من القائد
تعليقات الجنرال دافيد بتريوس: جائزة جورج . أف كانان لللجنة الوطنية للسياسة الخارجية الأمريكية, 28 آيار 2009
جائزة جورج . أف كانان لللجنة الوطنية للسياسة الخارجية الأمريكية, تعليقات: من طرف الجنرال دافيد بتريوس, إتحاد نادي الدوري، نيويورك سيتي, 28 آيار 2009
التفاصيل
قائد قيادة المنطقة الوسطى يزور جمهورية التشيك
خلال زيارته لجمهورية التشيك, انتهز جنرال بترايوس – قائد القيادة المركزية الامريكية الفرصة للقاء بنظرائه وليتقدم بالشكر للشعب التشيكي لدعمهم مهمة حلف شمال الاطلسي في افغانستان.
التفاصيل
ملاحظات قائد الحيش : منتدى الولايات المتحدة والعالم الإسلامي
ملاحظات قائد الحيش : منتدى الولايات المتحدة والعالم الإسلامي
\" شبكة الأمن الإقليمي الناشئة \"
14 شباط – فبراير 2009 ،الدوحة ، قطر
شبكة الأمن الإقليمي الناشئة
ملاحظات حول منتدى الولايات المتحدة والعالم الإسلامي
الجنرال دايفيد بترايوس
الدوحة ، قطر
14 شباط – فبراير 2009
مقدّمة
حسناً ، مساء الخير ، شكراً كارلوس ، أتقدّم بالشكر إلى مؤسسة بروكينغز التي جمعتنا سوياً في هذا المؤتمر المؤثّر . وأتقدم بالشكر أيضاً الى مضيفينا هنا في قطر لكل جهودهم التي بذلوها لجعل هذا اللقاء ممكناً . إنه لشيء رائع أن نرى رئيس الوزراء آل ثاني وصديقي الخاص الجنرال آل عطيّة .
وعليّ أن أقول أنه لشرف لي أن أشترك في جلسة مناقشة برفقة :
وزيرة الخارجية الأميركيّة السابقة مادلين أولبريت ، وهي امرأة استوحى العديد من الأجيال في بلادي ، من سيرتها الذاتيّة غير العاديّة ، وإنجازاتها المهنيّة الإستثنائيّة ، وهي جسّدت الحلم الأميركي بشكل حقيقيّ . لا يخفى على بعض الرجال في واشنطن ، سيدتي الوزيرة ، أنك كنت المرأة الأولى التي تولت منصب وزيرة الخارجية الأميركية، وبذلك مهدتِ الطريق أمام إمرأتين من أصل ثلاثة وزراء ، شغلوا هذا المنصب من بعدك.
الزعيم السياسي الماليزي أنور ابراهيم ، هذا الرجل الذي لعب دوراً مهماً على الساحة السياسية في بلاده منذ ما يقارب الأربعين عاماً .
إضافة إلى نائب رئيس الوزراء العراقي ، الدكتور برهام صالح ، وهو شريكي الرائع في العراق منذ شهر نيسان – أبريل 2003 حتى اليوم ، وهو رجل دولة عراقي لامع ومفكر وشجاع ، وهو تجسيد للحلم العراقي في العديد من النواحي . أودّ أن أغتنم هذ الفرصة لأهنىء قادة العراق وشعبه والدكتور برهام على إتمام العملية الإنتخابيّة في مجالس المحافظات ، التي جرت في 31 كانون الثاني – يناير الماضي، بشكل مثيرللإعجاب. مبروك سيّد نائب رئيس الوزراء .
مرّة أخرى ، إنه لشرف لي أن أشترك بجلسة المناقشة هذه . وإنه لشيء رائع أن أرى الجمهور المؤثّر في القاعة الرائعة لهذا المؤتمر – ومع ذلك لا بدّ لي من التوجه إلى منظّمي المؤتمر الذين يطلبون من ضابط في الجيش الأميركي أن يتكلم من دون استعمال برنامج العرض (PPT) وضوء الليزر ، فإن ذلك يشبه قليلاً إرسال عنصر من قوات المشاة لتنفيذ عمليّة من دون سلاحه ... لكنني سأحاول أن أقوم بكل ما بوسعي من دون الاستعانة بوسائل الاتصال المساعِدة .( فترة صمت).
في الواقع ، أودّ الليلة أن أناقش أمراً آخر غير موضوع العراق وعمليات مكافحة التمرّد ،ألا وهو : التعاون من أجل أهداف أمنيّة مشتركة ، والهيكليّة الأمنيّة الناشئة التي تشترك فيها الولايات المتحدة مع دول أخرى من خارج المنطقة وذلك بهدف تعزيز الأمن والإستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الحيويّة في العالم . سوف أستخدم كلمة \" شبكة \" لكي أصف الهيكليّة الأمنيّة الناشئة - رغم أن عبارة \"شبكة الشبكات \" قد تكون أكثر تعبيراً ، اذ أنّ العناصر العديدة للشبكة هي في غاية التوسّع . في الواقع ، إن مناقشة جميع العلاقات الأمنيّة والبرامج التي تضمّ الهيكليّة الأمنيّة الإقليميّة الناشئة ، قد تتطلب وقتاً أطول من الوقت المتاح لنا الليلة . لكنني أود أن ألقي الضوء على عدد من البرامج والمبادرات التي تنتج هذه الهيكليّة ، لذلك هناك قدر كبير من النشاط التعاوني الجاري في هذه المنطقة الحسّاسة
في الواقع إن الهيكليّة الأمنيّة الاقليمية تزداد قوةً . تتألف الشبكة الجماعيّة التي تحوي في داخلها الشبكة الامنية ، من عددٍ من طبقات الشبكات الأمنيّة ، وسأتطرق بأيجاز في هذه الليلة الى كل شبكة . بعبارات عامّة ، تشمل هذه الشبكات : شبكة التدريب ، شبكة التجهيزات ، شبكة تبادل معلومات ، شبكة العمل القياديّة ، وشبكة ذات صلة بالعمليات .
وبعد أن تحدثت بإيجاز عن القيمة الكبيرة للشبكة الأمنيّة االشاملة فيما يخص المصالح المشتركة للدول المشاركة ، سأتطرّق سريعاً إلى كلٍّ من هذه الشبكات ، راسماً بعضاً من الأساليب التي نعمل سوياً مع شركائنا الإقليميين لتعزيزها - مع الإشارة إلى أن كل ذلك يصبّ في تأسيس عمل تعاوني لتعزيز المصالح الوطنيّة المشتركة .
إن العلاقات التي تنتج هذه الشبكات الأمنيّة قد تركزت على – وأصبحت قائمة – من خلال الإجماع في الرأي على صعيد المنطقة بهدف إيجاد المصالح المشتركة للدول ، وإنجاز التعاون والحلول المتعدّدة للتحدّيات الأمنيّة التي تواجهنا . في الواقع ،إن العديد من البلدان تحمل عدداً من المصالح الأمنيّة المشتركة . لدينا جميعاً مصلحة ، على سبيل المثال ، في منع الإرهاب ، ومكافحة العنف المتطرّف ، وردع المعتدين المحتملين ، وفي وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المتّصلة بها ، عبر الحدّ من تجارة المخدرات غير المشروعة ،التصدّي لأعمال القرصنة ، ضمان التدفّق الحرّ للتجارة إضافة الى ضمان أمن البنية التحتيّة الإستراتيجيّة .
إن الهدف من جميع الشبكات التي سأقوم بوصفها ، هو تعزيز العلاقات وزيادة القدرات الدفاعيّة والقدرات الرادعة بهدف تحقيق المصالح المشتركة ، وبالتالي تعزيز الأمن في المنطقة وخلق ثلاث نتائج إضافيّة : أولاً ، إن الجهود الرامية إلى تعزيز الشبكة الأمنيّة سستشجّع على تنمية علاقات قوية بين البلدان . إن شبكة التعاون المتنامية ، من شانها بناء الثقة بين الجيران . إن الشراكات القويّة تجلب الإستقرار ، وإننا نساعد على بناء شراكات مماثلة ، من خلال البرامج والمبادرات العديدة التي تضمّ الشبكة الأمنيّة .
ثانياً ، إن هذه الشبكة تعزّز الوضعيّة الجماعيّة الرادعة والدفاعيّة ، كما تزيد من قدرات الدول المنتمية إليها . ومجدّداً ، إن لهذا تأثير إيجابي على الإستقرار . إن القوات العسكريّة القويّة ، القادرة والتي تعمل بطريقة تبادليّة ، تشكل رادعاً قوياً ومثبطاً لعدوان محتمل .
ثالثاً وأخيراً ، إن هذه الشبكة غالباً ما تساعد البلدان على تقوية قدراتها وطاقاتها لتحسين الأمن والمحافظة عليه داخل حدودها أيضاً . وهذا أمر هام نظراً لمصلحتنا المشتركة على صعيد البلدان ، بأن نكون قادرين على التصدّي لتهديدات المتطرّفين والمسلحين في الداخل وعبر الحدود ، إضافة إلى مواجهة تحدّيات إقليميّة أخرى ، كعمليّات التهريب وتجارة المخدّرات .
بنية الشبكة:
بعد أن قمت بوصف أهداف الهيكليّة الأمنيّة الإقليميّة ، أودّ الآن أن أصف بإيجاز ، الشبكات التي تضمّها هذه الهيكليّة . في الأساس ، تتألف الشبكة الأمنيّة الإقليميّة العامة من عدد من طبقات الشبكات المترابطة والمتّصلة – تركز كل منها على مجال للتعاون بين البلدان . إن الدول المشاركة تعمل سوياً لتوسيع كل من هذه الشبكات الفرديّة وربطها ببعضها البعض من أجل تعزيز القدرة الجماعيّة للشبكة الإقليميّة العامة . في بعض الحالات ، يشمل ذلك متابعة المبادرات الثنائيّة ، وفي حالات أخرى تحويل المبادرات الثنائيّة إلى مبادرات متعدّدة الأطراف ، وفي حالات غيرها ، التأثير على مبادرة متعدّدة الأطراف في شبكة عن طريق أنشطة متعلقة بشبكة أخرى . إسمحوا لي أن أنناول بسرعة خمس من طبقات الشبكات هذه ، أو مجالات التعاون
أولاً ، لقد شهدنا على إنشاء شبكة تدريب متنامية في المنطقة ، ولقد شاركت العديد من الدول في فرص التدريب المتعدّدة الأطراف ، ذات المنافع المتبادلة مثل التدريبات المشتركة ، وأنشطة مركز التدريب الإقليمي ، وبرامج تدريبيّة سابقة لتعزيز قدرات قوات الأمن ، بما في ذلك القدرة على مكافحة الإرهاب ، وقيادة عمليّات تكتيكيّة ، وتعزيز الأمن على الحدود ، وحماية البنية التحتيّة الحيويّة . تشمل شبكة التدريب أيضاً تدريباً على المستوى الفردي ، مثل برامج التبادل الدولي للتعليم العسكري الإحترافي ، التي لها أهميّة خاصة . إنشاء مراكز تدريب خاصة للعمليّات ذات مستوى عالمي ، ومراكز تدريب على الحرب الجويّة ، ومجمّعات لتدريب القوات البريّة ، وغيرها ، إضافةً الى أن قيادة العديد من التمارين الجويّة والبريّة والبحريّة ، قد أضافت الكثير على هذه الشبكة في السنوات الأخيرة .
تشمل الشبكة المتنامية الثانية ، تجهيز قوات الأمن وتطوير بنيتها التحتيّة . في الكثير من الحالات تقوم البلدان في المنطقة بشراء المعدّات العسكريّة الأجنبيّة المنتجة ، بدءاً من الأسلحة الصغيرة ، وصولاً إلى الطائرات ، وذلك عبر استخدام برامج أجنبيّة للمبيعات العسكريّة والعقود . وفي حالات أخرى بقدر ما تتعاون البلدان فيما بينها ، بقدر ما تزيد فرص الحصول على معدّات عسكرية مفيدة وحديثة من خلال تقنيات مختلفة . وفي حالات أخرى تعمل البلدان معاً لتطوير هيكليّة قوات الأمن ، مثلاً عن طريق ، بناء نقاط تفتيش على طول الحدود ، وإقامة قواعد لحماية البنية التحتيّة ،وتحديث القواعد العسكرية الجوية الموجودة ، ومرافق الموانىء . في جميع الحالات ،تؤدي هذه الشبكة التجهيزيّة إلى زيادة القدرة والعمل المتبادل للقوات الأمنية .
تشكل شبكة تبادل المعلومات هذه مجالاً متنامياً ثالثاً للتعاون . ويشمل ذلك البلدان التي تعمل من أجل ما يسمّى صورة العمليّات المشتركة، وأنظمة الإنذار المبكر المشتركة – وهي العناصر الأساسية للدفاع المضاد بالصواريخ ، هذا المجال الذي شهد وحده دون سواه ، تطوراً ملحوظاً في السنة الماضية . إن شبكة تبادل المعلومات تتضمّن أيضاً الجهود المبذولة لتقاسم المعلومات ، عبر تعاون وكالات الإستخبارات والإتفاقات الثنائيّة ، للتمكن من قيادة عمليّات مكافحة التطرّف . كل هذه المعلومات المشتركة تساعد على تطوير الوعي الظرفي المشترك ، والتقليل من الطبقات ومن احتمال الخطأ في التقدير من قبل شبكات البلدان .
شبكة اخرى مهمة ،هي شبكة العمل القيادية . في الواقع ، إن المؤتمرات المشابهة لمؤتمر عطلة نهاية الأسبوع هذا ، هي عنصر من عناصر هذه الشبكة ، وعلى الّرغم من أنها تركز أكثر على المسائل الأمنيّة ، ولكنها بالطبع تبدو مهمة بالنسبة لي . إن مؤتمرات الأمن الإقليمي ، التي تشمل مؤتمرات وزراء الدفاع والإجتماعات الخاصة بالسفراء ، واجتماعات وزراء الدفاع والداخليّة ، والكثير غيرها من الأنشطة التي من شأنها ان تؤمن فرصاً هامة لتنمية العلاقات الشخصيّة التي لا غنى عنها في هذه المنطقة ، كما وأنها تؤمن فرصًا للعمل من خلال القضايا الرئيسيّة ، إضافة إلى إبرام الإتفاقيات الثنائية مع القادة العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين الذين يسافرون إلى بلدان داخل وخارج المنطقة ، لمناقشة مجالات التعاون والمصلحة المتبادلة ، وهي أيضاً عناصر مهمة في هذه الشبكة . وبطبيعة الحال ، إنّ العلاقات المنشأة تعود بالفائدة على الشبكات الأخرى ، وتعزّز الشفافيّة والتفاهم المتبادل والتطوّر المهني ، هذه الأمور جميعها تعود بالفائدة على المنطقة .
إن الشبكة الخامسة والأخيرة التي أودّ أن أشير إليها الليلة ، هي الشبكة المهمة المتصلة بالعمليات التي تلعب الكثير من الدول دوراً هاماً فيها . وتتكون هذه الشبكة ، من عمليّات واقعية وعملية – من جهود مكافحة القرصنة إلى تحضير صواريخ دفاعيّة مضادّة ، من عمليّات الإستخبارات المشتركة إلى تسيير الأنشطة البحريّة المشتركة ، من الجهود المشتركة لضمان أمن البنى التحتيّة إلى التعاون لإعتراض مهربي المخدرات . إن الشبكة المتصلة بالعمليات لا تؤدي مهاماً ذات أهمية حيويّة بالنسبة لنا جميعاً وحسب ، بل هي أيضاً تعزّز العلاقات التبادليّة وعلاقات العمل . وهي بالتأكيد تؤثر على العناصر الأخرى من الشبكة، التي تحدّثتُ عنها اليوم ، بهدف ضمان الحدّ الأقصى من القدرة الجماعيّة .
الشبكة الأمنيّة المذكورة أعلاه:
حسناً ، ومع أنني بالتأكيد لم آت على ذكر جميع نواحي الهيكليّة الأمنيّة الإقليميّة ، سـأترك هذ الموضوع جانباً ، من أجل التحدّث أكثر عن سبب تصنيفي لجميع مجالات التعاون هذه على أنها شبكة . في الواقع ، لقد فعلت ذلك لسبب مهم : إنّ فهمنا لتعاوننا في المنطقة على أنه شبكة من العلاقات والبرامج بين البلدان ، يسمح لنا بأن نشهد على تحقيق هذا التعاون المذكور
أولاً ، إن مفهوم \" الشبكة \" يعكس واقع أنّ البرامج والجهود التعاونيّة التي تبدو غير مرتبطة ببعضها بين البلدان في المنطقة ، هي حالياً مرتبطة ببعضها بطرق مختلفة . فإن كل مسعى تعاوني هو صلة أخرى تربط بين البلدان بهدف تحقيق المصالح المشتركة وزيادة قوة الشبكة العامّة . تعزّز كل من هذه الشبكات الإستقرار في المنطقة ، ليس فقط من خلال تحسين القدرات الأمنيّة ، بل عن طريق بناء العلاقات . يمكن لكل من هذه الشبكات أن تتقاطع مع شبكة أخرى ، ممّا يخلق تآزراً من شأنه زيادة صلابة الشبكة العامة .
ثانياً ، إن مفهوم \" الشبكة \" يسمح لنا بأن نرى الهيكليّة الأمنيّة الإقليميّة كجزء من شبكة تعاون أكبر . إن الشبكة الأمنيّة الإقليميّة لا تشكل بالطبع شبكة منفردة ، بل هي محاطة ومدعومة بغيرها من شبكات التنمية والمساعدة ، إضافة إلى شبكات الدبلوماسيّة والحكم ، وشبكات الإقتصاد وغيرها . في الواقع ، بقدر ما تتصل هذه الشبكات ببعضها ، بقدر ما تكون أهدافنا وأساليبنا متلازمة ، وبقدر ما نكون فعّالين في السعي إلى تحقيق مصالحنا المشتركة ، كما هي الحال دائماً ، إنه لأمر ضروري أن نتّبع نهجاً شاملاً .
ثالثاً ، إن مفهوم الشبكة هو أكثر دقة وأكثر فائدة من الآراء التقليديّة لأقطاب السلطة أو تكتّلات الدول . في عالم من التحدّيات العابرة للحدود ، يبدو التوصّل إلى حلول تعاونيّة ، أمراً ضرورياً. يمكن لدولة ما أن تكون متّصلة بالشبكة بشكل تعاوني ، طبقاً لقدراتها أو لما تريد أن تكون . وعلى الرغم من أنه من الواضح والمفهوم أننا نملك مجالات من الإختلاف مع بعض البلدان ، لكننا نستفيد جميعاً كون بعض هذه البلدان تنشىء الآن بعض الروابط داخل الشبكة الأمنيّة الإقليميّة ؛ والمثال على ذلك ، مساهمة بعض البلدان في عمليات مكافحة القرصنة . وهذا مثال واحد من عدّة حالات ، حيث تغلب فيها المصالح المشتركة على غيرها من الإعتبارات .
أودّ أن أقترح ، إذن ، أن يوفّر مفهوم الشبكة مجالاً للتعاون مع دول أخرى ذات مصالح مشتركة – وعلى الرغم من أنني سعيد أن أترك الجانب السياسي لهذه المسألة للمسؤولين في الإدارة الأميركيّة الجديدة الذين يقومون بدرس كل الإحتمالات – التي عرض بعضاً منها نائب الرئيس بايدن في خطابه في ميونخ الأسبوع الماضي .
الخلاصة
حسناً ، لقد أدركت أنني تخطّيت قليلاً المهلة المعطاة لي للكلام في هذا المساء ، لذا اسمحوا لي أن أختم وأن اؤكد بإيجاز ، على أن حجم ونوعية التعاون الجاري كجزء من الشبكة الأمنيّة في المنطقة ، هو أمر مثير للإعجاب وهو يستمرّ في التنامي . ومن خلال تعزيز هذه الشبكة – القائمة على المصالح المشتركة – والجهود التعاونيّة – ستكون البلدان في هذه المنطقة والمشاركون في ذلك ، ينفذون في الواقع ما جاء في عنوان جلسة المناقشة هذه : \" معاً لمعالجة القضايا العالميّة الناشئة \" - وفي هذه الحالة يتعلّق الأمر بالقضايا الأمنيّة الإقليميّة التي لها آثار شاملة . شكراً جزيلاً
القيادة المركزيّة الأميركيّة
التفاصيل
ملاحظات القائد على مؤتمر الأمن الخامس والأربعين الذي عقد في ميونخ
\"مستقبل الشراكة في المهمات في أفغانستان \" الثامن من شباط فبراير 2009
ملاحظات للنقاش :
\" مستقبل الشراكة في المهمات في أفغانستان \"
مؤتمر الأمن الخامس والأربعون الذي عقد في ميونخ
الجنرال دايفيد .ه. بترايوس
الثامن من شباط – فبراير 2009
حسناً صباح الخير ، لكم جميعاً . وشكراُ للرئيس إيشنجر وفريقه .يشرفني أن أكون معكم – وإنه لأمر رائع أن أقف على المنصة إلى جانب شريكي الدبلوماسي الجديد السفير ريتشارد هول بروك . تعلمون ، إنه لحلم لكل قائد أن يحظى بسفير طيّار ، يطلق عليه الصحافيون أسماء مستعارة \" كالبلدوزير \" . أريد وبكل جدّية أن أحيي هذا الدبلوماسي الموهوب المتفاني لمناسبة توليه منصبه الجديد ، هذه المناسبة التي تثبت مدى أهمية التركيز الذي تصبّه الولايات المتحدة في أفغانستان وباكستان وبشكل أوسع في منطقة جنوب ووسط آسيا .
إن موضوعنا هذا الصباح ، يتعلق بأفغانستان ، التي وصفها وزير الدفاع روبرت غيتس مؤخراً أمام الكونغرس \" بالتحدي العسكري الأكبر الذي يواجهنا اليوم \" وذكر أن هدفنا الأساسي في أفغانستان هو ضمان عدم قدرة الإرهابيين الوطنيين على إعادة بناء الملاجىء التي أنشأوها قبل الحادي عشر من ايلول /سبتمبر
وكان القضاء على هذه الملاجىء السبب الذي دفعنا إلى قيادة العمليات في أفغانستان في العام 2001 . وإن منع إعادة بنائها يبقى أمراً ضرورياً اليوم – وتابع ، أنه مما لا شك فيه أن تحقيق هذا الهدف يتطلب حتما إنجاز المهام الأخرى المترابطة به . وكما سبق وشرحنا ، فإن الرئيس أوباما قد ترأس مراجعة للإستراتيجية التي من شأنها أن تزيد من وضوح تلك المهمات .
إن مهمتنا في أفغانستان قد تطلبت مجهوداً كبيراً . وبالتأكيد هناك إنجازات هامة قد حدثت خلال السنوات السبع الماضية – إتفاقات بشأن الدستور ، والإنتخابات ، وإنشاء الحكومة ، وزيادة فرص التعليم ، والرعاية الصحيّة ، ووسائل الإعلام والإتصالات السلكية واللاسلكية ، وبناء عدد كبير من البنى التحتيّة ، وتطوير الجيش الوطني الأفغاني ، وغيرها .
غير أنه وفي السنوات الأخيرة ، أدّت عودة الطالبان والقاعدة إلى تصاعد العنف لا سيما في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد . وقد ظهر أيضاً العديد من التحديات ومنها : الصعوبات في مجال تطوير المؤسسات الحكومية التي تحقق الشرعية بالنسبة للشعب الأفغاني ، إضافة إلى الفساد ، وعملية التوسّع – حتى العام الماضي – من إنتاج الخشخاش وصناعة المخدّرات غير المشروعة ، إضافة إلى صعوبات في بناء الشرطة الأفغانية .
في الواقع لم يكن هناك أي أمر سهل فيما يتعلق بأفغانستان . وكما لاحظ السيناتور ليبرمن في خطابه الذي ألقاه مؤخراً في معهد بروكنغز \" إن قلب الأوضاع غير الامنة في أفغانستان لن يتحقق بسرعة وبسهولة أو بثمن رخيص \" هذا أيضا ما أعلنه أيضاً وزير الدفاع غيتس أمام الكونغرس حيث قال : \" مما لا شك فيه أنها ستكون معركة طويلة وصعبة \" وفي الواقع أنا أوافق وأعتقد أنه من المهم أن ندرك نوع التحديات التي تنتظرنا وأن نتذكر أيضاً أهمية تحقيق أهدافنا في أفغانستان وأهمية الفرصة التي تنتظرنا إذا كثفنا جميعا جهودنا وعملنا معاً لتحقيق هذه الأهداف .
قد لاحظ العديد من المراقبين أنه ما من حلول عسكرية بحتة في أفغانستان . وهذا أمر صحيح . وفي حين أن العمل العسكري لا يكفي بحدّ ذاته ، غير أنه ضروري جداً ، لتوفير الركيزة الأساسية الأمنية لتحقيق التقدّم في سائر الأمور التي تسمى خطوط سير العملية – مع اعترافنا بالطبع أن التقدّم في المجالات الأخرى يأتي نتيجة للتحسّنات الأمنية التي تساهم في تحقيق المزيد من التقدّم في المجال الأمني ، مما يخلق تقدّما بشكل لولبي وتصاعدي حيث التحسينات في مجال، تعزّز التقدّم في مجال آخر .
إن عملية إيقاف وقلب الأوضاع الأمنية المتدهورة في أفغانستان ستتطلب ليس فقط قوات عسكرية إضافية ، بل أيضاُ المزيد من المساهمات المدنية ، والمزيد من توحيد الجهود بين العناصر المدنية والعسكرية وشركائنا الأفغان ، وهي تتطلب أيضاً اتباع نهج شامل وكذلك دعم الإتفاقية والإستراتيجية التي تتناول الأوضاع في الدول المجاورة .
في هذا الصباح ، أودّ أن أتطرق بشكل عام ، إلى الإحتياجات من الموارد التي هي قيد المناقشة في واشنطن وغيرها من العواصم الوطنية ، من ثمّ سأطرح بإيجاز بعضاً من الأفكار التي ساعدتنا في العراق والتي إذا اعتمدت على النحو المناسب في أقغانستان ، فهي ستساعد على توجيه عمل الجنرال ماكيارنن والقوة الدولية للمساعدة الأمنية .
الحاجة إلى المزيد من القوات والداعمين والمدربين
في الأشهر الأخيرة ، شدّد رئيسنا وكثيرون آخرون على حاجتنا إلى المزيد من القوات في أفغانستان لمعالجة تدهور الأوضاع الأمنية ، ومساعدة القوات الأفغانية على توفير الأمن للإنتخابات التي ستجري في العشرين من آب / أغسطس الجاري ، وللتمكن من التقدّم في إنجاز المهمام الأساسية لتحقيق أهدافنا . في الواقع ، وكما أُعلن في الأشهر الأخيرة ، فإن المزيد من القوات الأميركية هي في صدد المشاركة في العمليات كجزء من القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان ، وقد صدرت الأوامر لنشر المزيد من القوات في أفغانستان ، ويتمّ النظر بشأن نشر قوات غيرها
وأبعد من ذلك فقد ارتفع عدد الجنود الأفغان الذين سوف يتمّ تدريبهم وتجهيزهم . كما أن العديد من الدول الأخرى المساهمة ستقوم بنشر قوات إضافية ، إضافة إلى العديد من الإلتزامات التي هي قيد البحث . وسأكون مقصّراً إذا لم أطلب من كل بلد أن يبحث بالقوات والمساهمات الأخرى التي يمكن أن يؤمنها للقوة الدولية للمساعدة الأمنية ، لمساعدتها على تكثيف جهودها في تحضيرها للإنتخابات المقبلة في شهر آب / أغسطس المقبل
إن المطلوب بالطبع ، ليس قوات قتالية إضافية فحسب . إن القوة الدولية للمساعدة الأمنية ، تحتاج إلى مزيد من ما يسمى الداعمين لدعم الجهود في أفغانستان – المزيد من أجهزة المخابرات والمراقبة والإستطلاع ، ووسائل الإتصال للاستفادة من القدرات ، إضافة إلى المزيد من عناصر الشرطة العسكرية ، والمهندسين ، وعناصر النقل والإمداد ، وعناصر إضافية من قوات العمليات الخاصة ، ووحدات الشؤون المدنية ؛ والمزيد من طائرات الهليكوبتر الهجومية العالية التحليق، والطائرات ذات الأجنحة الثابتة ، والمزيد من طائرات الإخلاء الطبيّة ، وزيادة في قدرات أجهزة المعلومات ، وما إلى ذلك . وهو يتطلب أيضاً فرقاً تدريبيّة أكثر اتحاداً ، وفرق تشغيل وتوجيه واتصال ، وفرق الشرطة التوجيهيّة ، فجميعها عناصر ضرورية لبناء قدرات قوات الأمن الوطنية الأفغانية . وأنا أحيي إعلان وزير الدفاع الألماني ، عن زيادة فرق التدريب الخاصة بالجيش والشرطة هذا الصباح . أما فيما يخصّ القوات المقاتلة ، فإن بعض العناصر الإضافية الفعّالة تتدفّق إلى أفغانستان . وقد تمّ إنشاء بعض الإلتزامات التي ستؤمن عناصر إضافية ، كما يتمّ البحث بشأن إرسال عناصر أخرى .
وكما شدّد السيناتور ليبرمان في خطابه في بروكنز ، هناك حاجة إلى زيادة قدرات المدنيين لمواكبة الزيادة في القوات المسلحة بهدف تأمين فرق كافية لإعادة إعمار المحافظات وغيرها من العناصر المدنيّة – هذه الفرق والأفراد التي تلعب دوراً رئيسياً في مساعدة شركائنا الأفغان على تطوير قدراتهم في المجالات الحكومية الرئيسية ، ودعم التنمية الإقتصادية الأساسية ، والمساعدة على تطوير مختلف الجوانب القانونية الهامة ، بما في ذلك المبادرات الداعمة لتطوير الشرطة ، ومختلف المبادرات القضائية .
ومن الضروري أيضاُ ، أن يتمّ توفير الموارد المالية الكافية لدعم الجهود في أفغانستان ، فمن المهم جداً أن تفي الدول بتعهداتها بتقديم المساعدة في مجال التنمية الإقتصادية ، وأن يتمّ تمويل الجيش الوطني الأفغاني وتقديم الدعم للقانون،هذا الدعم الذي سيعزز اموال اعمار افغانستان ،وهذه المصادرتتأمن باستمرار لدعم المشاريع التي تقودها وحداتنا في الجيش وفرق اعادة اعمار المحافظات على المستويات المحلية. وإنني أحيي وزير الدفاع الألماني على إعلانه عن المزيد من المساعدات في مجال التنمية صباح اليوم .
وبطبيعة الحال ، فإن المزيد من الجنود والمدنيين والدولارات واليورو ، لن تكون كافية . ونحن كطلاب في هذا التاريخ ، ندرك تماماً أن أفغانستان كانت تعرف على مرّ السنين باسم مقبرة الأمبراطوريات . وهي قبل كل شيء بلد لم يتهاون مع الدخلاء المنحرفين الذين قهروه. لايمكننا الإستخفاف بالتاريخ . وإن معرفتنا تأخذنا إلى الإعتراف أنه في حين أن قوات إضافية هي أمر ضروري ، غير أن فعاليتها تتوقف على الطريقة التي ستستخدم فيها هذه القوات ، وهذا ما سيحدد الطريقة التي سينظر بها الشعب الأفغاني إلى تلك القوة .
مكافحة التمرّد في أفغانستان
الموضوع التالي الذي أريد مناقشته ، يخصّ بعض المفاهيم المترسّخة في أذهان قادتنا والمتعلقة بخطط لاستخدام قوات إضافية . إني أقول ذلك بعد مناقشات مع الجنرال ماكيرنان وغيره ممن خدموا في أفغانستان ، فضلاً عن الدروس التي تعلمناها في السنوات الأخيرة . وأقوم بذلك مع علمي أن عدداً من العناصر على الأرض تعمل وفقاً لهذه المفاهيم والأفكار – وأن قدرتها على القيام بذلك ستنمو مع زيادة كثافة القوة الدولية للمساعدة الأمينة والقوات الأفغانية على الأرض ، ومع انتشار عناصر إضافية في المناطق الأكثر تحدّياً . إن عمليات مكافحة التمرّد ، تعتمد قبل كل شيء على القوات المكثفة . أخيراً ، أودّ أن أؤكد على حقيقة القادة على الأرض ، الذين وكالعادة ، سيفعّلون وينفذون ما يسمى بالأفكار الكبيرة بطرق تتناسب والحالات المحددة على الأرض . إليكم بعضاً من هذه الأفكار :
أولا ، وقبل كل شيء ، إن قواتنا وقوات شركائنا الأفغان ، عليها أن تسعى لتوفير الأمن والخدمة للسكان . علينا أن نسلم أن الشعب الأفغاني يشكل ميداناً حاسماً . وعلينا أن نعمل سوياً بالتعاون مع شركائنا الأفغان على توفير الأمن للشعب وكامل الإحترام للحصول على دعمهم ، ولتسهيل عملية تقديم الخدمات الأساسية ، وتطوير قوات الأمن الأفغانية في المنطقة ، وتعزيز التنمية الإقتصادية المحلية ، وإقامة نظام حكم يتضمّن صلات مع الزعماء التقليديين في المجتمع ، وينظر إليه بطريقة شرعيّة من قبل الشعب .
إن تأمين الحماية والخدمة للشعب ، يتطلب من قواتنا أن يكونوا جيراناً صالحين . في حين أنه قد تكون فكرة العيش بين الناس في أجزاء معينة من أفغانستان ، غير مقبولة ثقافياً بقدر ما كانت مقبولة في العراق . من الضروري أن يتمّ تمركز القوات الأفغانية والقوة الدولية للمساعدة الأمنية في مكان حيث يمكنهم إنشاء وجود أمني مستدام . لا يمكنك أن تعدّل في عملك بقيادة عمليات مكافحة التمرّد . إن إنشاء المراكز وقواعد الدوريّات وليكون فعّالاً ،يتطلب تفكيراً ملياً وتشاوراً مع القادة المحليين ، وإنشاء علاقات محلية طيبة .
إن التمركز بالقرب من تلك المواقع التي نقوم نحن وشركائنا الأفغان بالمساعدة على تأمين حمايتها ، تُمكّننا أيضاً أن نفهم ونتقرّب من جوارنا . وأن تقدير دقّة الوضع المحلي هو أمر أساسي . فعلى القادة والجنود أن يتفهموا التركيبات القبليّة وأصحاب النفوذ والأخيار والأشرار ، وأن يتعرّفوا على الثقافات المحلية والتاريخ المحلي ، وكيفيّة تسيير والقيام بالأعمال . و هذا يتطلب الاستماع إلى رجال الدين وزعماء العشائر والمزارعين والتجّار ، وتقديم الاحترام لهم – وهو يتطلب أيضاً بطبيعة الحال العديد من أكواب الشاي .
ومن الضروري أيضاً أن نتوصل إلى توحيد الجهود وتنظيم وتنسيق أعمال القوة الدولية للمساعدة الأمنية والقوات الأفغانية – وأعمال شركائنا الباكستانيين عبر الحدود – وعلينا أن نتعامل بالطريقة عينها مع تصرفات شركائنا الدوليين وسفاراتنا ، ونظرائنا الأفغان ، والقادة المحليين ، والمنظمات الدولية ، والمنظمات غير حكومية . ان نعمل لتحقيق هدف مشترك أساسي في تسيير عمليات مكافحة التمرّد .
ونحن نحتاج أيضاً ، وبدعم وتنسيق مع شركائنا الأفغان ، الى المساعدة في تعزيزالمصالحة المحليّة ، إن هذا الأمر ينبغي أن يتمّ بعناية شديدة وفقاً للمبادىء المنصوص عليها في الدستور الأفغاني ، وبالتنسيق مع دعم شركائنا الأفغان ، نحن بحاجة إلى التحديد والفصل بين من هم قابلين للمصالحة وغير القابلين للمصالحة .ونحن نكافح من اجل خلق الظروف لجعل المصالحة جزءا من الحل ،حتى ولو قتلنا او القينا القبض او طردنا من هم غير قابلين للمصالحة . في الواقع ، هناك برامج موجودة في هذا المجال ، وإن تطبيقها سيكون ضرورياً ضمن الجهود الرامية إلى ردع وتوقيف عناصر من حركة التمرّد ، بهدف القبض على المجموعات المختلفة وتجريدها من أسلحتها ، ودعم الشرعيّة الدستوريّة في أفغانستان .
أما وقد قلت ذلك ، فلا بدّ لنا من تعقّب العدو بقوة وبلا هوادة ، ويجب علينا أن نقتل او نلقي القبض او نطرد من المنطقة هم غير قابلين للمصالحة. ولا نستطيع الآن التراجع عن ذلك ، ولا التراجع عن كوننا مصرين على دعم المصالحة الافغانية مع تلك العناصر التي تبدي اصرارا على رفض المتمردين ومساعدة القوات الافغانية والقوة الدولية للمساعدة الامنية.
وللتأكد من أن المكاسب التي تحققت ستستمر ، على القوة الدولية للمساعدة الأمنية والقوات الأفغانية ، الإحتفاظ بالمناطق التي جرى تطهيرها . عندما نقاتل لجعل المنطقة آمنة ، علينا أن نضمن أن تبقى كذلك . من الضروري أن يدرك الشعب ، وقوات الأمن المحليين ، أننا لن نتخلى عنهم . وإضافة إلى ذلك ينبغي أن نبحث عن سبل لإعطاء المواطنين المحليين مصلحة في انجاح الجهود المحلية والأمنية ، وعلى نطاق أوسع في انجاح أفغانستان الجديدة . ولهذا الغرض ، إن الحاجة ملحة لشرطة وطنية أفغانية قادرة – مع ما يلزم من دعم من المجتمع الدولي والتحالف – الأمر الأساسي لضمان قدرتها على حماية السكان . وإن برنامج حماية السكان الأفغان الجديد ، الذي أعلنه وزير الداخلية أتمار ، يبشّر بالخير ويستحقّ دعمنا .
وفي هذا الصدد ، وللمساعدة على زيادة شرعية الحكومة المحلية ، نحتاج إلى مساعدة شركائنا الأفغان على أن يقدموا للناس تبريراً ليدعموا الحكومة والسلطات المحليّة . ويشمل ذلك المساعدة على تأمين الحلول للمشاكل الأفغانية . وفيما يتعلق بذلك ، إيلاء الأهمية إلى الحلول الأفغانية والحكم الذي ينظر إليه الشعب الأفغاني على أنه شرعي ، ونظراً للإتهامات بالفساد ، من المرجّح أن تدعم هذه الجهود ، ما يمكن أن يسمى \" الهجوم الافغاني لتأدية الحساب \"سيكون هذا جهداً مهماً .
يتعين علينا أن نعيش قيمنا في كل ما نقوم به في مختلف البعثات ،. في حين أن قواتنا ينبغي ألا تتردد في الدخول والقضاء على العدو ، على جنودنا ان يبقوا اوفياء للقيم التي نعتز بها. هذا ، على أية حال ، عنصر مهم يميزنا عن العدو ، ويتجلى ذلك في العديد من الطرق ، بما في ذلك بذل جهود دؤوبة من أجل تقليص، إلى أدنى حد ممكن ،من عدد الضحايا المدنيين -- وهو جهد كبير في تعزيز الاتجاه التكتيكي ومبادرات الشراكة التي طورها الجنرال ماكيرنان مع نظرائنا الافغان.
كما أننا يجب أن نسعى جاهدين إلى أن تكون الحقيقة في الطليعة. نحن بحاجة الى الفوز على المتمردين والمتطرفين واستباق الشائعات والعناوين. يمكننا القيام بذلك من خلال نقل معلومات دقيقة لسلسلة القيادة ، لشركائنا الأفغان ، وإلى الصحافة في أقرب وقت ممكن. النزاهة حاسمة في هذه المعركة. وهكذا ، عندما تكون الأوضاع سيئة ، علينا أن نعترف بالواقع وان نتجنب إغراءات جانبية. وبدل ذلك ، ينبغي أن نصف النكسات والفشل ونعلن ما تعلمناه واستفدناه منها ، وكيف سنصحح عملنا للتقليل من فرص وقوع أحداث مماثلة في المستقبل.
وأخيرا ، يجب أن نسعى دائما للتعلم والتكيّف. الحالة في أفغانستان قد تغيرت كثيرا في السنوات القليلة الماضية ، وهي لا تزال تتطور. وهذا يجعل من واجبنا ان نقيم الوضع باستمرار ونعدل في خططنا ، وعملياتنا ، وتكتيكاتنا على النحو المطلوب. ينبغي لنا أن نشاطر الأفكار الجيدة وأفضل الممارسات ، ولكن أيضا يجب ألا ننسى أبدا أن ما يصلح في منطقة اليوم ، قد لا يصلح هناك غدا ، وان ما ما يطبق في مكان واحد قد لا يطبق في مكان آخر.
ستصعب الامور قبل ان تتسهل
وفي الختام ، اسمحوا لي أن أؤكد مجددا على النقاط الرئيسية التي سعيت لتقديمها. لدينا مهمة كبيرة في أفغانستان لضمان أن لا تصبح من جديد ملاذا للإرهابيين الوطنيين. وان تحقيق هذا الهدف الأساسي ، بدوره ، يحتاج إلى إنجاز العديد من المهام الهامة الأخرى. ورغم حصول إنجازات رائعة في أفغانستان منذ عام 2001 ، فإن الحالة الأمنية قد تدهورت بشكل ملحوظ في بعض المناطق في العامين الماضيين.ان قلب هذه الاوضاع ضروري لتحسين الامن للسكان ، للسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في آب / أغسطس ، وللتمكن من التقدم في مجالات هامة أخرى. ان تحقيق الأمن يتطلب المزيد من التحسينات في صفوف القوة الدولية للمساعدة الامنية وقوات الامن الافغانية من جميع الأنواع -- دعم القتال ، والنقل والإمداد ، والمدربين والمستشارين ، والعمليات الخاصة ، وهكذا دواليك. وقد نشرت بعض القوات الاضافية ، وقد صدرت الأوامر لنشر المزيد من القوات في أفغانستان ، ويتمّ النظر بشأن نشر قوات غيرها. لكي تكون فعالة ، فإن القوات العسكرية الاضافية ستحتاج ليتم استخدامها وفقا لمفاهيم مكافحة التمرد التي يتبعها القادة ،على اثر فهم دقيق لمناطق عملياتهم . وبهدف تكملة وزيادة الاستفادة من الموارد العسكرية ، ستكون هناك حاجة الى المزيد من المدنيين ، والموارد المالية الكافية ، والتعاون المدني والعسكري الوثيق ، واتباع نهج شامل يشمل دول المنطقة . أيًًا من هذا لن يكون سهلا. في الواقع ، كما لاحظ نائب الرئيس بيدن مؤخرا ، من المرجح أن تصعب الامور قبل ان تتسهل في افغانستان . والتقدم المستمر سيتطلب الالتزام المتواصل. ولكن ، مرة أخرى ، أهدافنا هي على قدر كبير من الأهمية ، وهناك فرصة مهمة في متناول اليد ، ونحن جميعا بحاجة إلى استجماع الإرادة والموارد اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك. شكرا جزيلا.
القيادة المرلامريكيةكزية ا
التفاصيل
قائد القيادة المركزية يزور وزارة الدفاع في المملكة المتحدة
لندن ، بريطانيا (الخامس من شباط - فبراير 2009) ، \"بيان صادر عن الجنرال ديفيد بترايوس ، قائد القيادة المركزية الاميركية ، بعد الزيارة التي قام بها الى وزارة الدفاع يوم الخامس من شباط - فبراير 2009.
لندن ، بريطانيا (5 فبراير 2009) - بيان صادر عن الجنرال ديفيد بترايوس ، قائد القيادة المركزية الاميركية ، بعد الزيارة التي قام بها الى وزارة الدفاع يوم الخامس من شباط - فبراير 2009 .
اجتمعت اليوم بالعديد من القادة المدنيين والعسكريين وناقشنا مروحة واسعة من القضايا الهامة.
إنها وقفة روتينية وهي جزء من زيارة أكبر لحلفائنا في حلف شمال الاطلسي.
تُبرز هذه الزيارة الاتفاق بين القيادة المركزية وشركائنا في حلف شمال الاطلسي ، للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا التحالف ، والدور الحاسم الذي يلعبه في منطقة الشرق الاوسط وخصوصًا في العراق وأفغانستان.
المملكة المتحدة هي شريك استراتيجي ، ونحن نقدر التعاون الكبير بين بلدينا على المستويين العسكري والمدني ، الذي خدم أهدافنا المشتركة للسلام والأمن في الشرق الاوسط. لقد وقفنا في السنوات الأخيرة صفًا واحدًا في مواجهة القوى والعناصر التي سعت الى زعزعة استقرار المنطقة.
لا يجب الاستهانة بأهمية مساهمة المملكة المتحدة . فلقد كان لأنشطتها العسكرية ، ومساعداتها غير العسكرية دور أساسي في بناء القدرات بشكل ناجح ، وفي التقدم الذي أحرزناه في مختلف الميادين.
أود أن أشكر المملكة المتحدة على وجه الخصوص للمساهمة الكبيرة التي قامت بها ، على الصعيدين العسكري وغير العسكري ، في العراق وأفغانستان.
القيادة المركزية الاميركية
التفاصيل
