لقد وضعت الولايات المتحدة في عام 2011 خطة عمل قومية لتطبيق قرار اتخذته الأمم المتحدة يدعو إلى ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حل النزاعات وبناء السلام.

وتؤكد خطة العمل القومية الأميركية التي تم وضعها حول النساء والسلام والأمن بأن البلدان التي تتمتع فيها النساء بحقوق وفرص متساوية تكون أكثر أمنًا وازدهارًا. وتضمن الخطة بأن الهواجس والمخاوف الجنسانية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين سوف يتم دمجها كليًا ضمن جميع النشاطات الدبلوماسية والعسكرية والإنمائية.

تحدد الخطة كيف تُشرك الالتزامات الأميركية الدولية النساء – اللاتي يشكلن نصف عدد سكان العالم – باعتبارهن شريكا مساويا للرجل في منع النزاعات وبناء السلام في البلدان المهددة بالحروب والعنف وانعدام الأمن.

واستنادًا إلى الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس أوباما والمتعلق بوضع هذه الخطة، فإن تحقيق هذه المساواة مهم جدًا لأمن الولايات المتحدة والأمن العالمي. وقد انضمت الولايات المتحدة إلى أكثر من 30 دولة تبنت خططًا مماثلة. وفيما يلي بعض المبادئ التوجيهية التي نصت عليها الخطة الأميركية:

• تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة وضمان النهوض بالنساء والفتيات في المناطق التي تواجه العنف والاضطرابات.
• دعم المشاركة الكاملة للنساء في منع حصول النزاعات وحلها وبناء أسس السلام.
• حماية النساء والفتيات اللواتي يتأثرن بشكل غير متكافئ بالنزاعات، والعنف ضد المرأة والاستغلال، والتمييز، والاتجار بالبشر، وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.
• تعزيز الاستقرار من خلال الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية للنساء والفتيات.
• تقديم استجابات للكوارث الإنسانية وتقديم مساعدات إنسانية تحترم الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات.

تطبيق الرؤية

صادق مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2000 على القرار رقم 1325 الذي يعترف بالدور المهم للنساء في منع النزاعات وبناء السلام، وشدد على ضرورة تعزيز دورهن في اتخاذ القرارات المرتبطة بمنع نشوب النزاعات وحلها.

وكانت الدروس المستفادة من أيرلندا الشمالية وليبيريا وغيرها من المناطق قد أكدت بأنه عندما يتم إشراك المرأة في اتخاذ القرارات عندها يغدو دعمهن للاتفاقيات المتعلقة باستعادة الأمن والخدمات إلى مجتمعاتهن الأهلية أكثر احتمالا، دون النظر إلى مسائل "الفوز" أو "الخسارة".

تميل النساء المشاركات إلى التركيز على القضايا الحاسمة للسلام ولكن يتم أحيانًا تجاهلها خلال المفاوضات الرسمية، ومن بينها حقوق الإنسان والعدالة والمصالحة الوطنية والتجديد الاقتصادي. كما يملن إلى بناء تحالفات عبر الخطوط العرقية والإقليمية والدفاع عن الفئات المهمشة الأخرى. ومن المحتمل أن تعمل كوسيطات وتدعم التسويات خلال عمليات إعادة البناء.

دروس سابقة

تجلت أهمية إشراك النساء في قضايا السلام والأمن في كثير من الأماكن. فقد تمكنت النساء من المجتمعات المتنازعة في أيرلندا الشمالية من بناء الجسور عبر تشكيل ائتلاف نساء أيرلندا الشمالية وساهمن بإنهاء نزاع استمر عدة عقود. وساعدت النساء في رواندا في وضع مجتمعاتهن الأهلية على درب السلام والازدهار في أعقاب أعمال العنف الرهيبة التي اندلعت بين أعضاء قبيلتي الهوتو والتوتسي، وكذلك وضعن الأسس لمشاركة أعلى نسبة مئوية من النساء في العالم في البرلمان.

النهج الأميركي

تطلب الخطة الأميركية من الهيئات الحكومية العاملة مع بلدان أخرى أن تساعد في تعزيز مهارات النساء في صنع السلام السياسي، ويشمل ذلك تدريب النساء للاضطلاع بأدوار نشطة في حكوماتهن المحلية والوطنية. وتشمل المهمات الأخرى المساعدة في تطوير قوانين وسياسات تعزز حقوق النساء، ورفع قدرات منظومات الأمم المتحدة (وكالات فرض تطبيق القانون، والوكالات العسكرية وغير ذلك) بغية منع العنف الناشئ عن النزاعات ضد النساء وتقديم المساعدة لتمكين النساء من الوصول المتساوي مع الرجال إلى الإعانات والخدمات الطارئة الأخرى.

تساعد وزارة الخارجية في تنفيذ الخطة الأميركية من خلال دعم دور المرأة في عملية بناء السلام والانتعاش الاقتصادي في أفغانستان، ودولة جنوب السودان، وبروما، من بين بلدان أخرى. وتدعم وزارة الخارجية مشاركة النساء في العمل السياسي، وتعزيز أدوارهن في إصلاح شؤون الأمن في بلدان الربيع العربي.

تعمل وزارة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والنيبال والسلفادور مع مجموعات نسائية لتحقيق العدالة للناجين من العنف ضد المرأة الناشئ عن النزاعات. وعلاوة على ذلك، تعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على بناء مهارات التفاوض بين النساء في منطقة ميندناو في الفليبين، وتدريب عناصر الشرطة في النيبال، ورفع عدد الناخبات المسجلات في اليمن.

الاعتقادات التوجيهية

تدرك الولايات المتحدة بأنه يتم استبعاد ملايين النساء والفتيات في سائر أنحاء العالم من الحياة العامة، ويتعرض للعنف ويُحرمن من الحصول على التعليم. وهذه الإقصاءات تعيق النمو الاقتصادي والفرص في البلدان التي تمارس فيها هذه الأعمال. وهي تتحدى مبدأ العدالة الذي تؤمن به أميركا - والاعتقاد بأنه لا يمكن لأي بلد تحقيق التقدم عندما يُقمع نصف سكانه ويفشل في الاستفادة من هذه المواهب والطاقات والهبات في بناء المستقبل. سوف تستمر الولايات المتحدة في العمل من أجل تمكين النساء ليتبوأن دورهن ومكانتهن اللائقة باعتبارهن عامل من عوامل تحقيق السلام.