بهداشت جهانی | هدف قرار دادن چالش های بهداشت جهانی
11 آوريل 2008
جامعه و قوانین آمریکا حامی حقوق افراد معلول هستند
پیتر بلانک
پیتر بلانک استاد دانشگاه و مدیر کل مؤسسه برتون بلات دانشگاه سیراکوز می باشد. او در جریان پیش نویس و تصویب قانون آمریکایی های دارای معلولیت حضور داشته و در کنگره برای این موضوع گواهی داده و از موارد حقوقی مربوط به آن در دیوان عالی ایالات متحد دفاع نموده است. او به طور گسترده ای درباره این موضوع نوشته و سخنرانی کرده است.
در ایالات متحد با گذشت سال ها، شناخت و آگاهی، تعاریف حقوقی، و طرز نگرش در مورد معلولیت و افراد معلول دگرگون شده است. معلولیت، معمولا ً به منزله یک نقص دیده می شد که مانع از شرکت یک فرد در فعالیت های "عادی" زندگی می شد. این معلولیت ممکن بود یک مشکل جسمی یا ذهنی مادرزادی و یا حاصل پیشامد یا عارضه ای بعدی باشد. طرز برخورد با این مسئله از میل به حمایت از شخص گرفته تا نگرانی از این که توانایی های این فرد و در نتیجه ارزش او ممکن بود از سر شرم و سرکوفت خود یا خانواده اش، تنزل پیدا کند، متفاوت بوده است. در بسیاری موارد، شخص در خانه یا مؤسسه ای محبوس می شد وتعاملی با جامعه به طور کلی نداشت؛ و در غالب موارد، معلولیت به مثابه عارضه ای عاجز کننده و دائم تلقی می شد که امکان بهبودی آن با معالجه یا بهتر شدن آن از طریق کمک و مساعدت وجود نداشت.
در ایالات متحده، نخستین تعریف رسمی از معلولیت زمانی داده شد که تعداد زیادی سرباز مصدوم از جنگ های داخلی (1861-1865) باز گشتند. طبق قانون بازنشستگی جنگ داخلی، به سربازان سابق ارتش اتحادیه (شمالی ها) که دچار نقص عضو شده بودند، براساس " عدم توانایی در انجام کارهای یدی " حقوق بازنشستگی تعلق می گرفت. این الگو، معلولیت را عارضه ای تعریف می کرد که مانع از شرکت فعالانه در جامعه (و امرار معاش) می شد. معلولیت های مختلف به طور یکسان در نظر گرفته نمی شدند؛ بعضی بیماری های ننگ آور، اختلالات روانی، و بیماری های مسری ارزش دریافت کمک را نداشتند، و با افرادی که این گونه بیماری ها را داشتند تبعیض آمیز رفتار می شد.
صد سال بعد، در دهه 1960، سازمان تأمین اجتماعی برآن شد تا حمایت بیشتری از گروه وسیعی از افرادی که در فقر زندگی می کردند و یا دچار معلولیت بودند به عمل آورد. اما این برنامه ها هم در برابر کسانی که قادر نبودند در فعالیت های عادی شرکت کنند رویکردی تبعیض آمیز داشتند ، به طوری که به توانایی های فرد توجه بیشتری می شد و این که چگونه می تواند خود را با دنیای افراد بدون معلولیت تطبیق دهد، مضافا ً بر این که، در مورد افرادی که از خدمات و برخی منافع استفاده می کردند قضاوت های شخصی صورت می گرفت.
تغییر نگرش
چند سال بعد، در دهه ی 1970 ، افراد دچار معلولیت به منزله یک گروه اقلیت در داخل جامعه تلقی شدند- گروهی که مانند دیگر اقلیت ها دارای حقوق مدنی و خواهان برابری بود. این الگوی حقوقی باعث شد که معلولیت در چارچوبی تازه در نظر گرفته شود، چارچوبی که براساس شمول، اختیار و استقلال اقتصادی پایه گذاری شده بود. مدافعان این نظریه ی جدید به زودی دریافتند که قوانین تازه ای لازم بود تا حقوق و منافع این گروه را تأمین کند. این الگوی جدید، قوانینی چون امکان شرکت در انتخابات، مسافرت های هوایی، استقلال در تحصیل و انتخاب محل سکونت را تضمین می کرد و منجر به پدید آمدن قانون آمریکایی های دارای معلولیت (ADA) گردید. ADA که تبدیل به یک شیوه رسمی برای بیان این گونه مسائل و امور گردید، در عین حال منعکس کننده تغییر و تحول در طرز نگرش و برخورد با موضوع معلولیت هم شد.
با پدید آمدن ADA ، مردم نه تنها شروع به ساختن ساختمان هایی نمودند که برای معلولین قابل دسترسی باشد، بلکه در پی راه هایی بودند تا این افراد بتوانند همراه با دیگران در تمام ابعاد زندگی روزمره شرکت داشته باشند. ADA که دارای نفوذی پردامنه است، در مدارس، محیط های کاری، جوامع محلی و امکانات همگانی ، نیز ادارات دولتی و خدمات بهداشتی و اجتماعی دخیل می باشد. در عمل به این طرز نگرش جدید، تغییراتی در طرز استفاده از واژگان هم صورت گرفت: مثلا ً، به جای گفتن یک فرد معلول از اصطلاح فردی دارای معلولیت استفاده می شود؛ در عوض صحبت از عادی بودن، از داشتن توانایی های گوناگون صحبت می شود؛ دانش آموزانی که در نحوه یادگیری متفاوت هستند، به جای معلولیت در یادگیری. علاوه بر این سعی شده که معلولیت طوری تعریف شود که حاکی از تفاوت در یادگیری و پردازش اطلاعات، محدودیت های جسمی و دیگر شرایطی باشد که باعث جلوگیری از شرکت فرد در فعالیت های اصلی زندگی است.
بسیاری از افراد و گروه ها، سال ها تلاش کرند تا پیش نویس این قانون تهیه و نهایتا ً تصویب شود. مقدمه این قانون، بیانگر اهداف کشور در رابط با افراد دارای معلولیت است و "تساوی امکانات، شرکت همه جانبه، زندگی مستقل، و خود کفایی اقتصادی" آنان را تضمین می کند. هنگامی که پرزیدنت جورج اِچ. دبلیو بوش این قانون را در ژویه 1990 به امضا رساند، چنین گفت، " یک تجدید میثاق نه تنها با افراد دارای معلولیت، بلکه همه ما با هم، زیرا ما در کنار امتیاز آمریکایی بودن وظیفه ای مقدس به عهده داریم، و آن اطمینان حاصل کردن از این است که حقوق هر فرد آمریکایی حفظ و تضمین گردد."
متن قانون به زیر مجموعه هایی تقسیم شده که ماده نامیده می شوند. هر ماده شماره گذاری شده و مربوط به مسائل یا حقوق و مجوز مخاطبان می باشد.
ADA در عمل
طبق ماده شماره یک ADA، تبعیض گذاری کارفرما هنگام استخدام فردی داری معلولیت مخالف قانون است. ماده شماره دو، شامل تبعیض گذاری های دولت محلی یا دولت فدرال است. ماده شماره سه، تبعیض در مکان های عمومی- هتل ها، رستوران ها، پاساژ ها و فروشگاه ها ، و غیره را ممنوع اعلام می کند. ماده شماره چهار، دست اندرکاران ارتباطات راه دور را موظف می کند خدمات قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت فراهم نمایند. من افتخار می کنم که در صف مقدم احقاق حقوق افراد دارای معلولیت خدمت کرده ام. موارد زیر ، از تلاش افرادی حکایت می کند که در راه تساوی مشارکت در جامعه مبارزه کرده اند.
من با دان پ. و خانواده اش در یک کارگاه سرپوشیده، در ویسکانسین آشنا شدم. کارگاه سرپوشیده، یعنی مکانی که افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی در آن به فراگیری مهارت های کاری می پردازند و نیز تجربه کاری کسب می کنند. دان فردی حدودا ً پنجاه سال است که دارای معلولیت ذهنی می باشد. دان در یک رستوران به عنوان سرایدار و نظافتچی مشغول به کار بوده است. او کارش را به نحو احسن انجام می داد و همکارانش از کار کردن با او بسیار راضی بودند. یک روز که مسئول منطقه برای بازدید از رستوران آمده بود، با دیدن دان که به کار مشغول بوده، از سرپرست محلی به دلیل استخدام "آدم های این جوری" انتقاد می کند. مسئول منطقه، بعد از بازگشت به رستوران، علیرغم مخالفت های سرپرست محلی، دان را اخراج می کند. سرپرست محلی و کارکنان رستوران در اعتراض به این قضیه، استعفا دادند.
هنگام محاکمه بر اساس ماده شماره یک قوانین ADA ، وکیل مدافع این طور استدلال می کرد که دان مناسب آن کار نبوده و شرکت ،هیچ گونه تبعیضی در برابر او اعمال نکرده است. وقتی نوبت به شهادت من رسید، از خفتی صحبت کردم که افرادی مانند دان در محیط کار خود با آن دست به گریبانند. دان در کار خود هیچ بی لیاقتی نشان نداده بود؛ و تقصیر با طرز برخورد مدیریت بوده است. هیئت منصفه به این نتیجه رسید که رستوران ، قوانین ADA را رعایت نکرده و دریافت مبلغ 70,000 دلار را به عنوان حقوق معوقه و جبران خسارت برای دان تعیین کرد. هیئت منصفه برای اثبات این که تبعیض به دلیل معلولیت اصلا ً موجه نیست، مبلغ 13 میلیون دلار هم به عنوان غرامت برای دان در نظر گرفت، تا آن زمان این بیشترین مبلغی بود که از سوی یک هیئت منصفه برای جبران خسارت شغلی تعیین شده بود.
طبق ماده شماره دو قانون ADA ، خدمات ایالت و دولت محلی باید در دسترس افراد دارای معلولیت باشد. یکی از تبصره های ماده شماره دو این است که سازمان های دولتی برنامه های مربوط را باید در محیط هایی بدون تبعیض ترتیب دهند. در دادگاه اولمستد برابر زیمرینگ (1999)، دیوان عالی حکم این عدم تبعیض را لحاظ نمود. دو زن که عقب ماندگی ذهنی داشتند، با استفاده از ماده شماره دو ازایالت جورجیا، به دلیل این که خدمات لازم درمحیط یک مؤسسه ارائه شده بود، و نه آن طور که باید، در محیط آشنای محلی، شکایت کردند. دست اندر کاران به این نتیجه رسیدند که ارائه خدمات در یک محیط محلی ( تحت معالجه قرار گرفتن در جایی نزدیک به منزل و خانواده آن ها، در عوض جا به جا کردن و بردن آنان به یک مؤسسه درمانی دوردست) برای شرایط آن ها مناسب تر بود اما امکان آن وجود نداشته است. دیوان عالی این موضوع را تبعیض آمیز تلقی کرده و دستور داد که ایالت به ارائه خدمات محلی بپردازد.
در اوایل دهه 1990 ، من مانند خیلی کسان دیگر، با اقامه دعوا در پی فراهم کردن تسهیلاتی هر چه مناسب تر برای افراد دارای معلولیت بودم، سعی داشتم تا جایی که ممکن بود امکاناتی برای اقامت افراد محتاج به کمک در محل زندگی خود فراهم کنم. سارا ک. را در سال 1991 ملاقات کردم، در آن زمان او در بخش مراقبت های بهداشتی مدرسه حرفه ای وایومینگ اقامت داشت. سارا قسمت اعظم عمر کوتاه خود را در بیمارستان این مدرسه گذرانده بود. او یک دختر بچه ده ساله ی باهوش و سرحال بود که فتق نخاع داشت و در شرایط خوبی به سر نمی برد. حکم دادگاه در مورد این پرونده این بود که سارا از جمله اولین افرادی خواهد بود که به یک محیط محلی انتقال خواهند یافت. پدر و مادر سارا نگران بودند، اما با ترک کردن بیمارستان به این قیمت که او در خانه خودش زندگی کند موافقت کردند. بقیه داستان خیلی جالب است. سارا خود را با زندگی در خانه وفق داد و در کلاس های عادی درس شکوفا شد. چند سال پیش از آن سارا مجبور بود زندگی خود را درتخت بیمارستان یک مدرسه حرفه ای در یک نقطه دور افتاده وایومینگ سپری کند. نتیجه این تحول این بود که او حالا یک زندگی معمولی تر داشت؛ در کنار خانواده ، همکلاسی ها، و جامعه آشنای خودش بود، و می توانست برای رسیدن به یک آینده روشن تر به جلو حرکت کند.
در ژانویه سال 2001، سارا از دنیا رفت. او پانزده سال داشت. باب کلابی، مدیر برنامه های محلی وایومینگ، به من این طور نوشت: "من معتقدم مدت زمانی را که ما روی این کره خاکی می گذرانیم، از این که با وقتی که در اختیار داریم چه کار می کنیم کمتر اهمیت دارد؛ و سارا منبع الهام خیلی ها بود- مخصوصا ً تو و من."
آینده
الگوی حقوقی ADA برای افراد دارای معلولیت به موفقیت نزدیک است. این الگو باعث اتحاد کشورهای جهان در راه یافتن تدابیری هر چه مناسب تر برای افراد دارای معلولیت است. در تابستان 2006 ، مجمع سازمان ملل در مورد حقوق افراد دارای معلولیت تشکیل شد و یک پیمان بین المللی جهت حقوق بشر مربوط به افراد دارای معلولیت را به تصویب رساند.
ADA در ایالات متحده مساعدت می کند تا تبعیض ها کاهش یابند و کارفرما ها را تشویق به تهیه مسکن برای افراد دارای معلولیت در محیط کار می نماید. نظرخواهی هریس در مورد آمریکایی های دارای معلولیت که توسط سازمان ملی برای معلولیت (N.O.D.)(2) در سال 2004 انجام شد، نشان می داد که در صد گزارشات مربوط به اعمال تبعیض هنگام کار در خصوص افراد دارای معلولیت ، در چهار سال گذشته به نحو چشمگیری کاهش یافته است. منافع اقتصادی شرکت ها، ناشی از استخدام یا اسکان افراد دارای معلولیت در محل کار، امری مستند است.
حکم عدم تبعیض در ماده شماره دو ADA شامل حال هزاران تن شده است. در دادگاه تنسی ضد لین (2004)، جورج لین که دچار معلولیت جسمی است، در یک پرونده مربوط به راهنمایی و رانندگی متهم شناخته شده بود. او برای شرکت در دادگاه که در ساختمانی بدون آسانسور واقع بود، باید دو رشته پلکان را چهار دست و پا بالا می رفت. برای موعد دادگاه بعدی او از این کار امتناع کرد. او به خاطر حق دسترسی به دادگاه که حق مسلم او بود شکایت کرد. در داوری نهایی که به نفع او قضاوت شده بود، دیوان عالی آمریکا اعلام داشت که ماده شماره دو ایجاب می کند که ایالات در مورد افراد دارای معلولیت تبعیض قائل نشده، و حق آن ها برای حضور در دادگاه را رعایت کنند.
مفاد ماده شماره سه در ADA واضح و روشن است – مراکز خرید و پاساژ ها، دفاتر اداری و مراکز کسب از قبیل هتل ها حق ندارند در مورد افراد دارای معلولیت تبعیض قائل شوند. قابلیت دسترسی به مکان های عمومی رو به افزایش است. دسترسی به اینترنت نیز با استفاده از ماده شماره سه، کاری است که در دست اقدام می باشد؛ به عنوان مثال، تارنما ها با نرم افزاری کار می کنند که افراد نابینا بتوانند صفحه را بخوانند. تارنما های متعلق به سازمان های دولتی که دارای مخاطبان عمومی هستند باید از یک سلسله استاندارد ها برخوردار باشند تا قابل دسترس شناخته شوند.
من روی آمریکایی های دارای معلولیت و درخواست آن ها برای رسیدن به حقوق مدنی خود در گذشته، حال و آینده دست گذاشتم. برخی از شیوه های نگرش، دیر از بین می روند، و امروزه هنوز بعضی افراد باید با خفت معلولیت دست و پنجه نرم کنند، این نه فقط از سوی محیط کار و دولت به آن ها تحمیل می شود ، بلکه از طرف همکاران و حتا اعضای خانواده خود هم تحت فشار هستند.
من با یکی از همکاران، در امر حضانت دو پسربچه به نام های مایک و سام، سمت مشاور را داشتم. مایک مبتلا به اوتیسم (در خود فرو رفتگی) بود و در کلاس هایی شرکت می کرد که نیاز های آموزشی و اجتماعی او را برآورده کند. در دادگاه مربوط به طلاق والدینشان، پدر به قاضی گفت که به نظر او اوتیسم مایک باعث عقب افتادن رشد سام شده است. او درخواست حضانت سام را داشت. قاضی به درخواست او پاسخ مثبت داد، و بچه ها از هم جدا شدند. تصمیم دادگاه مبنی بر جدا کردن این دو کودک براساس یک پیش فرض ثابت نشده، یعنی تأثیر منفی وجود یک کودک مبتلا به اوتیسم در خانواده بود. دادگاه تقصیر را گردن تربیت مادر نینداخت اما به حق این دو برادر برای زندگی درکنار یکدیگر اهمیت نداد.
ما در مورد حکم قاضی استیناف دادیم، و دادگاه استیناف کالیفرنیا با موضع ما موافقت کرد. بهم پیوستن دوباره این دو برادر به ما یادآوری می کند که برای احقاق حق معلولیت نه تنها باید با پیش داوری ها مبارزه کرد، بلکه بر موانع جسمی هم باید غلبه نمود. من در مورد رسیدن به آرمان های ADA خوشبین هستم. زندگی کودکان دارای معلولیت نسل آینده در گرو طرز نگرش و توجه ما به این مسائل خواهد بود. بر خلاف کودکان قبل از خود، بچه های ما جهانی خالی از ADA را نخواهند شناخت، جهانی که برابری در آن حاکم خواهد بود. http://bbi.syr.edu
آرای بیان شده در این مقاله ضرورتاً منعکس کننده نظرات یا سیاست های دولت آمریکا نمی باشد.
