پیش راندن دستاورد های آینده | آموزش و تحصیلات
03 آوريل 2008
مجمع قانون اساسی سال 1787
از استقلال تا دولت مبتنی بر قانون اساسی
مجمع قانون اساسی سال 1787
نوشتۀ آ. ی. دیک هوارد
در 15 ماه مه 1776 ، مجمعی که در ویلیامزبورگ به عنوان هیئت حاکمۀ "بالفعل" ویرجینیا تشکیل شده بود، مقرر کرد که نمایندگان مستعمره در کنگرۀ 13 مستعمرۀ آمریکا در فیلادلفیا قطعنامه ای مبنی بر اعلام " استقلال و آزادی ایالات مستعمرات متحد" صادر نمایند. آن اعلامیۀ استقلال از بریتانیا، که از سوی کنگرۀ 13 مستعمره به تصویب رسید، به زودی در 4 ژوییه مستعمرات پیشین را در مسیری بازگشت ناپذیر قرار داد که منجر به پدید آمدن ایالات متحدۀ آمریکا گردید. اما پیدایش ایالات متحدۀ آمریکا یکباره اتفاق نیفتاد. یازده سال بعد، گروه دیگری از نمایندگان برای تدوین قانون اساسی این کشور نو پا به فیلادلفیا سفر کردند، که هنوز، این قانون اساسی تعیین کنندۀ قوانین و ویژگی های کشور می باشد.
راه استقلال تا دولت مبتنی بر قانون اساسی، یکی از مهم ترین مسیر ها در تاریخ دولت دمکراتیک است، راهی که در آن، تجربیات و خطا ها هم کم نبوده اما در نهایت منجر به تکوین قانون اساسی گردید که مطمئنا ً از موثرترین قوانین اساسی است که تا به حال نوشته شده است. حتی قبل از قطع روابط با بریتانیا، مستعمرات آمریکایی در جهت پرورش قانون اساسی آیندۀ خود کوشا بودند. مجالس عوام مجامع مستعمراتی، دموکراتیک ترین نهاد های جهان انگلیسی زبان بودند، و مذاکرات با سرزمین مادر، خرد آمریکایی ها را در رابطه با قانون اساسی تقویت کرد. تا یک دهه قبل از وقوع انقلاب، مباحثات دربارۀ مالیات، محاکمات بدون حضور هیئت منصفه، و سایر موارد که موضوع بحث و مجادله بودند منجر به چاپ جزوات و رسالات زیادی مربوط به این موضوعات شد – که موضع گیری همۀ آن ها علیه خط مشی و قانون اساسی بریتانیا بود.
بنیانگذاران دموکراسی آمریکا، با اعلام استقلال، مبنای فکری خود مختاری و استقلال را ایجاد کردند. در همان روزی که مجمع ویلیامز بورگ حرف از استقلال را به میان آورد، نمایندگان برای اعلام حقوق و آن هم در یک قانون اساسی برای ویرجینیا دست به کار شدند. اعلامیۀ حقوق سال 1776 ویرجینیا به زودی از سوی سایر ایالات تقلید شد و حتی بر حقوق بشر و شهروندان (1789) فرانسه هم تأثیر گذاشت. قوانین اساسی ابتدایی ایالات آمریکا – در هر ایالت یک قانون اساسی به تصویب رسید – در مواردی خاص با یک دیگر تفاوت داشتند (برای مثال بعضی ایالات تشکیل یک مجلس قانونگذاری را مقرر کرده بودند و در بعضی دیگر تصمیم به تشکیل دو مجلس گرفته شد). اما آن ها همگی متعهد به اصول جمهوری بودند، اصولی که در آن زمان و در بسیاری از نقاط جهان اصول انقلابی محسوب می شد- موافقت مردم، دولت محدود، حقوق ذاتی، و کنترل دولت توسط مردم.
تجربه های آغازین در زمینۀ حکومت جمهوری دارای معایب و کاستی های زیادی بود. نویسندگان اولین قوانین اساسی ایالات، با تجربۀ خود به عنوان مستعمره نشینان آمریکای شمالی، تحت حکومت پادشاهی بریتانیا (شامل فرمانداران و دادگاه های مستعمراتی)، بیش از حد به قانونگذاران اعتماد کردند. تعدیل و توازن میان شاخه های دولت بیشتر نظریه بود تا واقعیت. فرمانداران از سوی مراجع قانونگذاری انتخاب می شدند ( و به همان هم وابسته بودند)، و قوۀ قضاییه در حال تکوین بود. نقص دیگر طرح اولیۀ قانون اساسی این بود که نهاد هایی به نوشتن آن مشغول شدند که به منزلۀ نهاد های قانونگذاری هم عمل می کردند و به این شکل مرز میان قوانین اساسی و قوانین عادی مشخص نبود. به هر جهت، در سال 1780 ماساچوست گامی بزرگ در زمینه طرح قانون اساسی برداشت و آن هنگامی بود که مردم برای نوشتن قانون اساسی، با برگزاری یک رفراندوم، به مجلس مؤسسان قانون اساسی رأی دادند.
اصول کنفدراسیون
تشکیل دولت برای ایالات متحده، از تصویب قانون اساسی هم مضطرب کننده تر بود. هنگامی که بریتانیا در سال 1783 راضی به عقد قرارداد صلح و رها کردن مستعمرات آمریکا شد، کشور متشکل از 13 دولت ایالتی بود. به زودی احساسات ملی گرایانه با منافع تنگ نظرانه برخورد پیدا کرد و حاصل آن تردید بر سر استفادۀ قدرت مرکزی از نفوذ خود و به ضرر تک تک ایالات بود. ایجاد ساختاری برای مرتبط ساختن ایالات به یک دیگر در سال 1776 آغاز شده بود، اما در سال 1778 بود که اصول کنفدراسیون تصویب شد و در سال 1781 کلیۀ ایالت موافقت خود را با آن اعلام کرده بودند. عدم اعتماد به قدرت مرکزی در اصل دوم مشخص بود، که در آن گفته می شد، " حق حاکمیت، آزادی و استقلال هر ایالت محفوظ است و همین طور هر قدرت ، اختیارات قانونی و حقوقی که در مجمع کنگره و از سوی این کنفدراسیون به صراحت به ایالات متحد واگذار نشده است."
طبق این اصول، یک دولت مرکزی ایجاد شد که سست و ضعیف بود. ایالات، صرف نظر از تعداد جمعیت آن ها، در کنگره دارای آرای مساوی بودند. شیوۀ انتخاب نمایندگان کنگره، به مجالس قانونگذاری هر ایالت محول شده بود، وایالات در هر زمان و به هر علتی اختیار داشتند نمایندگان خود را فرا خوانده و یا آنان را تغییر دهند. کنگره فاقد اختیارات لازم برای اجرای سیاست های ملی بود. دارای اختیار وضع مالیات نیز نبود، و برای تأمین بودجۀ خود به همت عالی تک تک ایالات متکی بود – و ایالات هم غالبا ً تمایلی به این کار نداشتند. کنگره برای استفاده از اختیارات خود، مانند عقد پیمان ها یا وام گرفتن، به موافقت ُنه ایالت از 13 ایالت نیاز داشت. اضافه کردن متمم هایی به اصول قانون اساسی به موافقت کلیۀ ایالات نیاز داشت، به طوری که هر یک از ایالات اختیار وتو کردن و یا جلوگیری از فرایند دموکراتیک را دارا بود. ایالتی به کوچکی رود آیلند می توانست مانع اقدامات 12 ایالت دیگر شود – کما این که در رأی گیری برای دادن اختیار به کنگره جهت وضع مالیات بر واردات، این کار را کرد.
رقابت های تجاری به ویژه موجب بروز تبعیضاتی میان ایالات می گردید. ایالاتی که از کرانه های دریا دور و وابسته به ایالت دارای بندر بودند، دچار ضرر های قابل توجهی شدند. جیمز مدیسون، نیوجرسی را که میان نیویورک و فیلادلفیا قرار داشت، به بشکه ای که هر دو طرف آن بسته است تشبیه کرده بود، و کارولینای شمالی را که ما بین بنادر هامتون رودز و چارلستون قرار داشت، بیماری می خواند که از هر دو دست دچار خونریزی است. ضعف دولت مرکزی، با عدم اختیار قدرت های اجرایی و قضایی آن برای سامان دادن به بی نظمی های محلی، بارز بود. مثلا ً، در سال 1786، طی یک دوره بحران اقتصادی، جمعیت کشاورزان تنگدست ماساچوست از اجرای احکام سلب مالکیت که از سوی دادگاه صادر شده بود جلوگیری به عمل آوردند. دانیل شیز، کشاورز و افسر سابق نیرو های انقلابی، فرماندهی گروهی را برای تصرف زرادخانۀ اسپرینگ فیلد به عهده گرفته بود، که سرکوب شد. به طور کلی، یکی از کاستی های آشکار این اصول، عدم قابلیت دولت مرکزی در رویارویی با فرد فرد شهروندان بود، در حالی که این وظیفۀ ایالات محسوب می شد.
در سال 1785، ویرجینیا و مریلند نمایندگانی برای رسیدگی به موارد اختلاف درمورد بهره برداری از خلیج چزاپیک ورودخانه هایی که به آن می ریزند، تعیین کردند. این نمایندگان در خواست کردند که برای بحث دربارۀ ایجاد یک "سیستم هماهنگ" مقررات تجاری که می توانست متضمن "منافع مشترک" ایالات باشد، از آن ها دعوت شود. کنگره به این خاطر در آناپولیس و در سال 1786، یک گرد همایی ترتیب داد. تنها پنج ایالت در این گردهمایی شرکت کردند واعضا پیشنهاد کردند که باید یک مجمع قانون اساسی در فیلادلفیا تشکیل شود تا درمورد تدابیری که لازم است جهت انطباق قانون اساسی فدرال با نیاز های اتحادیه اتخاذ شود، تصمیم گیری نماید. ...ویرجینیا قبل از سایر ایالات یک هیئت نمایندگی تعیین کرد، و بقیه هم با اکراه کنگره، همین کار را کردند. بالاخره در فوریۀ 1787، کنگره از برپایی مجمع حمایت به عمل آورد. در قطعنامۀ کنگره آمده بود که این مجمع "فقط با هدف تجدید نظر در اصول کنفدراسیون" تشکیل می شود و موارد را به کنگره گزارش خواهد داد و تنها زمانی این موارد ضابطۀ اجرایی خواند یافت که مورد موافقت کنگره و تأیید ایالات واقع شود.
جیمز مدیسون و برنامۀ ویرجینیا
به رغم محافظه کاری ذاتی ایالات، هنگامی که گرد هم آمدند، مجمعی سرنوشت ساز تشکیل شد. گروه برجسته ای متشکل از 55 تن در مه 1787، در فیلادلفیا گرد هم جمع شدند. آن ها به دلیل تجارب مفصل خود در زندگی اجتماعی، درک عمیقی از مسائل داشتند – بیش از نیمی از آن ها در کنگره خدمت کرده بودند، هفت تن از آنان فرمانداری ایالاتی را به عهده داشتند، و تعدادی هم در تدوین قوانین اساسی ایالت ها شرکت داشته بودند. جورج واشینگتن، ژنرال ویرجینیایی که فرماندهی جنگ علیه بریتانیا را به عهده داشت، با اعلام پذیرش ریاست این مجمع، وجهۀ خوبی به آن بخشید. از دیگر افراد برجسته باید به الکساندر هامیلتون (نیویورک)، بنجامین فرانکلین (پنسیلوانیا)، و جیمز ویلسون (پنسیلوانیا) اشاره کرد. شاید جای خالی توماس جفرسون که در نوشتن اعلامیۀ استقلال شرکت داشت و اما در آن زمان به عنوان نماینده ایالات متحده در پاریس خدمت می کرد، از هر کس دیگری بیشتر مشهود بود.
به زودی مشخص شد که با اهمیت ترین و قابل احترام ترین نظر مطرح در مجمع، به جیمز مدیسون، از ویرجینیا تعلق داشت. مدیسون که در ویرجینیا فعالیت های سیاسی زیادی داشت، به منزلۀ یکی ازاعضای کنگرۀ 13 ایالت، اعتبار زیادی کسب کرده بود، او در آن جا موجب دست کشیدن ویرجینیا از ادعای مالکیت سرزمین های غرب، و ایجاد یکپارچگی ملی گشته بود. مدیسون معتقد بود که آزادی مردم آمریکا بسته به قدرت اتحادیه در دفاع از آن ها دربرابر تهاجمات خارجی، و در داخل، تعدیل افراط کاری دولت های مردمی هر ایالت دارد.هیچ یک از نمایندگان آماده تر از او به فیلادلفیا نیامده بود. در هفته های قبل از برگزاری مجمع، او عمیقا ً دربارۀ تجربیات کنفدراسیون های قدیم و جدید مطالعه کرده و یادداشتی راجع به"نقائص نظام سیاسی ایالات متحده" نوشته بود. قبل از عزیمت به فیلادلفیا، مدیسون هیئت نمایندگی ویرجینیا رامتقاعد نموده بود تا برنامه ای، مفصل تر از صرفا ً تجدید نظر روی اصول موجود، ارائه دهند که بلکه کلا ً جایگزین آن شده و اختیارات گسترده ای برای دولت ملی قائل شود. از آن جا که قدرت کنگره از سوی مردم به آن تفویض گشته، این نهاد اختیار دارد "در صورت مشاهدۀ مواردی حاکی از بی کفایتی هر یک از ایالات، ویا در صورت بر هم خوردن همسازی ایالات متحد با اعمال قوانین جداگانه، رأسا ً به قانونگذاری بپردازد." برنامۀ ویرجینیا، علاوه بر فاصله گرفتن از اصول، خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید بود، اما نه توسط قانونگذاران ایالتی، بلکه توسط کنوانسیون هایی به انتخاب مردم ایالات مختلف.
هیئت های نمایندگان با تشکیل یک جلسۀ شورایی، به بحث دربارۀ محاسن برنامۀ ویرجینیا پرداختند. آن هایی که مانند مدیسون و جیمز ویلسون، خواهان توسعۀ اختیارات ملی بودند، اعتقاد داشتند که کار اساسی کنار گذاشتن سیستم غیر عملی به اجرا درآوردن سیاست دولت مرکزی، از طریق ایالات است. در عوض، آن ها تأکید داشتند که دولت ملی باید مستقیما ً، و از طریق افراد و از طریق شاخه های اجرایی و قضایی، قوانین ومصوبات خود را اعمال نماید. رعایت اصول برابری افراد مستلزم برخورداری از تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت است که به این ترتیب تساوی میان ایالات باید کنار گذاشته شود. مدیسون و متحدانش امیدوار بودند بتوانند این اندیشه را میان نمایندگان رواج دهند که اصلاحات موقت یا تدریجی برای نظام فعلی کافی نخواهد بود.
اصلاحات رادیکال در نظر بسیاری از نمایندگان ایالات کوچکتر زیاد از حد جسارت آمیز جلوه می کرد. ایالات کوچکتر هر چند موافق توسعۀ قدرت دولت مرکزی، من جمله قدرت تأمین درآمد خود و تنظیم تجارت بودند، اما از رفتن زیر سلطۀ ایالات بزرگتر بیم داشتند. مسئلۀ مهم، مورد نمایندگی بود. ویلیام پاترسون از نیوجرسی اصرار داشت که ایالتش در چارچوب این برنامه اتحاد را نمی پذیرد. مدیسون و ویلسون به پافشاری بر برنامۀ ملی ادامه می دادند، و ممکن بود میان نمایندگان مجمع، صرف نظر از توافق بر سایر موضوعات، به دلیل مسئلۀ تعداد نمایندگان چند دستگی بروز کند.
مصالحۀ بزرگ و دیگر سازش ها
در 13 ژوئن، برنامۀ ویرجینیا با چند مورد تجدید نظر از جلسۀ شورایی خارج شد. در 15 ژوئن، پاترسون، که از سوی مخالفان این برنامه صحبت می کرد، برنامۀ نیو جرسی را ارائه داد. طبق این برنامه، هریک از ایالات دارای رأی برابر در کنگرۀ متشکل از یک مجلس بود. نمایندگان بعد از تشکیل یک جلسۀ شورایی مجدد، به بررسی امتیازات هر یک از برنامه ویرجینیا و نیوجرسی پرداختند. در 19 ژوئن، کمیته رأی خود را داد، هفت ایالت در برابر سه ایالت (مریلند به اتفاق نظر نرسیده بود ) به برنامۀ ویرجینیا رأی دادند. موضوع حل نشده باقی ماند و آرا به این ترتیب تقسیم شده بود، شش ایالت (ماساچوست، پنسیلوانیا، ویرجینیا، کارولینای شمالی وجنوبی، وجورجیا) در برابر کانتیکات، نیویورک، نیوجرسی و دلاور، و مریلند که فاقد اتفاق آرا بود. در اواخر ماه ژوئن، اولور الزورت، از کانتیکات پیشنهاد مصالحه ای را داد – تعداد نمایندگان در یکی از مجلسین بر حسب تراکم جمعیت تعیین گردد و در مجلس دیگر تساوی میان تعداد نمایندگان هر ایالت رعایت شود.
در اوایل ماه ژوییه، مجمع به پیشنهاد کانتیکات مبنی بر تساوی تعداد نمایندگان سنا، رأی داد، اما این بار نیز تقسیم آرا موجب تصویب پیشنهاد نگردید (ایالت جورجیا به اتفاق نظر نرسیده بود). به نظر می رسید مجمع به بن بست رسیده باشد. در جستجوی راهی برای رهایی از این مخمصه، چارلز ک. پینکنی از کارولینای جنوبی در خواست اجلاس کمیته را نمود. وآن کمیته تصمیمی را تصویب کرد که موسوم به مصالحۀ بزرگ است – تعداد نمایندگان بر حسب جمعیت در مجلس نمایندگان، تساوی میان ایالات در مجلس سنا. هر چند ایالات بزرگتر مایل به رعایت شرط میزان جمعیت بودند، بعضی از نمایندگان این مصالحه را به روبرو شدن با خطر این که نمایندگان ایالات کوچکتر جلسه را ترک کنند، ترجیح می دادند. جورج میسون از ویرجینیا گفت ترجیح می دهد "جنازه اش در فیلادلفیا دفن شود" تا این که ببیند مجمع درمورد برنامه های دولتی به نتیجه نرسیده است. در 16 ژوییه، مجمع به این مصالحه رأی داد ، با پنج ایالت موافق، چهار ایالت مخالف، یک ایالت که به اتفاق آرا نرسیده بود (نیویورک هم حضور نداشت).
اکنون بحث انگیز ترین موضوعات حل شده بود ومجمع که تاب تحمل غرو لند برخی نمایندگان ایالات بزرگتر را نداشت، برای رسیدگی به مسائل دیگر به کار خود ادامه داد. تعیین روش انتخاب رییس قوۀ مجریه مسئله ای مشکل آفرین بود. در برنامۀ ویرجینیا بنا بر این بود که رییس قوۀ مجریه توسط قانونگذاران انتخاب گردد؛ این امر موجب روی کار آمدن یک قوۀ مجریۀ وابسته می شد – که از عیوب بسیاری از قوانین اساسی محسوب می شد ؛ وتعداد کمی از نمایندگان، شجاعت این را داشتند که پیشنهاد کنند انتخاب مستقیم به وسیلۀ مردم راه حل عاقلانه ای است. نهایتا ً مجمع تدبیری را برگزید – که برای اذهان مدرن امروز تدبیر عجیبی بود – انتخاب رییس جمهور به عهدۀ یک هیئت انتخابیه قرار می گیرد. هر یک از ایالات، به روشی که خود باید تصمیم می گرفت، انتخاب کنندگانی را بر می گزید که تعداد آن ها برابر با تعداد نمایندگان آن ایالت در مجلسین بود. این انتخاب کنندگان در ایالت گرد آمده و به رییس جمهور و معاون رییس جمهور رأی می دادند. پدید آمدن احزاب سیاسی، موجب شد انتخاب کنندگان نقشی دربررسی و سنجش فرد مورد نظر نداشته باشند.
در 24 ژوییه، مجمع پنج نماینده را برای شرکت در کمیتۀ بررسی جزئیات تعیین کرد که کار آن پیش نویس کردن قانون اساسی حاضر، شامل اصول عمده ای بود که توسط مجمع مورد تصویب قرار گرفته بود. اعضای کمیته گویا تصور می کردند از آزادی دست بردن در متن و تصحیح آن به سلیقۀ خود برخوردار هستند. در مهم ترین این موارد، در عوض عنوان کردن کلی اختیارات کنگره، آن ها فهرست وارو با شماره گذاری آورده شده بود. در رأس این فهرست، اختیار وضع مالیات و تنظیم تجارت میان-ایلتی و تجارت خارجی بود – دو دلیل عمده و اولیه برای گردهمایی نمایندگان در فیلادلفیا.
در هفته های بعد، اختلافات گروهی در مجمع ظاهر شد. ایالات جنوبی که متکی به صادرات محصولات کشاورزی بودند، می خواستند مانع از تصویب مالیات بر صادرات شوند، و در عین حال مایل بودند از برده داری و تجارت برده حمایت شود. در اواخر ماه اوت، مجمع با منع مالیات بر صادرات ، و همین طور عدم دخالت در تجارت برده تا سال 1808 موافقت کرد. مسئلۀ برداری موضوعی ناخوانده بر سر میز مذاکرات در مجمع بود. در هیچ کجای قانون اساسی از واژه های "برده" یا "برده داری" استفاده نشده است. در زبان قانونگذاری و برای پرداختن به رقابت ها میان شمال و جنوب بر سر تعداد نمایندگان، مجمع مصمم گردید برای رعایت تناسب در امر شمار نمایندگان، به نسبت تعداد "افراد آزاد" باید تعداد سه پنجم از "سایر افراد" اضافه شود – یعنی بردگان. بعضی از نمایندگان، برده داری را مانند لکۀ ننگی در اصول اخلاق ملی تلقی می کردند، اما با اکراه به این نتیجه رسیدند که پافشاری بیشتر بر این مسئله، در ایالات جنوب به منزلۀ رد شدن قانون اساسی، و در این صورت به معنای فروپاشی اتحادیه خواهد بود. به این ترتیب، حل مسئلۀ برده داری به تعویق افتاده و به چند دهۀ بعد، زمان جنگ داخلی و دوران بازسازی موکول گردید.
در 8 سپتامبر، کمیتۀ بررسی شیوۀ نگارش، برای تهذیب زبان نوشتاری قانون اساسی و ترتیب و تنظیم اصل های آن، تعیین شد. بعد از اتمام کار آن کمیته، جورج میسون، مؤلف اعلامیۀ حقوق سال 1776 ویرجینیا اظهار داشت که این سند فدرال باید حاوی یک منشور حقوق برای مشخص کردن حقوق تک تک شهروندان و حمایت از آن حقوق نیز باشد. سایرین بحث می کردند که نباید هیچ چیز در قانون اساسی ناقض حقوق تضمین شده در قوانین اساسی ایالات باشد. پیشنهاد میسون رد شد، حال آن که در بحث های مربوط به تصویب آن دوباره مطرح گردید.
مجمع به پایان کار خود نزدیک می شد. در 17 سپتامبر، بنجامین فرانکلین، در سن 81 سالگی و به عنوان عضو ارشد مجمع، تقاضا کرد هر کس تردیدی دربارۀ نتیجۀ مجمع دارد "به مصونیت از خطا" ی خود نیز بیندیشد.
مدافعان قانون اساسی که به آینده و زمان تصویب شدن آن نظر داشتند، مایل بودند به نتیجه ای برسند که مورد تأیید همه قرار گرفته باشد. از 42 عضوی که (از 55 عضو ابتدایی) کماکان در 17 سپتامبردر مجمع حضور داشتند، همه به استثنای سه نفر، این سند را امضا کردند. از آن جا که نمایندگان همۀ ایالات، درمورد نتیجه هم رأی بودند، فرماندار موریس نوشتن این عبارت را مطرح نمود "در مجمع و به اتفاق آرای نمایندگان ایالات حاضر به پایان رسید" با ذکر تاریخ.
چگونه اسناد فدرال ملتی را متقاعد کرد
طبق آن چه در برنامۀ ویرجینیا آمده بود، مجمع فیلادلفیا پیشنهاد کرد مردم مجامعی را انتخاب کرده تا قانون اساسی پیشنهادی را مورد بحث و بررسی قرار دهند. بعد از کمی تردید، کنگرۀ 13 ایالت قانون اساسی را برای تأیید ایالات، تسلیم آن ها کرد. یک بار دیگر، مانند قبل و طی مجمع سال 1787، مدیسون نقش اصلی را به عهده گرفت. مدیسون که می دانست تصویب قانون اساسی در پنسیلوانیا، ماساچوست و ویرجینیا با مشکل روبرو خواهد شد، برای ترتیب دادن جلسات ایالتی هماهنگی های لازم را ترتیب داد. تعدادی از ایالات کوچکتر، که سر دستۀ آن ها دلاور بود، به سرعت دست به کار شدند، اما با گذشت زمان، مخالفان – موسوم به ضدفدرالیست ها – فعالیت های خود را آغاز کردند. از مهمترین موارد اعتراض آن ها کمبود منشور حقوق بود و بیم این که یک دولت "محکم و تثبیت شده" ممکن بود ایالات را فروببلعد. فدرالیست ها به اضافه کردن متمم هایی بعد از تصویب نهایی قانون اساسی، رضایت دادند.
به نظر می رسید نیویورک بستر مناسبی برای ضد فدرالیست ها باشد. مدیسون، هامیلتون و جان جی، به نوشتن یک سلسله رسالات در دفاع از قانون اساسی و چاپ آن ها در روزنامه های نیویورک همت گماردند. این رسالات که بعدا ً جمع آوری و تحت عنوان اسناد فدرالیست منتشر شد، به منزلۀ شرح و تفسیری بر اصول دولت مبتنی بر قانون اساسی در ایالات متحده است. در ویرجینیا، مدیسون که جان مارشال و ادموند راندولف هم به او پیوسته بودند، باید به دفع حملات بی امان پاتریک هنری و جورج میسون به پیش نویس قانون اساسی می پرداخت. نتایج در آن ایالت بسیار نزدیک به هم بود، 79- 89 . در نیویورک که فرماندار شهر، جورج کلینتون و متحدانش به سختی با قانون اساسی مخالفت می کردند، این قانون با نتایج نزدیک تر 27-30 به تصویب رسید. در عرض هشت ماه، همۀ ایالات به استثنای دو ایالت، قانون اساسی را تصویب کرده بودند. متعاقبا ً ، کارولینای شمالی (در 1789) و رود آیلند (در 1790) هم آن را به تصویب رساندند. در این حین، در سپتامبر 1788، کنگرۀ 13 ایالت مقرر کرد که قانون اساسی باید به اجرا در آید. در ژانویۀ 1789، اولین گروه های انتخاب کنندۀ رییس جمهور، در ایالات متعدد گرد هم آمدند، و به اتفاق آرا، جورج واشینگتن را به ریاست جمهوری انتخاب کردند. در آوریل سال 1789، واشینگتن به عنوان اولین رییس جمهور ایالات متحده، سوگند یاد کرد.
در فعالیت های فدرالیست ها جهت تصویب قانون اساسی، درک نیاز به منشور حقوق بشر – تدابیری جهت روشن نمودن حقوق افراد در کشور جدید - کاملا ً آشکار بود و قرار بود بعد از این که اولین دولت کار خود را آغاز می کرد به قانون اساسی افزوده شود. مدیسون، به عنوان عضو مجلس نمایندگان در کنگرۀ اول، عنوان نمود که فهرستی از متمم ها به ایالات ارسال گردد. با بررسی دقیق پیشنهادات متعددی که از مجامع رسیده بود، مدیسون متمم هایی را که بعد از تصویب تبدیل به 10 متمم قانون اساسی شدند، برگزید. این 10 متمم اول، منشور حقوق خوانده می شود. اهم آن ها عبارت بودند از حفاظت از آزادی بیان و آزادی مطبوعات، آزادی مذهب، تضمین رعایت عدالت در محاکات جنایی، و تذکر به این که فهرست کردن حقوقی چند، به معنای منع وجود حقوق دیگری که مردم به آن قائل هستند، نمی باشد – این بازتاب اندیشۀ والای قانونی است که در قرن هجدهم حاکی از برخورداری مردم از حقوق طبیعی بود.
سند قابل تطبیق
تأثیر قانون اساسی بلافاصله در خارج از مرز های ایالات متحده مشهود شد. اختیار نمودن قانون اساسی مکتوب، به منزلۀ میل به خود مختاری بود. در 3 مه سال 1791، کشور لهستان اولین قانون اساسی مکتوب اروپا را اختیار کرد، و به زودی فرانسه نیز همین کار راکرد. جای تعجب نیست که در مباحثات مربوط به پیش نویس قانون اساسی در کشور های دیگر، غالبا ً به تجربۀ آمریکا در این زمینه اشاره می شد. برای مثال در آلمان، نمایندگانی که در سال های 49-1848 در پولسکیرش فرانکفورت گرد آمده بودند، در پیشنهاد اصول قانون اساسی خود، یاد آور نظریه های آمریکایی می شدند. بدیهی است که فرض بر آن نبود که کسی در آلمان، فرانسه یا جا های دیگر، قانون اساسی آمریکا را عینا ً کپی کند. برای هر چه بیشتر عملی بودن قوانین اساسی، باید زمینۀ کشور مربوط ، پیشینۀ تاریخی، فرهنگی، و سنتی آن در نظر گرفته شود. اما قانون اساسی آمریکا، مخصوصا ً آن طور که بیش از دو قرن از سوی محاکم به اجرا درآمده، بدون شک در شکل دادن قوانین پایه در بسیاری جا ها مؤثر بوده است.
نمایندگان فیلادلفیا و افرادی که بعدا ً از آن ها دنباله روی شد چگونه درایجاد دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی در کشور و خارج از کشورمشارکت داشتند؟ از جمله مشارکت های آنان، به موارد زیر می توان اشاره نمود:
1. قانون اساسی، با ارجاع مشخص به شکل گیری آن توسط "ما مردم" ، معتقد به دولتی با موافقت مردم است.
2. در قانون اساسی اعلام می شود که آن و قوانینی که به موجب آن به اجرا در می آیند، بالاترین قوانین کشورهستند. این اصول که با تجدید نظر قضایی به اجرا در می آیند – قدرت دادگاه ها برای ابطال قوانین با قانون اساسی مغایرت دارد – متضمن حمایت قانون اساسی از حقوق و آزادی اقلیت ها حتی در برابر اکثریت منتخب به صورت دموکراتیک است.
3. متن قانون اساسی – و مباحثات در مورد پیش نویس آن – به ما یاد آور می شود که برقرای قوانین و ساختار آن ها برای بر قراری نظمی که جامعه بدان نیاز دارد و تأمین آزادی های فردی، بنیادی است. دولت محدود در پی عقاید مدیسون مانند تفکیک سه قوه و تعدیل وموازنه – یعنی تناسب برخورداری از اختیارات در میان قوه های مجریه، مقننه و قضاییه.
4. هدف قانون اساسی، تا اندازه ای متعاقب مصالحۀ عملی، ایجاد یک دولت مرکزی پویاست و در عین حال حفظ حق شهروندان در پرداختن به مسائل محلی، در سطح محلی می باشد. فدرالیسم در انواع گوناگون خود (مانند تمرکز زدایی) – یعنی حفظ دولت های ایالتی و محلی وهمین طور ساختار دولت فدرال – به منزلۀ راهی جهت ایجاد توازن در نیاز های ملی و محلی ، در بسیاری از کشور هابه طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است.
دلایل موفقیت مجمع سال 1787 مختلف هستند. نمایندگان هر چند درمورد برخی مسائل عمده اختلاف نظر داشتند، اما همگی هدفی واحد را دنبال می کردند. آن ها توانستند با ندیده گرفتن منافع تنگ نظرانه، به امری مهم تر جامۀ عمل بپوشانند. رهبری با مشکل روبرو بود. مدیسون که با اهداف ملی گرایانه در مجمع شرکت کرده بود، مایل بود با تمام وجود به نتیجه برسد و مباحثاتش به تناوب جنبه های ملی و فدرال داشت.
ویلیام گلد استون، نخست وزیر بریتانیا در بارۀ قانون اساسی ایالات متحده گفته است "خارق العاده ترین کاری که تا به حال در زمانی محدود توسط مغز و اهداف انسانی صورت گرفته است". این ستایش ممکن است به سلیقۀ امروز پر تکلف جلوه نماید، اما شکی نیست که نمایندگان فیلادلفیا یکی از اسناد ماندگار و مؤثر تاریخ را تهیه کردند. همان گونه که جان مارشال، سومین رییس دیوان عالی عنوان کرده است، این سند قابلیت انطباق با بحران های عمیق یک کشور بزرگ را داراست. پزوهشگران امر گاهی از "لحظات قانون اساسی" صحبت به میان می آورند – رویداد هایی کاتالیتیک درترسیم خطوط بنیادین یک حکومت. اگر واقعا ً چیزی به نام "لحظات قانون اساسی" وجود دارد، مجمع سال 1787 یکی از آن لحظات بود.
آ. ی. دیک هوارد استاد حقوق و سیاست عمومی در دانشگاه ویرجینیا است. او یکی از متخصصان برجستۀ امور قوانین اساسی، قوانین اساسی تطبیقی، و دیوان عالی است . او بعد از فارغ التحصیلی از دانشکدۀ حقوق دانشگاه ویرجینیا در دفتر هوگو ل. بلاک رییس دیوان عالی ایالات متحده آغاز به کار کرد. پروفسور هوارد مدیریت اجرایی کمیسیونی را به عهده داشته است که قانون اساسی فعلی ایالت ویرجینیا را تدوین نمود، او به علاوه از پرونده هایی نیز در دادگاه های ایالتی و فدرال و همین طور دیوان عالی ایالات متحده دفاع کرده است. از آثار مؤخر او فجر دموکراسی و تدوین قانون اساسی در اروپای شرقی است.
