ایران کشور مبدأ، محل عبور و مقصد مردان، زنان و کودکانی است که مورد قاچاق انسان برای فعالیت جنسی و کار اجباری قرار می گیرند. زنان ایرانی در داخل کشور برای روسپی گری اجباری و ازدواج اجباری قاچاق می شوند. کودکان ایرانی و کودکان افغانی که در ایران زندگی می کنند برای بهره برداری جنسی تجاری در داخل کشور قاچاق می شوند – گاهی اوقات از طریق ازدواج اجباری، که با این ازدواج "شوهران" جدیدشان آنها را مجبور به روسپی گری و خدمتکاری ناخواسته به عنوان گدا یا کارگر می کنند تا قرض شان را بپردازند، درآمد کسب کنند، یا هزینۀ اعتیاد خانواده هایشان به مواد مخدر را تأمین نمایند. مردان جوان و پسران افغان مجبور به روسپی گری در فاحشه خانه های مردانه در جنوب ایران یا برای سرداران افغانی و پاکستانی می شوند. زنان و کودکان ایرانی – چه پسر و چه دختر - نیز در معرض قاچاق انسان به منظور فعالیت جنسی در پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، فرانسه، آلمان، و بریتانیای کبیر قرار می گیرند. بعضی از سازمان های غیر دولتی (ان جی او)ا[1] گزارش داده اند که رهبران مذهبی و مسئولان مهاجرت نیز در فروش دختران و پسران جوان بین سنین 9 تا 14 ساله به مردان در کشورهای خلیج، به خصوص در بحرین، برای بهره برداری جنسی تجاری از آنها دست دارند. بر اساس این منابع، یک دختر یا پسر جوان می تواند به مبلغ 15 تا 20 دلار ، یا در ایران، حتی به مبلغ ناچیز 5 دلار فروخته شود. خریداران اصلی روسپی گری کودکان در ایران شامل رانندگان کامیون، طلاب حوزه های علمیه، و کارگران مهاجر افغانی هستند. زنان، پسران و دختران افغان نیز برای بهره برداری جنسی تجاری از طریق ایران به کشورهای خلیج فارس قاچاق می شوند.

مردان و زنان از پاکستان، بنگلادش، و عراق به میل و ارادۀ خود به ایران مهاجرت می کنند یا به ایران قاچاق می شوند، یا از طریق ایران، به کشورهای دیگر خلیج، یونان و ترکیه می روند تا کار پیدا کنند. بعضی از آنها پس از آن در معرض شرایط کار اجباری یا بردگی برای پرداخت قرض و وام از طریق استفاده از اعمالی مثل محدود کردن رفت و آمد آنها، عدم پرداخت دستمزد، یا سوء استفادۀ جسمی یا جنسی قرار می گیرند. در ایران، گزارش ها حاکی از آن است که این قربانیان عمدتاً در بخش ساخت و ساز یا کشاورزی کار می کنند، گرچه این نوع کار اجباری ممکن است طی سال گذشته به علت بحران اقتصادی کاهش پیدا کرده باشد. گزارش هایی وجود دارند مبنی بر این که زنان از آذربایجان و تاجیکستان برای پیدا کردن کار به ایران سفر می کنند و سپس قربانی روسپی گری اجباری می شوند. زنان تاجیک از ایران به امارات متحده عربی منتقل و در آنجا مجبور به روسپی گری می شوند. گزارش ان جی اوها نشان می دهد که سازمان های تبهکار، که گاهی اوقات دارای ارتباطات سیاسی هستند، نقش مهمی در قاچاق انسان به ایران و از ایران ، به خصوص در طول مرز ایران با افغانستان و پاکستان، در مورد قاچاق مهاجر، مواد مخدر، و اسلحه ایفا می کنند. تقریباً یک میلیون افغان در ایران زندگی می کنند، بعضی به صورت پناهنده و سایرین به عنوان مهاجران اقتصادی، که در معرض آسیب از این شرایط قاچاق انسان قرار دارند.

دولت ایران به طور کامل از معیارهای حداقلی برای حذف قاچاق انسان تبعیت نمی کند و تلاش عمده ای برای انجام این کار به عمل نیاورده است. عدم دسترسی مقامات ایالات متحده به ایران مانع از جمع آوری اطلاعات در مورد مسئلۀ قاچاق انسان در این کشور و اقدامات صورت گرفته توسط دولت برای جلوگیری از قاچاق شده است. دولت ایران، در طول مدت تهیۀ این گزارش، هیچ گونه اطلاعاتی در مورد اقدامات مبارزه با قاچاق خود را در اختیار جوامع بین المللی قرار نداده است. با وجود این، اطلاعاتی که به صورت علنی از ان جی او ها، مطبوعات، سازمان های بین المللی، و سایر دولت ها در دسترس هستند نشان می دهند که دولت اقدام کافی برای پرداختن به مشکل قاچاق گسترده به عمل نیاورده است. دولت هیچ گونه گزارشی مبنی بر انجام اقدامات اجرای قانون برای مجازات مجرمان قاچاق را ارائه نکرده است و همچنان هیچ نشانه ای دال بر به کار گیری اقدامات محافاظت از قربانیان قاچاق در ایران وجود ندارد. قربانیان قاچاق انسان، مطابق با سیاست دولت، اگر خارجی باشند، دستگیر و به کشور خود باز گردانده می شوند، یا اگر ایرانی باشند، فقط زندانی شده یا بیرون رانده می شوند، که این خود ضربۀ وارد آمده به آنها را شدیدتر می کند. دولت ایران هیچ تلاش ملموسی برای پرداختن به مسئلۀ فساد شایع دولتی که باعث تسهیل نمودن قاچاق در ایران می شود به عمل نیاورده است. به این دلایل، ایران برای ششمین سال متوالی، در جایگاه سوم قرار داده شده است.

ارائۀ پیشنهاداتی برای ایران: تلاش برای بررسی جرایم قاچاق باید به طرز چشم گیری افزایش یابد و مجرمان قاچاق، از جمله مسئولانی که در امر قاچاق دست دارند، باید مورد تعقیب قانونی و مجازات قرار گیرند؛ روالی برای تعیین قربانیان باید وضع شود که بتواند قربانیان قاچاق را به طور منظم مشخص نماید، به خصوص افرادی که از جمعیت های آسیب پذیر هستند، مثل افرادی که به کار روسپی گری اشتغال دارند، بچه هایی که در باند گدایان هستند و مهاجران بدون مدارک اقامت؛ باید خدمات محافظت از قربانیان قاچاق ارائه شود، از جمله، پناهگاه و کمک های پزشکی، روانی و قانونی؛ از مجازات قربانیان قاچاق برای اعمال غیر قانونی که در نتیجۀ قاچاق خود مرتکب شده اند صرف نظر شود؛ و شفافیت سیاست ها و فعالیت های مقابله با قاچاق انسان دولت باید با ارائۀ گزارش عمومی در مورد این مسئله افزایش یابد.

تعقیب قانونی

هیچ گونه اطلاعات موثقی از تحقیقات قاچاق انسان، تعقیب قانونی آنها، محکومیت یا مجازات آنها در طی سال گذشته در دسترس نیست. قانون سال 2004، قاچاق انسان را به وسیلۀ تهدید یا استفاده از زور، اجبار، سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از موقعیت ضعف قربانی به منظور به خدمت گماردن آنها در روسپی گری، برداشتن اعضای بدن آنها، بردگی یا ازدواج اجباری ممنوع کرده است. مجازات وضع شده تحت این قانون قرار است تا 10 سال زندان باشد، که به اندازۀ کافی سخت گیرانه است، اما با مجازات های تعیین شده تحت قانون ایران برای جرایم سنگین دیگر مثل تجاوز به عنف مطابقت ندارد. قانون اساسی و مقررات کار هر دو کار اجباری و کار در ازای پرداخت وام و قرض را ممنوع کرده اند؛ مجازات تعیین شده برای جریمه و حبس تا یک سال برای بازداشتن افراد از انجام این جرایم، کافی و مطابق با مجازات های تعیین شده برای سایر جرایم سنگین، مثل تجاوز به عنف نیست. علاوه بر آن، مقررات کار در مورد کار در خانه مصداق پیدا نمی کند. منابع ان جی او ها گزارش کرده اند که این قوانین همچنان به علت عدم وجود ارادۀ سیاسی و فساد شایع اجرا نمی شوند. طبق گزارش این منابع، مسئولان دولتی به ندرت تلاشی برای بررسی جرایم قاچاق به عمل می آورند و این قاچاق چیان، اگر هم که پیدا شوند، می توانند با پرداخت رشوه یا استفاده از ارتباطات خود از مجازات فرار کنند. وقتی قاچاق چیان محکوم به حبس می شوند، محکومیت زندان آنها معمولاً کوتاه مدت است تا از شلوغ شدن بیش از حد زندان ها جلوگیری کند و همچنین به این دلیل که، بنا به گزارش ها، مقامات ایرانی قاچاق انسان را برای عموم مردم خطرناک در نظر نمی گیرند. هیچ گونه گزارشی از بررسی همدستی مسئولان دولتی یا مجازات آنها برای دست داشتن در جرایم قاچاق انسان در طول دورۀ تهیۀ این گزارش در دست نیست.

محافظت

دولت ایران هیچ گونه تلاش مشخصی برای محافظت از قربانیان قاچاق انسان در طول دورۀ تهیۀ این گزارش انجام نداده، بلکه در عوض، اقداماتی برای مجازات آنها به عمل آورده است. ایران همچنان علاقه مند به باز گرداندن مستقیم قربانیان خارجی قاچاق انسان به جای محافظت از آنها است؛ در طول دورۀ تهیۀ این گزارش، ایران تعداد بسیار زیادی از افغان های فاقد مدارک اقامت را بدون تلاش برای تعیین قربانیان قاچاق انسان در بین آنها به افغانستان بازگردانده است. دولت هیچ روندی برای تعیین هویت قربانیان قاچاق انسان در بین جمعیت های آسیب پذیری که در این کشور پیدا می شوند ندارد، و مسئولان تمایزی بین قربانیان قاچاق و مهاجران فاقد مدرک اقامت قایل نیستند. همچنین گفته می شود دولت قربانیان قاچاق انسان برای انجام فعالیت جنسی را به علت اعمال غیر قانونی که نتیجۀ مستقیم قاچاق آنها است، برای مثال، زنا و روسپی گری، مجازات می کند. گزارش هایی وجود دارند مبنی بر این که دولت چند قربانی قاچاق را به اتهام روسپی گری و زنا دستگیر کرده، تحت پیگرد قانونی قرار داده و مجازات کرده است. معلوم نیست چند نفر از این قربانیان در طول دورۀ تهیۀ این گزارش به علت انجام فعالیت هایی که نتیجۀ قاچاق آنها بوده مشمول مجازات قرار گرفته اند. برای زنانی که به زور در خدمت بهره برداری جنسی تجاری نگه داشته می شدند خیلی سخت است که با آنها برخورد عادلانه ای شود؛ اولاً، چون طبق قانون ایرانی، برای این که بتوان شهادت یک مرد را رد کرد، شهادت دو زن لازم است، و دوم این که چون زنانی که قربانی سوء استفادۀ جنسی قرار می گیرند با خطر اعدام به علت ارتکاب زنا مواجه هستند، که تعریف آن داشتن ارتباط جنسی بدون عقد نکاح است. بیشتر قربانیان خارجی قاچاق انسان برای مدت کوتاهی بازداشت و بعد به کشور خود باز گردانده می شوند. قربانیان کودک قاچاق انسان ممکن است، در موارد بسیار نادری، به یتیم خانه فرستاده شوند، اما گزارش شده است که این کودکان اغلب در آنجا مورد سوء استفاده قرار می گیرند و بدون داشتن محافظت کافی به جامعه برگردانده می شوند. بعضی سازمان های رفاهی ممکن است به قربانیان ایرانی قاچاق انسان کمک کنند، اما تلاش های شان مورد حمایت دولت قرار نمی گیرد. قربانیان خارجی قاچاق انسان راه قانونی دیگری به جز باز گردانده شدن به کشورهای شان ندارند، جایی که در آن ممکن است با مشقات زیاد یا انتقام گیری رو به رو شوند و دولت قربانیان را تشویق نمی کند به مسئولان مجری قانون در انجام تحقیقات و تعقیب قانونی موارد قاچاق انسان کمک کنند.

جلوگیری

هیچ گونه گزارشی از انجام اقدامات توسط دولت ایران برای جلوگیری از قاچاق انسان، از قبیل مبارزه برای افزایش آگاهی نسبت به قاچاق انسان، کاهش تقاضا برای فعالیت های جنسی تجاری، یا کاهش تقاضا برای صنعت توریسم جنسی کودکان با مسافرت ایرانیان به خارج از کشور طی یک سال گذشته در دست نیست. هیچ بهبودی در شفافیت گزارش های دولتی در مورد سیاست ها یا فعالیت های مبارزه با قاچاق انسان توسط دولت به وجود نیامده و هیچ اقدام محسوسی برای ایجاد شراکت با سازمان های بین المللی و ان جی او ها برای پرداختن به معضل قاچاق انسان صورت نگرفته است. دست داشتن دولت در قاچاق انسان مانع جدی بر سر راه اقدامات مبارزه با قاچاق انسان در ایران است و دولت ایران همچنان بدان بی توجهی نشان می دهد. ایران تابع پروتکل تیپ[2] سال 2000 سازمان ملل نیست.

[1] NGOs (Non-Governmental Organization) = سازمان غیر دولتی

[1] TIP (Trafficking in Persons) = قاچاق انسان