في السنوات الأخيرة، وعبر سلسلة من الاتفاقات الدولية، بدأ يظهر إطار عالمي لمكافحة الفساد. الدول منفردة أصبح بمقدورها الآن جعل جهودها لمكافحة الفساد أكثر فعالية عن طريق تطبيق التزاماتها ضد الفساد بصورة أشد والاعتماد على التعاون الدولي. هذا العدد من المجلة الإلكترونية يبرز الأدوار المهمة التي يلعبها القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية في استئصال الفساد في العالم.
كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية
ففي موافقته على آليات مكافحة الفساد، يفتح المجتمع الدولي الأبواب أمام مزيد من التعاون المتعدد الأطراف والثنائي على جبهات ذات شأن،
في سنة 2006، طبقت الولايات المتحدة، بغية مكافحة الفساد على أعلى المستويات، الاستراتيجية القومية لتدويل الجهود ضد الفساد العالي المستوى.
قوانين محاربة ممارسات الفساد والتشريعات الهادفة إلى زيادة الشفافية الحكومية قللت من الفساد عن طريق مراقبة الحكومات عن كثب لمكافحة الهدر، والاحتيال، وإساءة الاستخدام.
يوجد الحكم الصالح والمساءلة الظروف اللازمة لانتشال الناس من الفقر، ورفع مستويات التعليم والصحة، وتحسين أمن الحدود، وتوسيع مجالات الحريات الشخصية، وإنشاء استراتيجيات اقتصادية سليمة وإنمائية مستدامة، وإنشاء ديمقراطيات أفضل.
إذا أفاد الفساد عدداً قليلاً من الأفراد، فانه مُكلف للمجتمع، وللقطاع الخاص، وللحكومات على المدى الطويل.
سّن الكونغرس الأميركي سنة 1977، قانون الممارسات الأجنبية للفساد لأجل وضع حدّ لرشاوى الرسميين الأجانب، ولاستعادة ثقة الناس بنزاهة نظام الأعمال الأميركي.
دور المجتمع المدني أساسي لجعل التزامات مكافحة الفساد أمراً واقعاً.
تقدم مؤسسة تحدي الألفية حافزاً قوياً للحكومات لأجل تبنّي سياسات متشددة لمكافحة الفساد، ولتعزيز مؤسساتها المضادة للفساد.
تعبّر الرسوم الكاريكاتورية في معظم المجتمعات عن انتقاد السياسية ونقاط الضعف البشرية وعيوب الجهاز السياسي.
هذا الموقع يتضمن معلومات عن سياسة الولايات المتحدة الخارجية الحالية وعن الحياة والثقافة الأميركيتين، ويشرف عليه مكتب برامج الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأميركية. ربط هذا الموقع بروابط وصل خارجية أخرى يجب ألا يُفسر بأنه تأييد للآراء ووجهات النظر الواردة في هذه المواقع