16 تموز/يوليو 2008
البلدان الإفريقية تسعى للاحتفاظ بمكتسبات "قانون التنمية والفرص الإفريقية" الأميركي
الوزير موروكا: التكامل الإقليمي ضروري لزيادة الوصول الى الأسواق
من تشارلز كوري، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن، 16 تموز/يوليو، 2008- أعلن وزير التجارة والصناعة في بوتسوانا دانيال نيو موروكا أن على الدول الإفريقية أن تكون متيقظّة كي تضمن أن المكتسبات التي تحققها بفضل قانون التنمية والفرص الإفريقية (أغوا) لن تنتفي في وجه غلاء أسعار الغذاء والوقود في العالم.
وقال موروكا الذي كان يتحدث في اجتماع للمنتدى السنوي السابع لأغوا إن بلدان إفريقيا فعلت الكثير لاجتذاب الإستثمارات بموجب القانون المذكور من خلال تنفيذ إصلاحات ديمقراطية جديدة، وإزالة حواجز وعقبات إدارية وتنظيمية وزيادة طاقات الإنتاج. وكل تلك الأمور تندرج تحت شعار اجتماع المنتدى هذا العام وهو بعنوان "تجنيد الإستثمارات الخاصة من أجل التجارة والتنمية."
وكان قانون أغوا قد وقع يوم 18 أيار/مايو، 2000، كالفقرة الأولى من قانون التجارة والتنمية الأميركي للعام 2000. ويوفر هذا القانون حوافز للدول الافريقية كي تواصل جهودها لفتح اقتصاداتها وإنشاء أسواق حرة. ومنذ ولادته، ساهم قانون أغوا في زيادة حجم التجارة بين الولايات المتحدة وافريقيا. وفي العام 2007، زاد حجم هذه التجارة بأكثر من 13 في المئة لتبلع قيمته ما يزيد على 80 بليون دولار.
وفي حين تحقّق تقدم هائل أعلن موروكا أن تحديات لا تزال قائمة. وقال: "هناك حاجة لعمل الكثير" لتعزيز مناخات الإستثمار في بلدان افريقية مؤهلة للإفادة من بنود قانون أغوا، وهي بلدان "بحاجة لأن تتبنّى سياسات اقتصادية ملائمة على مستوى البلاد دعما للإستثمار والتجارة."
واشار الوزير الى أن تلك السياسات يتعيّن ان تتركّز على تبسيط نظم الضرائب، والتضخم ومعدلات الفائدة، والضوابط على صرف العملات، والأجور والإنتاجية العمالية.
ودعا موروكا البلدان الإفريقية الى ضمان أن سياساتها الإقتصادية على جميع المستويات ستكون متمّمة لبعضها البعض. وقال: "في كثير من الأحيان نرى أن الحكومات تركز اهتمامها على مستوى الإقتصاد عامة متفادية الإقتصاد المحلي."
وجاء في كلام موروكا: "إن القوانين المتصلة بحقوق الملكية الفردية، وحقوق الملكية الفكرية، وتنفيذ العقود والنظام والجهاز القضائي العامل الذي يدعمها تحتاج لأن يولى لها اهتمام."
وقال إن الأنظمة التربوية كذلك بحاجة للإصلاح والتقويم كي تفي باحتياجات الأعمال مشيرا الى ان موقف أفريقيا حيال الصادرات ينبغي ان يتحول من المواد الخام الى المنتجات المضافة قيمتها والتي يمكن أن تفرز عائدات أكبر وتؤول الى التنويع الإقتصادي.
ودعا موروكا الى زيادة تنمية البنى التحتية عبر افريقيا لدفع التنمية الإقتصادية الإقليمية الى حد أبعد وهي التنمية التي يمكن أن تساعد دول افريقيا على بناء اقتصادات منتجة على نطاق كبير ومستويات أعلى من الرخاء.
وفي حين يعتبر القطاع الخاص محرك النموّ في العديد من بلدان افريقيا، فإن نفس القطاع الخاص في كثير منها يفتقر الى الطاقة لإيصال نوعية وكمية السلع التي تطلبها الاسواق والتي فتحت كنتيجة مباشرة لقانون أغوا.
وأوضح الوزير أن تكاملا أكبر هو أمر مطلوب كي يمكن زيادة حجم التجارة البينية داخل افريقيا وداخل مناطقها. وقال: "في أحيان كثيرة نطالب دول متطورة بوصولنا الى الأسواق في حين تبقى اسواقنا مغلقة في وجع بعضنا البعض ونتاجر كدول بمفردها. ويفضل المستثمرون الأجانب والمستثمرون المتجولون أسواقا أكبر حجما حيث يمكن تحقيق نتائج على نطاق كبير."
وأكّد الوزير انه يتعين تسخير قانون أغوا لتحقيق المزيد من التكامل الإقليمي في افريقيا.
وعن جولة الدوحة من المحادثات التجارية الدولية قال موروكا انه من "المؤسف" ان هذه المحادثات تعثرت بسبب ملف الإنتاج الزراعي وقضية الإعانات الحكومية.
ومضى قائلا: "بصفتنا دولا نامية علينا أن نبقى حازمين في عزمنا بالتمتع بالمعاملة التفضيلية الخاصة... والإصرار على ميدان تنافس عادل لا سيما في القطاع الزراعي. وفي مرحلة الحداثة نسبيا، لا يوجد من سبيل يمكننا من التنافس فعلا مع عالم تنتعش فيه الإعانات."
وقد تحدث موروكا عقب الكلمة الإفتتاحية التي ألقتها كوندوليزا رايس في الإجتماع الوزاري.
ويتألف منتدى أغوا الذي عقد من 14 الى 16 الحالي بواشنطن من ثلاثة منتديات أساسية مكونة: منتدى المجتمع المدني، والمنتدى الوزاري ومنتدى القطاع الخاص.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov/ar/
