دستيابی به رشد از طریق بازارهای آزاد | اقتصاد و تجارت
07 آوريل 2008
سرمايه گذاری خارجی
سرمايه گذاران خارجی در پی فرصت در ایالات متحده هستند
(مقاله زير از نشريه وزارت امور خارجه ايالات متحده، نگاهی اجمالی به اقتصاد ايالات متحده، اقتباس شده است.)
بعضی از اقتصاددانان، وابستگی اقتصاد ايالات متحده به ورود سرمايه خارجی جهت سرمايه گذاری را در وضعيتی با نرخ های پايين اندوخته در ايالات متحده، چالش جدی ديگری می شمارند.
حتی در حالی كه ايالات متحده از رونق خوبی برخوردار بوده است، كارگران آن با سطوح بالا و فزاينده ای از قرض خانوار مواجه هستند. بنابر آمار رسمي، نرخ اندوخته ها كه زمانی اندك اما مثبت بود، چند سالی است كه از سال 2000 تاكنون منفی شده است. برای اولين بار از زمان "رکود بزرگ" دهه 1930، به طور كلی خانوارها بيش از درآمد كسب شده ايشان پس از كسر ماليات، خرج می كنند.
در عين حال، حكومت فدرال با كسری های بودجه – 435 ميليارد دلار در سال 2006 – مواجه بوده كه بخش اعظم آن توسط بانك های مركزی خارجی تأمين شده است. تخمين زده می شود كه قرض عمومی حكومت فدرال ايالات متحده كه به 9 تريليون دلار بالغ می شود، حدود 65 درصد GDP را، يعنی به همان نسبت موجود در فرانسه و آلمان، و به نسبت بسيار كمتر از ژاپن و ايتاليا، تشكيل دهد.
در عين حال، كشورهای خارجی – به ويژه اقتصادهای در حال ظهور آسيا كه به سرعت در حال رشد هستند، و اقتصاد كشورهای توليد كننده نفت – يك اشباع اندوخته ای را تجربه می كنند. افراد و بانك های مركزی و مؤسسات ديگر، حتی از كشورهای در حال توسعه ای مانند چين با مردمان فقیر بسیار، در حال ريختن مبالغ هنگفتی از پول در بازارهای آمريكايی بوده اند.
سرويس پژوهشی كنگره (CRS) می گويد "جريان عظيم سرمايه به داخل ايالات متحده احتمالا از اين عوامل ناشی می شود: رشد اقتصادی نسبتا مطلوبی كه در مقايسه با تقريبا هر منطقه ديگري، در ايالات متحده اتفاق افتاد؛ نظام مالی ايالات متحده كه به خوبی توسعه يافته است؛ و ثبات كلی اقتصاد ايالات متحده."
به گفته CRS، سرمايه گذاران خارجي، مالكيت نزديك به 10 درصد كل دارايی های مالی معامله شده به صورت عمومی ايالات متحده را، از جمله سهام و اوراق قرضه شركتی و اوراق قرضه دولتی قابل خريد و فروش، در اختيار دارند.
در سال 2006، خارجی ها نزديك به 8/1 تريليون دلار در اقتصاد ايالات متحده سرمايه گذاری كردند كه نزديك به 184 ميليارد دلار از آن، سرمايه گذاری مستقيم، و بقيه آن به صورت سهام و اوراق قرضه بود. به زبان ديگر، ميزان انباشته سرمايه گذاری مستقيم خارجی در ايالات متحده در سال 2005 به مبلغی بين 6/1 تريليون و 8/2 تريليون بالغ شد.
CRS می گويد "ايالات متحده از اين نظر منحصر به فرد است كه بزرگ ترين سرمايه گذار مستقيم خارجی در جهان و همچنين بزرگ ترين دريافت كننده سرمايه گذاری مستقيم خارجی است."
بعضی از كارشناسان در مورد نسبت سرمايه گذاری توسط دولت های خارجی در اقتصاد ايالات متحده، كه در سال 2005 نزديك به 16 درصد كل سرمايه گذاری خارجی بود، نگران هستند.
سرمايه گذاران خارجی مالكيت بيش از نيمی از كل اوراق قرضه خزانه داری ايالات متحده را كه به صورت عمومی معامله می شوند در اختيار دارند. در سال 2006، ژاپن دارای بزرگ ترين سهم موجودي اوراق قرضه بلند مدت خزانه، نزديك به 644 ميليارد دلار بود. کشور بعدی در اين زمينه چين بود که نزديك به 350 ميليارد دلار موجودی را در اختیار داشت.
بعضی از صنايع ايالات متحده و نمايندگان آنها در كنگره ادعا می كنند كه بانك های مركزی آسيای شرقی از اوراق قرضه خزانه ايالات متحده برای بازی با نرخ های ارزهای خارجی به منظور شتاب بخشيدن به صادرات به ايالات متحده استفاده می كنند.
CRS می گويد "گاهی اوقات، چنين اکتساب هايی توسط دولت های خارجي، يا از طريق اقدامات هماهنگ يا به تنهايي، برای تأثير گذاری روی قيمت برابری دلار با ارزهای خارجی ديگر، مورد استفاده قرار می گيرند."
بعضی از كارشناسان از آن بيم دارند كه هر گونه فروش كامل اموال موجود در ايالات متحده توسط دولت های خارجی صاحب آنها بتواند برای اقتصاد جهانی دردسر ايجاد كند. دولت های خارجی مخالف می توانند تلاش كنند تا به منظور بی ثبات كردن اقتصاد ايالات متحده، به يك بازپس گیری هماهنگ از بازارهای اوراق قرضه ايالات متحده دامن بزنند. يا دولت های خارجی می توانند، در صورت آغاز كاهشی شديد در بهای اموال ايشان در ايالات متحده، تصميم بگيرند پول خود را به جای ديگری منتقل كنند.
در عين حال، تمامی ارز خارجی كه در داخل بازارهای ايالات متحده در جريان است، نرخ های بهره ايالات متحده و قيمت ها را پايين تر از آنچه می توانستند در غير اينصورت باشند نگه داشته و به اين طريق، مصرف انبوه كالاها، از جمله واردات، را تقويت كرده است. به جز سال 1991، كسری حساب ايالات متحده به طور مداوم از حدود 12 ميليارد دلار در سال 1982 به 7/856 ميليارد دلار در سال 2006 افزايش يافته است.
گزارشی از بانك جهانی می گويد "بخش اعظم كسری حساب جاری ايالات متحده توسط مازاد حساب جاری چين و سرمايه گذاری های در حال رشد توسط صادركنندگان عمده نفت تأمين می شود."
تا پايان سال 2005، ساكنان ايالات متحده نزديك به 6/9 تريليون دلار دارايی های خارجی داشتند، در حالی كه ساكنان كشورهای خارجی نزديك به 5/12 تريليون دلار دارايی در آمريكا داشتند. در نتيجه، آنچه موقعيت سرمايه گذاری خالص بين المللی ايالات متحده نام دارد، به مبلغ منفی 8/2 تريليون دلار در سال 2005 رسيد.
در سال 2006، برای اولين بار از زمانی كه موقعيت خالص سرمايه گذاری در سال 1986 منفی شد، خارجی ها درآمد بيشتری از سرمايه گذاری های خود در ايالات متحده، در مقايسه با درآمد سرمايه گذاران ايالات متحده از دارايی هايشان در خارج، كسب كردند.
همانگونه كه شورای رقابت پذيري، وضعيت را جمع بندی می كند: "به بيان ساده، اندوخته های خارجي، هزينه مصرف ايالات متحده را، كه موتور محرك رشد مبتنی بر صادارت خارجی است، تأمين می كنند. اين وضعيت برای هر دو طرف در كوتاه مدت سودمند است اما مخاطره فزاينده يك بحران مالی بين المللی را ايجاد می كند."
پس بعد از اين چه چيزی در انتظار اقتصاد ايالات متحده است؟
