دموکراسی در سراسر جهان | شهروندانی که حرفشان شنيده می شود
11 جون 2008
اقتصاد بازار بدون دموکراسی در کشور های خلیج فارس
ژان فرانسوا سزنک
به گفتۀ ژان فرانسوا سزنک، اغلب کشورهای خلیج فارس دارای بازار آزاد اما فاقد انتخابات آزاد هستند. حکام، تشریک منافع اقتصادی را رعایت می کنند اما قدرت سیاسی را در انحصار خود دارند. سزنک استادیار مدعو مرکز مطالعات عرب دانشگاه جورج تاون واقع در واشنگتن است.
به نظر می رسد در برخی از کشور های غیردموکراتیک، اقتصاد بازار رونق زیادی داشته باشد ولی با این حال موجب سوق دادن این کشور ها به سوی دموکراسی نمی شود. شش کشوری که شورای همکاری های خلیج فارس (GCC) را تشکیل می دهند را در نظر بگیرید؛ یعنی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، و امارات متحدۀ عربی.
در مقیاس 1 تا 7 بر گرفته از "فریدام هاوس" در مورد آزادی در جهان که در آن عدد 1 نشانگر آزادترین کشور می باشد، کشور های خلیج فارس امتیاز ناچیزی را به خود اختصاص می دهند. عربستان سعودی، به دلیل محدودیت حقوق مدنی و سیاسی در کشور، امتیازی معادل 6.5 کسب می کند. کویت بیشترین امتیاز یعنی 4.0 دارد. کویت دارای انتخابات آزاد و آزادی بیان است، اما اولویت خانوادۀ سلطنتی بلا منازع می باشد.
به هر جهت، به دلایلی چند، کشور های خلیج فارس دارای آزادترین بازارهای اقتصادی جهان هستند.
اقتصاد همۀ کشور های خلیج فارس مبتنی بر بازار است. عربستان سعودی در فهرست بانک جهانی مربوط به کشورهایی که دارای تسهیلاتی در راه اندازی شرکت های تجاری هستند، مقام بیست وسوم را دارد. همۀ این کشورها عضو سازمان جهانی تجارت نیز هستند. عمان و بحرین دارای توافقنامۀ تجارت آزاد با ایالات متحده می باشند و تعرفه های گمرکی در این کشورها بسیار پایین است.
در هیچ یک از این کشور ها مالیات بردرآمد وجود ندارد. فساد در عملیات تجاری روزمره در پایین ترین حد است. بانک ها و مؤسس های مالی کشور های خلیج فارس، وام دهندگان باتجربه ای هستند. محدودیت در معاملۀ کالا، به استثنای کالا هایی که به لحاظ شرعی ممنوع است، مانند گوشت خوک و الکل، ناچیز است.
کشور های خلیج فارس مشغول هر چه مدرن تر ساختن ساختار اقتصاد و قوانین خود برای جذب سرمایه های خصوصی هستند، چه سرمایه های محلی و چه خارجی. امروز در غالب کشور های خلیج فارس، شرکت های خارجی می توانند مالک 100درصد سرمایۀ خود باشند. این شرکت ها می توانند آزادانه سود خود را به خارج منتقل کرده، دارایی خود را آن طور که مایل هستند به فروش برسانند، و مالیات شرکتی نسبتا جزئی بپردازند.
اقتصاد کشورهای خلیج فارس پررونق است. آن ها که در صدد کاستن از وابستگی خود به نفت و گاز می باشند، در پی افزایش منافع خود با استفاده از انرژی های ارزان قیمت، سرمایۀ فراوان، و موضع استراتژیک هستند. این کشور ها در حال حاضر به تولید حدود 12درصد از مواد و کود شیمیایی جهان اشتغال دارند. و تولید مواد شیمیایی پیشرفته مانند مواد پلاستیک ساخته شده از اتیلن را افزایش می دهند. آن ها با دسترسی به انرژی برق ارزان قیمت از تولید کنندگان عمدۀ آلومینیم بوده و عربستان سعودی با استفاده از بوکسیت، ممکن است 20 درصد از تولید جهانی را تا قبل از سال 2020 در اختیار بگیرد.
محدودیت بازار آزاد
البته پیوستن به بازار های آزاد محدودیت دارد. اجرای قرار دادها به دلیل اختلاف میان شیوه های حقوقی به آسانی انجام نمی شود و تعداد کمی از قضات با حقوق بین المللی آشنایی دارند.
کشورهای خلیج فارس برای توسعۀ اقتصادی مشغول سرمایه گذاری های کلان در پروژه های زیرساختی می باشند و با خرج صدها میلیارد دلار به ساختن شهرهای صنعتی، خطوط آهن، بندر و فرودگاه می پردازند.
غالب شرکت های بزرگ شیمیایی که امروز در این کشورها فعالیت دارند، هرچند طبق الگوی غربی و با حداقل دخالت دولت اداره می شوند، اما تحت مالکیت دولت هستند. برای مثال، SABIC پرمنفعت ترین و زود رشد ترین شرکت سازندۀ مواد شیمیایی در جهان است که دسترسی خوبی به ارزان ترین مواد اولیه دارد. و مانند همتای نفتی خود، سعودی آرامکو، در شرف تبدیل شدن به کانون تحقیق و توسعه است که هم برنامه های آموزشی ارائه می دهد و هم ازدانش سعودی ها برای تأسیس صنایع استفاده می کند.
موفقیت شرکت هایی که تحت مالکیت دولت هستند، اشکالاتی هم دارد. مدیران اصرار دارند که نباید مواد اولیۀ ارزان قیمت خود را در اختیار رقبای محلی قرار دهند. به این ترتیب، در عین این که شرکت های بزرگ در اقتصاد بازار خصوصی به ایجاد شغل می پردازند، گسترش بیش از حد رقبای بخش خصوصی را هم مهار می کنند.
البته، برخی منافع این کشورها با بازار آزاد موافقت چندانی ندارند، مانند تولید کنندگان سنتی و تجار. سلفی های محافظه کار مذهبی هم از ترس این که اقتصاد باز موجب گسترش فرهنگ و روش های غرب گردد، علیه بازار آزاد رایزنی می کنند.
تشریک ثروت نه قدرت
دولت های خلیج فارس برای دستیابی به بلند پروازی های اقتصادی خود، به تشریک ثروت کشور با شهروندان دست زده اما قدرت را در انحصار خود حفظ کرده اند.
صاحبان قدرت در عربستان سعودی برای تشریک ثروت از بازار بورس استفاده می کنند. تعداد زیادی از شرکت هایی که در این فهرست قرار دارند از سوی دولت اداره می شوند و معمولا بسیار پرمنفعت هستند؛ این شرکت ها حدود 30 درصد از سرمایۀ خود را به صورت سهام بورس به فروش می رسانند. افرادی که در این شرکت های تحت مالکیت دولت سرمایه گذاری می کنند، هم سرمایه شان محفوظ است و هم از سود خوبی برخوردار می شوند.
به علاوه، مراجع بازار سرمایه اطمینان می دهند که همۀ شرکت ها دارای حسن نیت و صداقت هستند و سرمایه گذاران خرد هم می توانند سهام خریداری کنند. امروز، 50 درصد از جمعیت عربستان سعودی در پیشرفت و توسعۀ کشور سهم دارد.
با این حال، دولت های خلیج فارس از شراکت در قدرت با شهروندان خود واهمه دارند و این کار را سدی در برابر توسعۀ اقتصادی قلمداد می کنند. در اندک انتخابات آزادی که در این کشور ها برگزار شده، سلفی ها اکثریت را به خود اختصاص داده اند. شاهان و امیران کشور های خلیج فارس، برای تعدیل ترقی سلفی ها، شورا های مشورتی با شرکت تکنوکرات ها تشکیل داده اند که سیاست اقتصادی و قوانینی که مناقشه برانگیز نباشند را مورد تأیید قرار دهند.
فقدان استقلال قضایی نیز یکی دیگر از وجوه تمایز میان تشریک ثروت و قدرت در کشور های خلیج است. قضاتی که از سوی دولت منصوب می شوند قادر به حکم کردن در پرونده های جنایی و پرونده های مربوط به اختلافات خانواده های اسلامی هستند اما در مورد قوانین تجاری، دانش لازم را ندارند.
در عربستان سعودی برای پرونده های تجاری یک نظام موازی حقوقی موسوم به شورای شکایات ایجاد شده است.
اما صاحبان قدرت از کشیده شدن به دادگاه در امان هستند. شورای شکایات به پرونده هایی که یکی از طرفین آن را شاهزاده ها یا مقام های دولت تشکیل دهند، رسیدگی نمی کند؛ این قبیل پرونده ها به ندرت به شکلی مناسب مورد داروی قرار می گیرند.
رشد بازار آزاد که حکومت استبدادی هم آن را تشویق و هم مهار کرده است، تأثیر چندانی در بروز اصلاحات سیاسی در کشور های خلیج فارس نداشته است. اقتصاد بازار آزاد از سوی قدرت سیاسی بلا منازع رهبران اداره می شود. حتی در دوبی که مرکز کارآفرینی منطقه است، کلام حاکم، قانون کشور تلقی می گردد.
دولت های خلیج فارس دولت های مردمی، متشکل از مردم و برای مردم نیستند. این دولت ها نمایندۀ اقلیت به نفع اکثریت اند. این پدیده ای بومی است که با دموکراسی های غربی تفاوت بسیار دارد.
دموکراسی را نمی توان از خارج تحمیل کرد. تحولات اقتصادی که در منطقۀ خلیج فارس در جریان است شاید با گذشت زمان نشانگر این باشد که حکام نه تنها بازار آزاد را مجاز می دانند، بلکه آزادی های سیاسی مانند تشکیل احزاب، آزادی بیان، و استقلال قضایی را نیز به مردمشان روا می دارند. سرانجام این که، اعتلای مشارکت های اقتصادی و اصلاحات، منجر به ارتقای دموکراسی می گردد.
نظرات بیان شده دراین مقاله ضرورتا منعکس کنندۀ دیدگاه و سیاست دولت آمریکا نیست.
