دموکراسی در سراسر جهان | شهروندانی که حرفشان شنيده می شود
06 می 2008
هزینه ی بالای فساد
جان سالیوان و الکساندر شکولنیکف
جان سالیوان رییس مرکز شرکت های خصوصی بین المللی (CIPE) ، شعبه ای از اتاق بازرگانی آمریکا است. الکساندر شکولنیکف یکی از مقامات برنامه ریزی در این مرکز می باشد. در زیر، بخشی از مقاله ی این مرکز در مورد هزینه ی بالایی که فساد بر دوش بازرگانی و شهروندان طبقه ی متوسط می گذارد، آمده است. این متن برای اولین بار در مقاله ی " مبارزه با فساد: دیدگاه ها و راه حل های بخش خصوصی" در شماره ی سپتامبر 2004 اصلاحات اقتصادی که نشریه ی CIPE می باشد، به چاپ رسید.
چرا باید علیه فساد مبارزه کرد؟ در بسیاری از ساختار های اقتصادی، فساد امری نهادینه است و روزانه با آن سروکار داشتن بیشتر از مبارزه با آن به صرفه می باشد. اگر بخواهیم فساد را یک مسئله ی اقتصادی تلقی کنیم، پس بیش از فقط یک رفتار غلط است. یعنی در حالی که فساد به نفع معدودی افراداست، در دراز مدت برای جامعه، بخش خصوصی و دولت گران تمام می شود. فساد به دلایل زیر باید ریشه کن شود:
توزیع غلط منابع
منابعی که باید به تولید کالا و تأمین خدمات اختصاص یابند، صرف فساد می شوند. این شامل منابع مالی مستقیم، مانند انتقالات پول نقد، ومنابع مالی غیر مستقیم، مانند حفظ رابطه با مقامات دولت یا تأمین مجوز ساخت و تولید برای شرکت های کوچک تر می گردد. فساد با عث توزیع نامتعادل سرمایه هایی که باید صرف خدمات شوند نیز می شود. پول حاصل از پرداخت مالیات، در عوض این که به بودجه اضافه شود، در جیب کارمندان فاسد دولت می رود. از منابع استفاده ی شایسته نمی شود و پول ها به شرکت هایی می رسد که با دولت زد و بند دارند.
سیاست و مقررات غلط و غیر مسئولانه در پیش گرفته می شود
در نظام های فاسد، قانونگذاران، سیاست ها و مقرراتی را در پیش می گیرند که برای سیاست و اقتصاد مناسب نیستند. برای معدودی که روابط نزدیک با تصمیمگیرندگان دارند و یا کسانی که برای تصویب قانونی به نفع خود، به مقامات دولتی رشوه می دهند ، منفعت دارد.
کاهش میزان سرمایه گذاری
فساد بر میزان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تأثیر منفی دارد. سرمایه گذاران، نهایتا ً از سرمایه گذاری در محیط هایی که فساد در آن جا شایع است اجتناب می کنند زیرا هزینه ها را بالا برده و اجرای قوانین را با شکست روبرو می کند. فساد معمولا ً موجب عدم اطمینان می شود و این چیزیست که صاحبان سرمایه را رم می دهد.
فساد موجب کاهش رقابت و کفایت در کار است
زمانی که مقامات دولت برای دادن مجوز و گواهی تقاضای رشوه می نمایند، در تعداد شرکت هایی که قادر به شرکت در بازار هستند ایجاد محدودیت می کند، در نتیجه به سود هایی دست می یابند که منفعتی برای جامعه ندارد و این کار موجب می شود شرکت هایی که مایل به پرداخت رشوه نیستند و یا قدرت پرداخت آن را ندارند ازدور خارج شوند. دستیابی به این قبیل منافع باعث می شود که کیفیت بد یا پایین تولیدات، به کارایی و میزان تولید صدمه وارد می کند. و نبود رقابت به ضرر مصرف کننده تمام می شود که نه تنها باید به کالای درجه دوراضی شود، بلکه قیمت گزافی هم برای آن بپردازد.
عواید کوچک دولتی برای تأمین مایحتاج ضروری و خدمات
فرار از پرداخت مالیات، که عواید دولت را تهدید جدی می کند، در کشور هایی که فساد حاکم است شایع می باشد، چون شرکت های غیر رسمی گزارشی از سود خود نمی دهند و در نتیجه مالیات هم نمی پردازند. شرکت های رسمی نیز وقتی فساد در ادارات مالیاتی شایع باشد، در عوض پرداخت مالیات، رشوه می دهند. به علاوه، کارمندان فاسد دولت نیز از پولی که از شرکت ها جهت بودجه ی دولت می گیرند، مقادیری را در جیب خود می گذارند و به این ترتیب دولت برای تأمین مایحتاج ضروری و خدمات، بودجه ی کافی در اختیار ندارد.
مخارج دولتی افزایش می یابد
طرح هایی که دولت در آن ها سرمایه گذاری می کند، معمولا ً فرصتی به دست مقامات دولت می دهد که رشوه دریافت کنند. اگر به طور ساده بخواهیم بگوییم، وقتی مقامات دولتی می بینند که از طریق قرار دادهایی می توانند سود زیادی نصیب همپالکی های خود کنند، تا جایی که ممکن است سرمایه گذاری های دولتی را تشویق می کنند. در واقع این رسوایی ها نه تنها در کشور های در حال رشد رخ می دهد، بلکه در کشور های پیشرفته که فساد، رواج کمتری هم دارد اتفاق می افتد. در خیلی از کشور ها، پروژه هایی که به رفیق و رفقا سپرده می شود غالبا ً به اتمام نمی رسند چون منابع مالی به سرقت می روند. فساد به سوءمدیریت در پروژه های دولتی منجر می شود و این باعث کسری بودجه ی مالیاتی شده و سیاست سالم مالیاتی را به خطر می اندازد.
کاهش سطح تولید و فقدان نوآوری
در نظام های فاسد، افراد و شرکت ها وقت و منابع را در عوض به کار بردن در جهت فعالیت های توسعه آمیز، صرف مفاسد می کنند (رشوه دادن، تطمیع عوامل فساد و غیره). فساد ، نوآوری را از بین می برد، چون در نظام های فاسد قانونی برای دفاع از حقوق تألیف و حق بهره برداری وجود ندارد.
افزایش مخارج کسب و کار (به منزله ی مالیات بر کار)
وقت و پولی که صرف رشوه دادن به مقامات دولتی وکنار آمدن با قوانین پیچیده می شود، مخارج راه اندازی و ادامه ی کار را افزایش می دهد. این مخارج را یا روی جنس کشیده و از مصرف کننده می گیرند و یا مانعی برای ورود شرکت به بازار می شود. نظام های قضایی فاسد نیز، قدرت بستن قرار داد را محدود کرده و مانع از عملکرد های عادی و استفاده از فرصت های مناسب می شوند.
میزان رشد پایین تر
فساد به شرکت های کوچکتر صدمه می زند، زیرا تحمل هزینه ی سنگین فساد (وقت و پول) برای شرکت های کوچک به مراتب دشوار تر است تا برای شرکت های بزرگتر. به طور کلی، شرکت های کوچکتر از قدرت کمتری برای اجتناب از فساد برخوردارند، و در محیطی کاملا ً رقابتی فعالیت دارند و به همین دلیل مخارج آن را نمی توانند از مصرف کننده در بیاورند. بنابراین، در جایی که فساد شایع است، تنازع بقا برای شرکت های کوچک مشکل بوده و همین، از آن جا که شرکت های کوچک مانند قوه ی محرکه ی رشد عمل می کنند، به توسعه ی اقتصادی صدمه وارد می کند.
میزان پایین استخدام در بخش خصوصی
وقتی کسب و کار و بازرگانی به اجبار به بخش غیر رسمی منتقل می شود، موانع ورود به آن ، و مخارج روز افزون کسب و کار، که همه ناشی از فساد هستند، استخدام در بخش خصوصی را دشوار می کند و شرکت ها امکانی برای رشد و توسعه نمی یابند.
تقلیل مشاغل درجه یک در بخش دولتی
دولت های فاسد ?البا ً مشاغل سطح پایین زیادی در دسترس جویندگان کار قرار می دهند چون مناصب کلیدی به نور چشمی ها سپرده می شود. کیفیت مشاغل دولتی نازل است چون در نظام های فاسد، مقامات دولت بخش اعظم بودجه ی مربوطه را برای دادن رشوه و زیرمیزی هزینه می کنند و خدمات به هیچ وجه تأمین نمی گردند. مثلا ً در خیلی موارد، در اداراتی که مجوز و حق بهره برداری داده می شود، مقامات دولتی در صورت عدم دریافت زیرمیزی یا هدایایی، رسما ً روند کار را می خوابانند.
به فقر و نابرابری دامن می زند
فساد ، میزان عایدات طبقه ی تهی دست جامعه را کاهش می دهد، چون فرصت های شغلی در بخش خصوصی را ضایع می کند. و نیز با محدود کردن هزینه های خدماتی بخش دولتی، مانند دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش، نابرابری را توسعه می دهد.
حاکمیت قانون را تضعیف می کند
فساد فرهنگی ایجاد می کند که مقامات دولتی ملزم به پاسخگویی در مقابل اعمالشان نیستند. در نظام های فاسد، قوانینی که بر روی کاغذ تدوین شده اند، ضمانت اجرایی ندارند. بنابراین چیزی که مطرح است قانون نیست، بلکه آشنایی با افراد و مبلغ پول قابل پرداخت اهمیت می یابد، یعنی روابط، جای ضوابط را می گیرد.
اصلاحات دموکراتیک و اصلاحاتی که بازار را تقویت می کنند به تأخیر می اندازد
برای موفقیت در پدید آوردن اقتصاد مبتنی بر بازار و جامعه ای دموکراتیک، کشور ها باید نهاد هایی ایجاد کرده و پرورش دهند که متضمن قدرت اجرایی قانون بوده و سیاست گذاری شفافی را موجب شوند. در نظام های فاسد، ایجاد نهاد هایی سالم با ساختاری مناسب، کاری دشوار است. مقامات دولت های فاسد که مسئول ایجاد اصلاحات می شوند، تدابیری اتخاذ نمی کنند که خود را از منافع ناشی از رشوه و حق و حساب گرفتن محروم نمایند. فساد ، حقانیت مناصب دولتی را تضعیف کرده واز آن جا که مردم در مشارکت تشویق نمی شوند، به روند دموکراتیک لطمه می زند .
عدم ثبات سیاسی را افزایش می دهد
فساد گسترده، به عدم ثبات سیاسی دامن می زند چون شهروندان مایل هستند رهبران فاسد، و کسانی را که از منافع عمومی دفاع نمی کنند ، برکنار کنند .
میزان جرم را افزایش می دهد
فساد ، نظامی را پرورش می دهد که حاکمیت قانون در آن نادیده گرفته می شود، و جامعه ای را به وجود می آورد که در آن نهاد های قانونی و قضایی بی اثر هستند. در نظام های فاسد، کلاهبرداران به آسانی از زیر بار مجازات فرار می کنند. فساد نه تنها منجر به وقوع جرم های سیاسی می شود، بلکه تبهکاری و جرم های سازمان یافته را هم افزایش می دهد.
برگرفته از نشریه ی اصلاحات اقتصادی شماره 0409 ، 22 سپتامبر 2004 . حقوق انحصاری مرکز شرکت های خصوصی بین المللی.
آرای بیان شده در این مقاله ضرورتا ً منعکس کننده ی نظرات و سیاست های دولت آمریکا نیست.
گردهمایی جهانی V
گردهمایی جهانی V با موضوع مبارزه با فساد و حفاظت از صداقت ، از 2 تا 5 آوریل در آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. حدود 1500 تن از وزرا، رهبران سازمان های دولتی منطقه ای و بین المللی، مقامات ارشد مخالف با فساد، استادان دانشگاه، کارشناسان، و نمایندگان جامعه ی مدنی سراسر جهان در آن شرکت خواهند کرد. موضوع مورد بررسی در این گردهمایی ، اجرا و به عمل درآوردن ضوابط متعدد منطقه ای و بین المللی ، جهت مبارزه با فساد در سطوح محلی، منطقه ای و بین المللی است. اولین گردهمایی جهانی برای مبارزه بافساد و حفاظت از صداقت در واشینگتن دی سی و در سال 1999 برگزار گردید. از آن زمان جلسات بعدی این گردهمایی در کشور های هلند، کره ی جنوبی، و برزیل تشکیل گردیده است. قطعنامه ی صادره در گردهمایی چهارم که در برزیل تشکیل شد، در تارنمای زیر در دسترس است:
http://usinfo.state.gov/ei/Archive/2005/Jun/11-988891.html
نشریه ی الکترونیکی آمریکا: مسائل دموکراسی
نشریه ی الکترونیکی وزارت امورخارجه ی آمریکا
سال11، شماره 12، دسامبر 2006
