السلام والأمن | إقامة عالم أكثر استقراراً
17 نيسان/إبريل 2009
الولايات المتحدة تشيد ببيان مجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية
وتقول إن كوريا الشمالية خرقت القانون الدولي
من ميرل ديفيد كيليرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن— شجب مجلس الأمن الدولي بالإجماع كوريا الشمالية لإطلاقها مؤخرا صاورخا ذا ثلاثة مراحل من طراز "تيبودونغ-2" باتجاه المحيط الهادئ وتعهد بتشديد العقوبات ضد بيونغيانغ لخرقها قرارا للمجلس في 2006.
وجاء في بيان للبيت الأبيض يوم 13 نيسان/أبريل: "يرحب الرئيس (أوباما) برسالة مجلس الامن الدولي الجلية والموحدة التي شجبت إطلاق كوريا الشمالية الأخير (صاروخا)."
وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبز: إن إجراءات مجلس الأمن تؤكد على أن كوريا الشمالية خرقت القانون الدولي وإن هذا الخرق سيؤول إلى تبعات وخيمة. ومضى قائلا: "إن المجتمع الدولي متحد في مطالبة كوريا الشمالية بالتخلي عن سعيها لأسلحة دمار شامل ووسائل إطلاقها وبامتناعها عن القيام بالمزيد من الإستفزازات." وقال بيان البيت الأبيض كذلك ان واشنطن ستواصل العمل من خلال المحادثات السداسية بشأن هذه الأهداف.
من جهتها أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس: "من الجلي أن القرار يطالب كوريا الشمالية بالكف عن إطلاق عمليات أخرى مشددا على أن آلية القرارات الراهنة التي تضمنها القرار 1718 تجيز تشديد ذلك النظام وزيادته بصورة ملحوظة." وكانت رايس تتحدث بعد إصدار مجلس الأمن بيانه يوم 13 نيسان/أبريل.
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخ تيبودونغ-2 الذي يبلغ مداه 6700 كيلومتر يوم 5 نيسان/أبريل. وهذا المدى سيشكل خطرا مباشرا على ولايتي ألاسكا وهاواي الأميركيتين ومعظم مناطق شرق آسيا. وفي حين إدعى مسؤولو بيونغ يانغ ان الصاروخ الذي اطلق في مدار الأرض هو قمر اتصالات، أفادت قيادة أميركا الشمالية للدفاع عن الطيران الفضائي بأن الصاروخ ذا المراحل الثلاث إنفصم فوق المحيط الهادئ وسقط في مياه المحيط مع حمولته.
يذكر أن قرار مجلس الأمن 1718 في 2006 يطالب كوريا الشمالية بتعليق كل تجاربها الصاروخية الباليستية "والتخلي عن كل الاسلحة النووية والبرامج النووية القائمة بصورة تامة ولا رجعة عنها ويمكن التثبت من صحتها."
ودعا بيان مجلس الأمن يوم 13 نيسان/أبريل لجنة رصد العقوبات على كوريا الشمالية لأن تحيط المجلس بحلول 24 نيسان/أبريل بالشركات والحاجات والسلع التي يتعين إضافتها الى قائمة الممنوعات حاليا. وإذا أخفقت اللجنة عن إبلاغ المجلس سيقوم الأخير بإعداد قائمته الخاصة بحلول نهاية الشهر.
نهاية النص
