America.gov - شرح قصه آمریکا

22 تشرين الأول/أكتوبر 2008

الولايات المتحدة تؤكد ضرورة التعاون الدولي في مجال الفضاء

حطام التجربة الصينية لتدمير قمر صناعي يشكل خطراً على الرحلات الفضائية والأقمار الصناعية

من جاكلين بورث، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- قالت مندوبة الولايات المتحدة إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع التسلح والأمن الدولي إن التعاون الدولي مبدأ أساسي بالنسبة للولايات المتحدة وغيرها من الدول "المتحلية بالمسؤولية التي تقوم بنشاطات في الفضاء."

وتناقش اللجنة حالياً قضايا تتعلق بتفادي وقوع سباق تسلح في الفضاء الخارجي. وقالت المندوبة الأميركية، كارين هاوس، للمجتمعين في 20 تشرين الأول/أكتوبر، إن الولايات المتحدة تعارض أي مقترحات ملزمة قانونياً حول ضبط التسلح في الفضاء ولكنها "تدعم بحماس الإجراءات الطوعية والملموسة التي تعالج المشاكل العملية."

وأشارت على سبيل المثال إلى أن الولايات المتحدة كانت، وما زالت، في طليعة مؤيدي التعاون الدولي الهادف "إلى تقليص الحطام والنفايات المتراكمة في مدارات في الفضاء وإلى المحافظة على البيئة الفضائية للأجيال القادمة."

وأضافت هاوس أن الولايات المتحدة تؤيد مبادرة طرحتها فرنسا أخيراً بتشكيل لجنة عمل غير رسمية من الخبراء في الفضاء من القطاعين العام والخاص "لضمان استدامة النشاطات في الفضاء على المدى الطويل."

دور للإجراءات الطوعية

قالت المندوبة الأميركية إن الولايات المتحدة ما زالت تدعم الإجراءات الطوعية في مجالي الشفافية وتعزيز الثقة، مضيفة أن بعض هذه الإجراءات "ينطوي على احتمال تعزيز أمن الأقمار الصناعية وتقليص الشك والالتباس في بيئة أمنية فضائية تتغير تدريجا."

وأردفت: "لقد رحبنا بفرصة إقامة حوار عبر الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي بشأن المقترحات الخاصة بمجموعة من الإجراءات الطوعية في مجالي الشفافية وتعزيز الثقة تركز على أسلوب واقعي متزايد تدريجاً في ما يتعلق بأمن ومأمونية الفضاء."

كما قالت إن الولايات المتحدة سعت إلى العمل، مع روسيا والصين، على مسودة مشروع قرار دولي لتقصي جدوى وضع إجراءات طوعية جديدة في مجالي الشفافية وتعزيز الثقة. ولكنها قالت إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول ذلك لأن الدولتين "رفضتا الموافقة على قرار حيادي حول هذه الإجراءات الطوعية لا يتضمن ربطاً بينه وبين قيود وشروط خاصة بضبط التسلح في الفضاء."

ومضت إلى القول إن الصين وروسيا سعتا، بدل ذلك، إلى ربط الإجراءات الطوعية في مجالي الشفافية وتعزيز الثقة باتفاقيات ضبط تسلح في الفضاء لا يمكن التثبت منها. وأعربت المسؤولة عن خيبة أمل الحكومة الأميركية لكون روسيا امتنعت، حتى الآن، عن قبول دعوة بإرسال ممثلين عن قوات الفضاء الروسية للاجتماع مع نظرائهم في مركز القيادة الاستراتيجية الأميركية قرب أوماها، بولاية نبراسكا.

سياسة أميركية ثابتة على مر السنين حول الفضاء

أعادت هاوس إلى أذهان المشاركين في الاجتماع حقيقة كون السياسة الأميركية الخاصة بالفضاء ظلت ثابتة لم تتغير في عهود حكومات أميركية مختلفة وعقود كثيرة. وقالت إن هذه الاستمرارية تأتي ضمن إطار دعم الولايات المتحدة لمعاهدة الفضاء الخارجي للعام 1967، التي قالت إنها "ما زالت توفر الأساس القانوني لمعالجة تحديات القرن 21 الناشئة."

وأوضحت هاوس أن الولايات المتحدة ظلت تعارض دوماً أفكار ضبط التسلح، المقترحات والأنظمة الملزمة قانونياً "التي تسعى إلى، أو تفرض، حظراً على استخدام الفضاء لأغراض عسكرية أو استخباراتية." وأضافت أن الولايات المتحدة تعارض أيضاً مقترحات ضبط التسلح التي "لا تصون حقوق الولايات المتحدة في إجراء الأبحاث والتطوير والتجارب والعمليات في الفضاء ... لأغراض تجارية أو مدنية."

وقالت المسؤولة الأميركية إن منظومة المعاهدات الحالية، المكونة من معاهدة الفضاء الخارجي واتفاقية الإنقاذ للعام 1968 واتفاق المسؤولية القانونية للعام 1972 واتفاقية التسجيل للعام 1974، توفر الضمان الكافي لحق جميع الدول بالوصول إلى الفضاء والقيام بعمليات فيه.

وتوجهت بعد ذلك في حديثها إلى الذين يستخدمون الخطابات الرنانة في الحديث عن سباق تسلح في الفضاء قائلة إن الولايات المتحدة أكدت على الدوام بأنه من المستحيل "تحديد ماهية طبيعة "سلاح" مركب في الفضاء." وقالت أيضاً إن الولايات المتحدة تعتقد أنه من المستحيل "التوصل إلى اتفاقية يمكن التثبت منها بفعالية" لحظر الأسلحة المقامة في الفضاء ومنظومات الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية والمقامة على سطح الأرض."

الحطام السابح في مدار حول الأرض نتيجة تجربة الصين تحطيم قمر صناعي

تناولت هاوس أيضاً في كلمتها قضايا تتعلق بإعلان الصين في 11 كانون الثاني/يناير، 2007، عن تجربتها الخاصة بتحطيم قمر صناعي في الفضاء. وقد أسفرت عملية الصين العسكرية، التي تم خلالها استخدام صاروخ بالستي لتحطيم قمر صناعي صيني للأرصاد الجوية من نوع فنغوين –1 سي على ارتفاع حوالى 870 كيلومتراً، عن أكثر من 2750 قطعة من الحطام السابحة في مدار حول الأرض.

وقالت إن "سحابة الحطام التي خلقها هذا العمل المتعمد، تعني أن الصين أصبحت الآن مصدر حطام في المدار المنخفض فوق الكرة الأرضية يفوق حجمه حجم الحطام الذي أحدثته أي دولة أخرى،" ويشكل هذا الحطام خطراً على الرحلات الفضائية والأقمار الصناعية أيضا.

وأعربت المسؤولة الأميركية عن القلق لعدم قيام الحكومة الصينية حتى الآن "بتقديم ردود وافية عن الأسئلة التي طرحها المجتمع الدولي بشأن نوايا الصين العسكرية" بخصوص تجربة تدمير القمر الصناعي وبرامج أخرى.

وقالت إنه ينبغي على جميع الدول التي تستفيد من نشاطات تجارية أو مرتبطة بالأمن في الفضاء الخارجي أن "تواصل الإعراب عن مخاوفها بشأن ازدياد خطر اصطدام عرباتها بالحطام" الناجم عن التجربة الصينية، علاوة على "الإعراب بوضوح عن معارضتها لأي تجارب أخرى لتحطيم أقمار صناعية."

ومضت هاوس إلى القول إن على المجتمع الدولي أن يحاول الثني عن إجراء مزيد من التجارب وأن "يوضح أن هناك عواقب تترتب عن القيام بمثل أي من هذه الأعمال غير المسؤولة وعن أي تعريض متعمد للرحلات الفضائية المأهولة والنشاطات الفضائية الأخرى للخطر."

وخلصت هاوس إلى أنه يتعين على الصين التقيد بما قدمته بصورة خاصة من تأكيدات لطمأنة الولايات المتحدة إلى أنها لن تقوم بأي تجارب أخرى. وقالت إن قيام الصين بأعمال مناقضة لذلك من شأنه أن يقوض مصداقية التزامها بالتصرف بشكل يتحلى بالمسؤولية في الفضاء.

ويمكن مطالعة المزيد حول هذا الموضوع بالرجوع إلى مقالة "حرية التصرف هي العنصر الأساسي في سياسة الفضاء الأميركية الجديدة."

نهاية النص