26 شباط/فبراير 2010

كلينتون: دواعي القلق إزاء إيران ينبغي معالجتها "بصوت واحد"

‎قالت كانتون إننا بصدد الشروع بفرض عقوبات كثيرة تستهدف الحرس الثوري

من ستيفن كوفمان، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

واشنطن،- أبلغت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون لجنتين من لجان الكونغرس أنه ليس أمام المجتمع الدولي "من خيار" سوى فرض تكاليف أكثر ارتفاعا على إيران بسبب أعمالها الاستفزازية المتعلقة ببرنامجها النووي، مضيفة أن إخفاق القيادة الإيرانية في الاستجابة لجهود الولايات المتحدة من أجل التواصل معها، ساعدت في بناء إجماع دولي يدعم فرض عقوبات اقتصادية، ولولا إخفاقها في الاستجابة، لربما كانت العقوبات لقيت معارضة من بعض الدول.

وكانت كلينتون قد أدلت بشهادتها أمام لجنتي الكونغرس في مجلس النواب يوم 25 شباط / فبراير ومجلس الشيوخ في 24 شباط / فبراير لحثهما على الموافقة على ميزانية وزارة الخارجية المقترحة بقيمة 52.8 مليار دولار للعام المالي 2011.

وأبلغت وزيرة الخارجية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن الرئيس أوباما قد عرض على القادة الإيرانيين "فرصة للمشاركة في حوار جاد"، واصفة ذلك  بأنه يمثل "خطوة هامة وضرورية" تم اتخاذها على الرغم من بعض الانتقادات السياسية المحلية. غير أن إيران أخفقت في الاستجابة "بطريقة جادة" ومنذ العرض الأميركي الأولي بشأن الانخراط في حوار مع إيران، حدث أن تم الكشف عن وجود منشأة نووية جديدة في مدينة قم، وأعلنت إيران قرارها محاولة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة مئوية أعلى، وصدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 18 شباط/فبراير الذي يقول إن إيران قد تحاول تصميم صواريخ حربية نووية.

وذكرت كلينتون أن إدارة أوباما تشارك الآن في حملة دبلوماسية من أجل فرض مزيد من العزلة على إيران وممارسة الضغوط لتشجيع حدوث تغير في سلوك الحكومة الإيرانية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تحث على اتباع نهج دولي واسع النطاق بشأن العقوبات الاقتصادية.

وقالت في شهادتها أمام المشرعين إن من المهم أن "نتحدث بصوت واحد (نعبر عن رأي موحد)، بصوت واحد داخل حكومتنا و صوت واحد على الصعيد الدولي، أمام إخفاق إيران في الوفاء بمسؤولياتها."

وقالت إن المشاورات الدبلوماسية المكثفة وإعراب الولايات المتحدة علنا أنها ملتزمة بالحوار نتج عنها تجاوب "أكثر حرارة وأكثر تقبلا"، من جانب المجتمع الدولي،  بشأن فرض عقوبات جديدة. مما لو كنا قد انتهجنا أسلوبا آخر."

وفي تطور آخر،  صرح مساعد وزيرة خارجية للشؤون العامّة بي جي  كراولي للمراسلين الصحفيين يوم 25 شباط/فبراير الجاري بأن النقطة المركزية الرئيسيّة من الضغط ستوجّه نحو الحرس الثوري الإيراني الذي “نعتقد أنه بات يلعب دورا متناميا في المجتمع الإيراني."

وأضاف كراولي أنه "لا توجد لدينا نية فرض عقوبات معوّقة يكون لها تأثير كبير على الشعب الإيراني. بل إن نيتنا الفعلية في الحقيقة هي إيجاد سبل تمكننا من الضغط على الحكومة الإيرانية وفي الوقت نفسه نتمكن من حماية أبناء الشعب. إننا نؤمن بالعقوبات المؤثّرة."

وقال إن العقوبات قد أثبتت فعاليتها بالتأثير على قرار ليبيا في عام 2003 التخلي عن برنامجها النووي، وفي الآونة الأخيرة تأثيرها على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1874 الذي يعود له الفضل في تعويق جهود كوريا الشمالية الرامية لنشر "التكنولوجيا المثيرة للقلق."

وأخبرت كلينتون لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في الشهادة التي أدلت بها يوم 24 شباط/فبراير الجاري أنها أثناء المشاورات التي أجرتها إدارة الرئيس أوباما مع أعضاء مجلس الأمن الدولي الآخرين حول إيجاد سبل للضغط على القيادة الإيرانية، "شعرت بالتفاؤل من الرد الإيجابي من روسيا." وهي تواصل محاولة إقناع الصين بأنه ينبغي عليها دعم فرض العقوبات نظرا لأن حدوث سباق تسلح في الشرق الأوسط ناجم عن الأسلحة النووية الإيرانية يمكن أن يزعزع الاستقرار في المنطقة "ويعرقل بشكل كبير نقل النفط" الذي تعتمد عليه الصين.

وأوضحت وزيرة الخارجية قائلة "إننا بصدد الشروع في العملية في مجلس الأمن في نيويورك، حيث تجري صياغة النص على أساس ما تم إنجازه من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وإننا نستهدف الحرس الثوري بالكثير من هذه العقوبات المقترحة."

وأعربت عن أملها في أن "الثلاثين أو الستين يوما المقبلة سوف تشهد صدور قرار حول فرض العقوبات."

وقد سبق أن أجاز مجلسا الكونغرس مشروعات قوانين تنص على فرض مجموعة واسعة من العقوبات ضد إيران وضد الأشخاص والشركات التي تتعامل معها. وسوف تذهب العقوبات إذا ما تم سن تلك العقوبات إلى ما هو أبعد من السياسة الحالية التي تنتهجها إدارة أوباما، ولكن كلينتون قالت إنها تؤيد الإجراءات المطروحة في الكونغرس التي تهدف إلى تشجيع حدوث تغير في السلوك الإيراني. وأكدت أنه "يمكن أن تكون هناك شراكة جيدة جدا بين الكونغرس وإدارة أوباما من أجل تحقيق ذلك."

وأضافت كلينتون أن وزارة الخارجية تريد تقديم اقتراحات حول مشاريع القوانين المطروحة في الكونغرس "بشأن الطريقة التي يمكن أن تنسجم بها بشكل أفضل مع جدول أعمالنا في مجلس الأمن الدولي" وكذلك "إعطاء الرئيس بعض المرونة حتى نتمكن من الخروج من العملية التشريعية بأداة قوية فعلا وليس مجرد إصدار بيان حول دواعي القلق لا يتوافق مع ما نسعى إلى تحقيقه.