گزارشگر ويژه وضعيت  مدافعان حقوق بشر به همراه گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان در سازمان ملل متحد  در يک بيانيه مشترک  نسبت به  افزايش سرکوب مدافعان حقوق زنان بويژه در دوسال گذشته توسط دولت جمهوری اسلامی ايران عميقاً ابراز نگرانی کرده اند.

اين دو گزارشگر مستقل در بيانيه خود که روز پنچشنبه در ژنو  منتشر شده است اعلام کرده اند مدافعان حقوق زنان  در ابران با وضعيت دشواری  روبرو هستند  و در رابطه با فعاليت های مسالمت آميز و بدور از هرگونه خشونت شان بطور روز افزونی  مورد  آزار و ارعاب قرار گرفته اند.

خانم مارگات سکا گای گزارشگر ويژه وضعيت مدافعان حقوق بشرو خانم يکين ارتورک گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان در بيانيه مشترک  خود گفته اند «در ايران  شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت و آميز و بدور از هرگونه خشونت بازداشت  و تحت پيگرد قانونی قرارميگيرند . و بدنبال آن بسياری از آنها به زندان محکوم گرديده اند. » 

در بيانيه مشترک اين دو گزارشگر سازمان ملل متحد منعکس شده است که  بويژه مردان و زنان عضو کمپين جمع آوری يک ميليون امضاء برای رفع قوانين تبيعض آميز عليه زنان در جمهوری اسلامی ايران مورد هدف مقامات حکومت قرار گرفته اند.

 در اين بيانيه اشاره شده  است هدف اعضای اين کمپين فقط جمع آوری  يک ميليون امضاء از مردم ايران است تا  بدين وسيله قوانين تبعيض آميز عليه زنان در  قانون ازدواج، طلاق، ارث و  مجازات اسلامی  تغيير داده شود.

خانمها سکا گای و ارتورک در بيانيه مشترک خود  گفته اند تا به امروز هيجده نامه در رابطه با ابراز نگرانی از نقض حقوق هفتاد مدافع حقوق زنان توسط مقامات حکومت  به آنها  ارسال کرده اند که تا اين زمان فقط دولت جمهوری اسلامی ايران  در سه مورد به  آنها پاسخ داده است .  گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد همچنين به اعلاميه مطبوعاتی اين سازمان که درپنچم ماه آوريل سال ٢٠٠٧ ميلادی در همين زمينه  منتشرشده است اشاره کرده اند.

در پايان اين بيانيه دو گزارشگرسازمان ملل متحد به مقامات جمهوری اسلامی ايران هشدار داده اند که به تعهدات خود در مقابل ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی و مفاد کنوانسيون رفع هرگونه خشونت عليه زنان پايبند بمانند.  اين دو کارشناس بين المللی همچنين از مقامات دولت جمهوری اسلامی ايران خواستار محترم شمردن  حقوق مدافعان حقوق زنان در ايران ، حق آزادی بيان وعقيده و بلاخره حق آزادی  شرکت در گردهمايی های مسالمت آميز شده اند.

دولت جمهوری اسلامی ايران در سال ٢٠٠٢ ميلادی از همه گزارشگرن ويژه موضوعی سازمان ملل متحد در رابطه با امور مربوط به حقوق بشر دعوت بعمل آورد ه است که ميتوانند هميشه  برای تحقيق و تهيه گزارش به ايران سفر کنند اما از زمان روی کار امدن دولت محمود احمد نژاد  به درخواستهای متعدد بسياری از گزارشگران ويژه ازجمله گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر اعدامهای فراقانونی و گزارشگر شکنجه برای سفر به ايران و تهيه گزارش پاسخی داده نشده است.

هفته گذشته کميته سوم سازمان ملل متحد نيز با تصويب قطعنامه ای با اکثريت آراء دولتهای عضو اين سازمان  مقامات جمهوری اسلامی ايران را بدليل نقض حقوق بشر از جمله سرکوب مدافعان حقوق بشر و زنان محکوم کرد.