العطاء الأميركي | تقوية المجتمعات عبر السخاء
09 أيار/مايو 2008
رايس: المعونات المقدمة لبورما هي من أجل إنقاذ الأرواح وليس لها أهداف سياسية
من الضروري أن تتحرك فرق التقييم توفير إمدادات الإغاثة
من ميرل كيلرهالس؛ المحرر في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن، 9 أيار/ مايو 2008 -- قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن الموت والدمار اللذين لحقا ببورما ليسا مسالة سياسة، ولكنهما مسألة تتعلق بإنقاذ الأرواح.
وأكدت "أنه ينبغي أن تكون المسألة هي أن حكومة بورما تريد أن ترى أبناء شعبها يحصلون على المساعدات المتوفرة لهم."
وأوضحت مديرة وكالة التنمية الدولية الأميركية هنريتا فور في مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن8 أيار/ مايو الجاري أن الولايات المتحدة والدول الأخرى والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية والمنظمات غير الحكومية على استعداد لجلب موارد كبيرة لضحايا الإعصار نرجس الذي ضرب بورما والآثار المدمرة التي خلفها.
وقالت "إننا على أهبة الاستعداد وجاهزون لتقديم مساهمة كبيرة، ولكن الأمر يتطلب جهودا دولية كبيرة ومنسقة لتقديم المساعدات. وهذا هو الوقت الذي يتعين فيه توجيه هذه الجهود من قبل منسقي الإغاثة الدولية الذين لديهم خبرة في هذا المجال." وأردفت أن هناك العديد من المآسي الدولية وهذه المأساة يتعين احتواؤها في هذا الوقت."
ومن الجدير ذكره أن النظام البورمي لم يسمح بعد للولايات المتحدة ومعظم المنظمات الدولية بدخول البلاد لإجراء التقييمات اللازمة والبدء في إحضار الإمدادات، والمعونات والمساعدات إلى المناطق التي ضربها الإعصار نرجس الأكثر تضررا.
وقال مدير مكتب المساعدات الخارجية من أجل الإغاثة من الكوارث التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن المعونات التي لم توجه خصيصا يمكن أن يكون ضررها أكبر من نفعها في أزمة من هذا النوع. وأشار إلى أن سبب ذلك هو أن تقديم المساعدات في حالات الكوارث يجب أن ينظم بعناية بحيث يتم توصيل المساعدات إلى الأشخاص الذين يستحقونها وتلبي حاجاتهم الخاصة. وأوضح أن بالإمكان إلقاء الإمدادات من الجو إلى المناطق النائية جدا في بورما، ولكنه إذا لم يكن هناك شخص على الأرض يتولى مسؤولية توزيع هذه المعونات على الناس الذين هم في أمس الحاجة إليها، فإنها ستظل مرمية هناك على الأرض.
وقال لو "إن الأسلوب الذي توفر به الحكومة الأميركية المساعدات الإنسانية هو أنها تُقدَم حسب الحاجة. وما يقوم به فريق المساعدة في الرد على الكوارث (دارت) التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هو أنه يوفر لنا برنامجا لتنفيذ العمليات، ووجودا عملياتيا في المناطق المتضررة، حتى يتسنى التفاهم مع الشركاء حول الأسلوب الأمثل لتوجيه مساعداتنا وتوصيلها إلى الهدف المحدد لها."
وأضاف "أن ما تقوم به فرق المساعدة في الرد على الكوارث في الأجواء التي تسود فيها الفوضى (في أوضاع مثل الوضع الراهن في بورما) هو أنها تساعدنا على التمكن من تحديد نوع المتطلبات التي تمس إليها الحاجة."
وأوضح لو أن الفرق تساعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات الإغاثة على اتخاذ قرارات واعية ومطلعة وتساعد في توصيل الموارد بسرعة أكثر؛ مشيرا إلى أنه لو لا وجود فرق المساعدة في الرد على الكوارث على الأرض، ولو لا وجود الشركاء في العمليات الآخرين، فإن من الصعوبة بمكان، في هذه المرحلة من الزمن، أن أخبركم بالضبط ما هي عليه الظروف على الأرض."
وقالت القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في رانغوون شاري فيلاروسا إنه لا يوجد بلد واحد قادر بمفرده على إدارة كارثة بهذا الحجم. ولكنها أضافت أن الحكومة البورمية، الطغمة العسكرية التي استولت على مقاليد السلطة في عام 1962، تشك جدا في نوايا العالم الخارجي والولايات المتحدة. وهذا الحذر يفسر إلى درجة ما تردد الحكومة في السماح بدخول المساعدات الدولية إلى بورما.
وتابعت فيلاروسا تقول "إن الخبرة حول العالم تعلمنا أن الناس الذين ليس لديهم ما يكفي من الغذاء والماء يصبحون في حالة يأس ويفعلون أمورا يائسة."
وفي الأمم المتحدة بنيويورك، أكد السفير الأميركي زلماي خليلزاد أن معظم الحكومات شعرت بصدمة وإحباط سبب تصرفات الحكومة البورمية.
وقال خليلزاد "إننا نشعر بغضب شديد جراء تباطؤ حكومة بورما في الترحيب بالمساعدات وقبولها. إذ إن من الواضح أن قدرة الحكومة على التعامل مع الوضع – وهو وضع يمثل كارثة مأساوية – محدودة جدا." وأضاف أن الحكومة تتحمل مسؤولية حماية أبناء شعبها، وتوفير العيش لهم. وينبغي أن يكون قرار قبول العرض الذي قدمه المجتمع الدولي والدول والمنظمات المحلية والدولية قرارا سهلا لا يحتاج إلى تفكير."
وقال لو إن مليون دولار من أصل الـ3.25 مليون دولار التي تعهدت بها الولايات المتحدة لجهود الإغاثة في بورما ستخصص للصليب الأحمر الأميركي لشراء المواد غير الغذائية وجلبها وتوزيعها. وأوضح أن المبلغ الأولي بقيمة 250 ألف دولار الذي قدمته السفارة الأميركية في رانغوون تمت إتاحته للمنظمات الشريكة التابعة للأمم المتحدة – مثل برنامج الأغذية العالمي ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.
وقال لو "إننا منخرطون في مناقشات مع الشركاء التنفيذيين الموجودين حاليا على الأرض للتأكد من أن التمويل الذي يمكن توفره سوف يكون له تأثير فوري."
وكانت وزارة المالية الأميركية قد أعلنت يوم 7 أيار/ مايو الجاري أنها أصدرت ترخيصا عاما يسمح للمنظمات الأجنبية والأميركية غير الحكومية التي تريد تحويل اعتمادات إلى بورما لجهود الإغاثة. وقبل إصدار الترخيص العام، كان يتعين عليها الحصول على تصريح محدد أو على رقم تسجيل من مكتب ضبط الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على بورما في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 1962.
وقال مدير مكتب ضبط الأصول الأجنبية آدم زوبن في بيان وزارة المالية "إن أبناء الشعب الأميركي يواصلون إظهار اهتمامهم بشعب بورما، لاسيما في الوقت الذي يحاول فيه التغلب على هذه الكارثة التي خلفها الإعصار نرجس." وأضاف "أن هذا الترخيص سيساعد على تمهيد الطريق لتوصيل المساعدة الإنسانية الإضافية إلى الشعب البورمي بسرعة وكفاءة."
نهاية النص
