في الفترة السابقة لانتخابات الجمعية الوطنية المزورة التي جرت في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، أظهر نظام مادورو غير الشرعي مدى ضآلة اهتمامه بالفنزويليين العاديين، وألمح إلى أنه قد يلغي استحقاقاتهم الاجتماعية إذا لم يصوتوا.
وأعربت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن تحفظاتها بشأن تهديد نظام مادورو بحرمان الفنزويليين من الاستحقاقات الاجتماعية.
وقالت: “لقد شعرنا بالقلق لرؤية بعض التعليقات، التي تتحدث عن أن الأشخاص الذين لن يصوتوا لن يتمكنوا من الوصول إلى البرامج الاجتماعية، وبطريقة ما الضغط على الناس للتصويت “.
وتؤكد تقارير وسائل الإعلام صحة هذين التأكيدين، حيث أفادت بأن نظام مادورو استخدم مرة أخرى المساعدات الغذائية كسلاح سياسي للضغط من أجل إجبار الناس على المشاركة في انتخاباته الزائفة في 6 كانون الأول/ديسمبر.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن ديوسدادو كابيلو، وهو شخصية رفيعة المستوى في نظام مادورو غير الشرعي، قال في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية إنه يتعين على الأمهات تحذير أفراد أسرهن من أن: “الذين لا يصوتون، لن يأكلوا”.
كما عرّض النظام غير الشرعي صحة الفنزويليين للخطر بإجرائه التصويت الصوري، حيث رفض تنفيذ تدابير السلامة في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد في يوم الانتخابات. وفي خضم هذه العملية، عرّض النظام الآلاف للإصابة بفيروس كورونا المستجد وخاطر بحياة الفنزويليين من أجل انتخابات صورية زائفة.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تنهار فيه البنية التحتية اللازمة لاختبار فيروس كورونا والمستشفيات في فنزويلا تحت وطأة الوباء والانهيار الاقتصادي. وأبلغ رئيس لجنة الجمعية الوطنية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، الدكتور خوليو كاسترو، شبكة سي إن إن مؤخرًا أنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات المبلغ عنها من قبل نظام مادورو، فقد ارتفع عدد المرضى الذين يعانون من الفيروس.
وأضاف أن “الأرقام الرسمية، كما ترى، تنخفض بسرعة كبيرة جدًا”. لكن الأطباء في المستشفيات يرون العكس. “ففي الأسابيع الثلاثة الماضية، شهدنا ارتفاعًا في عدد الحالات في غرفة الطوارئ”.
وقد رفض الرئيس المؤقت الشرعي خوان غوايدو والحكومة المؤقتة انتخابات مادورو المزيفة التي أجريت في 6 كانون الأول/ديسمبر وعرضوا وسيلة للسماح للفنزويليين برفع أصواتهم احتجاجًا.
تم إجراء استفتائهم العام المعروف باسم ’التصويت الشعبي‘ (La Consulta Popular)، وفقا لدستور فنزويلا، في الفترة من 7 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر من خلال نظام التصويت عبر الإنترنت والتصويت الشخصي في آلاف مراكز الاقتراع داخل فنزويلا، وخارجها في 12 كانون الأول/ديسمبر.
وكانت الحكومة المؤقتة هي التي قدمت معدات الحماية الشخصية لمراكز الاقتراع الشخصية لضمان بقاء موظفي الاقتراع والناخبين في أمان.
كما شارك مئات الآلاف من الفنزويليين في جميع أنحاء العالم بأمان في الاستفتاء عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت.
قال وزير الخارجية مايكل آر بومبيو في بيان صدر في 8 كانون الأول/ديسمبر بشأن الاستفتاء، “إن الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيًا وصوت الشعب الفنزويلي هما الشيئان الوحيدان اللذان يقفان في طريق الاستبداد في فنزويلا.”
