التنوع | توفير حيز لنمو الجميع
01 أيار/مايو 2008
الموازنة بين العمل والدين
بقلم كريستوفر كونيل
من المعروف على نطاق واسع بأن قانون الحقوق المدنية للعام 1964 يحرم الفصل العرقي في المدارس والأماكن العامة في الولايات المتحدة. لكن ذلك القانون شكّل أيضا تشريعاً أصبح نقطة تحول في حماية العمال من المحاباة والتحامل، بما في ذلك التمييز ضد الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية. وقد وجد العمال المؤمنون الذين واجهتهم سياسات في التوظيف تنتهك معتقداتهم الدينية حماية لهم في ظل هذا القانون.
كريستوفر كونيل صحفي محنك في واشنطن، ويكتب بصورة واسعة حول قضايا السياسة العامة.
يجازف في مطار مينيابوليس - سانت بول الدولي، سائقو التاكسي المسلمون المهاجرون من الصومال بفقدان وظائفهم وتعرضهم لغضب الناس بسبب رفضهم نقل المسافرين العائدين من عطلهم الذين يحملون معهم المشروبات الروحية التي اشتروها معفاة من الضرائب الجمركية.
وفي مقهى ستارباكس في هيلزبورو، بولاية أوريغون، تدّعي موظفة بأنها طُردت من عملها كمعدّة قهوة بسبب قلادة طائفة الويكان (وهي ديانة وثنية ظهرت إلى الوجود في خمسينات القرن الماضي ترتكز إلى الطبيعة وتعاليم سابقة لظهور المسيحية تكرم الأرض بوصفها مقدسة) التي ترتديها، وليس بسبب تقاعسها عن العمل.
وفي ولاية نيو جيرزي، تُساق شركة كونوكو فيليبس لتكرير البترول إلى المحكمة من قِبل لجنة فرص العمل المتساوية (EEOC)، لرفضها تعديل برنامج عمل ميكانيكي إصلاح أنابيب مسيحي كي لا يضطر إلى التغيب عن حضور قداس صباح الأحد في الكنيسة.
وفي فينيكس، بولاية أريزونا، وبعد معركة قانونية دامت ست سنوات، أصدرت هيئة محلفين فدرالية حكماً بقيمة 250،000 دولار ضد شركة ألامو لتأجير السيارات بسبب طردها مندوبة مبيعات مسلمة من الصومال لارتدائها وشاحاً يغطي شعرها خلال شهر رمضان.
ومع التزايد السريع في تنوع السكان في الولايات المتحدة، ازداد عدد العمال الذين يطالبون بحق ممارسة حريتهم الدينية خلال العمل. فالقانون يجيز لهم حق الحصول على تعديلات معقولة تناسبهم في جداول عملهم، لكنهم يواجهون أحيانا معارضة من زملائهم أو من أرباب عملهم. إلا أن لجنة فرص العمل المتساوية التي تفرض تطبيق القانون، تقف إلى جانب أولئك العمال في عدد متزايد من الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم.
وهناك شركات عديدة أصبحت تجد أن من مصلحتها التجارية أن تقدم هذه التسهيلات للعمال.
قانون يستند إلى الإنصاف والاحترام
يرى لوك فيسكونتي، وهو أحد الشركاء والمؤسسين لمجلة دايفرسيتي إن، أن التسهيلات الدينية "هي مجرد طريقة للتعامل مع البشر باحترام ومعاملتهم بإنصاف كي تحصل المرء على مكان عمل منتج ومنسجم. وأنت لا تقوم بذلك لمجرد شعورك بأن عليك أن تفعل ما يعتبر صواباً سياسياً، بل تقوم به كي تتمكن من زيادة إنتاجيتك وهامش ربحك."
وقال فيسكونتي إن هناك فائدة إضافية تعود من ذلك على الشركات الأميركية هي أنها تتعلم، في نفس الوقت، "كيف تتعامل مع الزبائن المسلمين أو اليهود أو المسيحيين أو من أتباع أي دين آخر تقدم له التسهيلات" ضمن العاملين لديها.
وقد أنشأ بعض الشركات، مثل شركة تكساس إنسترومنتس إنك، "غرف صفاء" للعمال في مصانع التجميع للصلاة فيها، وقام بعضها بتركيب مغاسل للقدمين ليتمكن الموظفون المسلمون من التوضؤ قبل أداء الصلاة. وشجعت شركة فورد موتور كومباني وغيرها من الشركات، أو أنها في بعض الحالات تسامحت، تجاه إنشاء مجموعات متآلفة من الموظفين ذات توجهات دينية معينة، يمكن لأعضائها التجمّع للصلاة أو للتحدث.
وعندما شددت شركة آي بي أم (IBM) التدابير الأمنية بعد الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر، 2001، خشيت امرأة مسلمة كان قد تمّ توظيفها حديثاً من فقدان عملها لأنها ترفض أن تؤخذ صورة لها وهي من دون حجاب، وذلك لوضع هذه الصورة على شارة تعريف هويتها. لكن هذه الشركة العملاقة في خدمات الكومبيوتر تكيفت مع هذا الأمر عبر إصدار شارتين للتعريف عن هويتها، واحدة لا تظهر فيها سوى عينيها لكي ترتديها في الأماكن العامة، والأخرى عليها صورة وهي حاسرة الرأس لا يسمح لأحد برؤيتها سوى النساء من الحرس.
وعلقت جورجيت إف. بنيت، رئيسة ومؤسسة مركز تانينباوم للتفاهم بين الأديان، على ذلك بالقول: "لقد كسبوا موظفة وفية للغاية بسبب هذه العملية. فهذه ليست موظفة سوف تترك عملها بسرعة حيث أنها عوملت باحترام ولم يتم إشعارها بأنها مواطنة من الدرجة الثانية."
العنوان السابع من قانون الحقوق المدنية للعام 1964 يمنع التمييز بين الموظفين على أساس العرق، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو الأصل القومي. وقالت لجنة فرص العمل المتساوية في بادئ الأمر إن على أصحاب العمل التكيف مع ممارسات الموظفين الدينية، إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى خلق "عقبة جدية أمام إنجاز العمل." وفي العام 1972، سعى الكونغرس إلى تشديد القانون من خلال فرض إجراء تكيف معقولة لا تفرض "مشقة لا مبرر لها". لكن المحكمة العليا الأميركية أضعفت هذه الحماية في العام 1977 عندما أصدرت حكماً في قضية شركة ترانس وورلد إيرلاينز ضد هارديسون ينص على أن أي شيء يفرض أكثر من الحد الأدنى من الكلفة على صاحب العمل يعتبر مشقة لا مبرر لها. وما فتئت مجموعات دينية تحاول منذ سنوات كسب الدعم لتقوية القانون دون تحقيق أي نجاح، ومن هذه الجماعات الدينية طائفة البروتستانت السبتيين وطائفة اليهود الأرثوذكس، وكلتاهما من المتدينين المتشددين الذين لا يعملون يوم السبت.
ومع ذلك، هناك إعداد متزايدة من المديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية للشركات ممن يتبنون المبدأ القائل إن للعمال الأميركيين الحق في العيش وفق معتقداتهم الدينية في مكان العمل وخارجه. ويقول إريك بيترسون، مدير مبادرة التنوع والشمولية في جمعية إدارة الموارد البشرية التي تضم 240،000 عضو، إن هذه المسألة أصبحت قضية في غاية الأهمية في قطاع الموارد البشرية."
وأضاف بيترسون، المدير السابق لتعليم التنوع في الشركة الاستشارية بوز ألن هاميلتون إنك، "إن الناس لا يسعون بالضرورة إلى حرية التبشير أو حرية التحويل إلى دين آخر. إن كل ما يريدونه هو العيش والعمل وفقاً لمعتقداتهم الدينية". ويمكن أن يشكل هذا الأمر تحدياً، خاصة بالنسبة لغير المسيحيين الذين "يفرض عليهم دينهم اللباس والظهور والتصرف بطرق معينة لا تلقى بالضرورة تشجيعاً في مكان العمل." وأوضح أنه في الكثير من الأحيان "لا يكون عليك إنفاق الكثير من المال لحل هذه المشكلة. إنها مجرد مسألة فتح ذهنك والقول: حسناً، كيف يمكننا فعل ذلك بطريقة أخرى مختلفة عن تلك التي نتجه إلى تبنيها بشكل عام على أنها ذات التوجه المسيحي الكبير للقيام بذلك"؟
وينطبق القانون المناهض للتمييز الديني في مكان العمل على جميع شركات الأعمال الأميركية التي تضم 15 موظفاً أو أكثر. وقد أصدرت لجنة فرص العمل المتساوية في تموز/يوليو، 2008 دليلاً جديداً للالتزام بالقانون يتألف من 94 صفحة، ويتضمن العشرات من الأمثلة المحددة حول الأمور التي يجب أن يقوم بها أصحاب العمل للتكيف مع الحاجات والمعتقدات الدينية للعمال.
وقالت بنيت : "إنه مجال خشي الجميع التعرض له لأن الناس لا يرتاحون للبحث في موضوع الدين. وتقليدياً، نحبذ التفكير بالدين على أنه أمر يترك عند باب المكتب، ولكن الواقع هو أنه لا يمكن فعل ذلك، ولا يتم فعله."
تحدي حالات من التمييز
منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي عندما عملت دائرة الهجرة على توسيع التنوع الثقافي والديني في الولايات المتحدة، تضاعفت الشكاوى المقدمة إلى لجنة فرص العمل المتساوية حول التمييز الديني إلى 2880 شكوى في العام 2007. وفي حين أن قضايا التمييز العرقي والجنسي تبقى شائعة أكثر بكثير (تُشكِّل ثلثي القضايا المرفوعة أمام لجنة فرص العمل المتساوية)، إلا أن عددها بقي ثابتاً خلال العقد المنصرم، بينما ارتفعت نسبة الشكاوى حول التحيز الديني من 2.1 بالمئة إلى 3.5 بالمئة من مجمل الشكاوى. وبعد هجوم 11 أيلول/سبتمبر، شددت اللجنة بنوع خاص على حماية المسلمين، والعرب، والآسيويين الجنوبيين، والسيخ من ردود الفعل في أمكنة العمل.
في قضية شركة ألامو لتأجير السيارات، طردت بيلان نور، وهي مهاجرة من الصومال تبلغ من العمر 22 سنة، لرفضها نزع الحجاب الذي ترتديه خلال شهر رمضان المبارك. وتقدمت اللجنة نيابة عنها بدعوى ضد شركة ألامو، وبعد ست سنوات تقريباً، قضت هيئة المحلفين بمنح بيلان نور 37،640 دولاراً تعويضاً عن الرواتب التي خسرتها والأضرار التي لحقت بها و250،000 دولار كأضرار تأديبية. وقالت سالي شانلي محامية اللجنة، إن "هيئة المحلفين لم تصدق بعض الشهادات التي قدمها الموظفون من شركة ألامو" بشأن سبب طرد نور. وقد دفعت شركة ألامو مبلغ 250،000 دولار لتسوية القضية. وقد رفض أصحاب الشركة الحاليون التعليق.
أما الخلاف المتعلق بميكانيكي تركيب الأنابيب المتمرس، كلارنس توماس، الذي فُرض عليه العمل أيام الأحد في مصفاة تكرير البترول لشركة كونوكو فيليبس، في ولاية نيو جيرزي، فلم تنظر فيها المحاكم بعد. وكان توماس قد قال في بادئ الأمر أن شخصاًً ما أخبره أن بإمكانه الاستفادة من أوقات عطلته السنوية للتغيب في تلك الساعات، ولكن حتى هذا الطلب رفض أيضا. وقال بيل غراهام، الناطق باسم شركة البترول في مركز عملها في هيوستون، "نحن نعتبر بأن تنوع الموظفين يشكل مزية ذات قيمة هائلة، والشركة تمنع التمييز أو المضايقات من أي نوع كان". وأشار إلى أن العمال المنتمين إلى نقابات، مثل توماس، لديهم الحق برفع شكاواهم إلى الفرع المحلي للنقابة، "ويمكنهم أيضا الاتصال بالخط الساخن لفرع الأخلاق في شركة كونوكو فيليبس."
ولا زال الخلاف بين مشغلي مطار مينيابوليس- سانت بول الدولي من جهة، وهو المطار الـ 21 في العالم من حيث كثافة الاستخدام، وسائقي سيارات الأجرة المسلمين من الصومال من الجهة الأخرى عالقاً من دون حل. وقد رفض السائقون بين الأعوام 2002 و2007 نقل ما يزيد عن 4800 مسافر لأنهم شاهدوا المسافرين يحملون الكحول مع حقائبهم، أو اشتبهوا في أنهم يحملونها. وكان سائقو السيارات الذين يرفضون نقل الركاب يُرسلون عادة في بداية الأمر إلى آخر خط الانتظار، لكن منذ شهر أيار/مايو 2007 بدأوا يواجهون تعليق رخصهم لثلاثين يوماً لأول إساءة يرتكبونها وإلغاء رخصتهم لسنتين لثاني مرة يرفضون فيها تقديم الخدمة.
ويعمل سائقو سيارات الأجرة المسلمون في العديد من المطارات الأميركية الأخرى، ولكن حتى الآن لم تبرز هذه المسألة سوى في المدينتين التوأمين المذكورتين. وقال باتريك هوغان، مدير الشؤون العامة في لجنة مطار المدينة "لا أدري سبب عدم بروز هذه المشكلة في مطارات أخرى. وأعتقد أنها مسألة تتعلق إلى حد كبير بطريقة تفسير القرآن لدى قسم من الجالية هنا". ولم ترد جمعية الأميركيين المسلمين على الاتصالات للتعليق على هذا الأمر.
هل يعني العبء المتزايد للقضايا المرفوعة أمام لجنة فرص العمل المتساوية أن الأمور تتجه نحو الأسوأ؟
قالت ديانا جونستون، المستشارة القانونية المساعدة للجنة، إنه "من الصعب الإجابة عن هذا السؤال. وقد حصلت زيادة لا يستهان بها في التنوع الديني في أماكن العمل في الولايات المتحدة خلال عقدين أو ثلاثة عقود. وهذا يشكل جزءاً من هذه المسألة. كما أن الناس أصبحوا أكثر صراحة بشأن دينهم في مكان العمل وفي المجتمع بشكل عام. ويمكن أن يؤدي هذا إلى بروز بعض سوء التفاهم".
وأشار المسؤول في لجنة فرص العمل المتساوية، جونستون، إلى أن القانون لا يحمي الأديان الرئيسية في العالم فحسب، بل "إنه يشمل أي معتقد أخلاقي أو مناقبي حول الخطأ والصواب يؤمن به الناس بإخلاص." كما أنه يحمي الذين ليست لديهم أي معتقدات دينية.
يستشهد العمال بالعنوان السابع لقانون الحقوق المدنية في الكثير من الخلافات حول ساعات عملهم أو إن كان بامكانهم ارتداء اليرملك أو القلنسوة للصلاة. ففي ديترويت، على سبيل المثال، تقدمت لجنة حقوق العمل المتساوية بدعوى ضد دار اتش سي أر مانور كاير، وهي سلسلة كبيرة لدور رعاية المسنين، لطردها ممرضةً كانت متمنطقةً بالكربان تحت ملابسها. والكربان هو خنجر رمزي في غمد بطول ثلاث بوصات غير حاد الشفرة ويعتبر من الرموز المقدسة لطائفة السيخ.
ويشجع الكثير من الأديان أتباعه على التبشير به، ويقول بعض المجموعات إن العنوان السابع يعطي أتباعهم حق التكلم عن الدين عندما يلتقون حول مشرب المياه في المكتب وحق الاستفسار عن معتقدات زملائهم في العمل. لكن إذا رغب زميلهم في أن يتوقفوا عن الكلام، فعليهم أن يفعلوا ذلك، وفقاً لجين غولدبرغ، مستشارة ومحامية لجنة حقوق العمل المتساوية. وأضافت إن "على صاحب العمل واجبين: تيسير التعبير الديني والتكيف معه إلى الحد الممكن تحقيقه.... وعدم السماح بالتحرش الديني بالموظفين الآخرين."
والمسألة هي عملية تحقيق توازن بالنسبة لكل من الموظفين والمحاكم.
في قضية بيترسون ضد شركة هيوليت باكارد، أيدت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة في العام 2004 طرد ريتشارد بيترسون، الذي اعترض على ملصقات تؤيد التنوع وضعتها شركة هيوليت باكارد في مكاتبها في بويزي، بولاية أيداهو. وبدأ بيترسون، وهو مسيحي ملتزم، بعرض مقاطع من التوراة حول مكتبه تشجب اللواط. وقد اعترف بأن رسائله كانت مؤذية. وقالت محكمة الاستئناف إن لشركة هيوليت باكارد "الحق في ترويج التنوع وتشجيع التسامح والإرادة الحسنة بين القوة العاملة لديها".
ولكن في نفس تلك السنة، أصدر قاض فدرالي في دنفر قراراً بمنح 146،000 دولار إلى عامل في مجال اتصالات التردد الواسع لدى شركة آي تي أند تي (AT & T) كان قد طُرد لرفضه التوقيع على سياسة التنوع للشركة التي تنص على ضرورة "احترام وتثمين الفروقات بيننا". وقال القاضي إنه كان على الشركة إيجاد طريقة للتوفيق بين موقفها وموقف ألبرت بي بيونانو، الذي قال إنه كمسيحي يحب جميع الناس لكنه لا "يُثمّن" اللواط.
وقال إريك بيترسون، مدير التنوع لدى جمعية إدارة الموارد البشرية، إن التحدي الذي يواجهه مديرو الموارد البشرية يكمن في تصور كيفية الحفاظ على الكياسة في أماكن العمل حيث يمكن أن تكون لدى الموظفين آراء متناقضة جداً حول الدين وأساليب الحياة.
وأضاف أن "ما تحتاج المنظمات لأن تسمعه هو أنه من الممكن احترام الناس بغض النظر عن دينهم أو ميولهم الجنسية، وأن تدع المجموعتين تتعايشان مع بعضهما البعض. وليس من الضروري أن يكونوا من أفضل الأصدقاء. فليس المرء مجبراً على دعوة زميله وشريك حياته إلى حفلة شواء بعد ظهر الأحد بعد الكنيسة. لكن يتعين على المرء التعامل معهما بشكل ينم عن الاحترام ولا يستثنيهم، وهذا الأمر ينطبق على الطرفين".
الآراء المعبر عنها في هذا المقال لا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو سياسات حكومة الولايات المتحدة.
