رياضة | السعي للامتياز
02 نيسان/إبريل 2008
طفرة كبيرة في المشاركة النسائية في الألعاب الرياضية
الأبحاث تؤكد المزايا الدائمة والهامة للألعاب الرياضية
من المحرر جيفري توماس
بداية النص
واشنطن، - ينص قانون باتسي مينك الخاص بتكافؤ الفرص في التعليم على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص في الولايات المتحدة، على أساس الجنس، من المشاركة في، والاستفادة من، أو تعريضه للتمييز في إطار أي برنامج أو نشاط تعليمي يتلقى معونة فيدرالية."
فقبل العام 1972، لم تقدم أية جامعة أو كلية تقريبا، باستثناء كليات وجامعات السود التاريخية، منحا رياضية للنساء. وكانت برامج الألعاب الرياضية الخاصة بالنساء لا تضم عموما إلا النزر اليسير من الدعم.
ولم يكن الوضع في المدارس الثانوية الأميركية أحسن حالا من ذلك بكثير: إذ لم تشارك سوى 300 ألف فتاة في الألعاب الرياضية، أي حوالي فتاة من كل 27. ولم يكن يتوفر لهن فرص الحصول على المدربين أسوة بالصبيان. ولم تكن المرافق الرياضة المتاحة لهن من نوعية مماثلة لتلك المرافق الخاصة بأقرانهن من الذكور ولم تنل المباريات والألعاب النسائية نفس القدر من الاهتمام والموارد التي حظيت به مباريات فرق الذكور.
وقد سن في العام 1972 قانون الحقوق المدنية التاريخي الذي تم بموجبه حظر التمييز بين الجنسين في المدارس الأميركية، في المواضيع الأكاديمية وفي الألعاب الرياضية على حد سواء. وأعيدت تسمية قانون تكافؤ الفرص في التعليم والعمل الذي كان يعرف عامة بالقانون التاسع في عام 2002 بعد وفاة عضو الكونغرس عن ولاية هاواي باتسي مينك التي كان لها الفضل الأكبر في صياغة القانون الذي أصبح يعرف باسم قانون باتسي مينك.
وكانت مينك قد عانت من التمييز ضدها في الجامعات الثلاث التي التحقت بها في حقبة الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، ويعتقد أنها حرمت من الانخراط في كلية الطب لكونها امرأة. وقالت في حديث أدلت به ذات مرة لأحد المراسلين الصحفيين "إنني لم أبدأ حياتي المهنية وأنا راغبة في دخول الحلبة السياسية. بل كنت أود أن أكون مهنية متعلمة ومثقفة، أخدم المجتمع. ولكنهم لم يكونوا حينئذ يسمحوا بتوظيف النساء. وقد أدى عدم التمكن من الحصول على عمل من أي شخص إلى تغيير الأمور."
وعندما أصبحت مينك أول امرأة غير بيضاء وأول امرأة أميركية من أصل آسيوي تنتخب لعضوية مجلس النواب الأميركي في العام 1964، تبنت قضية الدفاع عن حقوق المهاجرين، والأقليات والنساء والأطفال. ويعتبر القانون التاسع تتويجا للانجازات التشريعية التي حققتها، حيث كان أثره على الرياضة النسائية عميقا.
وقد أصبح اليوم عدد المشاركات من الفتيات في الألعاب الرياضية في المدارس الثانوية في الولايات المتحدة حوالي 3 ملايين فتاة (أي نحو واحدة من كل ثلاث فتيات).
وتفيد أحدث الإحصاءات التي أجرتها (في العام 2005)، الجمعية القومية للألعاب الرياضية الجامعية ووزارة التعليم الأميركية أن معدل مجموعة آي من الهيئات الطلابية من الإناث بلغ 54 في المئة، بينما بلغت نسبة البرامج الرياضية النسائية 45 في المئة مرتفعة من 31 في المئة في العام 1990. وارتفعت مشاركة النساء في الألعاب الرياضية الجماعية بين العامين 1971 و2005 بنسبة 456 في المئة.
وقد حتمت المشاركة العالية من مجموعة آي في عضوية الرابطة القومية للألعاب الرياضية الجامعية على المدارس رعاية ما لا يقل عن سبع ألعاب رياضية للرجال وسبع للنساء (أو ست للرجال وثمان للنساء) بفريقين رياضيين لكل من الجنسين.
ويشترط على المدارس الأميركية توفير فرص متكافئة لكلا الجنسين للمشاركة في الألعاب الرياضية وأعداد متساوية من منح الألعاب الرياضية. كما يتعين عليها معاملة الفرق الذكورية والنسائية بالتساوي فيما يخص تخصيص الموارد، وجدولة مواعيد إقامة الفعاليات، والدعاية والإعلان والحصول على المدربين.
ورغم شعبية القانون التاسع عند الجمهور الأميركي، إلا أنه لا يخلو من الجدل.
إذ تكتب كريستينا هوف سوميرز، الباحثة في معهد أميركان إنتربرايز، وهي مؤسسة فكرية بحثية ذات ميول محافظة مقرها واشنطن، قائلة: "لقد أزال القانون التاسع الحواجز من أمام مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية. ولكنه تسبب أيضا في خسائر كبيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه قد أدى إلى اعتماد نظام حصص مدمر."
وقالت إن المدارس التي لا تتمكن من استقطاب أعداد متساوية من الرجال والنساء للمشاركة في الألعاب الرياضية تضطر إلى إلغاء فرق الرجال في أغلب الأحيان حتى تتجنب تعنيف الحكومة وخفض التمويل عليها والدعاوى القضائية ضدها.
وقد كشف تقرير حديث أصدره الائتلاف القومي للنساء والفتيات في التعليم أنه تحقق "تقدم مذهل"، ولكنه ذكر أيضا "أنه لا يزال هناك الكثير مما نبغي فعله، لأن الدلائل تشير إلى أن الفتيات والنساء ما زلن يعانين من التمييز في العديد من الأنشطة التربوية والتعليمية، على رغم من أن هذا التمييز يجري عادة في الخفاء بشكل أكثر مما كان عليه الوضع قبل صدور القانون التاسع.
ويؤكد التقرير أيضا أنه، وخلافا لادعاءات النقاد، فإن الفرص المتاحة أمام الأولاد والرجال للمشاركة في الألعاب الرياضية تزداد بشكل مستمر منذ 1972، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ من وتيرة الفتيات والنساء - اللاتي لم تكن لديهن سوى القليل من الفرص قبل صدور القانون التاسع.
إن المشاركة في الألعاب الرياضية هي أبعد من أن تكون مجرد قضية تافهة لا تستحق الاهتمام. إذ أظهرت الأبحاث أن فوائد هذه المشاركة كبيرة وطويلة الأمد.
وقد أظهرت دراسة نشرت في 2007، على سبيل المثال، أن المشاركة في فريق رياضي تابع لمدرسة ثانوية يرفع حظ الفتاة في التخرج من الجامعة بنسبة 41 في المئة.
وتقول ميكائيلا دوفور أستاذة علم الاجتماع في جامعة بريغام يونغ في ولاية يوتا التي شاركت في إعداد البحث: "إنه إذا كان الهدف بالنسبة للبنات هو الحصول على التعليم العالي، فإن النتائج التي توصلنا إليها تميل لصالح فكرة مشاركة الفتيات في الفرق الرياضية في المدارس الثانوية."
و أظهرت دراسة أجريت في العام 2002 أن الألعاب الرياضية ترفع الأداء الأكاديمي للطالب في المدرسة الثانوية أكثر من أي نشاط خارج آخر المنهج الدراسي. كما توصل باحثون آخرون إلى أن الرياضة تخفض تعاطي المخدرات وتحسن الصحة وتساعد على الحصول على علامات متفوقة في الدراسة وتزيد الثقة بالنفس فضلا عن مزايا أخرى.
نهاية النص
