14 تشرين الأول/أكتوبر 2009

توحيد القوى والبنية التحتية

ساهم نظام الطرق السريعة ما بين الولايات، في تسريع حركة انتقال سكان المدن إلى الضواحي، وشجعت هجرة الصناعات من المراكز التجارية القديمة

لكن حتى عندما ساعدت الهجرة، والموارد، والثقافة في تحديد الفوارق الإقليمية، كانت هناك قوى أخرى اقتصادية وثقافية تعمل على إزالة الحواجز الإقليمية وعلى دمج الاقتصاديات الإقليمية للبلاد معا بصورة أوثق. تضمنت هذه العوامل العملة المشتركة، والنظام القانوني الذي يعترف بحقوق الملكية، والقوانين الفدرالية التي أوجدت سياسات مُوحدّة للتجارة بين الولايات. وكان أحد الروابط الجوهرية هو تطوير البنية التحتية لشبكات النقل في البلاد التي سهَّلت تدفق السلع بين جميع المناطق.

كانت الحاجة إلى شبكات النقل واضحة منذ البداية. فقد حلم جورج واشنطن بربط فرجينيا والولايات الشرقية الأخرى بمنطقة وادي أوهايو، التي كانت آنذاك حدود الدولة – بواسطة قناة تمتد من واشنطن العاصمة عبر جبال الأبلاشي إلى أوهايو. لكن المال كان شحيحاً ولم يبدأ إنشاء هذه الشبكات لغاية سنة 1828. قبل إنجاز القناة سنة 1850، كانت مئات البواخر البخارية تعمل في نهر المسيسيبي وكانت السكك الحديدية الإقليمية تجتاز الولايات الشرقية المأهولة بالسكان ذهاباً وإياباً. فقد جعلت سكة الحديد والبواخر البخارية تلك القناة عديمة الفائدة قبل إنجازها.

تلقى تطوير التلغراف على يد صامويل أف بي مورس تمويلاً حاسما من الحكومة الفدرالية: هبة بقيمة 30,000 دولار مَكنته من مد خط تلغراف من بلتيمور بولاية ماريلاند إلى واشنطن العاصمة، سنة 1844. انتصر المخترع العاقد العزم عندما نقل على خط التلغراف بصورة فورية وسحرية إلى واشنطن نتائج مؤتمرات اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية المنعقد في بلتيمور، باستخدام شيفرة النقاط والأحرف والقاطعات التي كان اخترعها مورس.

شكل تلغراف مورس مثالاً مُبكراً للدور الأساسي الذي سوف تلعبه الحكومة الأميركية في الترويج للعلوم والتجارة في البلاد لاحقا، وهو دور يستمر حتى الوقت الحاضر عبر التمويل الفدرالي الأميركي لبرامج الفضاء، وأبحاث السرطان، وأنظمة الطاقة المتطورة. كان مورس يعتقد ان على الحكومة، بعد تمويلها للمشروع، ان تبني وتدير شبكة تلغراف على نطاق البلاد، تماماً كما توزع البريد. لكن المسؤولين الرسميين في واشنطن لم يكونوا مُهتمين، وشكل مورس وشركاؤه شركة خاصة لإنشاء أسلاك التلغراف بين واشنطن ونيويورك. وبعد انقضاء خمس سنوات، كان قد تم تركيب 19,000 كيلومتر من الخطوط. تضاعف هذا الرقم من الخطوط الممدودة على يد الجيوش خلال الحرب الأهلية. قبل وفاة مورس سنة 1872، كانت خطوط التلغراف تمتد لمسافة 400,000 كيلومتر، مما أتاح قدرة الاتصالات من الساحل إلى الساحل، وهي قدرة لم يكن هناك غنى عنها لنمو الاقتصاد.

كانت الحكومة الفدرالية وحدها تملك السلطة ورأس المال لإطلاق أكبر مشروع للبنية التحتية في القرن التاسع عشر – وهو خط سكة الحديد العابر للقارة. وقع الرئيس أبراهام لنكولن القانون الذي أنشأ شركة قومية قانونية لتنفيذ المشروع الهائل. عُهدت إلى شركتين مهمة بناء الخطوط، واحدة بدأت في أوماها بولاية نبراسكا، والأخرى في ساكرمنتو بولاية كاليفورنيا. المشروع المحفوف بالمخاطر، الذي كان عليه اجتياز الصحاري والتغلب على سلسلة الجبال الغربية، وظف 10,000 عامل، بمن فيهم مستوطنون أوروبيون، وأرقاء محررون، ومهاجرون صينيون.

وحدت سكة الحديد البلاد من الساحل إلى الساحل. الحبوب، الفحم الحجري لصناعة الصلب والغاز للإنارة، النحاس، الحديد، النفط، الخشب، الملبوسات لتزويد المتاجر الكبرى في المدن الجديدة وكتالوغات المستهلكين، المواد الغذائية – وحتى الفاكهة في السيارات المبردة المبتكرة حديثاً - بات بوسعها عبور البلاد بحثاً عن الأسواق. الرحلة من نيويورك إلى الصين التي كانت تستغرق  100 يوم حول رأس هورن الخطر في أميركا الجنوبية، أصبح من الممكن القيام بها في 30 يوماً بفضل خط سكة الحديد الممتد على طول القارة.

سنة 1912، كانت السيارة لا تزال لعبة للأثرياء. لكن الصناعي كارل جيي فيشر، الذي كانت شركته تصنع المصابيح الأمامية للسيارات، رأى الإمكانيات الكامنة وراء إنشاء طريق سريع من الساحل إلى الساحل، ونظم حملة من المساهمات المالية العامة لإنشائه. دُعيت الطريق البالغ طولها 5,456 كيلومتراً طريق لنكولن السريعة، وامتدت بحلول 1925 من نيويورك إلى سان فرانسيسكو. عند بداية المشروع، كانت الطرقات السريعة المُحسّنة تغطي أقل من نصف الطريق. كما كانت أجزاء من الطريق تتبع مسارات قديمة شقها الأميركيون الأصليون، والمستوطنون المستعمرون، وجيوش الحرب الأهلية، وخدمة بوني إكسبرس البريدية. ساهمت الطريق التي سُميّت "شارع أميركا الرئيسي"، في إقامة الاتصال الأول بين التجارة والسيارة، وألهمت إنشاء نظام الطرق السريعة ما بين الولايات في خمسينات القرن الماضي.

كان الرئيس دوايت دي آيزنهاور قد قام بالرحلة الشاقة عبر البلاد بشاحنة عندما كان ضابطاً شاباً في الجيش سنة 1919، وتصور فكرة نظام من الطرق السريعة الحديثة، المحدد الدخول إليها، من شأنها دعم الدفاعات الداخلية الأميركية. وُضعت شبكة الطرق السريعة المُمولة من الحكومة، والتي روّجت لها بقوة صناعات السيارات والنفط القوية النفوذ، قيد الإنشاء في سنة 1956. أُنجزت خطة الطرقات الأولى سنة 1992 بكلفة 114 بليون دولار، أي عشرة أضعاف الميزانية المتوقعة أصلا لها، ودُفعت تكاليفها بصورة شبه كاملة عن طريق الضرائب على مبيعات البنزين والرسوم الأخرى من المستخدمين.

بحلول 2004، غطّت شبكة الطرقات 75,408 كيلومتر. وهي قد سرّعت حركة انتقال سكان المدن إلى الضواحي، وشجعت هجرة الصناعات من المراكز التجارية القديمة في الشمال إلى الجنوب والغرب، ورسّخت صناعة الشاحنات كخصم لسكة الحديد في شحن البضائع. وقد وضعت مزيداً من الأميركيين على الطرق، كما ان الزيادة الناتجة على الطلب المتزايد على وقود المحركات القائم على النفط سيطرت على النقاش حول سياسة البلاد المتعلقة بالطاقة.