السلام والأمن | إقامة عالم أكثر استقراراً
13 كانون الثاني/يناير 2009
بيان حول فرض عقوبات على العالم الباكستاني عبد القدير خان وأعوانه
الولايات المتحدة تفرض حظرا على 13 شخصا وثلاث شركات بسبب انتهاكهم حظر نشر السلاح النووي
واشنطن - فرضت الولايات المتحدة حظرا على أشخاص وشركات على صلة بالرئيس السابق للبرنامج النووي الباكستاني العالم عبد القدير خان.
وقالت وزارة الخارجية إن 13 شخصا وثلاث شركات سيتم حظر التعامل معهم بسبب تورطهم في بيع أسرار ومعلومات نووية من طرف عبد القدير خان.
وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها بهذا الشأن "نعتقد أن هذه العقوبات ستساعد في منع الأنشطة المتعلقة بالانتشار النووي في المستقبل من جانب هذه الكيانات الخاصة.. وتقدم تحذيرا لمن يفكرون في نشر التكنولوجيا النووية."
وقد اعترف عبد القدير خان بنقل أسرار نووية إلى عدد من الدول في 2004. ثم نال عفوا رئاسيا فيما بعد من قبل الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف، ولا يزال منذ ذلك الوقت يقيم تحت الإقامة الخبرية في منزله.
في ما يلي نص بيان مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بهذا الخصوص:
بداية النص
وزارة الخارجية الأميركية
مكتب المتحدث الرسمي
12 كانون الثاني/ يناير 2009
بيان إعلامي
تصنيف عبد القدير خان وأعوانه وفرض حظر عليهم بسبب تورطهم في أنشطة انتشار الأسلحة النووية
أعلنت وزارة الخارجية اليوم الموافق 12 كانون الثاني/ يناير أنها ستفرض حظرا على 13 شخصا وثلاث شركات خاصة لاشتراكهم في شبكة نشر الأسلحة النووية التابعة لعبد القدير خان. وقد جاء هذا الإعلان بعد مراجعة قامت بها الحكومة الأميركية استغرقت عدة سنوات للمعلومات التي توفرت لديها والمتعلقة بأنشطة هذه الشبكة.
إننا نعتقد بأن هذه العقوبات سوف تساعد في منع الأنشطة المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية التي تقوم بها هذه الكيانات الخاصة في المستقبل، كما أنها تحذير إلى ناشري السلاح النووي الآخرين يظهر التزامنا المستمر باستخدام جميع الوسائل المتاحة أمامنا للتصدي للأنشطة المتعلقة بنشر الأسلحة النووية.
وكان الدكتور عبد القدير خان قد قاد شبكة دولية كبيرة لنشر الأجهزة النووية والخبرة المتعلقة بذلك مما وفر للبلدان التي تحاول تطوير الأسلحة النووية "سوقا موحدة لكل ما يحتاجونه". فقد زود هو وأعوانه إيران وليبيا بمكونات أجهزة الطرد المركزي، والتصميمات، وفي بعض الحالات أجهزة طرد مركزي متكاملة. كما تعتقد الولايات المتحدة أيضا بأن خان وأعوانه قدموا تصاميم أجهزة طرد مركزي ومعدات وتكنولوجيا إلى كوريا الشمالية. وزود الدكتور خان ليبيا بتصاميم خاصة بالسلاح النووي. وبفضل المساعدة التي قدمتها شبكة الدكتور خان، كان يمكن للبلدان أن تتخطى المراحل البطيئة لبرامج تطوير الأسلحة النووية الأخرى. ففي عام 2004 عندما اتخذت ليبيا قرارها الذي رحبنا به بالتخلي عن برنامجها النووي، أزالت الولايات المتحدة مواد كانت الشبكة قد زودت ليبيا بها.
إن أعمال هذه الشبكة غيرت مشهد الانتشار النووي بصورة لا رجعة فيها وتركت آثارا وعواقب دائمة على الأمن الدولي. وقد عملت الحكومات في كافة أنحاء العالم، بما فيها باكستان وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وسويسرا وماليزيا، عن كثب مع الولايات المتحدة للتحقيق في هذه الشبكة وإغلاقها. وقد تكاتفت الحكومات أيضا معا من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1540 القاضي باعتبار نشر السلاح النووي جريمة يعاقب عليها القانون وقد عملت بطريقة متعاونة لإنشاء مبادرة أمن الانتشار لتحسين الآليات الدولية الخاصة بتحريم ومنع الاتجار بالتكنولوجيات الحساسة.
إن العديد من معاوني الدكتور خان هم إما رهن الاعتقال أو تجري محاكمتهم أو أنهم قد أدينوا بجرائم اقترفوها. وقد اعترف الدكتور خان علنا بتورطه في هذه الشبكة في عام 2004، رغم أنه تراجع عن تلك التصريحات في وقت لاحق. وعلى الرغم من أننا نعتقد بأن شبكة عبد القدير خان لم تعد تمارس أعمالها، إلا أنه ينبغي على البلدان أن تظل يقظة لضمان أن معاوني شبكة خان أو غيرهم ممن يحاولون ممارسة أنشطة مماثلة متعلقة بانتشار الأسلحة النووية، لن يتمكنوا من أن يصبحوا مصدرا للمعلومات النووية الحساسة أو المعدات.
وقد فرضت هذه العقوبات بموجب القوانين التالية:
قانون منع انتشار السلاح النووي الذي يسري على كل من: سليم القواديس، كرساد ظافر شير، محمد نسيم الدين، وشركة إكا اليكترونيك كونترول اليتليري سانيي فيه تكريت أيه إس إف، وإتي اليكتروتيكنيك سانيي فيه تكريت أيه إس إف، ومحمد فاروق، وشاه حكيم، وبول غريفين، وبيتر غريفين، وعبد القدير خان، وشمس البحرين بن روكيبان، وبوهاري سيد أبو طاهر، وشاه حكيم ناظم زين.
وقانون بنوك التصدير والاستيراد الذي يسري على كل من: سليم القواديس، كرساد ظافر شير، محمد نسيم الدين، وشركة إكا اليكترونيك كونترول اليتليري سانيي فيه تكريت أيه إس إف، وإتي اليكتروتيكنيك سانيي فيه تكريت أيه إس إف، ومحمد فاروق، دانيال جيجيس، وبول غريفين، وبيتر غريفين، وعبد القدير خان، غيرهارد ليرتش، وشمس البحرين بن روكيبان، وبوهاري سيد أبو طاهر، غيرهارد ويسسير، وشاه حكيم ناظم زين.
والأمر التنفيذي رقم 12938، الذي يسري على كل من: سليم القواديس، كرساد ظافر شير، محمد نسيم الدين، وشركة إكا اليكترونيك كونترول اليتليري سانيي فيه تكريت أيه إس إف، وإتي اليكتروتيكنيك سانيي فيه تكريت أيه إس إف، ومحمد فاروق، دانيال جيجيس، وبول غريفين، وبيتر غريفين، وعبد القدير خان، غيرهارد ليرتش، وشمس البحرين بن روكيبان، وبوهاري سيد أبو طاهر، غيرهارد ويسسير، وشاه حكيم ناظم زين.
والأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يسري على كل من: سليم القواديس، كرساد ظافر شير، محمد فاروق، دنيال جييجيز، وبول غريفين، وبيتر غريفين، عبد القدير خان، غوهارد ليرش، وبوهاري سيد أبو طاهر، غيرهارد ويسسير.
نهاية النص
