01 شباط/فبراير 2007
بوش يطلب من الكونغرس تجديد منحه سلطة التفاوض السريع على الاتفاقيات التجارية
المؤيدون للتفاوض السريع يشيرون إلى حدوث تقدم في محادثات التجارة العالمية
من جوناثان شيفر، المحرر في موقع يو إس إنفو
بداية النص
واشنطن، 1 شباط/فبراير، 2007- فيما يسعى أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونغرس الأميركي لإعادة التفاوض حول عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي لم يتم الفصل فيها بعد، وما حدث من تقدم لإحياء مفاوضات التجارة الدولية المتوقفة منذ مدة طويلة، طلب الرئيس بوش من الكونغرس تجديد العمل بمنحه سلطة التفاوض السريع على الاتفاقيات التجارية الهادفة إلى تشجيع التجارة، المعروفة باسم المسار السريع.
ويذكر أن هذه السلطة المخولة للرئيس حاليا سينتهي العمل بها في الأول من تموز/يوليو من العام الحالي، 2007، وهي تسمح للرئيس بالتفاوض حول الاتفاقيات التجارية ثم إرسالها إلى الكونغرس للتصويت عليها إما بالقبول أو الرفض دون أي تعديل وفي فترة زمنية محددة ملزمة.
وبناء على ذلك، فإن على الحكومة أن تقدم أي اتفاق تشمله تلك السلطة بحلول 2 نيسان/إبريل 2007. وهناك مفاوضات صعبة جارية حول اتفاقيات للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وماليزيا.
وفي كلمة له يوم 31 كانون الثاني/يناير بمدينة نيويورك، قال الرئيس بوش "إن رئيسي الحزبين يعتبران تلك السلطة مهمة وضرورية لإبرام اتفاقيات جيدة للتجارة الحرة. وقد طلبت من الكونغرس تجديد العمل بها."
وأضاف بوش قائلا، إنني أعلم أنه سيدور جدل حاد حول التجارة. لكن حجب أميركا عن التجارة العالمية بجدار عازل سيكون بمثابة كارثة على اقتصادنا. لا بد أن يرفض الكونغرس سياسة الحماية التجارية وأن يبقى اقتصادنا هذا منفتحا أمام الفرص الرائعة التي يمكن أن يقدمها العالم."
وبدون سلطة تشجيع التجارة سيتردد المسؤولون عن التجارة في الدول الأجنبية في التفاوض حول أي صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، سواء كان ذلك يتعلق باتفاق للتجارة الحرة أو اتفاق للتجارة العالمية.
وقبل ذلك بيوم، كانت الممثلة التجارية للولايات المتحدة سوزان شواب قد صرحت للمراسلين الصحفيين في جنيف ضمن حديثها عن مفاوضات منظمة التجارة العالمية المعروفة باسم جولة الدوحة، بأنها ووزراء التجارة في الدول الأخرى تكوّن لديهم "إحساس جديد بالتفاؤل وبالزخم الذي كان مفقودا بصورة حادة منذ شهر تموز/يوليو، 2006." (أنظر المقال المتعلق بالموضوع، باللغة الإنجليزية).
وكانت شواب والمسؤولون عن التجارة في الدول الكبرى قد التقوا في مدينة دافوس السويسرية أثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في أواخر شهر كانون الثاني/يناير للتباحث حول ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة يمكن أن تستأنف على أساسها جولة المفاوضات التجارية. وما زالت المفاوضات متعثرة بعد ما يربو على خمس سنوات منذ بدئها في العاصمة القطرية الدوحة بعد أن توقفت في تموز/يوليو، 2006، بسبب وجود خلافات وإشكاليات على الإصلاحات الخاصة بالزراعة.
وقالت شواب "كان هناك اتفاق واضح على ضرورة التحرك نحو الأمام في جولة الدوحة، وهناك إحساس بوجود حاجة ملحّة بأنه لو كان من الممكن، فعلينا أن نحدد السبل التي يمكن أن تحقق إنجازا كبيرا."
ومن جانبه أعلن وزير الزراعة الأميركي مايك جوهانز يوم 31 كانون الثاني/يناير تفاصيل مقترحات الحكومة الأميركية بشأن مشروع قانون جديد يطبق على مدى عدة سنوات سيؤدي إلى تخفيض الدعم الداخلي للزراعة بدرجة أكبر. (أنظر المقال المتعلق بالموضوع).
وهناك اتفاقيات للتجارة الحرة لم يُبت فيها بعد مع بيرو وبنما وكولومبيا. وصرح الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس بأن من المستبعد أن يوافقوا على تلك الاتفاقيات، أو على أي اتفاقيات أخرى في المستقبل، إلى أن تضيف الحكومة فقرات فيها تطالب الدول الأخرى بتشديد القواعد الخاصة بحقوق العمال وحماية البيئة.
وقال السناتور ماكس بوكاس رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ يوم 30 كانون الثاني/يناير "إن تخويل الرئيس سلطة التفاوض على المسار السريع لها أهمية حيوية بالنسبة لتجارة الولايات المتحدة، لكنها من الممكن أن تكون أداة أقوى لإيجاد فرص العمل والرخاء الاقتصادي التي تستحقها الأسر الأميركية. وإنني أعتبر مد سريان هذه السلطة فرصة لمواجهة المخاوف المشروعة لدى الأميركيين بشأن التجارة، بتطبيق أكثر حزما للقوانين والاتفاقيات، ومزيد من التشاور مع الكونغرس – حتى نتمكن من الدفاع عن عمالنا ورجال الأعمال في وطننا – وأن تكون هناك معايير أفضل لحماية حقوق العمال والبيئة."
وفي اليوم نفسه صرح تشارلز رانغل النائب الديمقراطي ورئيس اللجنة المسؤولة عن الضرائب والتعريفات الجمركية بمجلس النواب بأن "سلطة التفاوض السريع حول الاتفاقيات التجارية أداة مهمة بالنسبة للحكومة، لكنها تتطلب قدرا كبيرا من الثقة، ولا بد من أن تتوفر لدى الكونغرس ضمانات رئيسية قبل أن يكون مستعدا لمد أجل سريان تلك السلطة."
ويذكر أن اللجنة المالية بمجلس الشيوخ واللجنة المسؤولة عن الضرائب والتعريفات الجمركية بمجلس النواب لهما سلطة قانونية على كل التشريعات الخاصة بالسياسة التجارية للولايات المتحدة.
غير أنه من المتوقع أن يمارس المشرعون المنتمون إلى الحزب الجمهوري وممثلو الشركات التجارية بالولايات المتحدة ضغوطا شديدة لتجديد منح الرئيس سلطة التفاوض السريع حول الاتفاقيات التجارية، وهم يقولون إن تلك السلطة مهمة جدا من أجل فتح الأسواق الخارجية بدرجة أكبر أمام الولايات المتحدة.
في تطور آخر قال بيل رينش رئيس المجلس القومي للتجارة الخارجية بالولايات المتحدة إنه "بالإضافة إلى إقرار اتفاقيات التجارة الحرة التي لم يتم البت فيها بعد مع أهم شركاء تجاريين لنا في أميركا اللاتينية، فإن المجلس يعتقد أن الموافقة بسرعة على تجديد منح الرئيس سلطة التفاوض السريع بشأن الاتفاقيات التجارية عامل مهم لاستمرار المركز القيادي للولايات المتحدة في مجال التجارة. ومع ظهور دلائل مبشرة في الآونة الأخيرة بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ملتزمون بتحقيق إنجاز كبير بالنسبة لجولة مفاوضات الدوحة من أجل استكمال المحادثات على أسس طموحة وسريعة، فإن تجديد منح الرئيس سلطة التفاوض السريع حول الاتفاقيات التجارية يعتبر مهما من أجل تحقيق أقصى درجات النجاح لجولة الدوحة."
ويذكر أن المجلس القومي للتجارة الخارجية بالولايات المتحدة – وعمره 92 عاما - يتكون من الشركات التجارية الأميركية التي تؤيد نظام الانفتاح العالمي للتجارة.
وعلى الجانب المعارض لتمديد تخويل الرئيس سلطة التفاوض السريع حول الاتفاقيات التجارية يقف جون سويني رئيس أكبر منظمة عمالية بالولايات المتحدة. إذ قال "إن أي اتفاق يستحق الدراسة السريعة والتصويت بالرفض أو القبول وهو ما يتضمنه المسار السريع للاتفاقيات يجب أن يشمل في جوهره نصا واجب التطبيق عن حقوق العمال في العالم ومعايير واجبة التطبيق لحماية البيئة."
النص الكامل لكلمة الرئيس بوش يوم 31 كانون الثاني/يناير حول الاقتصاد، وبيان حقائق يقدم نظرة عامة على الاقتصاد موجودان على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.
وللحصول على مزيد من المعلومات حول سياسة الولايات المتحدة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية يمكن الاطلاع عليها على الصفحة الإلكترونية المخصصة للموضوع على الشبكة العنكبوتية.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
