بيئة | حماية مواردنا الطبيعية
27 كانون الثاني/يناير 2009
أوباما يضع مجموعة جديدة من المبادئ الجريئة الخاصة بالطاقة وتغير المناخ
إجراءات الرئيس الجديد تنقض بعضا من سياسات سلفه
من أندريه زفانيتسكي، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن،- تعهد الرئيس أوباما بأن الولايات المتحدة ستقود الحملة العالمية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري في حين تتخذ إجراءات من شانها أن تنقض بصورة مؤكدة سياسات سلفه الخاصة بالطاقة وتغير المناخ.
وقال أوباما في كلمة له في البيت الأبيض يوم 26 كانون الثاني/يناير: "إننا سنوضح للعالم بأن الولايات المتحدة مستعدة للاضطلاع بدورها القيادي وأخذ زمام المبادرة." وكان أوباما قد وعد، خلال حملته الانتخابية، بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وخفض استهلاك الطاقة وتقليل اعتماد الولايات المتحدة على مصادر الطاقة الخارجية.
وقال الرئيس إنه ينظر لأميركا باعتبارها جزءا من تحالف عالمي يعمل أعضاؤه سوية من أجل حماية المناخ العالمي والأمن الجماعي. وشدد على أنه يتعين على الاقتصاديات الكبرى الأخرى مثل الصين والهند أن تقوم بواجبها لوضع حد لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، "تماما كما هو الحال الآن بالنسبة لنا؛ حيث أننا على استعداد للقيام بما علينا."
وأضاف أوباما أن الظروف الاقتصادية الصعبة لن تثني الولايات المتحدة عن أداء واجباتها، مشددا على أن تشجيع استخدام طاقة متجددة ومواتية للمناخ، سوف يحفز في الواقع الاقتصاد الأميركي المتعثر ويقلل الطلب على واردات النفط.
وأشار أوباما إلى أن "أميركا لن تكون رهينة لتضاؤل الموارد، وللأنظمة المعادية وارتفاع درجة حرارة هذا الكوكب."
الإجراءات البيئية ذات الصلة
أصدر الرئيس الأميركي في إحدى المذكرتين اللتين أصدرهما يوم 26 كانون الثاني/يناير توجيهاته لوزارة النقل الأميركية بتشديد المواصفات القياسية الخاصة بالاقتصاد في استهلاك الوقود في صناعة السيارات في موديلات السيارات التي تصنع بحلول آذار/مارس، 2011. ووصف الرئيس هذا الإجراء بأنه "عربون للجهود المتواصلة الواسعة النطاق الرامية إلى خفض اعتمادنا على النفط الأجنبي.
وكان الكونغرس الأميركي قد وافق على قانون يقضي برفع معدل المواصفات القياسية الخاصة بالاقتصاد في استهلاك الوقود إلى 35 ميلا للغالون الواحد وينطبق ذلك على كل أسطول من أساطيل السيارات. وأسطول السيارات هو عبارة عن مجموعة من سيارات الركاب التي تنتجها كل شركة من شركات صناعة السيارات. ولكن حكومة بوش لم تنفذ هذا القانون.
ويمهل طلب أوباما شركات صناعة السيارات 18 شهرا للاستعداد لتطبيق التغيير.
وأوضح الرئيس أن "الهدف من ذلك ليس تحميل هذا القطاع الذي يعاني أصلا (من مشاكل اقتصادية) مزيدا من الأعباء، ولكن الهدف هو مساعدة شركات صناعة السيارات الأميركية على التحضير للمستقبل."
وفي خطوة أخرى لنقض السياسة التي كانت حكومة الرئيس بوش تنتهجها، بادر الرئيس بإزالة عقبة تنظيمية كانت تحول دون قيام ولاية كاليفورنيا وأكثر من عشر ولايات غيرها بتشديد المعايير المطبقة على انبعاث الغازات من عوادم السيارات إلى ما هو أعلى من المستوى القومي.
وفي المذكرة الثانية، أوعز الرئيس إلى وكالة حماية البيئة بإعادة النظر في الطلب المقدم من ولاية كاليفورنيا لتمكينها من تشديد القيود الخاصة بها على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السيارات، التي يعتقد أنها تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. وكانت الحكومة السابقة قد رفضت هذا الطلب.
وقال الرئيس في تعلقيه على ذلك "إن واشنطن وقفت حجر عثرة في طريق هذه الولايات، بدلا من الوقوف إلى جانبها كشريك لها"، مضيفا "أن أيام المماطلة والتسويف من جانب الحكومة في واشنطن قد ولت."
وتعتبر خطة ولاية كاليفورنيا لخفض الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2016 هي الأكثر طموحا حتى الآن من أي خطة أخرى سواء من قبل الولايات أو من قبل الحكومة الفدرالية للتعاطي مع ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتعارض شركات صناعة السيارات الأميركية والشركات الأجنبية التي لها مصانع لإنتاج السيارات داخل الولايات المتحدة هذه الخطة بحجة أنها سوف تخلق حالة من البلبلة بسبب القواعد التنظيمية المتفاوتة الخاصة بأهداف الحد من الانبعاثات التي ستصدرها كل ولاية على حدة.
وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض بأن من المحتمل ألا تبت وكالة حماية البيئة في هذه المسألة قبل مضي عدة أشهر.
نهاية النص
