دزدی در اقیانوس ها هر روز اتفاق می افتد. در قرن بیست و یکم این طلا نیست که دزدیده می شود، بلکه ماهی های نقره فام است که برای منفعت عده ای معدود از بقیه جهان به غارت برده می شود.
ایالات متحده با ماهیگیری غیر قانونی و غیر منضبط توسط دزدان دریایی امروزی که غذا می دزدند و جانداران دریایی را تهدید می کنند با “اقدامات تعرضی” مبارزه می کند. دزدان دریایی از روش های غیرقانونی در ماهیگیری سود می جویند و با تجاوز از سهمیه های تعیین شده برای صید ماهی موجب می شوند که منابع دریایی از سطوح پایدار پایین تر بروند. این مسئله ای جهانی است و بنابر این در ٢٠١٥ نیروی ضربتی ریاست جمهوری از یک طرح کاری خبر داد که چگونگی تقویت حاکمیت بین المللی، ارتقاء همکاری و توسعه ساز و کارهای بهتری را برای مبارزه با ماهیگیری غیر قانونی و تقلب در تامین غذای دریایی توسط ایالات متحده و شرکای بین المللی را مشخص کردند.
کاترین ناولی، معاون وزیر امور خارجه، در این زمینه گفت: “ماهیگیری غیر قانونی و حیله گری در تامین غذای دریایی، به مردم آمریکا و مردم در سرتاسر جهان آسیب می رساند.”
نزدیک به سه میلیارد تن از مردم در سطح جهانی غذای دریایی مصرف می کنند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ماهی منبع اصلی پروتئین را تشکیل می دهد.
دولت اوباما نیز این هدف ها را در مذاکرات مربوط به مشارکت فرا اقیانوسی، یک موافقتنامه بازرگانی منطقه ای میان کشورهایی که با هم یک چهارم صید دریایی و صادرات غذای دریایی را در جهان در اختیار دارند، پیگیری می کند.
کاتلین سالیوان، رئیس اداره ملی اقیانوس و جو شناسی ایالات متحده (NOAA) گفت: “ماهیگیری غیرقانونی، بر خلاف مقررات و گزارش نشده IUU)) و تقلب در تامین غذای دریایی به پایداری اقتصادی و زیست محیطی شیلات و منابع ماهی در ایالات متحده و سرتاسر جهان آسیب می رساند. تدابیر اجرایی جدید ماهیگیران قانونی را مورد حمایت قرار می دهند، افزایش اعتماد مصرف کننده را به پایداری غذای دریایی فروخته شده در ایالات متحده موجب می شوند، و سرزندگی منابع دریایی ماهی را تضمین می کنند.”
شرکت های در گیر در ماهیگیری غیر قانونی به تقلب و استفاده از برچسب های غیر واقعی برای انواع ماهی هایی که صید می کنند و اصل و منشأ آنها نیز مبادرت می ورزند. بنا به گفته مقامات، این محصولات بازار سیاه موجب فریب مشتریان در ارتباط با کیفیت، ایمن بودن و پایداری غذاهای دریایی مورد استفاده آنها می شوند.
کاخ سفید طی اقدام ژوئن ٢٠١٤ خود یک نیروی ضربتی تشکیل داد و آن را به تهیه برنامه ای برای مبارزه با ماهیگیری غیر قانونی موظف ساخت.
این برنامه دولت اوباما را به همکاری با کنگره برای به تصویب رساندن موافقتنامه بین المللی اقدامات در بندر کشور که در ٢٠٠٩ توسط اعضای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد مورد مذاکره قرار گرفت، متعهد می سازد. کشورهای امضا کننده موافقت می کنند که تدابیر مشابهی را در بندرهای خود به منظور جلوگیری از تخلیه کشتی های حامل صیدهای غیر قانونی و ممانعت از ورود این گونه محصولات به بازار را به اجرا بگذارند.
ایالات متحده در تهیه مواد غذایی پایدار یک نقش رهبری جهانی ایفا می کند. اقدامات ایالات متحده در زمینه اجرای قانون طی شش سال گذشته تقریبا به صید بی رویه در آب های تحت اداره دولت فدرال پایان داده و به طرز موفقیت آمیزی موجب بازسازی زیستگاه های خالی شده از ماهی به علت ماهیگیری بی رویه در گذشته گردیده است.
