تعرض عشرات الآلاف من المدنيين للقتل من جراء العنف والمرض والمجاعة كما تعرضت الآلاف من النساء للاغتصاب. وقد أُجبر ما يزيد على 2.500.000 مدني على ترك منازلهم بعد أن أحرقت قراهم وسلبت ممتلكاتهم. تم هدم آلاف القرى بطريقة منظمة. وقد استطاع 200.000 سوداني الهروب إلى دولة تشاد المجاورة فيما ظلت الغالبية محتجزة في دارفور. ويشهد كل شهر موت الآلاف من المدنيين نتيجة لنقص الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى في بيئة صحراوية قاسية.

إن إقليم دارفور هو موطن لأكثر من 30 مجموعة عرقية كلهم أفارقة وكلهم مسلمون. فقوات الجنجويد المنتدبون والمسلحون والمدربون والمدعمون من قبل الحكومة السودانية ينحدرون من عدة مجموعات صغيرة من الرحل الطالبين للهوية العربية. وكانوا يستعملون عبارات عنصرية سيئة عند مهاجمتهم للمجموعات المستهدفة الذين يُعتبرون غير عرب. وقد تم توثيق الأسس العرقية والعنصرية الملحوظة التي يقوم عليها العنف من قبل وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحفيين الدوليين.

وتتضمن الأعمال التي تُرتكب بدعم من الحكومة:

إشعال الصراع العرقي

إعاقة وصول المساعدات الإنسانية الدولية مما ينجم عنه وضع مزرٍ للمدنيين النازحين

قصف أهداف مدنية بالطائرات

قتل واغتصاب المدنيين

نظراً للأدلة القاطعة بأن "عمليات الإبادة وجرائم ضد الإنسانية كانت قد وقعت وتهدد بسرعة" فإن متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة أعلن سنة 2004 حالة الطوارئ ضد الإبادة في دارفور. وفي نفس السنة أقرت الحكومة الأمريكية بأن إبادة جماعية قد حصلت في دارفور. وفي كانون الثاني/يناير 2005 أقرت اللجنة الأممية لتقصي الحقائق بأن "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في دارفور وقد لا تكون أقل أهمية وبشاعة من الإبادة.

تحديث، 2007

استمرار تدهور الأوضاع على أرض الواقع في دارفور. إن التقارير التي تكشف عن هجمات جديدة ضد المدنيين وآلاف المشردين الجدد ومنع وصول المساعدات الإنسانية وزيادة انسحاب جماعات الإغاثة من المنطقة في ديسمبر/كانون الأول 2006 كنتيجة لتدهور الوضع الأمني تسهم كافة في رسم صورة قاتمة للوضع في دارفور. ووفقا للجان إيجلاند، الرئيس السابق لعمليات الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة، فإن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى فقد أرواح ما يزيد على 100.000 شخص شهريًا.

وفور توليه منصبه، أعلن السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة، بان كي مون، أن دارفور تحتل موقعها على قمة أولوياته. وأنه يخطط لحضور قمة الاتحاد الإفريقي المقرر انعقادها في نهاية يناير/كانون الثاني من أجل حث البشير على التعاون مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد أعلن السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، أن رئيس الجمعية العامة السابق ووزير الخارجية السويدي، جان إلياسون، قد تم تعيينه مبعوثًا خاصًا لدارفور. وفي نهاية يناير/كانون الثاني 2007، قامت بعثة من الأمم المتحدة لتقييم الموقف بزيارة تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى لتقييم إمكانية نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك للقضاء على العنف المتزايد القاطن في السودان.

في زيارة للخرطوم في شهر فبراير/شباط حث الرئيس الصيني "هو جنتاو" السودان على ضرورة إعطاء الأمم المتحدة دوراً أكبر في حل النزاع في دارفور. ووقع الرئيس الصيني اتفاقاً تتكفل من خلاله الصين ببناء مدارس وقصر رئاسي جديد وتخفيض الأداءات الواردات من بعض البضائع السودانية ومنح قرض بقمة 600 مليون يوان (77.4 مليون دولار أو 59.5 مليون يورو) للبنية التحتية وأعطى هبة بقيمة 40 مليون دولار (30.7 مليون يورو).

ولم تسفر الجهود المبذولة باتجاه إنشاء قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الإقليم عن تقدم ملموس. ورغم أن الرئيس السوداني، عمر البشير، بعث إلى الأمين العام للأمم المتحدة برسالة أخبره فيها بموافقته على قوات تتألف من عناصر مختلفة في ديسمبر/كانون الأول 2006، إلا أنه لم يعط أية تفاصيل فيما يخص حجم القوات أو تكوينها أو قيادتها والإشراف عليها. وقد كشفت البيانات اللاحقة الصادرة عن الحكومة السودانية بوضوح عن أن الحكومة لا ترحب بقوات تابعة للأمم المتحدة. حسب نيسان/أبريل 2007 تواصل الحكومة السودانية رفضها دخول قوات أممية إضافية. وفي بداية نيسان/أبريل لقي خمسة من قوات الاتحاد الإفريقي حتفهم ويواصل أفواج اللاجئين في التوافد على تشاد. ويُنتظر أن يقوم نائب كاتب الدولة الأمريكي جون نيجرابونت بزيارة للسودان وإلقاء خطاب يهدف إلى إقناع الحكومة السودانية بالقبول بالقوات الأممية.