24 شباط/فبراير 2011

الولايات المتحدة تدرج مسؤوليَن إيرانييَن ضمن منتهكي حقوق الإنسان

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي يتحدث في مؤتمره الصحفي يوم 23 شباط/فبراير.

واشنطن،- أعلنت وزارتا الخارجية والمالية الأميركيتان عن اتخاذ إجراءات عقابية بحق مسؤولين إيرانيين لما ارتكباه من "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم 23 شباط/فبراير، إن المسؤولين، وهما عباس جعفري دولت أبادي ومحمد رضا نقدي، "يعتبران من بين أفظع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان." وأضاف أنه سيتم تجميد أرصدة هذين الشخصين وسيحظر عليهما الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة بما في ذلك تجميد أية معاملات لهما مع الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة."

ونوه آدم زوبن، مدير مكتب ضبط الأصول الأجنبية في وزارة المالية، بمعاقبة المسؤولين يوم 23 الجاري قائلا إنه "لا مكان لدولت أبادي ونقدي في النظام المالي الدولي."

كما أشاد مساعد وزيرة الخارجية مايكل بوزنر بهذا الإجراء. وقال في بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والمالية أيضاً يوم 23 الجاري: "إن قرار اليوم يوكّد أهمية الالتزام الدائم بدعم الإيرانيين الساعين لممارسة حقوقهم العامة والشاملة ويعبر عن التضامن مع ضحايا التعذيب والاضطهاد والاعتقال التعسفي."

وجاء في البيان أن دولت أبادي ونقدي كانا "مسوؤلين عن، ومتواطئين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران منذ الانتخابات الرئاسية المطعون بشرعيتها التي جرت في حزيران/يونيو 2009."

وأفاد كراولي أن دولت أبادي الذي عيّن مدعياً عاماً لطهران في آب/أغسطس 2009 "اضطهد إيرانيين لممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية العبادة وفي كثير من الأحيان طالب، ونجح في استصدار أحكام بالإعدام على أفراد كانوا فقط يطالبون بحقهم في التجمع السلمي." وقال البيان الأميركي أيضاً إن مكتب دولت ابادي "استهدف واعتقل إصلاحيين ونشطاء حقوق إنسان وعاملين في وسائل الإعلام كجزء من عملية قمع واسعة النطاق ضد المعارضين السياسيين."

وقال البيان إن المسؤول الثاني، نقدي، يقود ميليشيا الباسيج منذ تشرين الاول/أكتوبر 2009، مشيراً إلى أن هذه الميليشيا شاركت في ظل قيادة نقدي "في سلسلة من الإجراءات التي اتخذت لقمع المنشقين والتي استخدم فيها العنف في كثير من الأحيان." وأضاف كراولي أن القوات كانت وراء الرد العنيف على احتجاجات ذكرى عاشوراء في 2009 التي أدت إلى مصرع 15 شخصاً واعتقال المئات من المتظاهرين.

وقد جرى اتخاذ التدابير بحق المسؤوليَن وفقاً لأمر تنفيذي وقّعه الرئيس أوباما في أيلول/سبتمبر 2010 "بغرض تزويد الولايات المتحدة بأدوات جديدة "تستهدف (بعقوباتها) منتهكي حقوق الإنسان في الحكومة الإيرانية" حسبما جاء في البيان.