25 أيار/مايو 2007
تقرير يقول إن الولايات المتحدة هي البلد الذي يقدم أكبر قدر من المعونات الخارجية
الأميركيون يفضلون التبرع الشخصي والاتصالات على مستوى الشعوب
من يارسلاف آندرز، المحرر في موقع يو إس إنفو
بداية النص
واشنطن، 25 أيار/مايو، 2007- جاء في تقرير جديد أصدرته منظمة أبحاث في واشنطن أن الولايات المتحدة هي الدولة التي تقدم أكبر قدر من المساعدات الاقتصادية الخارجية، ولكن الأميركيين، على عكس الكثير من البلدان المتقدمة الأخرى، يفضلون التبرع بمالهم من خلال القطاع الخاص.
فقد أشار تقرير "فهرس الإحسان العالمي" (إندكس أوف غلوبال فيلانثروبي) السنوي إلى أن 95,5 بليون (ألف مليون) دولار من أصل الـ 122,8 بليون دولار التي تبرع بها الأميركيون في العام 2005 (وهو آخر عام تتوفر الإحصاءات حوله)، أي ما بلغت نسبته 79 بالمئة من مجمل التبرعات، قدمته مؤسسات خاصة وشركات ومنظمات تطوعية وجامعات ومنظمات دينية وأفراد.
وقد أصدر التقرير في 24 أيار/مايو مركز الازدهار العالمي في معهد هدسون، وهو منظمة أبحاث غير حزبية مقرها في واشنطن العاصمة.
وقالت كارول إيدلمان، مديرة المركز، إن "الوضع لم يعد كما كان عليه في الخمسينات من القرن الماضي عندما كانت خطة مارشال وتدفق الأموال الحكومية تهيمن على انخراطنا الاقتصادي مع العالم النامي." وقد أدلت إيدلمان بملاحظاتها في 24 أيار/مايو الحالي بمناسبة صدور التقرير.
وقد فاق ما قدمته المؤسسات الأميركية، من مال وسلع ووقت وخبرة، على سبيل المثال، ما قدمته كل من 11 حكومة من حكومات الدول الـ22 المتقدمة في العام 2005، وبلغ مجمل ما قدمته المنظمات التطوعية الأميركية أكثر مما قدمته كل من حكومات اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وقال التقرير إن أكثر من نصف مجمل المساعدات الأميركية إلى الدول النامية، 61,7 بليون دولار، قُدم على شكل تحويلات أرسلها أشخاص يعيشون في الولايات المتحدة إلى عائلاتهم في الخارج. وأضاف أن هذه التحويلات لا تقلص الفقر وحسب، وإنما تزيد في بعض الحالات أيضاً كفاءة ائتمان (أي أهلية بلد ما للحصول على الديون) البلدان وتضمن عدم التوازن في ميزانها التجاري.
* الكرم الفردي
أشار واضعو التقرير إلى أنه كثيراً ما يتم إغفال حجم تبرعات القطاع الخاص الأميركي في الإحصاءات التي تقارن بين سخاء الدول المختلفة. وتقدم معظم الدول المتقدمة الأخرى معوناتها الدولية بشكل أساسي من خلال برامج المساعدة التنموية الحكومية التي تديرها وتمولها الوكالات الحكومية.
وقد بلغت المساعدات التنموية الأميركية الحكومية في العام 2005 مبلغ 28 بليون دولار، فكانت بذلك أضخم تبرعات حكومية رسمية قدمتها أي دولة واحدة بمفردها. ولكن المعيار الذي يستشهد به كثيراً والذي تعتمده منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي يقارن بين المساعدات الحكومية حسب نسبتها من الدخل القومي الإجمالي في كل بلد، يظهر أن المساعدات الحكومية الأميركية تبلغ فقط 0,22 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي، مما يضع الولايات المتحدة في المرتبة الـ20 بين الدول المانحة الـ22 المدرجة على ذلك المعيار.
أما فهرس "إندكس أوف غلوبال فلانثروبي" فيحسب جميع المساعدات التي تقدمها البلدان المتقدمة، المساعدات الحكومية والخاصة، وهو نهج يقول واضعو التقرير إنه أكثر دقة في قياس سخاء بلد ما. وقد وضع الفهرس الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين جميع الدول المانحة من حيث حجم المبلغ الإجمالي الذي يتم تقديمه وفي المرتبة السابعة بين 22 دولة من حيث نسبة ذلك المبلغ من الدخل القومي الإجمالي الأميركي.
وقالت إيدلمان: "إن المسألة ليست لعبة أرقام، ولكن بما أنها دائماً كذلك، وبما أن الناس يقارنون بين الأرقام دائماً، فلينظروا إلى ما يجري في الدول النامية. إن النظر إلى تدفق المعونات الحكومية فقط لا يساعدنا في فهم .... ما هي أفضل الممارسات، وما هي قصص النجاح."
* النوعية لا الكمية
يعدد التقرير، على سبيل المثال، عدة دراسات أجريت على حالات معينة من البرامج الخاصة التي تستخدم مهارات المتطوعين وتقدم المساعدة الشخصية بنفسها بكلفة تبلغ ثلث كلفة برامج المساعدات الحكومية المعهودة.
وقال التقرير إنه علاوة على ذلك تشتمل المساعدات الخاصة عادة على قدر أكبر من الاتصال بين أفراد الشعبين وعلى قدر أكبر من نقل الخبرة، مما يوجد بالتالي شراكة حقيقية إلى حد أكبر بين المساعدِين والفقراء.
وبين الدراسات التي نوه بها التقرير برنامج كلفته 150 مليون دولار للوقاية من مرض الإيدز ومعالجة المصابين به في إفريقيا، أطلقته مؤسسة بريستول-ميرز سكويب الوقفية. وقد قامت المؤسسة، مع كلية بايلور للطب، بتشييد أول مستشفى أطفال للمصابين بالإيدز في عاصمة بوتسوانا، غبروني، ودربت أطباء أفارقة على يد المتطوعين في برنامج فيلق معالجة الأطفال المصابين بالإيدز.
كما أشار واضعو التقرير إلى أن معظم الإحصاءات الخاصة بالمساعدات التنموية تغفل أشكال المساعدة التي لا يمكن إدراجها ضمن "برامج المساعدة" التقليدية، كالمنح الدراسية التي تقدمها الجامعات الأميركية للطلبة الأجانب، ونشاطات الأبحاث والتطوير التي تفيد الفقراء، وبرامج التسليف والتأمين الخاصة، والاستثمار المباشر.
وقد جاء في الفهرس أن حجم القروض والاستثمارات التي تنفقها الشركات الأميركية في الدول النامية بلغ في العام 2005 مبلغ 69,2 بليون دولار.
وقالت إيدلمان إن الأرقام المتوفرة حول أنواع المعونات الدولية غير التقليدية، كالتحويلات الشخصية والمساعدة بتكريس الوقت والجهد وتقديم السلع، ما زالت نادرة ويصعب الحصول عليها إلا أنه من الضروري دراسة التنوع المتزايد في المعونات لمعرفة ما يحقق الغرض منه بالفعل.
ثم خلصت إلى القول: "علينا، حتى لو لم نقم بأي شيء آخر، معرفة ما يجري في هذا المجال كي نتمكن من معرفة المحرك الذي يدفع النشاطات الاقتصادية في العالم النامي."
النص الكامل للفهرس متاح على الموقع الإلكتروني لمعهد هدسون على الشبكة العنكبوتية.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
