24 فوريه 2011

ایالات متحده مقامات ایرانی را به خاطر نقض حقوق بشر تحریم می کند

پی جی کراولی دو مقام ایرانی را به خاطر نقض "فاحش" حقوق بشر محکوم کرد

مکنزی سی باب
عضو هیئت تحریریه America.gov

واشنگتن- وزارت خزانه داری ایالات متحده تعیین دو مقام ایرانی را به خاطر "نقض جدی حقوق بشر در ایران" اعلام داشت.

پی .جی. کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست توجیهی روزانۀ وزارتخانه با مطبوعات در 23 فوریه گفت، عباس جعفری دولت آبادی و محمد رضا نقدی "دوتن از بدترین مرتکبان نقض حقوق بشر هستند."  هر دو مقام اکنون مشمول تحریم  دارایی ها و ممنوعیت صدور روادید شده اند و این تحریم منع هرگونه معامله ای میان آنها و افراد را در ایالات متحده شامل می شود.

آدام سزوبین، مدیر ادارۀ کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری، طی بیانیه ای در تاریخ 23 فوریه معرفی و تعیین این دو مقام را مورد تمجید قرار داد و گفت که دولت آبادی و نقدی "در نظام مالی بین المللی جایی ندارند."

مایکل پوسنر، دستیار وزیر امور خارجه، نیز از این تعیین ها تحسین به عمل آورد.

او  طی بیانیه مشترکی با وزارت خزانه داری اعلام داشت:  "تصمیم امروز بر تعهد پایدار ما به پشتیبانی از ایرانیانی که در صدد به کاربستن حقوق جهانی خود هستند تأکید می گذارد و همبستگی ما را با قربانیان شکنجه، آزار و بازداشت خودسرانه بیان می کند."

به طوری که در بیانیه آمده، دولت ابادی و نقدی " مسؤلیت یا همدستی در نقض جدی حقوق بشر را در ایران از هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن 2009 به عهده داشته اند."

بنا به گفتۀ کراولی، دولت آبادی که در اوت 2009 به سمت داداستان کل تهران منصوب شد، "ایرانیان را به خاطر به کاربستن حق آزادی بیان و حق تجمع خود مورد پیگرد قرار داده و در بسیاری از مورد برای افرادی که به طور مسالمت آمیز تنها خواسته اند از حق خود برای تجمع آزادانه استفاده کنند،  خواستار مجازات اعدام شده و در انجام این منظور نیز توفیق یافته است." اعلامیه حاکی است که دستگاه زیر نظر دولت آبادی "همچنین اصلاح طلبان، فعالان حقوق بشر و اعضای رسانه ها را به عنوان بخشی از سرکوب وسیع مخالفان سیاسی هدف قرارداده است.  

طبق مفاد بیانیه، نقدی از اکتبر 2009 فرماندهی شبه نظامیان بسیج را به عهده داشته است. به گفتۀ کراولی، بسیج در "یک رشته عملیات ... به منظور سرکوب دگر اندیشان، و در بسیاری موارد به طرز خشونت بار،"  در گیر بوده است. این نیروها مسؤلیت پاسخ خشونت بار به اعتراضات روز عاشورا را در دسامبر 2009 که به قتل 15 تن و دستگیری صدها نفر انجامید به عهده داشته اند.

بنا بر آنچه که در بیانیه ذکر شده، این تعیین ها به موجب یک فرمان اجرایی که در سپتامبر 2010 به وسیلۀ پرزیدنت اوباما به منظور "گذاشتن ابزارهای جدیدی در اختیار ایالات متحده " برای هدف قراردادن مرتکبان نقض حقوق بشر در دولت ایران امضاء شد، صورت گرفته است.