04 آب/أغسطس 2008
بزوغ وتطور حقوق الإنسان في الولايات المتحدة
كيف تطورت معايير حقوق الإنسان في الولايات المتحدة
بداية النص
واشنطن، 4 آب/أغسطس، 2008- لعبت الولايات المتحدة دوراً مميزاً في مجال تطوير ودعم أفكار وممارسات حقوق الإنسان. فقد نص إعلان الاستقلال، الذي أنهت الولايات المتحدة عبره ولاءها للتاج البريطاني في العام 1776، على أن "جميع الناس خلقوا سواسية." ولا يقل عن ذلك أهمية تأكيد الإعلان على حق الشعوب في فصم عرى الروابط السياسية التي أصبحت جائرة.
وشهد العالم من خلال وثيقة الحقوق (وهي التعديلات العشرة الأولى التي أدخلت على الدستور الأميركي) أول تجربة عملية في إيجاد نظام حكم يتم الحكم عليه على أساس مدى احترامه لحقوق مواطنيه وصيانتها. وفي حين أن الأميركيين الذين عاصروا تلك الفترة المبكرة لم يتحدثوا عن "حقوق الإنسان" بذاتها، إلا أنهم تحدثوا عن الحرية والحريات. وكان الكثيرون من المهاجرين الأوائل قد وفدوا إلى العالم الجديد سعياً وراء الحرية الدينية التي حرموا منها في أوروبا القرن السابع عشر. وقد تطور لديهم أثناء إقامة مجتمعاتهم المحلية مع مرور الزمن إحساس بالتسامح الديني بالإضافة إلى تحمس شديد لحكم أنفسهم بأنفسهم.
وعندما حان الأوان لانفصال المستعمرات الأميركية عن بريطانيا كانت قد أصبحت لديهم مجموعة من القوانين والأعراف التي تقر بحرية الكلام وحرية العبادة الدينية وحرية التجمع وتشكيل الجمعيات السلمية والانضمام إلى عضويتها. كما كانت حقوق تقديم العرائض للحكومة والمحاكمة أمام هيئة محلفين والإصغاء إلى رأيهم في تدبر شؤونهم من الحقوق التي يتمسكون بها.
* وثيقة الحقوق
عارض الكثيرون الدستور في بداية الأمر. ولم يوافقوا على الوثيقة إلا بعد أن تلقوا تعهداً بإضافة مجموعة من التعديلات التي تضمن الحريات المدنية إليه، وهي الحريات التي كانت قد أصبحت بالفعل جزءاً من معظم دساتير الولايات.
وقد أضيفت التعديلات العشرة، التي تعرف مجتمعة بوثيقة الحقوق، إلى الدستور في العام 1791 وكفلت، من بين حريات أخرى، حرية الدين وحرية الكلام وحرية الصحافة، كما ضمنت حق المواطنين في التجمع السلمي وحقهم في رفع العرائض إلى الحكومة لإنصاف المظالم، وحق الناس في عدم إخضاعهم لعمليات تفتيش واحتجاز بشكل غير معقول وحق المواطنين في محاكمة سريعة وعلنية، حسب الأصول القانونية المرعية للمحاكمات، أمام هيئة محلفين نزيهة غير متحيزة.
ولم يتم إدخال سوى 17 تعديلاً إضافياً على الدستور منذ تبني وثيقة الحقوق.
* تطور وتوسع حقوق الإنسان
استمر نظام الاسترقاق واستمر التمييز ضد الهنود الأميركيين (سكان أميركا الأصليين) والنساء ومجموعات أخرى طوال سنوات كثيرة حتى بعد تبني الدستور ووثيقة الحقوق. ولكن إحدى الخصائص التي تتسم بها الديمقراطية الأميركية هي أن الآليات المصححة ذاتياً كالانتخابات والمحاكم تميل لأن تصحح أخطاء العصور السابقة. كما أن قوة فكرة المساواة ساعدت هي أيضاً على تصحيح الشرور الاجتماعية.
ولدى الولايات المتحدة أيضاً تاريخ طويل من العمل الإيجابي على الصعيد الدولي في سبيل حقوق الإنسان. فعقب الحرب العالمية الأولى، دافع الرئيس الأميركي وودرو ولسون عن حق تقرير المصير القومي وأيد حماية المجتمع الدولي للأقليات. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، كرست الولايات المتحدة الكثير من الجهد والمال للإبقاء على الديمقراطية في أوروبا وإعادة تعزيزها ولإقامة الديمقراطية في اليابان. وتصدرت الولايات المتحدة جميع الدول الأخرى في إنهاء الاستعمار، ومنحت الفليبين استقلالها في العام 1946. ومع انتهاء الحرب الباردة، برزت الولايات المتحدة كزعيم في مجال المبادرات متعددة الأطراف الخاصة بحقوق الإنسان والمبادرات الإنسانية في الصومال والسودان وهاييتي والبوسنة ودول أخرى.
* التقارير السنوية حول قضايا حقوق الإنسان
يفرض القانون على وزارة الخارجية الأميركية رفع عدة تقارير شاملة عن حقوق الإنسان إلى الكونغرس. وتضم هذه التقارير:
- تقارير ممارسات حقوق الإنسان في الدول المختلفة، وهي تقييم مفصل عن الوضع في مختلف الدول في العالم؛
- دعم حقوق الإنسان والديمقراطية، وهي تقارير تصف ما تقوم به الحكومة الأميركية لمعالجة الانتهاكات المذكورة في التقارير التي تقيم الوضع في كل دولة؛
- تقرير الحرية الدينية حول العالم، وهو بمثابة تفحص لمدى تمتع الناس بحرية العبادة وممارسة شعائر دينهم كما يشاؤون؛ و
- تقرير الاتجار بالأشخاص، وهي دراسة مسحية للاسترقاق المعاصر.
ويتم رفع هذه التقارير، لدى استكمالها، إلى الكونغرس ونشرها على الإنترنت كي يتم نشرها في جميع أنحاء العالم.
أنظر أيضاً "الجهود مستمرة لإبقاء اهتمام العالم منصباً على حقوق الإنسان."
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov/ar/
