15 سپتامبر 2009

حذف نظارت دولتی از شرکت ها

کاهش های مالیاتی در دهۀ 1980 تنها بخشی از حرکتی گسترده در جهت کاستن از نقش دولت در اقتصاد بود. بخش دیگر این حرکت، شامل حذف نظارت دولتی می شد.

در دهۀ 1970، تعدادی از متفکران، بحران اقتصاد کشور را به شبکۀ قوانین و مقرراتی نسبت دادند که شرکت ها ملزم به رعایت آن بودند. این مقررات به دلایل منطقی وضع شده بود: جلوگیری از سوءاستفاده از بازار آزاد، و به طور کلی دستیابی بیشتر به برابری اجتماعی و ارتقای کلی کیفیت زندگی. اما بحث منتقدان این بود که وضع کردن مقررات، و نظارت دولت، به قیمت رقابت کمتر در صنایع، قیمت های بالاتر، و رشد کمتر اقتصادی تمام می شود.

با وضعیت فرسایندۀ اقتصادی در دهه های 1970 و 1980، تعداد بسیاری از آمریکایی ها مایل به پرداخت چنین هزینه ای نبودند. پرزیدنت جرالد فورد جمهوری خواه که در سال 1974 جانشین ریچارد نیکسون شد، معتقد بود که حذف نظارت دولتی از شرکت های حمل و نقل زمینی و هوایی و راه آهن، موجب تشویق رقابت ها شده و بهتر از نظارت دولت می تواند تورم را مهار کند. جیمی کارترجانشین دموکرات فورد بود و اتکای زیادی به آلفرد ای کان[1]، مشاور خود داشت که مخالف با نظارت دولتی بود. میان سال های 1978 و 1980، کارتر مصوبات مهمی را تبدیل به قانون کرد که طبق آن، نظارت دولت از روی صنایع حمل و نقل حذف شد. این گرایش در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت ریگان با شدت بیشتری دنبال شد.

گرایشات فکری و سیاسی موافق با حذف نظارت دولتی فقط به ایالات متحده خلاصه نمی شد. جنبش های طرفدار قدرتمند شدن شرکت های خصوصی و کاهش نفوذ دولت، در بریتانیا، اروپای شرقی و بخش هایی از جنوب آمریکا هم قدرت می گرفتند. در ایالات متحده، دادگاه ها و قانونگذاران به کوتاه کردن دست دولت از مقررات نظارتی در صنایع مهم، از جمله ارتباطات راه دور و شرکت های مولد برق ادامه دادند.

چشمگیرترین گام در سال 1984 و با متلاشی شدن شرکت تلفن و تلگراف آمریکا برداشته شد، که انحصار تلفن را در سراسر کشور در دست داشت. قبل از اقدامات دولت، شرکت اِی تی اند تی[2] کلیۀ خدمات تلفنی کشور، اعم از داخلی و راه دور را در دست داشت، و این طور استدلال می کرد که ورود شرکت های دیگر در این عرصه منجر به خدشه دار شدن اعتبار شبکه می شود. اِی تی اند تی آمریکایی ها را اجبار می کرد خط تلفن خود را از شرکت وابسته به آن، وسترن الکتریک[3] بگیرند، این انحصار، موجب ممانعت از توسعۀ انواع تلفن های مبتکرانه و تازه می شد. از رقبای کوچک آن، شرکت ارتباطات MCI، مدعی بود که پیشرفت های فن آوری می توانست موجب شکوفایی رقابت شود که نتیجه آن به نفع مصرف کنندگان بود.

دولت فدرال از موضع MCI دفاع کرد و پرونده ای ضد انحصار را برای خاتمه دادن به انحصار اِی تی اند تی تشکیل داد. اِی تی اند تی دست از مقاومت کشید و با تقسیم خدمات تلفنی به هفت شرکت جدید منطقه ای موافقت کرد. دورۀ رقابت های فشرده و نوآوری در زمینۀ به هم پیوستن خدمات تلفن، کامپیوتر، اینترنت و ارتباطات بی سیم آغاز شد. (اِی تی اند تی شبکۀ ارتباطات راه دور خود را حفظ کرد، اما در سال 2005، یکی از شرکت های وابستۀ سابقش آن را خرید). در حالی که بسیاری از مردم آمریکا به دلیل این تحولات سر در گم شده بودند، اما کالاهای ارتباطی جدید را بی درنگ می خریدند.

حذف نظارت دولتی بر خدمات برق رسانی در دهۀ 1990، بسیار بحث انگیز، و منافع حاصل از آن نیز زیر سؤال بود. یک قرن بعد از دوران توماس ادیسون، بیشتر مردم آمریکا برق مورد نیاز خود را از شرکت های انحصاری برق منطقه ای می خریدند. هیئت های ایالتی بر نرخ این شرکت ها نظارت داشت، و مقررات نظارت فدرال شامل فروش های عمدۀ خارج از ایالات می شد. قیمت ها معمولا بر مبنای هزینۀ تولید برق، به علاوۀ مبلغ سود "منطقی" برای شرکت تعیین می شد.

حدود نیمی از ایالت های آمریکا تصمیم گرفتند خدمات تأمین برق را رقابتی کنند، با این امید که نتیجۀ آن برخورداری از خدمات بهتر و قیمت های پایین تر باشد. اما این تحرکات مصادف شد با آغاز بالا رفتن قیمت انرژی در سال 2000. پیامد آن، واکنش سیاسی نسبت به حذف نظارت دولتی بود که با جنجال مربوط به ورشکستگی شرکت انران[4]، شرکت تولید کنندۀ انرژی واقع در تگزاس که یکی از مشوق های عمدۀ بازار رقابتی برق بود، وخامت بیشتری یافت.

بعد از سال 2000، جنبش مربوط به حذف نظارت دولتی در نیمۀ کار متوقف ماند و صنعت تولید برق نیمه نظارتی ونیمه غیر نظارتی بود و بسته به مناطق مختلف، تحت برنامه های کاری مختلف اداره می شد. در بعضی مناطق کشور برای تولید برق از ذغال سنگ استفاده می شود. در دیگر مناطق، تولید برق از طریق توربین های گاز طبیعی، آب سدها، یا نیروگاه های هسته ای صورت می گیرد، و در دهه نخست 2000 استفاده از نیروی باد هم در این عرصه آغاز شد. این تفاوت ها موجب کندی حرکت به سوی پاسخ ملی به مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی گشت، از جمله توسعۀ تولید نیروی تجدید پذیر برق و شبکۀ وسیعی برای انتقال آن. به جای آن، دولت های ایالتی نقش اصلی را در سیاست گذاری به دست آورده اند.

  Alfred E. Kahn .1

  AT&T .2

  Western Electric .3

  Enron .4