راهنمای انتخابات 2008 | انتخابات 2008
02 آوريل 2008
نقش احزاب سیاسی
قوای مجریه و مقننه در دست دو حزب عمده هستند
(مقدمۀ زیر برگرفته از” انتخابات آمریکا به طورخلاصه” از انتشارات وزارت خارجه است.)
هنگامی که بنیانگذاران جمهوری در آمریکا، پیش نویس قانون اساسی را تهیه و آن را در سال 1787 تصویب کردند ، نقشی در آن برای احزاب سیاسی پیش بینی نشده بود. البته آن ها از طریق تمهیدات مختلف – مانند تفکیک سه قوه و تقسیم آن به قوای مجریه، مقننه و قضاییه؛ ایجاد فدرالیسم؛ و انتخاب غیر مستقیم رییس جمهور توسط هیئت انتخابیه - ترتیبی دادند که آن جمهوری نو پا نیازی به احزاب سیاسی و جناح بندی های حزبی نداشته باشد.
علیرغم نیت بنیانگذاران، ایالات متحده در قرن نوزدهم یکی از اولین کشور هایی بود که به ایجاد احزاب سیاسی نوبنیاد پرداخت، تشکیلات این احزاب جنبۀ ملی داشت و انتقال قوۀ مجریه از جناحی به جناح دیگر از طریق انتخابات صورت می گرفت. تشکیل و توسعۀ احزاب سیاسی در ارتباط مستقیم با گسترش حق رأی بود. در اوایل تشکیل این جمهوری، فقط مردانی که از دارایی و املاک برخوردار بودند، حق رأی داشتند، اما این محدودیت در اوایل قرن بیستم و به دنبال موج مهاجرت، رشد شهر ها، و سایر نیرو هایی که در دموکراتیزه کردن کشور مؤثر بودند، مانند گسترش کشور به سمت غرب، پشت سر گذاشته شد. بعد از گذشت دهه ها، و با حذف محدودیت هایی مانند دارایی، نژاد و جنسیت، حق رأی به قشر بسیار گسترده تری از جمعیت تعلق پیدا کرد. به موازات افزایشتعداد جمعیت رأی دهنده ، احزاب سیاسی هم دچار تحول شدند و خواستند از تودۀ فزایندۀ رأی دهندگان به عنوان ابزار کنترل سیاسی استفاده کنند. احزاب سیاسی برای تحقق این مقصود، نهادینه شدند. به این ترتیب، ظهور احزاب در آمریکا بخشی از توسعۀ دموکراتیک بود و در دهۀ 1830، این احزاب تثبیت شده و کاملا ً قدرتمند بودند.
امروز، احزاب جمهوریخواه و دموکرات – که هر دو میراث احزاب قرن هجدهم و نوزدهم هستند – بر روند سیاسی کشور تسلط دارند. جز موارد استثنایی نادر، این دو حزب عمده، ریاست جمهوری، کنگره، مناصب فرمانداری، و مجالس قانونگذاری ایالتی را در دست دارند. برای مثال، از سال 1852 ، رؤسای جمهور یا دموکرات بوده اند، و یا جمهوریخواه، و در دورۀ بعداز جنگ جهانی دوم، تعداد آرای مشترک این دو حزب برای ریاست جمهوری به 95 درصد می رسید. به ندرت اتفاق می افتد که یکی از 50 ایالت فرمانداری را انتخاب کند که نه دموکرات است و نه جمهوریخواه. تعداد اعضای کنگره که به احزاب سوم یا مستقل تعلق دارند ، بسیار قلیل است.
در دهه های اخیر، تعداد فزاینده ای از رأی دهندگان، هنگام ثبت نام برای شرکت در انتخابات، خود را "مستقل" می خوانند. با این حال، طبق نظر سنجی های انجام شده، افرادی هم که خود را مستقل می خوانند باز گرایش به یکی از احزاب عمده دارند.
استثناء بر این قاعدۀ کلی را می توان در سطح محلی مشاهده کرد، مخصوصا ً در شهر های کوچک که کاندیدا هامجبور به وابستگی به احزاب نیستند و یا در ردیف داوطلبان همفکر برای به دست آوردن منصبی تحت لوای طرح های ابتکاری محلی – مانند نوسازی مرکز شهر یا ساخت مدارس- مبارزه می کنند.
هر چند دو حزب عمده در تشکیلات دولت های ملی، ایالتی، و محلی شرکت و بر آن تسلط دارند، کمتر از احزاب دیگر کشور های دموکرات دارای انسجام ایدئولوژیک و برنامه ریزی شده هستند. قابلیت احزاب عمده در تطبیق خود با رشد سیاسی در سطح کشور، منجر به تسلط عملگرایانۀ روند سیاسی گشته است.
چرا سیستم دو حزبی؟
همان طور که اشاره شد، جمهوریخواهان ودموکرات ها از دهۀ 1860حاکم بر سیاست های انتخاباتی بوده اند. سابقۀ این دو حزب که سیاست های انتخاباتی کشور را منظمنا ً بدون داشتن مدعی دیگری در اختیار داشته اند، نشان دهندۀ جنبه های ساختاری سیستم سیاسی آمریکا و ویژگی های این احزاب است.
شیوۀ رایج برای انتخاب قانونگذاران کشوری و ایالتی در ایالات متحده، سیستم منطقه ای "تک عضوی" است، که در آن کاندیدایی که بیشترین تعداد آرا را کسب می کند (یعنی بیشترین تعداد آراء در هر یک از مناطق رأی گیری) برندۀ انتخابات محسوب می شود. با این که در بعضی ایالات، برنده شدن در انتخابات مستلزم کسب اکثریت آراست، غالب متصدیان مقام های دولتی فقط با کسب بیشترین تعداد آرا برنده می شوند.
بر خلاف سیستم های تناسبی که در بسیاری از کشور های دموکرات معمول است، ترتیب تک عضوی منطقه ای فقط به یک حزب مجال پیروز شدن در هر منطقه را می دهد. به این صورت، ترتیب تک عضوی موجب ایجاد انگیزه هایی برای تشکیل احزاب ملی با پایگاه گسترده و مهارت های مدیریتی، منابع مالی، و جذب مردم برای پیروزی در تعدد آرای منطقه ای مجلس قانونگذاری می شود. در این سیستم، کاندیدا های احزاب سوم و کوچکتر، از امتیاز چندانی برخوردار نیستند.
احزابی که دارای منابع مالی جزئی و تعداد کمی طرفدار هستند، ممکن است موفق به کسب هیچ نماینده ای نشوند. به این ترتیب، کسب تعداد قابل قبولی نماینده برای رسیدن به قدرت در سطح کشور، برای احزاب جدید امکان پذیر نیست که این امر به ساختار "همه چیزبه برنده می رسد" نیز در سیستم انتخابات آمریکا ارتباط پیدا می کند. چرا دو جزب در عوض مثلا ً سه حزب ملی با بنیۀ مالی خوب؟ کمی به این دلیل که رأی دهندگان با وجود دو حزب به نظر می رسد از امکان انتخاب کافی برخوردارباشند، و اندکی هم به این سبب که آمریکایی ها به لحاظ تاریخی تمایلی به افراط گرایی در سیاست نداشته اند، و بعد هم چون هر دوی این احزاب از افکار و ایده های نوآورانه استقبال می کنند.
هیئت انتخاب کننده
انگیزۀ دیگری هم برای راه حل دو حزبی وجود دارد، و آن سیستم هیئت انتخاب کننده برای انتخاب رؤسای جمهور است. در این سیستم، آمریکایی ها عملا ً به رییس جمهور و معاون او به طور مستقیم رأی نمی دهند. در عوض، در هر ایالت، به گروهی "انتخاب کننده" رأی می دهند که متعهد به گزینش یکی از کاندیدا های ریاست جمهوری هستند. تعداد این انتخاب کنندگان مساوی تعداد نمایندگان مجلس هر ایالت است، یعنی تعداد سناتور ها و اعضای مجلس نمایندگان متعلق به آن ایالت. برای انتخاب شدن به عنوان رییس جمهوری، کاندیدا ها باید دارای اکثریت قاطع آراء538 تن هیئت انتخاب کننده 50 ایالت باشند.
شرط کسب اکثریت آرا، باعث می شود کاندیدا های احزاب سوم با مشکلات عدیده ای در رقابت های ریاست جمهوری مواجه شوند، زیرا آرای انتخاباتی هر یک از ایالات، طبق سیستم "همه چیز به برنده می رسد" (با دو مورد استثنا) شمارش می گردد. به این صورت که هر کاندیدایی بیشترین تعداد آراء مردمی را در ایالتی از آن خود کند – حتی اگر این بیشترین تعداد، کثرت آن چنانی هم نداشته باشد – برندۀ آرای انتخابیۀ آن ایالت می شود. در مین و نبراسکا، برندۀ ایالت دو رأی هیئت انتخاب کننده، و برندۀ هر یک از حوزه های انتخاباتی، یک رأی هیئت را به دست می آورد. هیئت انتخاب کننده، مانند سیستم منطقه ای تک عضوی، به ضرر کاندیدا های احزاب سوم است که شانس کمی برای کسب آراء هیئت انتخاب کننده دارند، چه رسد به کسب آراء در آن تعداد ایالت که بتوانند رییس جمهور را انتخاب کنند.
بنیانگذاران آمریکا، سیستم هیئت انتخابیه را به وجود آوردند تا از این طریق، قدرت میان ایالات و دولت ملی تقسیم گردد. در این سیستم، آرای مردمی در سطح کشور نقش تعیین کننده ندارند. و در نتیجه، امکان دارد آرای هیئت انتخابیه که بر مبنای انتخابات ایالتی توزیع می شود، نتیجه ای متفاوت از آرای مردمی در سطح کشور داشته باشد. در واقع، در 17 انتخابات ریاست جمهوری، برندۀ انتخابات، فرد دارای اکثریت آرای مردمی نبود . اولین این افراد، جان کوینسی آدامز در انتخابات سال 1824، و آخرین فرد، جورج دبلیو بوش، در سال 2000 بود. بعضی از مردم سیستم هیئت انتخابیه را یک سیستم منسوخ تلقی می کنند، در حالی که بقیه آن را ترجیح می دهند زیرا رییس جمهور، در عوض مبارزه در صرفا ً ایالات پر جمعیت، در تعداد زیادی از ایالات مجبور به مبارزه است.
سایرموانع در مقابل احزاب سوم
با در نظر گرفتن گرایش نظام به ایجاد دو حزب ملی در طول سالیان، و با تسلط دموکرات ها وجمهوریخواهان بر دستگاه دولت، تعجب انگیز نیست که مقررات انتخابات به نفع آن ها طراحی شده باشد. مثلا ً، صلاحیت یافتن یک حزب جدید برای شرکت در انتخابات، اقدامی متهورانه و پرهزینه است و اغلب به تهیۀ طومارهایی با ده ها هزار امضا نیاز دارد و برای امکان ادامۀ فعالیت های انتخاباتی، سهم آرای آن در بدو کار، باید به اندازۀ انتخابات بعدی باشد.
روند نامزدی هم یکی دیگر از موانع ساختاری در فعالیت احزاب سوم است. در میان کشور های دموکرات جهان، آمریکا به لحاظ اتکای نظام خود به برگزاری انتخابات مقدماتی در تعیین نامزد های ریاست جمهوری، اعضای کنگره و مقامات دولتی، منحصر به فرد است. همان طور که اشاره شد، طبق این سیستم ، رأی دهندگان عادی به فرد مورد نظر خود در انتخابات مقدماتی رأی داده و نامزد حزب خود را برای مرحلۀ انتخابات عمومی برمی گزینند. در غالب کشور ها، نامزد های احزاب از طریق تشکیلات و رهبران حزب کنترل می شوند. اما در ایالات متحده، رأی دهندگان هستند که نهایتا ً تعیین می کنند نامزد های احزاب دموکرات و جمهوریخواه، چه کسانی باید باشند.
هر چند این نظام بیشتر از نظام سایر کشور های دموکرات، منجر به تضعیف تشکیلات داخلی حزب می شود، اما این مشارکت در تعیین نامزد های احزاب، تسلط دموکرات ها و جمهوریخواهان بر سیاست های انتخاباتی را افزایش داده است. کاندیدا های معترضان و اصلاح طلبان، با کسب نامزدی حزب از طریق انتخابات مقدماتی، می توانند کوشش کنند تا به صندوق های رأی گیری انتخابات عمومی برسند و از این طریق، بدون تشکیل دادن احزاب سوم، شانس خود را برای پیروزی در انتخابات عمومی تقویت کنند. به این ترتیب، روند نامزدی در انتخابات مقدماتی، مجرایی برای ورود دگراندیشان به درون دو حزب اصلی بوده و آن ها را درگیر زحمت تشکیل دادن یک حزب سوم نمی کند. به علاوه، احزاب و کاندیدا های آن ها با استفاده ازاستراتژی های انتخاباتی، پیام حزب سوم و کاندیدا های مستقل را که موفق به جلب توجه عموم شده اند، از آن خود می کنند .
حمایت گسترده
احزاب دموکرات وجمهوریخواه، هر دو در جستجوی حمایت گسترده هستند و تلاش می کنند از تمام طبقات جامعه برای خود طرفدارانی دست و پا کنند. به استثنای رأی دهندگان یهودی و آفریقایی آمریکایی – که اکثریت بسیار وسیعی از آن ها معمولا ً به کاندیدا های ریاست جمهوری حزب دموکرات رأی می دهند – هر دو حزب در تمام گروه های عمدۀ اجتماعی اقتصادی، دارای هواداران زیادی هستند. این دو حزب در رابطه با موضعگیری های سیاسی بسیار انعطاف پذیر هستند و عموما ً به طرفداری خشک از ایدئولوژی یا اهداف سیاسی خاص نمی پردازند. دلمشغولی اول آن ها همیشه پیروز شدن در انتخابات و امکان کنترل بخش های انتخابی دولت بوده است.
با توجه به پایگاه اجتماعی اقتصادی گستردۀ حامیان آن ها و نیاز به کار در جامعه ای که وسیعا ً محافظه کارانه فکر می کند، احزاب آمریکایی موضعگیری میانه رو دارند. همان طور که اشاره شد، از انعطاف زیادی نیز در خط مشی خود برخوردارند. این رویکرد غیرجزمی موجب می شود احزاب، گوناگونی زیادی را در میان صفوف خود برتافته و موفق به جذب اشخاص سوم و جنبش های اعتراض آمیز گردند. به طور کلی، حزب جمهوریخواه به منزلۀ حزب محافظه کار تلقی می شود – با تأکید بیشتر بر حقوق مالکیت و امکان مال اندوزی، و دموکرات ها بیشتر جنبه های چپ روانه دارند، و طرفدار سیاست های اجتماعی و اقتصادی لبیرال هستند. عملا ً، هر کدام که به قدرت می رسد، سعی می کند عمل گرا باشد.
ساختار های حزبی غیر متمرکز
ویژگی دو حزب اصلی آمریکا، علاوه بر انعطاف پذیری ایدئولوژیک، ساختار غیر متمرکز نیز هست. زمانی که رییس جمهور انتخاب شد، او نمی تواند انتظار داشته باشد که اعضای حزب او در کنگره از طرح هایش حمایت کنند، و نیز رهبران احزاب در کنگره این انتظار را ندارند که خط مشی حزب از سوی اعضای آن بی چون وچرا قبول شود. انجمن های حزبی دموکرات ها وجمهوریخواهان در کنگره ( متشکل از قانونگذاران وقت) مستقل هستند، و ممکن است سیاست هایی را دنبال کنند که با سیاست رییس جمهور، هر چند متعلق به همان حزب، مغایر باشد. جمع آوری پول برای انتخابات احزاب هم جداگانه است، زیراکمیتۀ کمپین های سناو کنگرۀ دموکرات ها و جمهوریخواهان، مستقل از کمیته های ملی حزب، که متمایل به انتخابات ریاست جمهوری هستند، عمل می کند. علاوه بر این، به غیر از اعمال نفوذ بر روند انتخاب نمایندگان جهت کنوانسیون های ملی، تشکیلات ملی حزب به ندرت درامور احزاب ایالتی دخالت دارد.
این پراکندگی تشکیلاتی بازتاب نظام تفکیک قوا در قانون اساسی است – تقسیم قدرت میان شاخه های قانونگذاری، اجرایی، و قضایی دولت، در سطح فدرال و در سطح ایالت، هر دو. سیستم تفکیک قدرت فقط موجب پدید آمدن انگیزه های محدودی برای اتحاد حزبی میان قانونگذاران و رهبر اجرایی حزب است. این موضوع در مورد اعضای کنگره در برابر رییس جمهور که به حزب واحدی تعلق دارند، یا رابطۀ مشابه میان قانونگذاران ایالتی و فرماندار، کاملا ً واقعیت دارد.
سیستم چند لایۀ دولت فدرال، ایالتی و محلی در ایالات متحده، با پدید آوردن هزاران حوزۀ انتخاباتی برای مقامات شاغل در سطوح فدرال، ایالتی و محلی، انگیزۀ دیگری برای تمرکز زدایی احزاب است. همان طور که قبلا ً اشاره شد، استفاده از انتخابات مقدماتی برای معرفی نامزد ها نیز، از آن جا که قابلیت کنترل گزینش نامزد های حزبی را از آن ها می گیرد، به تضعیف تشکیلات حزبی دامن می زند. به همین خاطر، کاندیدا های فردی تشویق می شوند تشکیلات شخصی کمپین انتخاباتی خود را ، نخست برای پیروز شدن در انتخابات مقدماتی و بعد هم در انتخابات عمومی، ترتیب دهند.
نگرانی عموم مردم
علیرغم وجود شواهد دیرین حزب گرایی تشکیلاتی در سیستم سیاسی آمریکا، یکی از عناصر پرسابقه در فرهنگ مدنی این کشور، عدم اعتماد فزاینده به احزاب سیاسی بوده است. در پیش گرفتن و رشد سیستم انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد های کنگره و ایالات، دال بر وجود احساسات پوپولیستی یا حتا ضد حزبی در میان مردم است. آمریکایی های مدرن در مورد اعمال نفوذ تشکیلات حزبی خود بر دولت، بد بین هستند. در همه پرسی های عمومی مرتبا ً عنوان می شود که قسمت اعظم مردم عقیده دارند که گاهی احزاب بیش از روشن تر کردن مسائل، آن ها را بیشتر مغشوش می کنند – وبهتر این بود که اسم احزاب روی صندوق های رأی گیری نوشته نمی شد.
احزاب باید با مشکل تعداد زیادی از رأی دهندگان که هویت حزبی برایشان از اهمیت هر چه کمتر برخوردار است، مبارزه کنند. یکی از شاخص های این امر، رأی دادن به نامزد های چند حزب است. به عنوان مثال، رأی دهنده ای ممکن است به نامزد حزب خودش برای ریاست جمهوری رأی دهد، و برای حوزۀ انتخاباتی کنگره، نامزدیک حزب دیگر را برگزیند. به این ترتیب، در دورۀ یک دولت منشعب، رؤسای جمهور بدون برخورداری از اکثریت در هیچ یک از مجالس کنگره مجبور به ادارۀ امور هستند. کنترل شاخه های قانونگذاری و اجرایی دولت بدون وجود اتحاد میان احزاب، تبدیل به امری عادی در دولت ملی ودولت های 50 ایالت گشته است. بعضی از ناظران معتقدهستند که رأی دهندگان همین ترتیب را ترجیح می دهند، زیرا از آن دسته از ابتکارات دولت که برای آن ها ایجاد دردسر می کند، ممانعت به عمل می آورد.
احزاب مخالف و کاندیدا های مستقل
احزاب مخالف وکاندیدا های مستقل، با وجود موانعی که قبلا ً در مورد آن صحبت شد، یکی از ویژگی های ادواری سیاست آمریکا بوده اند. آن ها اغلب مشکلاتی اجتماعی را مطرح کرده اند که احزاب عمده از عهدۀ پرداختن به آن در دستور کار دولت بر نیامده اند. اما غالب احزاب مخالف برای مدتی موقت و در جریان انتخابات شکوفا می شوند و بعد از بین رفته و محو می گردند، ویا جذب یکی از احزاب عمده می شوند. از دهۀ 1850، تنها یک حزب جدید، یعنی حزب جمهوریخواه ظهور کرد و موقعیت یک حزب عمده را یافت. در آن هنگام، موضوعی به لحاظ اخلاقی الزام آور – برده داری – مطرح و موجب چند دستگی میان ملت شده بود. این موضوع مبنایی برای کاندیدا شدن و بسیج رأی دهندگان بود.
شواهدی دال بر تأثیر عمیق احزاب مخالف بر نتایج انتخابات موجود است. برای مثال، کاندیداتوری تئودور روزولت به عنوان داوطلب مستقل در سال 1912، در آرای عادی جمهوریخواهان چند دستگی ایجاد کرد وموجب انتخاب وودرا ویلسون از حزب دموکرات و با کسب آرایی کمتر ازاکثریت آرای مردمی گردید. در سال 1992، کاندیداتوری مستقل ه. راس پروت، رأی دهندگانی را جذب کرد که در دهۀ 1980، در اصل به جمهوریخواهان رأی داده بودند، و به همین خاطر در شکست رییس جمهور جمهوریخواه وقت، جورج اچ دبلیو بوش مؤثر واقع شد. در رقابت های بسیار نزدیک سال 2000، میان جورج دبلیو بوش از حزب جمهوریخواه، و ال گور از حزب دموکرات، اگر رالف نیدر، کاندیدای حزب سبز، در انتخابات فلوریدا شرکت نکرده بود، امکان داشت گور با به دست آوردن آرای ایالت فلوریدا، در انتخابات ریاست جمهوری نیز پیروز شود.
از آغاز قرن بیستم، همه پرسی های افکار عمومی حاکی از حمایت گستردۀ مردم از احزاب مخالف و کاندیدا های مستقل بوده است. در آستانۀ انتخابات سال 2000، طبق همه پرسی گالوپ، 67 درصد ازمردم آمریکا طرفدار ایجاد یک حزب مخالف قدرتمند بودند که کاندیدا هایی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، کنگره و مناصب ایالتی در مقابل کاندیدا های جمهوریخواهان و دموکرات ها معرفی کند. همین قبیل احساسات به علاوۀ خرج های بی حد و حصر راس پرو، میلیاردر تگزاسی موجب شد که او در سال 1992، 19 درصد از آرای مردم را از آن خود کند، یعنی بالاترین درصدی که یک کاندیدای مستقل، بعد از تئودور روزولت (حزب ترقی خواه)، با 27 درصد آرا در سال 1912، به دست آورد.
