17 تموز/يوليو 2008
إجراءات الحكم الرشيد تمثل إجماعاً عالمياً جديدا
البنك الدولي ومجموعة الثماني يؤكدون على المساءلة والمحاسبة والشفافية وجهود مكافحة الفساد
من هوارد سينكوتا، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن، 17 تموز/يوليو، 2008- يحقق الكثير من الدول، بدعم متعاظم من مصادر متباينة كمجموعة الدول الصناعية الكبرى الثماني والبنك الدولي وهيئة تحدي الألفية الأميركية، تقدماً مطرداً، وإن كان يتم إغفاله أحيانا، في تعزيز ممارساتها الديمقراطية ومكافحة الفساد بنجاح.
فقد تعهدت الدول الأعضاء في مجموعة الثماني مثلاً، في مؤتمرها الأخير في اليابان، بتقديم الدعم للحكم الرشيد، بما في ذلك إجراءات مكافحة الفساد، بوصفه أساسياً للنمو الاقتصادي في إفريقيا ولتحقيق أهداف التنمية الألفية الخاصة بها. (أنظر مقالة "مؤسسة تحدي الألفية تزيد من دعمها لإفريقيا").
كما اتفقت، استجابة لحث الولايات المتحدة، على إصدار تقرير محاسبة سنوي بشأن جهودها الخاصة بمكافحة الفساد.
وقال الرئيس بوش في ختام مؤتمر مجموعة الثماني: "نحتاج جميعاً لأن يتم تذكيرنا بأننا عندما نقول إننا سنفعل شيئاً، فإنه يتعين علينا أن نفعله."
* تحدي الألفية
رغم أن التبذير والفساد وانعدام الكفاءة ما زالت تشكل قضايا تثبط الهمم، إلا أن هناك توافقاً دولياً متعاظماً على أن الشفافية والمساءلة والمحاسبة عنصران أساسيان في تطبيق جهود إصلاح أنظمة الحكم في جميع أنحاء العالم.
وتشكل الروابط بين التنمية والحكم الفعال مسألة أساسية بالنسبة لهيئة تحدي الألفية الأميركية، التي قدمت منذ تأسيسها في العام 2004 حتى الآن حوالى 6 مليارات دولار من المساعدات لـ16 بلدا. وتقوم الهيئة بتقييم أهلية كل بلد يتقدم طالباً المساعدة على أساس 17 مؤشراً من مؤشرات الحكم الرشيد، بينها الاستثمار في التعليم وجهود مكافحة الفساد وإدارة الموارد الطبيعية.
وقال الرئيس بوش: "إن نظام الحكم الجيد شرط أساسي للتنمية. ولذا، ستكافئ هيئة تحدي الألفية الدول التي تستأصل الفساد وتحترم حقوق الإنسان وتلتزم بسيادة القانون." (أنظر "معلومات عامة عن هيئة تحدي الألفية،" باللغة الإنجليزية).
وجاء في بيان صدر خلال اجتماعات مجموعة الثماني أن الولايات المتحدة بدأت بتقديم حوالى 80 مليون دولار عن طريق هيئة تحدي الألفية لخمس دول لتمويل مكافحة الفساد. وهذه الدول هي كينيا وملاوي وتنزانيا وأوغندا وزامبيا . كما تم في 14 تموز/يوليو توقيع اتفاق آخر مع بوركينا فاسو. (أنظر مقالة "بوركينا فاسو توقع اتفاق معونة قيمته 480,9 مع الولايات المتحدة،" باللغة الإنجليزية).
* الصناعة المصرفية في "العالم الحقيقي"
سعى البنك الدولي في تقرير نشره أخيراً إلى ردم الثغرة الفاصلة بين التعهدات النظرية بالحكم الرشيد وإصلاح أنظمة الحكم الحقيقي من خلال مجموعة من النتائج المستخلصة وأفضل الممارسات التي تمت تجربتها في "العالم الحقيقي."
وأشار تقرير "إصلاح أنظمة الحكم في ظل ظروف العالم الحقيقي: المواطنون والمساهمون والصوت،" إلى أن تبادل الأفكار والآراء وإقامة الائتلافات، لا الأوامر أو التوجيهات الصادرة من القمة إلى القاعدة، هما مفتاحا تحقيق إصلاح ذي مغزى لأنظمة الحكم.
وحدد التقرير خطوات ضرورية مثل التواصل بشكل منتظم مع واضعي السياسات والمشرعين؛ ودعم المديرين من ذوي الدرجة المتوسطة في الهرم المؤسساتي الذين يكونون في الكثير من الأحيان أكثر الجهات مقاومة للتغيير؛ وإنشاء تحالفات عريضة القاعدة لدعم التغيير؛ وتغيير مواقف المواطنين المعادية أو غير المهتمة (بالتغيير)؛ وتشجيع مطالبة المواطنين بالمساءلة والمحاسبة للمحافظة على دعم الأهالي.
وجاء في تقرير البنك الدولي أن "تبادل الآراء والأفكار يربط بين العناصر البناءة في المجال العام، أي المواطنين المنخرطين في الأمر والمجتمعات المدنية النابضة بالنشاط ووسائل الإعلام المتعددة المستقلة والمؤسسات الحكومية المفتوحة، مشكلاً بالتالي الإطار للحوار القومي."
واستعرض التقرير تسع دراسات لحالات معينة تتراوح ما بين التوصل إلى إجماع بشأن توزيع المياه في كينيا وإصلاح المؤسسات العامة في أوريسا وبنغال الغربية، بالهند، إلى إصلاح النظام القضائي في جورجيا.
وذكر تقرير آخر أصدرته مجموعة التقييم المستقلة في البنك أن البنك الدولي يكرس الآن 16 بالمئة تقريباً من دعمه عبر القروض والمشورة لإصلاح أنظمة الحكم في أربعة مجالات هي الإدارة المالية وإصلاح سلك الخدمة المدنية وإدارة العائدات ومحاربة الفساد.
وأكد تقرير المجموعة كما أكد تقرير "إصلاح أنظمة الحكم" على أنه يجب أن تكون المبادرات "واقعية في يتعلق بما هو عملي سياسياً ومؤسساتيا." وخلص إلى أن التكنولوجيا والتدريب لا يشكلان وحدهما أهم العوامل الحاسمة، مضيفاً أن "الجزء الأصعب من غيره والأكثر حسماً من غيره هو تغيير السلوك وثقافة المنظمات."
وقال التقرير إن برامج الشفافية ومكافحة الفساد المدعومة بقروض البنك الدولي ازدادت بشكل كبير منذ أواخر التسعينات.
* مواجهة الفساد الحكومي على أعلى المستويات
تصدرت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة الجهود الدولية الرامية إلى إبراز ما يشكله فساد القطاعين الحكومي والخاص من خطر متغلغل. فالفساد يقوض النمو الاقتصادي ويسهل الجريمة والإرهاب ويعيق التجارة والاستثمار الدوليين ويهاجم أسس نظام الحكم الديمقراطي نفسها. (أنظر مقالة "المنتدى العالمي الخامس لمكافحة الفساد يركز اهتمامه على تحويل الأقوال إلى أفعال").
وقد قدر البنك الدولي والأمم المتحدة في العام 2007 قيمة ما يتدفق من العائدات غير المشروعة من الفساد والجريمة والتهرب من الضرائب، عبر الحدود سنوياً بما بين تريليون (1 إلى يمينه 12 صفرا) دولار و1,6 تريليون دولار.
وقد حض الرئيس بوش على جعل مكافحة الفساد الحكومي بنداً يحظى بالأولوية على جدول أعمال قمة مجموعة الثماني في العام 2006 في سانت بيترزبيرغ، بروسيا، ثم أعلنت الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام 2006 استراتيجية قومية لتدويل الجهود المبذولة ضد الفساد في أعلى المستويات الحكومية. ويستخدم تعبير الفساد الحكومي في أعلى المستويات للإشارة إلى حكومة تقوم بزيادة ثروة الطبقة الحاكمة الشخصية وسلطتها السياسية على حساب عامة الشعب. (أنظر مقالة "مكافحة الفساد الحكومي المستفحل").
وتتضمن العناصر الرئيسية في مبادرات مكافحة الفساد ما يلي: حرمان المسؤولين الحكوميين الفاسدين رفيعي المستوى وأموالهم التي جمعوها بطرق غير مشروعة من الملاذ الآمن، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول والمؤسسات المالية، والإصرار على قدر أكبر من المساءلة والمحاسبة ومزيد من الضوابط التي تحكم الأموال المخصصة للتنمية.
كما حثت الولايات المتحدة على تطبيق الاتفاقيات الدولية الصارمة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة، اللتين تتعاملان بصرامة مع الفساد والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى الفاسدين. (أنظر مقالة "معالجة الفساد عبر المعاهدات والالتزامات الدولية").
وقد لعبت المنظمات غير الحكومية أدواراً مهمة في محاربة الفساد، خاصة منظمة "الشفافية الدولية،" التي نجحت في وضع قضية الفساد على رأس جدول الأعمال العالمي منذ إنشائها في العام 1993.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرجوع إلى تقرير البنك الدولي "إصلاح أنظمة الحكم في ظل ظروف العالم الحقيقي" على موقع البنك على الشبكة العنكبوتية، وإلى موقع هيئة تحدي الألفية وموقع منظمة الشفافية الدولية على الشبكة.
نهاية النص
