01 تشرين الأول/أكتوبر 2010

مؤتمر صحفي للوزيرين كلينتون وغايتنر حول العقوبات المفروضة على إيران

وزارة الخارجية

مكتب المتحدث الرسمي

29 أيلول/سبتمبر، 2010

مؤتمر صحفي علني

وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون ووزير المالية تيموثي غايتنر

29 أيلول/سبتمبر، 2010

واشنطن، العاصمة

السيد تونر: أسعدتم مساءً. وأهلاً وسهلاً بكم في وزارة الخارجية. إنه لمن دواعي الغبطة السرور أن يوجد معنا هنا كل من وزيرة الخارجية ووزير المالية. وسوف يدليان بتصريحات موجزة ومن ثم يتلقيان بضعة أسئلة.

تفضلي، السيدة الوزيرة.

الوزيرة كلينتون: شكراً جزيلاً لك، مارك. ويسعدني وجود الوزير غايتنر هنا في وزارة الخارجية لحضور مناسبة هذا الإعلان المهم.

بالأمس، وقّع الرئيس أوباما أمراً تنفيذياً استهدف ثمانية مسؤولين إيرانيين ضالعين في ارتكاب انتهاكات خطيرة ودائمة لحقوق الإنسان منذ انتخابات حزيران/يونيو 2009 المتنازع عليها. وتحت إشراف أو قيادة هؤلاء المسؤولين تعرض مدنيون إيرانيون للتوقيف الاعتباطي، والضرب، والتعذيب، والاغتصاب، والتهديد عن طريق التشهير، والقتل. ورغم ذلك فقد أهملت الحكومة الإيرانية الدعوات المتكررة من طرف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة هؤلاء المسؤولين واحترام الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها. ومن ثم تخلّفت إيران عن الالتزام بتعهداتها بموجب المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

وقد أدى التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في إيران إلى اضطرار الولايات المتحدة إلى التنديد بذلك علناً المرة تلو المرة. واليوم، نعلن عن اتخاذ إجراءات محددة تتوافق مع قلقنا العميق. إن الأدلة المتزايد حول أعمال القمع التي تجري ضد أي فرد يتساءل حول صحة القرارات التي تتخذها الحكومة الإيرانية ويناصر ممارسة الشفافية أو حتى يحاول الدفاع عن السجناء السياسيين تثير دواعي القلق العميق.

ففي هذا الأسبوع، منعت السلطات الإيرانية نشاطات حزبين سياسيين إصلاحيين وأغلقت صحيفتين أخريين. وتبع ذلك سلسلة من الإدانات وإصدار أحكام قاسية بحق عدد من السجناء السياسيين. فقد حُكم على مُدافعيْن معروفين دولياً عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة ست سنوات. وحكم على زعيم من زعماء الحركات الطلابية بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف لإهانته الرئيس. كما جرى سجن محامين، ومدونين، وصحفيين، وناشطين يدافعون عن حقوق الإنسان وقد أصيبوا بالأمراض نتيجة سوء معاملتهم في السجن.

والآن، إن هذه الأعمال تناقض بوضوح الادعاءات الأخيرة التي أطلقت من على منبر الأمم المتحدة بأن الإيرانيين يتمتعون بحرية التعبير وانه لا يوجد أي سجين لأسباب سياسية. فمن خلال توقيعه على الأمر التنفيذي يبعث الرئيس برسالة تؤكد موقف الولايات المتحدة تجاه الدفاع عن الحقوق العالمية لجميع الناس. وكما قال الرئيس أوباما في الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي سوف تحدد أسماء الذين يقمعون الأفكار. وسوف نكون بمثابة صوت لمن لا صوت لهم، وسوف نحمل الحكومات والأفراد مسؤوليات سوء أعمالهم.

إنها المرة الأولى التي تفرض الولايات المتحدة فيها عقوبات ضد إيران استناداً إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ونأمل في ان نتمكن من إبلاغكم بأنها سوف تكون المرة الأخيرة، ولكننا نخشى انها لن تكون كذلك. فلدينا الآن تحت تصرفنا أداة جيدة تسمح لنا بتحديد الإيرانيين الأفراد، والموظفين المسؤولين عن ارتكاب أو المتواطئين مع ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وسوف نفعل ذلك بطريقة لا تؤثر على رفاهة أبناء الشعب الإيراني أنفسهم.

قانون العقوبات الشاملة على إيران والمحاسبة والتجريد من الممتلكات (CISADA) للعام 2010 يسمح لنا بفرض عقوبات مالية ومنع منح تأشيرات دخول أميركية إلى مسؤولين إيرانيين محددين عند توفر أدلة ضدهم ذات مصداقية. ومن خلال عملنا هذا اليوم بهذا الشكل، نعلن تضامننا مع ضحاياهم ومع جميع الإيرانيين الذين يريدون إقامة حكومة تحترم حقوقهم الإنسانية وكرامتهم وحريتهم. نحن نعبر بعملنا هذا عن دعمنا القوي لحكم القانون ونتكلم نيابة عن أولئك غير القادرين على التكلم بأنفسهم نظراً لكونهم داخل السجون او خائفين او يخشون الانتقام منهم ومن أفراد عائلاتهم.

واليوم، مرة أخرى، ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في إيران وفي جميع أنحاء العالم، ونطالب الحكومة الإيرانية بأن تتخذ إجراءات لوضع حد لهذه الانتهاكات واحترام الحقوق العالمية وحريات مواطنيها.

الوزير غايتنر، تفضل.

الوزير غايتنر: شكراً لك أيتها الوزيرة كلينتون. أريد أن أشكرك وأريد أن أثني على زميلي، ستيوارت ليفي، ونظرائه في وزارة الخارجية على العمل معاً بشكل وثيق على وضع هذه الإجراءات المالية الهامة.

أريد أن أقول بضع كلمات حول كيف تعمل هذه الإجراءات ولماذا نعتبر انها فعالة: فبدلاً من الاعتماد على النهج التقليدي في فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران بكاملها، حاولنا التركيز على لاعبين محددين، ومؤسسات، وأفعال محددة تهدد مصالحنا ككل. ولقد وجدنا انه عندما نميز أفراد معينين ونندد بتصرفاتهم فإن المصارف، وشركات الأعمال، والحكومات في شتى أنحاء العالم ستستجيب بوقف تعاملها الاقتصادي والمالي مع هؤلاء الأفراد، وهذه المؤسسات، وشركات الأعمال وعسى أن تكون هذه الاستراتيجية فعالة جداً.

فقد رأينا عدداً متزايداً من الشركات والمؤسسات المالية في بلدان من حول العالم تقطع أو تقلص جداً روابطها المالية مع إيران. فقد قرروا – لقد نظروا في مخاطر الاستمرار في التعامل مع هذه الهيئات وقيموها ووجدوا ان تلك المخاطر كبيرة جداً. ولدينا حتى الآن إشارات تؤكد ان القيادة الإيرانية قلقة بشأن التداعيات المترتبة على تأثير هذا الاتجاه.

لقد حققنا تقدماً هاماً، وأريد ان اشدد، كما فعلت وزيرة الخارجية، على ان هدفنا ليس إلحاق الأذى بالشعب الإيراني بل تشريع إجراءات قوية وفعّالة تضغط على القيادة السياسية في إيران لكي تتخلى عن مسارها الخطير. وسوف نستمر في البحث عن طرق تستهدف السلوك غير المشروع في جميع النواحي التي تهدد مصالحنا.

وشكراً.

السيد تونر: تفضل، يا مات.

سؤال: نعم. موجه إلى الوزيرين، حول مجرد كفاية وفعالية هذه العقوبات. أعني على اعتبار الواقع بأنه إلى حد الآن لا يبدو ان العقوبات الواسعة النطاق التي فرضت على الحرس الثوري الإيراني وآخرين لمحاولة إعادتهم إلى طاولة المفاوضات حول الطاقة النووية حققت نجاحاً، لم تحقق نجاحاً - أود فقط ان أعرف ما هي الدلائل التي حصلتم عليها والتي تؤكد بأن هذه الإجراءات تحقق نجاحاً ولماذا تعتقد ان هذه العقوبات التي تستهدف منتهكين معينين لحقوق الإنسان او منتهكين مزعومين لحقوق الإنسان، ستحدث أي تغيير على سلوكهم.

ومن ثم أسأل الوزيرة كلينتون، بصورة منفصلة، هل تلقيت أية معلومات من البعثة الصحافية الموجودة الآن في إيران تشير إلى احتمال إطلاق سراح السائحين المتجولين الباقين. وشكراً.

الوزيرة كلينتون: حسناً، يا مات، أولاً نعتقد بالفعل ان فرض العقوبات الذي تحقق من خلال الجهد في الأمم المتحدة ومن ثم العقوبات الإضافية التي فرضها الكونغرس الحكومة معا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، واليابان، وآخرين قد بدأت تؤثر. لقد ألقى ستيوارت ليفي خطاباً في نيويورك – في الأسبوع الماضي، ستيوارت؟

السيد ليفي: نعم.

الوزيرة كلينتون: ... يبين فيه بخطوط عريضة الدليل الذي نملكه بأن هذه العقوبات قد بدأ ينظر إليها على انها خطيرة فعلاً ضمن المجتمعات الإيرانية السياسية والدينية والتجارية. وهكذا من وجهة نظرنا، فإن الجهد الدبلوماسي الذي انخرطنا فيه طوال السنة والنصف الماضية قد أوضح بصورة جيدة وحدة المجتمع الدولي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ونشارك في مناقشات مع زملائنا في مجموعة الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا حول العودة المحتملة إلى طاولة المفاوضات الدبلوماسية مع الإيرانيين.

إنها إنه مختلف، كما قال تيم وقلت أنا. نحن نستعمل هذه الأداة الجديدة التي زودنا بها للتو الكونغرس للإعلان بصورة أساسية عن انتهاكات لحقوق الإنسان التي تجري في إيران وربطها بأسماء هؤلاء المسؤولين الذين نملك أدلة موثوقة تثبت مسؤوليتهم إما عن إصدار الأمر بتنفيذ هذه الانتهاكات أو بتنفيذها مباشرة لأننا قلنا دائماً اننا لا نهتم فقط بالبرنامج النووي في إيران بل نحرص أيضاً على ابناء شعب إيران ونحرص على ظروف حياتهم في بلادهم وأصبحنا قلقين جداً بعد الانتخابات المتنازع عليها.

وهكذا فإن هذا- إعلان عملي حيث أنه يشمل قيودا مالية وقيودا على السفر كما انه من ناحية أخرى يعبر عن قيمنا. ولا يشمل فقط الناس في إيران الذين يتعذبون بل انه يعبر عن تضامنا مع ضحايا هذه الأنواع من الأعمال حول العالم.

الوزير غايتنر: عندما وجدنا انك عندما تركز على مؤسسات وأفراد وهيئات معينين، وتركز على نشاطات محددة يقومون بها لإظهار أن من السهل الحصول على دعم واسع النطاق للعواقب المالية-الاقتصادية وهذا هو المنطق الأساسي للاستراتيجية.

والآن كيف نعرف انه ينجح؟ يمكننا أن نرى ويمكننا أن نرى كل أسبوع كم هو صعب بالنسبة للحكومة الإيرانية التهرب من هذه الأمور والالتفاف حولها. ولقد أصبح ذلك من الأصعب عليهم. وأصبحت كلفة القيام بذلك أكثر صعوبة بكثير، وبدأ يظهر تأثيراً كبيراً مرئياً، في الوعي لدى القيادات في إيران، بأن الأعمال التي يقومون بها لها عواقب اقتصادية ومالية عسيرة، وقاسية، وهامة.

سؤال: حول العمانيين؟

الوزيرة كلينتون: وليس لدي ما أضيفه إلى (غير مسموع).

سؤال: السيدة الوزيرة، أفهم ما تقولينه حول هذا التشريع الجديد وبأنه يزودك بأدوات إضافية، ولكن لماذا استغرقت الولايات المتحدة هذا الوقت الطويل لتسمية والتشهير بهؤلاء المسؤولين الذين شاركوا في تنفيذ الإجراءات الصارمة؟ لقد كنت تتحدثين حول مدى قلقك بشأن وضع حقوق الإنسان منذ اتخاذ الإجراءات الصارمة عندما كانت في أوج مسيرتها الدموية مباشرة بعد الانتخابات. جرى قمع المعارضة واضطهادها بالكامل تقريباً منذ ذلك الحين. وربما كان ممكناً ان توفروا أملاً وتشجيعاً أكبر قليلاً لو قمتم بتحديد الأسماء والتشهير في وقت أبكر. هل كان ذلك يتعلق أكثر بإعداد القضية القانونية، بامتلاك الأدوات؟ لماذا استغرق الأمر هذا الوقت الطويل؟

وأيضاً هل تعتقدين انه – لقد تحدثت هذا الأسبوع مع الإيرانيين حول العودة إلى طاولة المفاوضات. هل تعتقدين ان هذه الخطوة سوف تجعل الإيرانيين يتراجعون؟

الوزيرة كلينتون: حسناً، إن الأمر الذي تضمنه سؤالك هو نوع من التقييم الذي كنا ننخرط فيه باستمرار منذ ان تسلمت الحكومة الجديدة مقاليد الأمور. لدينا عدد من الأهداف المهمة للتعامل مع إيران. ومن الواضح أن البرنامج النووي واحتمال أن تصبح إيران مسلحة نووياً أمر له عواقب خطيرة على المنطقة وعلى توازن القوى بين البلدان هناك كما على بقية العالم. وهكذا كنا واضحين جداً، ومنسجمين دوماً، وحققنا الأهداف التي حددناها فيما يتعلق بالعقوبات الدولية، وفي نفس الوقت نعرض انخراط دبلوماسي إضافة إلى متابعة مسار الضغط.

كنا واضحين جداً في انتقاد الحكومة الإيرانية لاتخاذها إجراءات صارمة ضد المظاهرات السلمية، والمعارضة والتلاعب بالانتخابات. ولكننا كنا أيضاً ننظر بجدية كبيرة في الرسائل التي كنا نتلقاها من إيرانيين داخل وخارج إيران بأن علينا ان نكون حذرين كي لا ينظر إلى هذه المعارضة الأصيلة التي بالتأكيد لا علاقة لنا بها، والتي تحاول الوقوف لدعم حقوق الشعب الإيراني، على انها مشروع أميركي، لانها لم تكن كذلك.

وهكذا عند السير على هذا الخط والمحاولة في نفس الوقت ان نكون مشجعين، وصريحين، وأقوياء في دعمنا للحقوق والحريات الأساسية للشعب الإيراني، وفي نفس الوقت عدم إعطاء أي سبب للإيرانيين للادعاء بأن هذا التفاعل من الداخل هو نوع ما إما مدفوع او موجه من قِبلنا او مرتبط بنا، ولذلك فقد تطلب هذا القيام بعمل متوازن.

وهذا هو ما كنا نفعله، ولكننا ثابتون ومثابرون في الإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان. ووجدنا أنفسنا بالفعل، مع تراكم الأدلة الموثوقة، وبعد ان تم وضع الأدوات اللازمة في موقعها، فقد أصبحنا قادرين على استعمالها وهذا ما نفعله اليوم.

السيد تونر: السؤل الأخير، بولمبرغ.

سؤال: شكراً. هل يمكنك ان تعطينا فكرة عن هذه العقوبات الجديدة حول حجم او نطاق الأموال التي يملكها هؤلاء الأفراد الثمانية في الولايات المتحدة.

الوزير غايتنر: كلا، ولكني أستطيع ان أقول لك مرة أخرى، كما قلت سابقاً، اننا نحتاج إلى قياس التأثير من خلال ما يفعله ذلك للحوافز، ولشركات أعمال، وللمؤسسات حول العالم للاستمرار في المشاركة بأعمال اقتصادية تجارية مع إيران. افضل طريقة لقياس التأثير، كما ترى عبر مجموعة واسعة من الإجراءات، هي التكاليف المالية والاقتصادية المباشرة على النظام في حال الاستمرار بمتابعة هذا المسار. ومرة أخرى، لقد كنا فعالين، فعالين بدرجة ملحوظة، في رفع ثمن هذه الأعمال بدرجة كبيرة، وجعلنا من الأكثر صعوبة على الحكومة التملص منها، فقد بات التملص منها مكلفا أكثر بكثير مما كان عليه الحال، ويمكننا رؤية التأثير من ملاحظة طريقة تصرفهم.

الوزيرة كلينتون: قد أضيف فقط، وهو نوعاً ما يأخذ السؤال السابق وهذا السؤال ويدمجهما معاً، نحن في الولايات المتحدة لسنا لوحدنا لناحية توجيه الانتباه إلى ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان والتعدي عليها داخل إيران. وبإنجاز ما قمنا به اليوم، ننتقل ليس فقط من انتقاد الحكومة بل نبدأ بتسمية الأفراد المسؤولين عن اتخاذ القرارات داخل تلك الحكومة والذين نعتقد ان بإمكاننا تعقب القرارات التي أدّت إلى الانتهاكات بطريقة تجعل قضيتنا قوية جداً.

وهكذا فإن هذا الجهد متواصل مع شركائنا من حول العالم للتأثير على سلوك الحكومة الإيرانية ولبعث رسالة واضحة جداً تقول، كما سمعتموني أقولها من قبل انتم الذين سافرتم معي، من ان النيات الأصلية لجمهورية إيران الإسلامية للحصول على تفويض محترم، لإقامة حكومة مختلطة من القادة المنتخبين ورجال الدين يبدو لنا على انه يتعرض لتشويه شديد. وفي الحقيقة يبقى في نهاية المطاف على أفراد الشعب الإيراني أنفسهم بأن يجاهروا بذلك.

ولكنهم بالطبع يواجهون قمعاً هائلاً بسبب دفاعهم عن معنى اكثر وضوحاً لدور مواطنيتهم في إيران. ونحن لسنا ساذجين. نحن ندرك انه حتى الآن، كانت هذه الحكومة غير متأثرة بالتماساتنا والتماسات الكثير غيرنا. ولكننا نعتقد أن من الضروري الاستمرار في عرض قضيتنا واليوم نضيف أحكاماً محددة جداً مع أسماء محددة إلى هذه القضية. شكراً.

السيد تونر: شكراً جزيلاً لك.