09 شباط/فبراير 2007
بوش يطلب تخصيص 294.8 بليون دولار لشؤون مكافحة الإرهاب
طلب الإعتماد هذا يتركّز على تمويل عمليات عسكرية وإقامة شراكات دولية
من ديفيد ماكيبي
المحرّر في موقع يو إس إنفو
بداية النص
واشنطن، 9 شباط/فبراير، 2007 –طلب الرئيس بوش من الكونغرس رصد زيادة ملموسة في ميزانية السنة المالية 2008 لمحاربة الإرهاب وحماية الولايات المتحدة من الهجمات المستقبلية.
وقال الرئيس في كتاب أرفقه بطلب الاعتمادات المالية لميزانية السنة المالية 2008: "بصفتي قائدا أعلى للقوات المسلحّة فإن أولويتي القصوى هي أمن البلاد. وستستثمر ميزانيتي المقترحة موارد هائلة لشن الحرب الكونية ضد الإرهاب وضمان أن وطننا سيكون مأمونا في وجه أولئك الذين قد يلحقوا الأذى بنا."
ويسعى البيت الأبيض للحصول على 294.8 بليون دولار لتمويل مصروفات عمليات مكافحة الإرهاب العالمية، ومن ضمن هذا المجموع 99.6 بليونا للسنة المالية 2007 و145.2 بليونا للسنة المالية 2008 و50 بليونا للسنة المالية 2009.
وسيخصص الجزء الأعظم من هذه الاعتمادات لوزارة الدفاع، الا ان وزارة الخارجية طلبت مبلغ 9.3 بليون دولار منها. كما طُلب تخصيص مبلغ نصف بليون دولار لهيئات حكومية أخرى.
ويشار الى ان هذه المبالغ هي بالإضافة الى مجموع 70 بليون دولار أقرّه الكونغرس لوزارة الدفاع في عام 2006.
ومنذ العام 2001 خصّص الكونغرس أكثر من 425 بليون دولار لنشاطات مكافحة الإرهاب رصدت لجميع هيئات الحكومة الأميركية. اما المبالغ التي طلب اعتمادها للسنة المالية 2008 فهي الأكبر لبرامج مكافحة الإرهاب حتى هذا التاريخ. واذا وافق الكونغرس على طلب البيت الأبيض هذا، فسيكون قد زاد إجمالي الأموال المخصّصة لمحاربة الإرهاب الى أكثر من 700 بليون دولار منذ 2001 وهو العام الذي وقعت فيه الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.
وسترصد نسبة 97 في المئة من الأموال المطلوبة لمكافحة الإرهاب للسنة المالية 2008، أي 285.1 بليون دولار، لوزارة الدفاع لتمويل عمليات عسكرية جارية في العراق وأفغانستان، اللتين تعتبرهما حكومة بوش جبهتين رئيسيتين في الحرب العالمية على الإرهاب. (راجع المقال المتصل بهذا الشأن).
الا أن الخبراء العسكريين طالما شددوا على حقيقة ان القوة العسكرية بمفردها لن تهزم الإرهاب. ويبيّن فحص أدّق لطلب الرئيس استمرار التزام الحكومة الأميركية باستقطاب خبرات من هيئات حكومية مختلفة في الحكومة الأميركية وبتعزيز الشراكات الدولية لمحاربة الإرهاب.
وكان البيت الأبيض قد اقترح رصد 36.2 بليون دولار ميزانية لوزارة الخارجية وهو مجموع يمثّل زيادة نسبتها 22 في المئة عما رصد لها في 2006. وسيخصّص الجزء الأكبر من الزيادة الى مبادرة "الدبلوماسية المحولّة" للوزيرة كوندوليزا رايس، وهي مبادرة تسعى لنقل دبلوماسيين أميركيين الى مراكز حساسة في العالم لا سيما في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وللترويج للديمقراطية، وتعزيز التعاون الدولي لمجابهة الإرهاب وسواه من تهديدات تتجاوز الحدود القومية.
ورغم ان مبادرة تمويل القوى العسكرية الأجنبية التي ترعاها وزارة الخارجية ليست برنامجا صريحا لمكافحة الإرهاب، فانه يوفر مساعدات أمنية لحلفاء الولايات المتحدة للدفاع عن بلادهم ضد أخطار داخلية وخارجية. وقد طلبت الحكومة رصد 4.5 بليون دولار للبرنامج المذكور الذي في حال الموافقة عليه سيقدم مبلغ 2.4 بليون دولار الى إسرائيل و1.3 بليون دولار الى مصر و300 مليون دولار الى باكستان و200 مليون دولار الى الأردن و15.7 مليون دولار الى إندونيسيا. كما أن مبلغ 89.5 مليون دولار إضافي طلب تخصيصه لتوفير تدريبات لضباط عسكريين أجانب بموجب برنامج يعرف بالتدريب والتثقيف العسكري الدولي التابع لوازرة الخارجية.
وقد طلبت حكومة بوش كذلك رصد أكثر من 170 مليون دولار لبرامج مكافحة الإرهاب التي تشرف عليها وزارة الخارجية. ومن هذه برنامج مساعدة مكافحة الإرهاب الذي يقدم أموالا للتدريب والمعدّات والدعم لمساعدة حكومات أجنبية في الكشف عن هجمات إرهابية، وإحباطها وردعها وهو برنامج رصد له 124 مليون دولار بمقتضى طلب الرئيس.
والجزء الأكبر من الزيادة البالغة 18.3 مليون دولار التي طلب الرئيس تخصيصها لبرامج مكافحة الإرهاب التي تشرف عليها وزارة الخارجية سيخصص لبرنامجها لإعتراض الإرهاب. وبموجب هذه الخطة يتعاون مسؤولون أميركيون مع ما يزيد على 25 بلدا لمساعدتها على تقفي أثر إرهابيين عبر الحدود الدولية ومنعهم من عبورها.
وطلب الرئيس بوش كذلك 6 ملايين دولار لوحدة في وزارة الخارجية معنية بمكافحة تمويل الإرهاب والتي تتعاون مع بلدان لاكتشاف وتقصّي نشاطات شبكات إرهابية، وتجميد الأرصدة والأصول، والحيلولة دون إخفاء الإرهابيين الأموال تحت غطاء الأعمال الخيرية والتجارية.
وجاء في طلب الرئيس كذلك رصد ما يلي:
- 3.6 بليون دولار في 2007، و5.9 بليون دولار في 2008، لعمليات مكافحة إرهاب في 16 هيئة حكومية تكوّن مجموعة وكالات الاستخبارات الوطنية، وهو ما يعكس تركيز الحكومة المستمر على جمع الاستخبارات وتحليلها، الى جانب تبادل البيانات من خلال المركز القومي لمكافحة الإرهاب، وتبادل معلومات مع حلفاء للولايات المتحدة.
- 34.3 بليون دولار لوزارة الأمن الوطني وذلك لغرض تعزيز أمن الحدود وتطبيق نظم الهجرة، وتطوير أجهزة الكشف على الشحن للكشف عن مواد نووية مهرّبة، ومساعدة الحكومات المحلية والولائية على تحسين قدراتها على الاستجابة للحالات الطارئة.
- 24.3 بليون دولار لوزارة الطاقة كي تنفق على نشاطات تشمل مساعدة بلدان على الكشف عن، وتحديد مكان، وتأمين، مواد نووية، إضافة الى مبلغ 395 مليون دولار لـ"الشراكة العالمية للطاقة النووية".
- 20.2 بليون دولار لوزارة العدل، لتمويل توسيع برامج مكافحة الإرهاب لمكتب التحقيقات الفدرالي وقسم الأمن الوطني في الوزارة المكلف بالتحقيق في، وتفكيك، والإدعاء على خلايا إرهابية في الولايات المتحدة وفي الخارج. وقد طلبت حكومة بوش كذلك رصد أموال لزيادة قدرات الوزارة على الردّ على حوادث إرهابية داخل الولايات المتحدة، وهي حوادث تطال أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية.
للمزيد يرجى مراجعة موضوع الرد على الإرهاب او RESPONSE TO TERRORISM
وذلك على موقع يو إس إنفو.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
