الدفاع عن كرامة الانسان | حقوق الانسان
23 آذار/مارس 2009
الأمم المتحدة تدين الاضطهاد بسبب الميول الجنسية
والولايات المتحدة تنضم إلى الدول الـ66 في بيانها الرافض لانتهاكات حقوق الإنسان
من جين مورس، المحررة في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن،- تعتزم الولايات المتحدة الانضمام إلى 66 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في إدانتها لاضطهاد الأفراد على أساس ميولهم أو هوياتهم الجنسية.
وقال القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية روبرت وود في تصريح أدلى به يوم 18 آذار/مارس: "إن الولايات المتحدة هي من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وإنها تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم." وأضاف "إننا سنواصل تذكير البلدان الأخرى في جميع المحافل الدولية الملائمة بأهمية احترام حقوق الإنسان لجميع الناس."
ويدعو بيان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان، والميول والهويات الجنسية جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى "الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص، بصرف النظر عن ميولهم وهوياتهم الجنسية."
كما يحث البيان أيضا كافة الدول على ضمان ألا "تشكل الميول والهويات الجنسية بأي ظرف من الظروف الأساس للعقوبات الجنائية، وبوجه خاص عقوبة الإعدام والتوقيف أو الاعتقال."
يذكر أن نحو 70 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحرم اللواط، وتصرفات مثليي الجنس وتعتبرها جريمة يواجه مرتكبها عقوبة الإعدام. ولكن البيان يؤكد مجددا البنود الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر قبل ستين عاما والتي تنص على "أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق".
وخلال زيارتها الأخيرة للعاصمة البلجيكية بروكسل، أبلغت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون تجمعا من الزعماء الأوروبيين الشباب أثناء اجتماع عام عقدته يوم 6 آذار/مارس هناك "أن الاضطهاد والتمييز ضد المثليين من لواطيين وسحاقيات أمر نأخذه على محمل الجد."
وشجبت كلينتون انتهاكات حقوق الإنسان ضد المثليين، ودعت إلى "الاعتراف بأن حقوق الإنسان تعتبر حقا ثابتا لجميع الأشخاص لا يجوز التصرف به إطلاقا."
وتعتبر هذه المبادرة التي قدمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر، 2008، إعلانا سياسيا للمبادئ ولكنها ليست ملزمة بصورة قانونية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، في كلمة ألقها يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر 2008، في حلقة نقاش جرت في الأمم المتحدة على مستوى عال حول حقوق الإنسان إن القوانين التي تميز بإجحاف على أساس الميول الجنسية "قد باتت تعتبر بشكل متزايد على أنها بالية العهد وتتعارض مع القانون الدولي ومع القيم المعاصرة التي تنادي بكرامة الإنسان واحترام الجميع."
وختمت بيلاي حديثها قائلا "إن المثليين سواء أكانوا لواطيين أم سحاقيات ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيا، هم أعضاء في الأسرة البشرية متساوون في الحقوق ولهم الحق في أن يعاملوا على هذا الأساس."
نهاية النص
