الاقتصاد والتجارة | تحقيق النمو عبر أسواق مفتوحة
13 آذار/مارس 2009
مجموعة العشرين الاقتصادية تميل إلى فرض تدابير حمائية رغم المناشدات بعدمه
البنك الدولي يكشف بعض التدابير التي اتخذت مؤخرا للحماية التجارية
من وورنر روز، المراسل الخاص لموقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن،- يحتل موضوع الحد من تدابير الحماية التجارية والاقتصادية حيزاً هاماً على جدول أعمال قادة الدول الصناعية الرئيسية في العالم عندما يلتقون في لندن في اجتماع قمة مجموعة البلدان العشرين الاقتصادية الرئيسية في العالم في 2 نيسان/إبريل. غير أن مصادر البنك الدولي تقول إن كل تلك الدول تقريبا بدأت في تطبيق قيود جديدة على الاستيراد منذ اجتماعها الأخير في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، رغم تعهدها بعدم اللجوء إلى اتخاذ مثل تلك التدابير.
وأشارت مصادر البنك الدولي إلى أن 17 بلدا من أعضاء مجموعة العشرين الاقتصادية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قامت بتطبيق إجراءات "تقيّد التجارة على حساب البلدان الأخرى." وقال البنك إن اليابان والسعودية وجنوب إفريقيا هي البلدان التي تجنبت فرض تدابير حمائية جديدة.
وجاء في دراسة أجراها البنك الدولي مؤخرا أن التدابير الجديدة التي فرضت كلها منذ اجتماع القمة المالية في واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر "لم يكن لها سوى تأثير هامشي على التجارة." وعزت الدراسة الأسباب الرئيسية لانكماش التجارة العالمية إلى التراجع الاقتصادي العالمي والتكاليف المرتفعة وانخفاض التمويل المتوفر للتجارة. وأضافت الدراسة التي أصدرها البنك الدولي تحت عنون "الحماية التجارية: أولية ولكنها توجهات مقلقة" قائلة "إن الاتجاه نحو الحماية، رغم كل ذلك، ما زال تصاعديا."
ويقول البنك الدولي إن البلدان المتطورة تستخدم مزيجا مختلفا من السياسات الحمائية عن تلك التي للبلدان النامية. فالبلدان المتطورة من أعضاء مجموعة العشرين، وبالذات كندا وأستراليا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركا، تعتمد كليا تقريبا على الدعم الصناعي كما يتضح من تقديم مساعدات كبيرة لصناعة السيارات.
أما الدول النامية من أعضاء مجموعة العشرين، وهي الصين والهند والبرازيل والأرجنتين وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا، فقد لجأت إلى استخدام مزيج من التدابير، حيث تشكل زيادة التعرفات والرسوم نصف تلك التدابير تقريبا.
وهناك حالات جديدة من التدابير ضد إغراق الأسواق بالبضائع كنوع آخر من أنواع الحماية التي زادت بنسبة 15 بالمئة، فيما أخذ الدعم للمنتجات الزراعية في الزيادة، طبقا لدراسة البنك الدولي.
وصرح رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وغيره من المسؤولين بأنه يجب على قمة لندن أن تعالج موضوع الحماية، ولكن أعرب عن دواعي القلق لدى البنك حول مدى جدية وفاعلية معالجة مجموعة العشرين لهذه القضية.
وصرح فيليب ليفي، أحد العلماء في معهد إنتربرايز الأميركي الذي شغل منصب مسؤول اقتصادي في حكومة جورج بوش، بأن على أعضاء مجموعة العشرين "أن يوضحوا بالضبط لماذا ينبغي عليهم تجنب الحمائية." إلا أنه أضاف قائلا إنها "قد تتعارض مع ما اتخذه العديد الحكومات من تدابير."
وعلق بيتر موريتشي، الأستاذ في كلية التجارة في جامعة ماريلاند والرئيس السابق للقسم الاقتصادي في اللجنة الأميركية للتجارة الدولية، على اجتماع مجموعة العشرين بقوله إن مجموعة العشرين تعاني من نقص أساسي وهو أنها لن تعالج السياسات الصينية وما تسببه من خلل في التوازن. وقال في تصريح لموقع أميركا دوت غوف إنه "لا بد من معالجة موضوع الصين، ولكنني لا أعتقد بأن ذلك سيحدث في اجتماع مجموعة العشرين."
وأضاف موريتشي أنه ستكون هناك "تصريحات وبيانات عامة تحض على عدم اللجوء إلى النشاطات الحمائية والعمل على تنسيق الردود على الأزمة العالمية لكنها (القمة) لا تحقق شيئا سوى أنها تجمع دائما بين قادة العالم."
أما غاري هافباور، أحد كبار الزملاء وخبراء السياسات التجارية في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي فقال إن مجموعة العشرين لا تملك الوسيلة التي توبخ بها أعضاءها الذين لا يلتزمون بالوثائق التي يوقعون عليها كالتعهد بتجنب فرض تدابير حمائية جديدة. وأضاف قائلا إنه "إذا لم تكن هناك وسيلة لمحاسبة الأعضاء، حتى ولو كان ذلك بالتسمية والتشهير، فهذه البيانات لن تلقى أذنا صاغية."
وقال هافباور إن خطوات الحماية، علاوة على ذلك، تلقى تسامحا طبقا لقواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية.
وأوضح هافباور قائلا "إن هناك نواحي لا تشملها القواعد أو تسمح فيها بالمرونة." وضرب مثلا على ذلك التعرفات المحددة أو الملزمة، وهي أقصى معدل يوافق عليه أعضاء منظمة التجارة العالمية والذي يمكن أن يكون معدلا عاليا بالنسبة للبلدان النامية. وقال إن الهند تفرض تعرفات على السلع المصنّعة تتراوح بين 10 و12 بالمئة ولكن لديها تعرفات ملزمة تتراوح بين 40 و60 بالمئة "وهي مع ذلك لا تخالف أي التزام دولي إذا رفعت التعرفة إلى مستوى المعدل الملزم."
أما النص الذي يقضي بـ"شراء منتجات من صنع أميركي" الوارد في قانون الحوافز الاقتصادية والذي خصص جانبا من المشتريات الحكومية للمنتجين الأميركيين فقد أثار قلقا عند بعض شركاء أميركا التجاريين. غير أن القانون جاء منسجما مع قانون التجارة العالمية من حيث إنه سمح للبلدان التي وقعت قانون منظمة التجارة العالمية للمشتريات الحكومية أو لها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة بحق الاشتراك في برنامج الشراء الأميركي.
وقد اتفق كل من هافباور وليفي وموريتشي في القول إن الركود العالمي يشكل أكبر العوامل في التراجع وتقلص التجارة.
وكانت الواردات والصادرات الأميركية قد حققت مستويات عالية جديدة في العام 2008 وبلغت قيمة الواردات منها 2.52 ترليون (2.52 مليون مليون) دولار، وبلغت قيمة الصادرات 1.84 ترليون دولار. وبدأ الاتجاه بالتراجع بعد أن بلغ ذروته في تموز/يوليو واستمر في الانخفاض. كذلك قال هافورد إن من الواضح أن اتجاه المشتريات الأميركية قد تراجع أيضا في حين قلصت البلدان الاقتصادية الكبرى الأخرى أيضا من الاستيراد.
وأضاف هافورد أن الحماية في بيئة كهذه هي "نوع من أنواع التدخين في غابة جافة، والغابة الجافة هنا هي الركود. فمن الممكن أن تشب فيها النيران بسرعة."
نهاية النص
