08 تشرين الأول/أكتوبر 2009

الشركات المساهمة الكبرى تتصدى

كتب جيمس ماديسون في عام 1788 في العدد 51 من صحيفة "فيدراليست" مقالاً بعنوان "الطموح يجب أن يواجه الطموح"، وكان ذلك بمثابة جهد للدفاع عن الدستور الأميركي المقترح الذي عمل الكثير من أجل صياغته. تلعب شركات الأعمال الأميركية وخصومها الدور الفاعل الذي توقعه ماديسون لتعرض وتدافع عن مصالحها في واشنطن وفي عواصم الولايات.

يعود استخدام كلمة "الضغط" (اللوبي)، كاسم لهذه الحملات، إلى بريطانيا القرن الثامن عشر على الأقل. في العصر الذهبي للتوسع الاقتصادي الأميركي السريع بعد انتهاء الحرب الأهلية، اتخذت محاولة الضغط التي اتبعها أنصار صناعة السكك الحديدية شكل دفع رشاوى صريحة "حيث يمكن تحقيق الخير الأعظم"، كما وصفه أحد أمناء شركات السكك الحديدية، إلى أعضاء الكونغرس الذين يستطيعون تحديد مسارات خطوط السكك الحديدية. أما اليوم، فيتوجب على الذين يقومون بمحاولات الضغط الذين يتصلون بأعضاء الكونغرس نيابة عن زبائنهم تسجيل أسمائهم والتصريح علناً عن نشاطاتهم ومساهماتهم المالية المباشرة إلى أعضاء الكونغرس التي هي محدودة ويجب التصريح عنها.

يقول نقاد جماعات الضغط (اللوبي) إن ذلك يمثل إفساداً للعملية الديمقراطية،  ويمنح كبار الممولين الصوت الأقوى. ويرد المدافعون بأن اللوبي هو ممارسة لحق يضمنه الدستور في رفع الالتماس أمام الحكومة وأن المشرعين لا يستطيعون تنفيذ واجباتهم بصورة صحيحة دون فهم مختلف جوانب المسائل المثيرة للجدل، وهي تفاصيل يتوق القائمون بأعمال الضغط إلى توفيرها لهم.

في أي حال، تمثّل أعمال الضغط صناعة متنامية. في عام 1975، أفاد القائمون بهذه المحاولات أنهم أنفقوا مبلغ 100 مليون دولار لدعم قضاياهم في واشنطن. وفي عام 2005، كان لدى الكونغرس الأميركي 17 ألف فرد مسجل يقومون بأعمال الضغط (200 من بينهم أعضاء سابقون في الكونغرس). وبلغ مجموع ما أنفقوه في هذا النشاط 2.5 بليون دولار. ومن النادر أن تجد قضية من أي حجم لا تُشكِّل جزءاً من هذه الحملة، ولكن مجموعات شركات الأعمال تأتي في رأس قائمة الناشطين في أعمال الضغط المسجلين. بين عام 1998 وعام 2006، أفادت خمس صناعات أميركية أنها أنفقت ما مجموعه بليون دولار أو أكثر على عملية محاولات التأثير.

لم يأتِ التحدي الداخلي العميق لمؤسسة شركات الأعمال الأميركية خلال ربع القرن الماضي من الهيئات التنظيمية أو من "الغجر المتمردين" بل من المستثمرين. برزت في الثمانينات من القرن العشرين صناعة ركزت اهتمامها على وول ستريت وعلى شراء شركات مملوكة لمساهمين لا تقوم بأعمالها بصورة مرضية. في عام 1981، قدمت شركة دوبونت، الشركة الصناعية المتنوعة للمنتجات الكيميائية، عرضاً لشراء شركة النفط العملاقة كونوكو. تبعت هذه عروض ذات أسعار جنونية عندما حاولت شركة تقطير المشروبات سيغرام الكندية، والشركتان المنافستان لشركة كونوكو تكساكو وموبيل ضرب عرض شركة دوبونت. عادل دمج شركة كونوكو مع دوبونت البالغة قيمته 7.8 بليون دولار سعر شراء بلغ 98 دولارا لكل سهم من أسهم شركة كونوكو، أي ضعف سعر السهم قبل أن تقدم دوبونت عرضها. شكلت عملية الدمج هذه أضخم عملية دمج لشركات تمت حتى ذلك الوقت وخلقت أرباحاً مالية مذهلة ليس فقط لحاملي أسهم شركة كونوكو بل وأيضاً للمضاربين الذين اشتروا أسهم شركة النفط ولمصارف الاستثمار في وول ستريت وللمحامين الذين عملوا على إتمام هذه الصفقة.

فتحت عملية شراء كونوكو فصلاً جديداً جامحاً في تاريخ شركات الأعمال في الولايات المتحدة. اندلعت حروب العروض للسيطرة على الشركات التي تركتها أسعار أسهمها المنخفضة معرضة للخطر. ظهرت أساليب تكتيكية جديدة مثل "البريد الأخضر" التي مارسها مستثمرون ومضاربون يشترون أسهماً ذات شأن في إحدى الشركات ثم يهددون بالسيطرة عليها ما لم تعد الشركة شراء أسهمهم بسعر أعلى. حقق هؤلاء "المغيرون" على الشركات، مثل تي بون بيكنز، وكارل ايكاهن، وسير جيمس غولدسميث شهرة كبيرة. اتهمهم قادة الشركات المساهمة بالقرصنة المالية. ورد المغيرون بأنهم بشراء أسهم الشركات التي "تدار بشكل سيئ" فإنهم يقومون بمطالبات محقّه نيابة عن كافة المساهمين للحصول على القيمة الحقيقية لتلك الشركات.