نظرة عامة على البرنامج
لا يزال برنامج المكافآت من أجل العدالة أحد أهم الأصول التي تستخدمها حكومة الولايات المتحدة في معركتها ضد الإرهاب الدولي. أنشئ هذا البرنامج بموجب "قانون مكافحة الإرهاب الدولي" الصادر سنة 1984 (القانون العام 98-533)، ويقوم بإدارته مكتب الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأمريكية.
وبموجب هذا البرنامج ، يجوز لوزير الخارجية أن يخصص مكافآت مقابل معلومات تقود إلى إلقاء القبض على، أو إدانة كل من يخطط للقيام بأعمال إرهابية دولية أو يقترف، أو يحاول القيام بتلك الأعمال ضد أشخاص أمريكيين أو ممتلكات أمريكية، وتمنع حدوث مثل تلك الأعمال في المقام الأول، و تقود إلى مكان أي زعيم إرهابي بارز، أو تعيق تمويل الإرهاب.
الوزير مخوّل بدفع مكافأة تزيد عن 25 مليون دولار فيما إذا تقرر أن مبلغاً أكبر هو ضروري لمكافحة الإرهاب أو للدفاع عن الولايات المتحدة ضد أعمال إرهابية.
قامت حكومة الولايات المتحدة، منذ بداية برنامج مكافآت من أجل العدالة في سنة 1984، بدفع مبالغ تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، وذلك لأكثر من 60 شخصا ممن قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى وضع إرهابيين في السجن أو أدت إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم. وقد لعب البرنامج دورا كبيرا في اعتقال الإرهابي الدولي المدعو رمزي يوسف، الذي صدر الحكم بإدانته في حادث تفجير مبنى مركز التجارة العالمي (وورلد تريد سنتر) في سنة 1993.
مع أن القانون الذي يحكم برنامج المكافآت من أجل العدالة يستهدف الإرهاب الموجه ضد أمريكيين، إلا أن الولايات المتحدة تتشارك في المعلومات مع دول أخرى يتعرض مواطنوها للخطر. إن كل حكومة وكل مواطن لهم مصلحة في تقديم الإرهابيين إلى العدالة وفي منع أعمال الإرهاب.
