وزارت امور خارجه ایالات متحده

محور نقض حقوق بشر: سیاست حقوق بشری ایالات متحده در قبال ایران و سوریه: قسمت اول

اظهارات

مایکل اِچ پوسنر

دستیار وزیر امور خارجه،  دفتردموکراسی، حقوق بشر و کار

و، جفری دی فلتمن

دستیار وزیر امور خارجه،  دفترامور خاور نزدیک

واشنگتن دی سی

27 ژوئیه 2011

آقای چابوت، ریاست کمیته، آقای آکرمن، عضو ارشد، و اعضای محترم کمیته: از فرصتی که به ما دادید تا در مورد بدرفتاری های مستمر و رو به وخامت دولت های ایران و سوریه با مردم  خود8 صحبت کنیم سپاسگزاریم.

در حالی که  مردم سراسر منطقه دولت های خود را ارزیابی می کنند، ما شاهد کوتاهی همزمان رژیم های ایران و سوریه در پاسخگویی و احترام  به خواست شهروندان این کشورها هستیم. سابقۀ نگرانی ما در مورد نقض حقوق بشر در این دو کشور به مدت ها پیش باز می گردد اما سرکوبگری این دولت ها تا کنون هرگز به این اندازه با واقعیت های منطقه – یعنی مطالبات مهارناپذیر مردم برای دموکراسی و حقوق اساسی بشر که تا همین حالا دو رهبر را از قدرت خلع کرده – در تضاد فاحش نبوده است. ایالات متحده در خواستار شدن خاتمۀ این سرکوبگری ها، در جلب حمایت جامعۀ بین الملل از حقوق اساسی بشر در این منطقه، و به کار گرفتن منابع خود به عنوان اهرمی برای پشتیبانی از مطالبات ملت ها برای عدالت، آزادی ومنزلت انسانی، نقش اساسی و  پیشگامی ایفا کرده است. ما از اختیارات جدید برای  انگشت نشان کردن و مشمول تحریم قراردادن کسانی که بیش از همه در این تخلفات نقش داشته اند سود جسته ایم و کشورهای دیگر را نیز تشویق کرده ایم که در این اقدامات به ما ملحق شوند و به همین شکل عمل کنند. در ادامۀ کار، ما در دولت ایالات متحده اقدامات خود را در جهت اجابت خواست شهروندان سوریه و ایران برای پاسخگو قرار دادن دولت های این دو کشور به خاطر قبال اعمالشان گسترش خواهیم داد.

 به عنوان نمونۀ بارزی از انزجاری که نسبت به مخالفت و دگراندیشی دارد، رژیم ایران دو رهبر بالفعل جنبش سبز و نامزدان دورۀ قبلی انتخابات ریاست جمهوری این کشور یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از ماه فوریه تا کنون بدون تفهیم اتهام در بازداشت خانگی قرار داده است. بسیاری از اعضای بدنۀ رهبری درجۀ دوم جنبش سبز و تشکیلات وابستۀ به آن یا در زندان به سر می برند یا از ایران گریخته اند و اعضای خانواده های آنها در معرض ارعاب ، حمله و بازداشت قرار گرفته اند. جنبش سبز در نتیجۀ این اقدامات از هر سو مورد حمله قرار گرفته و پراکنده شده است. با آنکه تظاهرات به ندرت و کمتر از گذشته دیده می شود، اما عملیات ارعابگرانۀ دولت نتوانست مانع تظاهرات فوریۀ گذشتۀ جنبش سبز در نمایش وحدت با هم مسلکانی شود که در سراسر جهان عرب علیه  ستمکاری دولت دست به اعتراض زده اند.

در کشور سوریه، جنبش مردمی متعهد و مسالمت جوی مخالفی به سرعت در واکنش به قساوت رژیم اسد شکل گرفت. نیروهای امنیتی در ماه مارس به روی تظاهر کنندگان  که خواستار آزادی کودکانی  بودند که تنها به خاطر نوشتن شعارهای سیاسی چندین هفته  در زندان به سر می بردند، آتش گشودند. این اقدام وحشیانه خشم شدید مردم  سوریه را که مدت هاست در معرض  ظلم و ستم به سر می برند برانگیخت. خواست فزایندۀ مردمی برای تغییر و تحول که بسیاری از مردم سراسر سوریه را به شرکت در تظاهرات کشانده است هم اکنون ماه چهارم خود را پشت سر می گذارد.

پاسخ بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، و رژیم او به خواستها با رگبار گلوله، بازداشت های جمعی، شکنجه و سوء رفتار همراه بوده است. به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر، بیش از 1800 شهروند سوری کشته و بالغ بر ده هزار تن زندانی شده اند و این در حالیست که نیروهای امنیتی، در برخوردهای رو به گسترش و فزایندۀ خود، ملت سوریه را به گروگان گرفته اند.  سفیر فورد،  و سفارتخانۀ ایالات متحده در دمشق، موجبات آزادی ده شهروند آمریکایی  را که از ماه ژانویه به این سو به دلایل امنیتی در بازداشت به سر می بردند، فراهم ساختند.

سازمان عفو بین الملل از اقدام نیروهای امنیتی را در کشتار و شکنجه مردم شهر تل کلاخ در نزدیکی مرز لبنان در ماه مه خبر داده است. ساکنان این شهر شاهد جمع آوری شمار کثیری از مردان شهر، از جمله سالمندان و جوانان زیر 18 سال بودند. بازداشت شدگان از شکنجه های بی رحمانه، از جمله ضرب و جرح، قرار گرفتن بلند مدت در وضعیت های غیر طبیعی و ناراحت، و شوک الکتریکی در ناحیۀ اندام های جنسی خبر دادند. سازمان دیده بان حقوق بشر پس از مصاحبه با 50 تن از شاهدان عینی خشونت هایی را که به مدت چند هفته در درعا جریان داشت گزارش داد که فاش کرد که مأموران شاخه های مختلف نیروهای امنیتی مخابرات و تک تیراندازان مستقر بر روی بام ها معترضان را آگاهانه ً هدف قرار داده بودند و قربانیان از ناحیۀ سر، گردن و سینه جراحات مهلکی داشتند.

اما مردم سوریه، به رغم سرکوب  های شدید دولت، دیگر واهمه ای از خود نشان نمی دهند و تا کنون عقب نشینی نکرده اند. آنها همچنین با سرازیر شدن به خیابان ها خواستار آزادی، رعایت حقوق اساسی خود و گذار کشور به سوی نظامی دموکراتیک هستند. ما علاوه بر تظاهرات، شاهد اقدامات جناح مخالف نیز بوده ایم که با درک این نکته که مشارکت برابر کلیۀ شهروندان سوریه، فارغ از مذهب و قومیت آنها،  ضامن قدرت سوریه است، برای سازماندهی و  تنظیم دستور کاری برای آیندۀ این کشور دست به کار شده است. و دولت اوباما، به نوبۀ خود، تصریح کرده که ایالات متحده هیچ گونه نفعی در برقرار بودن رژیم بشار اسد، که مشروعیت خود را، مهم تر از همه، در نزد صدها هزار سوری که به خیابان ها آمده اند از دست داده، ندارد. گذار آرام و دموکراتیک در این کشور گامی مثبت برای سوریه، برای منطقه و برای  تمامی جهان خواهد بود.

با آغاز شدن فصلی نو در آیندۀ سوریه، این مردم سوریه هستند که باید سمت و سوی این کشور را در گام های بعدی تعیین کنند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، شاید بتواند این حرکت را به تأخیر اندارد  یا در آن کارشکنی کند اما قادر به متوقف کردن آن نیست. در حالی که ملت سوریه مسیر آیندۀ خود را ترسیم می کند، ایالات متحده امید دارد که شاهد مشارکت کامل و رعایت احترام کلیۀ گروه های مذهبی و قومی این کشور باشد. ایالات متحده و جامعۀ بین الملل خواهان وحدت سوریه ای هستند که تساهل، رعایت حقوق بشر، و برابری در آن به صورت قاعده و هنجار در امده باشد. این پیامی است که  سفیر فورد، به دستگاه رهبری سوریه و مردم این کشور انتقال می دهد.

نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی سوریه حتی در حالی که شهرها و اجتماعات را در محاصره خود دارند، به دستگیری جمعی مردم اقدام کرده، امدادگران پزشکی را هدف قرار داده، کودکان را شکنجه کرده، معترضان مسالمت جو را با مصونیت از مجازات به ضرب گلوله کشته، آب و اینترنت و تلفن را قطع کرده و مانع فعالیت مطبوعات مستقل شده اند، مردم  با گزارش ها، تصاویر و ویدئوهایی که به دست تظاهر کنندگان با شهامت تهیه و به بیرون از کشور منتقل می شود، توانسته اند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند.

ایالات متحده که شاهد این تخلفات و سوء رفتاری های وحشتناک بوده است، قصد دارد همچنان به ایفای نقش حیاتی خود ادامه دهد. شهر حما، که در سال 1982 صحنۀ کشتار بیش از ده هزار سوری به دست حافظ اسد، پدر بشار اسد بود، به مدت بیش از یک ماه است که شاهد تظاهرات مسالمت جویانه و مردمی است. مردم حما به رغم این  پیشینۀ  فاجعه بار و تحریکات نیروهای دولتی که  شهر را مورد محاصره قرار داده اند، روحیۀ مسالمت جوی خود را حفظ کرده اند. ما از این امر خبر دقیق داریم  زیرا نمایندۀ ما در نزد ملت سوریه از حما دیدن کرد و گزارش داد که هیچ معترضی مسلح نبوده و هیچ ساختمان دولتی ای آسیب ندیده است. گزارش های سفیر فورد همچنین حاکی از آن است که برخلاف وعده های بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، مبنی بر لغو قانون وضعیت فوق العاده  و پیگری یک فرایند صحیح قضایی، دولت  در حما اقدام به دستگیری های جمعی ده ها تظاهر کنندۀ مسالمت جو کرده و گزارش های موثقی از شکنجه در حین بازداشت ثبت شده است. حضور دیپلماتیک و هشیاری ما ابزار مهمی است که از طریق آن می توانیم از وقایع جاری اطلاعات مستقل کسب کنیم، حمایت خود را از ملت سوریه به نمایش بگذاریم، و در مورد ضرورت تغییر مسیر فعلی با دولت سوریه به طور مستقیم و بی پرده سخن بگوییم.

و اما به موضوع ایران که باز گردیم، مقامات ایرانی، بیش از دو سال پس از انتخابات مخدوش ریاست جمهوری ، همچنان به اقدامات خود در آزار، بازداشت غیر قانونی، شکنجه، و حبس شهروندان ایران و همچنین شهروندان ما ادامه می دهند.  کسانی که خواستار پاسخگویی دولت شده اند و از حقوق خود و هم وطنان خود و اقلیت های قومی و دینی، از روزنامه نگاران، از فعالان مدافع حقوق زن، از وب لاگ نویسان و از دانشجویان دفاع می کنند، از جمله افرادی هستند که هدف قرار گرفته اند.

متأسفانه، اوضاع در سال 2011 وخیم تر از قبل شده است. معترضان در ماه فوریه در تهران و در ماه آوریل در مناطق اقلیت نشین عرب کشته شدند؛ زندانیان سیاسی در شرایط رقت بار در کنار قاتلان محکوم در مکان هایی که قبلاً محل  دام داری بوده است نگهداری می شوند؛ آنهایی که از زندان آزاد می شوند باید مبالغ هنگفتی  به عنوان وثیقه بپردازند  و یا اغلب با شرایطی مثل ممنوعیت های بلند مدت سفر به خارج از کشور یا فعالیت در زمینۀ کار خود مواجهند؛ برای برخی از زندانیان نیز تنها به خاطر نوشتن نامه به خانواده های خود  محکومیت های دیگری  صادر شده است ؛ اعدام های دسته جمعی به طورعمده  در رابطه با زندانیان متعلق به اقلیت های قومی بدون اطلاع خانواده های آنان صورت گرفته؛ دست کم 190 نفر در سال جاری اعدام شده اند که این تعداد پس از کشور چین در جهان بی سابقه است؛ محدودیت های موجود علیه آزادی بیان شدت یافته است؛ روزنامه نگاران و وب لاگ نویسانی که جرأت می کنند حقیقت را بنویسند هدف حملۀ رژیم قرار می گیرند؛ معلمان و کارمندان و کارگرانی که حق آزادی تشکل و حقوق معوق خود را پیگیری می کنند مورد مزاحمت و حبس و بازداشت قرار می گیرند؛ مدیران اتحادیه های صنفی به اتهامات واهی زندانی هستند؛ دانشجویان فعال سیاسی از حق تحصیل در دانشگاه ها محروم شده اند؛ دانشکده هایی که غیر اسلامی تلقی می شوند با خطر تعطیل مواجهند؛ و اخیراً، روزنامه نگاران و هنرمندان زن تنها به خاطر فعالیت در زمینۀ حرفه ای خود دستگیر شده اند.

در این میان، آزار و اذیت اقلیت های مذهبی به ویژه نگران کننده است. یازده عضو کلیسای ایران، از جمله عبدالرضا حق نژاد، کشیش، و زینب بهره مند، مادر بزرگ 62 سالۀ دو متهم دیگر، در اول ماه مه سال جاری در دادگاه انقلاب بندر انزلی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" محاکمه شدند. دادگستری ایران، در ماه جاری، طی حکمی مقرر کرد که یوسف نادرخانی، کشیش مسیحی، در صورت عدم انکار مسیحیت باید به عنوان مرتد به مرگ محکوم شود. در ماه مارس، بیش از 200 درویش گنابادی اهل تصوف برای پاسخ گفتن به اتهام اهانت به مقامات رسمی به دادگاه های سراسر کشور احضار شدند. در ماه آوریل، هشت درویش دیگر به اتهام اخلال در نظم عمومی مجدداً دستگیر شدند. این در حالیست که افراد یاد شده قبلاً نیز به خاطر همین اتهامات با تحمل شلاق و حبس به مجازات رسیده بودند. اقدامات دولت ایران در بازداشت بهائیان و ایجاد مزاحمت برای  آنان  همچنان ادامه دارد.

همزمان با اقدام رژیم های ایران و سوریه در گسترش تاکتیک های سرکوبگرانۀ خود، ما نیز دامنۀ اقدامات خود را برای به چالش کشیدن کارنامۀ رقت بار این دولت ها در حوزۀ حقوق بشر گسترش داده ایم. یازده مقام رسمی و سه سازمان دولتی ایران را طبق قانون جامع تحریم، پاسخگویی و منع سرمایه گذاری در ایران، به دلیل تخلفات جدی حقوق بشر در فهرست تحریم قرار داده ایم و به موجب شرایط همین قانون نیز فعالانه به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد اهداف احتمالی دیگر هستیم. در مورد جداگانه ای در هشتم ماه ژوئیه، ایالات متحده و انگلستان محدودیت هایی را در مورد صدور روادید برای مقامات دولت ایران و دیگر افرادی که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته اند به مورد اجرا گذاشتند. مقامات رسمی ایران که مشمول ممنوعیت صدور روادید شده اند عبارتند از وزرای کابینه، افسران نظامی و انتظامی، مقامات قضائی و مسئولان زندان ها.

در واکنش به جنایات یاد شده در سوریه، دو فرمان اجرایی به امضای پرزیدنت اوباما رسید. موضوع  فرمان اجرایی شمارۀ 13572 مورخ 29 آوریل وضع مقرراتی علیه  کسانی است که مسئولیت نقض حقوق بشر و سرکوب ملت سوریه را به گردن دارند. و موضوع  فرمان اجرایی شمارۀ 13573 مورخ 18 مه وضع مقرراتی علیه مسئولان ارشد دولت سوریه به دلیل برخوردهای مستمر این دولت با ملت سوریه و  امتناع از به اجرا گذاشتن اصلاحات سیاسی است. به موجب اختیارات ناشی از این دو فرمان، تحریم هایی علیه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، و مقامات ارشد مسئول نقض حقوق بشر در  آن کشور وضع شد. تحریم های ذکر شده علاوه بر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، معاون رئیس جمهوری، نخست وزیر، وزرای کشور و دفاع، رئیس اطلاعات ارتش سوریه، و مدیر کل ادارۀ امنیت سیاسی  کشور را شامل می شود. تحریم های دیگر ایالات متحده برادر و دو پسر عموی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، سرویس های اطلاعاتی نظامی و غیر نظامی سوریه، ادارۀ امنیت ملی کشور و اطلاعات نیروی هوایی، و همچنین سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و افسران ارشد سپاه قدس که در سرکوب غیر نظامیان سوریه با رژیم اسد همکاری داشته اند، در بر می گیرد.

تصادفی نیست که برخورد ایران و سوریه با شهروندان خود با چنین  شیوه های تحقیر آمیز و بی رحمانه ای همراه بوده است. همانطور که از تحریم های اخیر پیداست، ما به خوبی اطلاع داریم که مقامات سوریه در برخورد با دگراندیشی و مخالفان از ایران کمک گرفته اند. این امر ریاکاری و دورویی شدید رژیم ایران را آشکار کرده است که هرچند بدون موفقیت،  تلاش کرد تا خود را منبع الهام جنبش های دموکراسی خواه مصر و دیگر نقاط منطقه معرفی کند و به اقتضای منافع خود معترضان این جنبش ها را مورد ستایش قرار دهد ولی در حقیقت، به خاطر حفظ متحد خود در سرکوب و متلاشی کردن معترضان سوریه با دولت این کشور همکاری کرده است.  داستان پردازی های دروغین رژیم ایران با تلاش های این رژیم در خاموش کردن مخالفان داخلی خود بیش از پیش افشا می شود. با این همه، صدها شهروند شجاع ایرانی همچنان با مستند سازی و گزارش کردن سوء رفتارها همچنان به ابتدایی ترین اقدامات که در حوزه حقوق بشر اهمیتی حیاتی  دارد ادامه می دهند، به این امید که روزی فرا رسد که مقامات دولت ایران به خاطر جرایمی که علیه هموطنان خود مرتکب شده اند پاسخگو قرار گیرند.

و اما در سوریه، شاهد بازی دوگانۀ بی رحمانه ای از سوی دولت بوده ایم که هدف آن انحراف توجه از مطالبات مردم و توجیه انحصاری است که این رژیم در حوزۀ قدرت دارد. اسد با دامن زدن پنهانی به خشونت هایی که ماهیت آنها تعمداً فرقه ایست، سعی دارد از ترس و واهمه مردم از فرقه گرایی و چند دستگی و نفاق سوء استفاده کند و در این میان به مردم سوریه هشدار می دهد که این کشتی را از حوزۀ هدایت دقیق او منحرف نکنند. در نتیجه، خشونت های مرگباری در لوای فرقه گرایی به وقوع پیوسته است که  جز آلوده شدن دستان اسد به خون انسان های بیشتر نتیجه ای نداشته است.

این حوادث، از دیدگاه ما، گواه دیگری است از اینکه دولت بشار اسد همچنان منشاء واقعی بی ثباتی در سوریه است. او وعدۀ اصلاحات داد اما باعث تغییر و تحول خاصی نشده است. او از گفتگو می گوید اما همچنان به خشونت هایی دست می زند که پوچ بودن گفتمانش را به اثبات می رساند. اسد با اعمال خود نشان داده که مصمم است قدرت را به هر قیمتی که شده حفظ کند. و در این میان، تلفات انسانی همچنان در حال افزایش است.

با این همه، ملت سوریه از مسیر خود منحرف نخواهند شد – آنها نشان داده اند که از مطالبات خود در دستیابی به منزلت انسانی و آینده ای آزاد از ارعاب  و ترس و واهمه عقب نشینی نخواهند کرد و با تبلیغات دولت که آنها را به دروغ به ایجاد نفاق و کشمکش قومی متهم می سازد مقابله می کنند. گهگاه حرکات آشتی جویانه ای از اسد مشاهده شده اما هیچ یک از آنها تا کنون نه باور کردنی، نه مستمر و نه همراه با حسن نیت بوده است. ادامۀ دستگیری ها و تیراندازی به تظاهر کنندگان مسالمت جو دروغ بودن وعده های اصلاحات رژیم را ثابت می کند.

اتحادیۀ اروپا و شمار دیگری از کشورها در تصویب تحریم هایی علیه چهره های اصلی رژیم های ایران و سوریه و پاسخگو قرار دادن آنها به خاطر این خشونت ها با ایالات متحده همراه شده اند. ما همچنان از کشورهای دیگر می خواهیم که در مناسبات دوجانبه و چندجانبه با ما همصدا شوند و تخلفات شدید حقوق بشر را این کشورها در معرض دید همگان قرار دهند. ما همچنین از کشورها می خواهیم که در دیپلماسی دوجانبۀ خود با ایران، این کشور را به خاطر تخلفات و سوء رفتارهایش تحت فشار قرار دهند. هم اکنون اجماعی در سطح بین المللی برای تشدید فشارهای دیپلماتیک علیه رژیم های ایران و سوریه در حال شکل گیری است. ایالات متحده پس از آنکه این دو دولت نامزدی خود را برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردند با موفقیت از پیوستن آنها به این  نهاد ممانعت کرد و تا کنون از این مجمع برای جلب توجه جهانیان به تخلفات ایران و سوریه بهره برده است. و ما در سال گذشته، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تصویب قطعنامه ای از طرف  کشور کانادا در محکومیت تخلفات حقوق بشر که با بیشترین اختلاف در هشت سال گذشته به تصویب رسید، نقش داشتیم. در اجلاس ماه مارس شورای حقوق بشر سازمان ملل حرکت موفقیت آمیزی را ساماندهی کردیم که در نهایت به تعیین  یک گزارشگر ویژه برای ایران منجر شد  و از زمان تأسیس این شورا تا کنون، این اولین باری است که  گزارشگر ویژه ای در امور حقوق بشر برای یک کشور خاص تعیین شده است و در ماه گذشته بود که احمد شهید، وزیر خارجۀ اسبق کشور مالدیو، توسط شورا به این سمت منصوب شد. این اقدام تاریخی پیام صریحی را برای سران ایران در بر داشت و آن اینکه جهان در برابر اقدامات هدفمند آنها در نقض حقوق بشر شهروندان  کشور ساکت نخواهد ماند. مهم تر اینکه گزارشگر ویژه به عنوان صدای مهمی برای آن دسته از ایرانیانی عمل می کند که صدای آنها به دلیل وابستگی های سیاسی، مذهبی، و قومی شان به دست دولت خاموش می شود.

شورای حقوق بشر در جلسۀ فوق العاده ای ماه آوریل خود، خشونت های جاری مقامات سوریه را نیز محکوم کرد. این شورا از سوریه خواست تا زندانیان عقیدتی و آنهایی را که به طور غیر قانونی بازداشت شده اند آزاد کند  و به محدودیت هایی که در حوزۀ دسترسی به اینترنت و فعالیت روزنامه نگاران وضع کرده است پایان دهد. این شورا همچنین تحقیقاتی را در سطح بین المللی و زیر نظر دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر مقرر داشت، اما بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، با ورود ناظران منصوب شده به حکم شورای حقوق بشر به خاک سوریه مخالفات می ورزد. در جلسۀ ماه ژوئن شورای حقوق بشر، ایالات متحده در تصویب بیانیۀ مشترک شدید اللحنی در محکومیت مجدد تخلفات مقامات سوریه با کانادا و 50 کشور دیگر همصدا و خواستار انجام تحقیقات معتبر، مستقل و شفافی در مورد این تخلفات و سوء رفتارها، پاسخگو قرار دادن عوامل اصلی این موارد، و دسترسی آزاد و بدون محدودیت نمایندگی کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در رسیدگی به اتهامات تخلفات سوریه در حوزۀ حقوق بشر شد. کمیسر عالی قرار است گزارشی از وضعیت حقوق بشر در سوریه  به اجلاس  ماه سپتامبر شورا ارائه دهد.

ما به منظور تصویب قطعنامه ای در محکوم ساختن قساوت های جاری رژیم بشار اسد با با سایر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل مجدانه مشغول همکاری    بوده ایم. ما توجه داریم که برخی از اعضای اصلی شورا با تصویب چنین قطعنامه ای مخالفند، اما سعی ما بر این است که  به اجماعی  برای رأی گیری در این مورد شکل دهیم.

اقدامات ما در جهت حمایت از مردم ایران و سوریه در احقاق حقوق  خود پیوسته و پایدار بوده است. ما همانطور که در مورد کشورهای سراسر منطقه نیز صادق است، با سازمان های  مدنی در حمایت از اقدامات آنها  برای دفاع از حقوق بشر و ایجاد تغییر همکاری داریم. ما به آنها در توسعۀ فضای سیاسی و پاسخگو قرار دادن دولت هایشان کمک می کنیم. در ایران و سوریه و کشورهای سراسر جهان، امکانات آموزشی و ابزار لازم را در اختیار فعالان جامعۀ مدنی قرار می دهیم تا شهروندان بتوانند با استفاده از اینترنت و دیگر فناوری های ارتباطی به تمرین آزادی خود در حوزۀ بیان، تشکل و تجمع بپردازند. در مواردی  نظیر ایران و سوریه که دولت ها براستی از افشا شدن فعالیت های خود واهمه دارند، مردم با دسترسی  به ابزار فنی و فناوری های نوین می توانند  آنچه از سر گذرانده اند را به گوش جهانیان برسانند. به رغم تشدید فعالیت های دولت های ایران و سوریه در جهت محدود سازی جریان اطلاعات، روزگاری که دولتها می توانستند به دور از چشمان جهان به مردم خود ظلم کنند دیگر به سر آمده است.

همانطور که  کلینتون، وزیر امور خارجه، یادآور شد، "ما خواستار اینترنت واحدی هستیم که در همۀ بشریت  از امکان دسترسی برابر به دانش و اندیشه های مختلف برخوردار باشد. ... این چالش هرچند ممکن است جدید باشد اما وظیفه ای که در قبال تضمین تبادل آزاد اندیشه های مختلف به گردن داریم به زمان تأسیس جمهوری مان باز می گردد." برنامه های دولت در زمینۀ آزادی اینترنت با این هدف اجرا می شوند که صدای مدافعان اصلاحات مسالمت آمیز دموکراتیک سراسر منطقه به گوش جهانیان برسد. مقابله با اقدامات فزایندۀ چنین رژیم هایی در کنترل و سانسور اینترنت نیازمند مجموعۀ متنوعی از ابزار و آموزش های مختلف است.  کمکهای اهدائی وزارت امور خارجه  از فناوری های ضد سانسور پیشرفته تر، مشتمل بر ابزار زبان های فارسی و عربی برای عبور از فیلترها، ارتباطات ایمن موبایل، و فناوری های لازم که فعالان به کمک آنها بتوانند مطالب خود را در فضای مجازی ارائه کنند و از حملات مجازی محفوظ بمانند، پشتیبانی خواهد کرد. علاوه بر این، ما پنج هزار فعال را در سراسر جهان و از جمله منطقۀ خاورمیانه، در زمینه دفاع شخصی در فضای مجازی آموزش داده ایم  و در نظر داریم با گسترش این اقدامات به فعالان دموکراسی خواه، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، و مدافعان حقوق بشر آموزش دهیم که چگونه حریم خصوصی و اطلاعات خود را در فضای مجازی محفوظ بدارند – تا اینکه آنها نیز به نوبۀ خود به دیگران آموزش دهند. با توجه به اینکه فناوری همواره در حال تکامل است، هیچ ابزار واحدی نیست که بتواند بر اقدامات رژیم های سرکوبگر آزادی اینترنت چیره شود و از این روست که ما در ایجاد مجموعۀ متنوعی از فناوری های مختلف و آموزش های متفاوت در زمینۀ ایمنی در فضای دیجیتال سرمایه گذاری کرده ایم. با این کار، حتی در صورت از کار افتادن یا بی اثر شدن یک ابزار خاص، ابزار های دیگر همچنان موجود و در دسترس خواهند بود.  علاوه بر این، ما سعی داریم از  دستیابی به فناوری های حساس توسط دولت های سرکوبگر که اقدام به سرکوب شهروندان خود می کنند جلوگیری به عمل آوریم.

دولت های قوی که نمایندۀ حقیقی مردم خود هستند قادرند به مطالبات مردمی پاسخ دهند؛ دولت های خودکامه، اما، با توانمند شدن مردم خود مورد تهدید قرار می گیرند. اما این برخوردها همچنین نشان از عدم فهم این نکته دارد که در عصر دیجیتال، خاموش کردن آزادی سخن – چه در جهت حمایت و چه در جهت براندازی – بیش از هر زمان دیگری دشوار است. جوانانی که امسال در سراسر جهان عرب به خیابان ها ریختند، از گسترۀ سرکوبگری دولت هایشان خبر دارند. این دولت ها فقط به دنبال محدود کردن اینترنت نیستند. آنها به دنبال خاموش کردن مردم – خاموش کردن مطالبات مردم برای زندگی توأم با منزلت و مشارکت در تعیین آیندۀ سیاسی و اقتصادی کشورهایشان- هستند.

ایالات متحده همچنان به جانب داری  از کسانی که برای حقوق اساسی و مقام و منزلت انسانی خود مبارزه می کنند ادامه خواهد داد. این افراد شجاع باید بدانند که جامعۀ بین المللی از آنها حمایت می کند و ناقضان حقوق بشر در دمشق و تهران نیز باید بدانند که ما حرکات آنها را زیر نظر داریم. تا زمانی که آنها به وسیلۀ مقامات داخلی پاسخگو قرار داده  شوند، این وظیفۀ ماست که آنها را در سطح بین المللی پاسخگو قرار دهیم.

امیدواریم که جلسۀ رسیدگی امروز به عنوان گواه دیگری بر اینکه مردم آمریکا و دولت آمریکا در واشنگتن در ستایش و حمایت از آنهایی که در سراسر منطقه با جسارت و فداکاری وظیفۀ پیشبرد حقوق خود را بر عهده گرفته اند یکصدا و متحد  سودمند افتد.  ما بار دیگر از این کمیته به خاطر فرصتی که به ما داده شد سپاسگزاریم  و از پرسش های شما استقبال می کنیم.