام های کوچکی برای تامین هزینه های سفر به این کارگران بدهند و هنگامی که آنها در کشورهای خارجی مشغول به کار هستند از حقوق آنها محافظت کنند. نباید تمامی افراد یک دهکده به علت بدهی به جا مانده از اجداد خود مجبور به کار اجباری شوند؛ بلکه دولت ها می توانند راهکارهای قانونی جایگزینی را برای ارائه اعتبار به این افراد فراهم کنند و قوانینی را که کار اجباری به ازای بدهی های به جا مانده از نسل های پیشین را ممنوع می کند – قوانینی که چندین دهه پیش تصویب شده اند – اجرا کنند.
تاریخ معاصر نشان داده است که وام ها و اعتبارات کوچک می تواند وضعیت زنان را بهبود بخشد، امکان تغذیه بهتر را فراهم کند، دسترسی به مراقبت های بهداشتی و امکان تحصیل را افزایش دهد، و دسترسی جوامع به اعتبارات مالی را گسترش دهد. طرح های ارائه وام های کوچک هنگامی که با برنامه های هدفمند مبارزه با قاچاق انسان ترکیب شود، می تواند نقش یک عامل رهایی بخش را برای قربانیان ایفا و فرصت های مطمئن و امکان توانبخشی همراه با آینده ای تضمین شده را توسط این وام ها برای قربانیان فراهم کند. ارائه وام های کوچک راه حل منحصر به فرد به شمار نمی رود، از زندانی کردن قاچاقچیان و توزیع درآمدهای غیرقانونی آنها بین قربانیانشان، ممکن است به عنوان مرحله نهایی برنامه چشم پوشی از بدهی ها از آن استفاده شود.
اعزام و پذیرش: چالش نیروی کار در یک جامعه جهانی
مهاجران در برابر پدیده برده داری مدرن آسیب پذیر هستند. زنان با آرزوی دستیابی به زندگی بهتر و یافتن شغل هایی مانند خدمتکاری و پیشخدمتی، سفر می کنند، اما در نهایت وادار تن فروشی و یا کار اجباری در خانه ها می شوند. کارگران – از طریق شیوه های متعدد و در نتیجه هزینه های مهاجرت و کاریابی – وادار به کار به ازای پرداخت بدهی هایشان می شوند. و این تنها شامل مهاجرت غیرقانونی نیست؛ در طول یک سالی که در گزارش TIP 2011 تحت پوشش قرار گرفته است، مواردی در سرتاسر جهان وجود داشته است که قربانیان به گونه ای قانونی به کشورهای مقصد سفر کرده و پس از ورود به این کشورها وادار به کار اجباری شده اند.
طبق آمارهای بانک جهانی و سازمان بین المللی مهاجرت، تعداد مهاجران بین المللی در جهان طی چند دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است: 215 میلیون نفر در سال 2010 در مقایسه با 191 میلیون نفر در سال 2005. طبق تخمین، میزان پول های ارسال شده توسط کارگران مهاجر به کشورهایشان در سال 2010 بالغ بر 440 میلیارد دلار بوده است (در مقایسه با 275 میلیارد دلار در سال 2005)، که 325 میلیارد دلار از این مبلغ به کشورهای در حال توسعه ارسال شده است (در مقایسه با 192 میلیارد دلار در سال 2005). در سال 2009، پول های ارسال شده توسط کارگران بخش عمده ای از درآمد ناخالص داخلی کشورهای کوچک تر را تشکیل می داد: نسبت پول های ارسال شده توسط نیروی کار خارج از کشور به درآمد ناخالص داخلی در تاجیکستان، 36 درصد (بیش از همه کشورها)؛ در تونگا، 28 درصد؛ در لسوتو، 25 درصد؛ در مولداوا، 31 درصد، و در نپال، 23 درصد بود.
در حالی که مهاجرت ابزاری مهم برای توسعه اقتصادی، هم در سطح شخصی و هم در سطح ملی، به شمار می رود، نیاز مبرمی به تقویت همکاری ها و به معیارهای بین المللی برای مدیریت مهاجرت نیروی کار وجود دارد. به گفته IOM، اغلب کشورهای جهان – و نه تنها کشورهای در حال توسعه – اکنون دارای توانمندی های کافی برای مدیریت موثر جابجایی های بین المللی مردم نیستند. گستردگی روزافزون و رشد چشمگیر شرکت ها و اشخاص فعال در زمینه کاریابی که تنها به کسب سود می اندیشند و در سطحی بین المللی فعالیت می کنند، به این معناست که مهاجران در دنیای امروز در برابر طیف متنوعی از سواستفاده ها شامل شرایط کار اجباری و قاچاق جنسی، آسیب پذیر هستند.
می توان گفت تقریباً نظارتی بر مهاجرت های بین المللی وجود ندارد. در بهترین حالت، این مهاجرت ها تحت موافقتنامه های دوجانبه – که میزان اجرای مفاد آن متغیر است – و یادداشت های غیرالزام آور تفاهم دوجانبه یا موافقتنامه های منطقه ای انجام می شود. در بدترین حالت نیز این مهاجرت ها تحت کنترل واسطه های کاریابی بی توجه به اصول اخلاقی انجام می گیرد که فریبکاری ها و هزینه های اضافی تحمیل شده توسط آنها می تواند به سرعت مهاجران را در شرایط کار اجباری به ازای پرداخت بدهی قرار دهد.
حتی هنگامی که سیاست های مناسب برای مهاجرت قانونی نیروی کار وجود دارد، دولت ها باید از محافظت مهاجران در کل فرایند مهاجرت آنها اطمینان حاصل کنند. در موارد امضای یک موافقتنامه هایی بین دو دولت (که به طور روزافزونی بین کشورهای اعزام کننده نیروی کار و کشورهای پذیرای نیروی کار رواج یافته است)، این موافقتنامه ها نباید سبب کمرنگ شدن لزوم محافظت از کارگران در قالب برنامه های "ضمانت" و یا "نیروی کار میهمان" شود. هنوز کارهای بسیار زیادی باید انجام گیرد تا از سواستفاده های بعدی از کارگران مهاجر در چهارچوب این برنامه ها نیز جلوگیری شود. تعداد بسیار زیاد موارد مستند سوءاستفاده از کارگران ساده و بدون مهارت خاص – خصوصاً مستخدمان داخل خانه ها – در سرتاسر خاورمیانه به عنوان مثال، نشان دهنده این آسیب پذیری کارگران است.
همانگونه که در گزارش TIP سال 2010 تاکید شده است، تعداد رو روزافزونی از کارگران مهاجر در سرتاسر جهان را زنان تشکیل می دهند، و این زنان برای یافتن شغل هایی که در حال حاضر خارج از حیطه معمول محافظت از نیروی کار قرار دارد – مانند کار در خانه ها – مهاجرت می کنند. مهاجرت گسترده زنانی که در خانه ها کار می کنند از کشورهایی مانند اندونزی و نپال به کشورهای حاشیه خلیج فارس و مالزی، با توجه به عادی بودن سواستفاده های فیزیکی و جنسی از مستخدمین و عدم محافظت از زنان مستخدمی که مورد سواستفاده قرار گرفته اند، به خود خود امری خطرناک است. بسیاری از دولت ها با توجه به این نگرانی ها در مورد سواستفاده از مهاجران، محدودیت هایی در مورد کارگران آسیایی در خاورمیانه و یا در کشورهای شرق آسیا اعمال کرده اند. این موارد سوء استفاده به سادگی رخ نمی دهد، زیرا در سوی دیگر آنها یک رئیس سواستفاده گر قرار دارد. بسیاری از مشکلات، ساختاری هستند. شرکت ها و واسطه های کاریابی – چه دارای مجوز فعالیت و چه غیرمجاز – به طور روزافزونی فرایند مهاجرت بین المللی نیروی کار را تحت کنترل خود گرفته اند. گسترش چشمگیر بازار این فعالیت ها به جای آنکه سبب تقویت رقابت و کارآیی – که برای کارگران و کارفرمایان احتمالی نیز سودمند خواهد بود – شود، تاثیری استثمارگرانه داشته است.
دریافت هزینه های گزاف و اضافی برای کاریابی و استخدام و تطمیع و فریب دادن کارگران با وعده دستیابی به شغل هایی که به طور کلی با شغل های واقعی در نظر گرفته شده برای آنها متفاوت است، و یا شغل هایی که اصلاً وجود ندارد، از موارد بسیار رایج به شمار می رود. در بدترین حالت، این سواستفاده ها می تواند منجر به شرایط کار اجباری، همراه با محدودیت رفت و آمد کارگران، عدم پرداخت حقوق، تهدید، و سواستفاده های فیزیکی و جنسی شود که تمامی این موارد به علت هزینه سنگین تحمیل شده به کارگران طی فرایند کاریابی و استخدام اتفاق می افتد.
طی یک سال تحت پوشش گزارش TIP 2011، رویکرد نگران کننده ای به چشم می خورد: مواردی که طی آن مستخدمان خانگی که به عنوان کارگر میهمان مشغول به کار بوده اند. آنها پس از آنکه در خانه های محل کار خود مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته اند، توسط کارفرمایان خود به اشخاص ثالثی تحویل داده شده اند تا وادار به تن فروشی شوند. این کارگران به دلیل قوانین محدودکننده در مورد کارگران میهمان و بدهی های تحمیل شده به آنها قادر به درخواست کمک نیز نبوده اند.
احتمال اینگونه سواستفاده ها وجود دارد، زیرا فشارهای مالی ناشی از هزینه های کاریابی و استخدام هیچ تناسبی با خدمات ارائه شده به کارگران ندارد و یا در صورتی که هیچ مشکلی پیش نیاید، قسمت عمده درآمد کارگران صرف پرداخت این هزینه ها می شود، و به همین دلیل روابط بین کارگر و کارفرما از حالت عادی خارج می شود. برخی مواقع، موثرترین تهدید از طرف کارفرمایانی که می خواهند ترس را در دل کارگران خارجی خود نگه دارند، این است که به آنها اجازه کار کردن نخواهند داد. کارگران میهمان اغلب اجازه اشتغال به کار در مکان های بیرونی را ندارند، و ممنوعیت اشتغال به کار به معنای آزادی نیست، و می تواند به خود خودعامل اجبار و تهدید باشد و به همین دلیل هدف پروتکل پالرمو جلوگیری از این ممنوعیت ها است. به عنوان مثال، هنگامی که کارگران دستمزد کار خود را می خواهند و حتی هنگامی که خواستار دریافت غذای کافی برای زنده ماندن هستند، کارفرمایانشان اغلب تهدیدشان می کنند که آنها را در خوابگاه ها ، که از آن نمی توانند برای یافتن شغلی در مکان های بیرونی تلاش کنند و تنها باید شاهد جمع شدن و افزایش بدهی های خود باشند، زندانی خواهند کرد.
دولت ها باید نظارت بیشتری بر واسطه های کاریابی خصوصی داشته باشند. اتحادیه های سازمان های خصوصی کاریابی – مانند BARIA در بنگلادش و ACRA در کامبوج – باید متعهد شوند که به تضمین های خود مبنی بر فراهم کردن زمینه های مهاجرت امن و قانونمند برای کارگران پایبند باشند. در صورتی که خود دولت، واسطه کاریابی است، انجام اقدامات تضمینی برای مبارزه با فساد ضرورت دارد و همچنین باید اطمینان حاصل شود که برای وادار کردن کارگران به همکاری هنگامی که در کشورهای خارجی هستند، از پلیس و نیروهای امنیتی کشور مبدا استفاده نخواهد شد. مجالس ملی قانونگذاری و نهادهای اجرای قانون باید قوانینی را تصویب و اجرا کنند که بین منافع واسطه های خصوصی کاریابی و حقوق کارگران نوعی تعادل ، خصوصاً حق گزارش موارد سواستفاده، بدون ترس از اخراج از کشور و یا انتقام جویی عاملان، برقرار می کند. و برخورد با موارد نقض این قوانین نیز نباید تنها به صورتهایی مانند تعلیق و یا جریمه بتنهایی باشد که می توان آن را به حساب هزینه های عادی یک فعالیت بازرگانی گذاشت، بلکه باید دربرگیرنده مجازات های کیفری نیز باشد.
سازمان های بین المللی اغلب از دو الگو به عنوان بهترین راهکارها نام می برند. در فیلیپین، شرکت های کاریابی از لحاظ قانونی نمی توانند بدون کسب اجازه از اداره استخدام در کشورهای خارجی فیلیپین (POEA)، به کارگران پیشنهاد کار در کشورهای خارجی را بدهند.
فعالیت های POEA – که اجازه تعلیق فعالیت های شرکت های کاریابی را دارد – شامل اطلاع رسانی و افزایش آگاهی ها در مورد قاچاق انسان با استفاده از سمینارهای راهنمایی پیش از استخدام و برنامه های مشاوره پیش از اعزام به کشورهای خارجی، برای متقاضیان استخدام در کشورهای خارجی است. طی سال گذشته، واسطه های کاریابی در فیلیپین، حتی هنگامی که موارد سواستفاده در خارج از این کشور رخ داده بود، تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اند. کره جنوبی از یک الگوی پیشگیری از قاچاق انسان استفاده می کند که در آن، خود دولت کارگران را از 13 کشور خارجی استخدام می کند، کارفرمایان را موظف به آموزش و افزایش سطح آگاهی های کارگران می کند، و کشورهای اعزام کننده کارگران مهاجر را با توجه به نزدیکی به محل کار این کارگران، برگزیند. اما حتی با وجود این الگوها رویکردهای ملی و دوجانبه در زمینه مدیریت کارگران مهاجر در بهترین حالت تنها مشکلات سطحی را حل می کنند.
فرایند مستمر شناسایی قربانیان قاچاق انسان در بین مهاجران، نشان دهنده لزوم ایجاد یک چهارچوب قدرتمند جهانی برای مدیریت مهاجرت نیروی کار است. این چهارچوب مدیریت مهاجرت باید بر تسهیل سیاست های انسانی و نظام مند مهاجرت، که تمامی طرف ها از آن بهره مند می شوند، تاکید داشته باشد. این سیاست ها باید همانگونه که در چهارچوب چندجانبه ILO در زمینه مهاجرت نیروی کار پیشنهاد شده است، در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی اجرا شود. با توجه به ادامه افزایش مهاجرت نیروی کار، بدون ایجاد یک چهارچوب مناسب، سواستفاده از کارگران مهاجر به طور روزافزونی گسترش خواهد یافت.