مازال عدم إحراز تقدُّم نحو تحقيق السلام والمصالحة يخلق وضعا اقتصاديا غير قابل للاستمرار في الأراضي الفلسطينية. وقد تعثر الزخم الاقتصادي في عام 2019، حيث أدى تراجع الاستثمار والاستهلاك العام والخاص إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني. وارتفعت الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ارتفاعا كبيرا في عام 2019 بسبب الخلاف بشأن تحويلات إيرادات المقاصة.