الدفاع عن كرامة الانسان | حقوق الانسان
26 شباط/فبراير 2009
تقرير حقوق الإنسان ينوه بمطلب عالمي النطاق بقدر أكبر من الحريات
لكنه يتحدث عن مقاومة حكومات قمعية لتلك المطالب
من جين مورس، المحررة في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن،- جاء في التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدان العالم الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية أن عددا متزايدا من الناس يطالب بقدر أكبر من الحريات الشخصية والسياسية بيد أن حكومات عديدة تقاوم هذا الإتجاه.
وجاء في التقرير الذي صدر يوم الأربعاء 25 شباط/فبراير: "ثمة عدد مثير للقلق من البلدان التي تفرض قوانين ونظم مرهقة، ومقيدة، وقمعية ضد منظمات غير حكومية ووسائل الإعلام، بما فيها شبكات الإنترنت. كما أن العديد من المدافعين الجسورين عن حقوق الإنسان الذين ضغطوا بصورة سلمية للمطالبة بحقوقهم وحقوق أخوتهم من المواطنين والمواطنات كانوا عرضة للمضايقة والتهديد والإعتقال والسجن والقتل، فيما تعرضوا لممارسات ثأرية عنفية مورست خارج نطاق القضاء."
وفي كلمة لها بمناسبة صدور التقرير، تعهدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بالعمل مع المنظمات غير الحكومية وقادة الأعمال والزعماء الروحيين والمربين ومواطنين بصفتهم الفردية لـ"إقامة عالم تصبح فيه حقوق الإنسان أمرا مقبولا."
واستشهدت كلينتون بسجلها على مدى سنوات عديدة بالعمل على قضايا حقوق الإنسان وتصميمها على تركيز طاقاتها على حقوق الإنسان بصفتها وزيرة الخارجية. وقالت: "إني أتوخى تحقيق النتائج الملموسة وتغييرات تعمل فعلا على تحسين حياة أكبر عدد من الناس."
وشددت الوزيرة على حقيقة أن الولايات المتحدة تعتقد بأنها تعزز أمنها ورخائها وتقدمها بالذات حينما تصان حقوق الشعوب في بلدان أخرى. وقالت: "إن الترويج لحقوق الإنسان هو جزء أساسي من سياستنا الخارجية."
ويشار الى أن الكونغرس الأميركي ألزم إصدار التقارير عن ممارسات حقوق الإنسان في بلدان العالم وهي تقارير تراجع وتستعرض ممارسات وأوضاع حقوق الإنسان في 194 بلدا في مختلف أرجاء المعمورة. وفي العام الحالي، خلال عهد الرئيس أوباما، يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة لا تنزعج من التمحيص في سجلها لحقوق الإنسان ولا ينبغي على أية حكومات أخرى ان تعتبر التقرير السنوي تدخلا "بشؤونها الداخلية".
وجاء في التقرير: "ثمة حاجة مستمرة لدبلوماسية أميركية فاعلة للتصرف والإحتجاج ضد الإساءة لحقوق الإنسان وفي نفس الوقت الذي تراجع بلادنا فيه أداءها الخاص." وزاد بالقول: "إننا وسوانا من كافة البلدان ذات السيادة لدينا إلتزامات دولية باحترام حقوق الإنسان العامة وحريات كافة مواطنينا، وتقع على الآخرين مسؤولية المجاهرة بالإحتجاج حينما يعتبرون أن هناك إخلالا بالإلتزامات."
تحديات إقليمية
ظل الحكم المتسلط يوصم العديد من البلدان الإفريقية، بحسب ما جاء في التقرير الذي أشار إلى حملة الترهيب التي أطلقتها حكومة موغابي بزيمبابوي. بيد أن التقرير أشار الى حالات مشعة بالأمل في 2008 مثل الإنتخابات السلمية التي جرت بأنغولا وغانا وزامبيا.
وقال التقرير إن بورما وفيتنام والصين ما انفكت تقمع حريات الفرد بدرجات متفاوتة كما لا يزال الإتجار بالبشر يمثل مشكلة في أرجاء شرق آسيا وبلدان منطقة المحيط الهادئ.
وردا على أسئلة طرحت يوم 25 شباط/فبراير، أعلنت كارين ستيوارد مساعدة وزيرة الخارجية بالوكالة في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أن انتقاد التقرير لسياسات حقوق الإنسان في الصين لا يتوقع أن يعرقل الحوار المستمر مع الزعامة الصينية.
وأضافت ستيوارد أن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية حيث يعتبر وضعها "بائسا" ستكون جزءا من الحوار الشامل مع بيونغ يانغ في أية مساع لتطبيع العلاقات معها.
وهناك مشاكل وتحديات تكتنف حقوق الإنسان في أوروبا وأوراسيا، كا جاء في التقرير، وهي تتمثل في تعزيز الديمقراطيات الجديدة ولجم القيود الحكومية على منظمات حقوق الإنسان. ومن التحديات الأخرى العاجلة كذلك الحاجة لمعالجة جرائم الكراهية والخطب الحاقدة وفي نفس الوقت صون الحريات الاساسية، على خلفية من تعاظم الهجرة والتعصب القومي والركود الإقصادي.
وجاء في التقرير أيضا: تواجه حقوق الإنسان "تحديات جسيمة" في إيران ومصر وليبيا وسورية حيث يتواصل زج ناشطين في السجون بسبب معتقداتهم. وفي مناطق عديدة من الشرق الأوسط وكذلك جنوب ووسط آسيا، تواصل حكومات قمع وسائل الإعلام وأولئك الذين يرغبون بالإتصال بها.
نهاية النص
