07 نيسان/إبريل 2008

المقدمة

الاقتصاد الأميركي كبير ومؤثر في آن معا

تُظهر بالتيمور وموانئ أخرى أميركية الدور المتزايد للتجارة في الاقتصاد الأميركي

(اقتطف المقال التالي من مطبوعة وزارة الخارجية بعنوان: "موجز اقتصاد الولايات المتحدة").

يقول مثل يتناقله علماء الاقتصاد إنه عندما تعطس الولايات المتحدة، تصاب بقية دول العالم بالزكام.

يعود الفضل في ثلث التوسع الاقتصادي العالمي الذي حدث بين عام 1995 وعام 2005، إلى الولايات المتحدة بصورة مباشرة، وذلك استناداً إلى المجلس المعني بالقدرة التنافسية غير الربحي. ويضيف أن واردات الأميركية المحلقة بين عام 1983 وعام 2004 أضافت نسبة قدرها 20 بالمئة تقريباً إلى زيادة الصادرات في العالم.

ويقول تقرير نشرته دائرة الأبحاث في الكونغرس ،(CRS) "إن الدول النامية تسبب في حدوث حصة متزايدة في الصادرات الأميركية، مقدارها 32.8 بالمئة في عام 1985 مقابل 47.0 بالمئة في عام 2006. ويعود إلى الدول النامية حصول نسبة تبلغ 34.5 بالمئة من الواردات الأميركية في عام 1985 مقابل 54.7 بالمئة في عام 2006."

وقد سار الاقتصاد الأميركي بثبات ملحوظ في أوائل القرن الواحد والعشرين، وكأنه سيارة متينة تسير بقوة دفع العجلات الأربع تجتاز أرضاً وعرة، حتى وعندما كان يصطدم ببعض الصخور الكبير مثل: انهيار لسوق الأسهم، وهجمات إرهابية، وخوض حربين في العراق وأفغانستان، وفضائح في حسابات شركات مساهمة، وتدمير واسع أحدثه إعصار، وارتفاع كبير في أسعار الطاقة، وتقهقر في قيمة العقارات.

في أعقاب الركود الاقتصادي المعتدل الذي حدث خلال الفترة الممتدة من آذار/مارس إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2001، استأنف الاقتصاد توسعه وحقق متوسط نمو قدره 2.9 بالمئة خلال الفترة 2002-2006، بينما بقيت معدلات تضخم الأسعار، والبطالة، والفائدة منخفضة نسبياً.

ولا يزال لدى الولايات المتحدة وفق مختلف المقاييس، أكبر اقتصاد منتج، وتنافسي، ومؤثر في العالم. ورغم ذلك، فقد أصبح الاقتصاد الأميركي يتأثر هو نفسه بشكل متزايد بالاقتصادات النشيطة في الخارج. وهو يواجه تحديات في الوطن في خارجه.

 ولكن ماذا نعني بالاقتصاد الأميركي على أية حال؟

عدد من الأرقام يجب أخذها في عين الاعتبار

مهما كان الأمر، يحتل الاقتصاد الأميركي المرتبة الأولى أو بالقرب منها في العديد من المراتب الدولية.

المرتبة الأولى في الإنتاج الاقتصادي، الذي يدعى الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغت قيمته 13.3 تريليون في عام 2006. نسبة سكان الولايات المتحدة، هي أقل من 5 بالمئة من سكان العالم حيث يبلغ عددهم 302 مليون، وهي تمثل بمختلف المقاييس، ما بين 20 و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لولاية واحدة فقط، هي كاليفورنيا، الذي بلغ 1.5 تريليون دولار في عام 2006، الناتج المحلي الإجمالي لجميع بلدان العالم باستثناء ثمانية تقريباً في تلك السنة.

المرتبة الأولى في إجمالية الواردات، التي بلغت حوالي 2.2 تريليون في عام 2006، وحوالي ضعف واردات البلد الذي يأتي بعدها، أي ألمانيا.

المرتبة الثانية في صادرات السلع، التي بلغت 1 تريليون في عام 2006، بعد ألمانيا، رغم أنه كان من المتوقع أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة في عام 2007.

المرتبة الأولى في صادرات الخدمات، وقيمتها 422 بليون دولار في عام 2006.

المرتبة الأولى في العجز التجاري، وقيمته 758.5 مليار دولار في عام 2006، وهو أضعاف العجز في أي دولة أخرى.

المرتبة الثانية في حركة الشحن البحري للحاويات في عام 2006، بعد الصين.

المرتبة الأولى في الديون الخارجية، التي تقدر بأكثر من تريليون دولار في منتصف العام 2006.

المرتبة الأولى لوجهة الاستثمارات الأجنبية، إذ تدفق عليها أكثر من 1.5 تريليون دولار في عام 2006.

المرتبة الأولى لتدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية، في الأعمال العقارات، حوالي 177.3 مليار دولار في عام 2006.

المرتبة الأولى لوجهة الاستثمارات المباشرة الأجنبية من جانب أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات في العالم، بما في ذلك شركات من الدول النامية.

المرتبة الخامسة في الاحتفاظ بأصول احتياطية بلغت قيمتها 188.3 بليون دولار عام 2005، أي ما يُشكِّل 4 بالمئة من حصة العالم، بعد اليابان والصين (18 بالمئة لكل منها)، وتايوان وكوريا الجنوبية، ومباشرة قبل روسيا. المرتبة 15 في احتياطات العملات الأجنبية والذهب، بحوالي 69 مليار دولار في منتصف 2006.

المرتبة الأولى لمصدر التحويلات المالية إلى أميركا اللاتينية، وبلدان البحر الكاريبي، بحوالي ثلاثة أرباع من المجموع البالغ 62 مليار دولار في عام 2006، من أشخاص هاجروا من هذه المناطق لإيجاد عمل في الخارج.

المرتبة الأولى في استهلاك البترول، بحوالي 2036 مليون برميل يومياً في عام 2006، والمرتبة الأولى في واردات النفط الخام، بحوالي أكثر من 10 ملايين برميل يومياً.

المرتبة الثالثة في سهولة مزاولة الأعمال التجارية، بعد سنغافورة ونيوزيلندا.

المرتبة العشرين من بين 163 دولة، بالتعادل مع بلجيكا وتشيلي في الشفافية، طبقاً لمؤشر منظمة الشفافية الدولية الذي يقيس الآراء حول الفساد (تعتبر الاقتصادات التي تحمل أصغر رقم بأنها الأقل فساداً)