گوناگونی | محلی برای همگی
01 اکتبر 2008
ماده اختیار دادگاه: احکام حائز اهمیت ديوان عالی
خلاصه ای از احکام قابل توجه ديوان عالی آمريکا که توسط "فوروم طرفدارمذهب و زندگی اجتماعی پیو"[1] گرد آوری شده است.
رينولدز عليه ايالات متحده (1879) [2]
از تعقيب کيفری موفقيت آميز يک مورمون سر شناس بخاطر داشتن دو همسر در ايالت يوتا حمايت کرد.
کانتول عليه کانکتيکات (1940)[3]
با لغو حکم محکوميت فردی بخاطر بر هم زدن آرامش، چنين استدلال شد که ماده اختیاردادگاه، علاوه بر دعاوی فدرال در مورد دعاوی ايالتی نيز صدق می کند.
ناحيه مدرسه مينرزويل عليه گوبيتیس (1940)[4]
مقرر شد که ماده اختیار دادگاه به دانش آموزان مدرسه دولتی که تحت تأثير مسائل مذهبی قرار گرفته اند اجازه ندهد از مراسم اجباری صبحگاهی کناره گيری کنند.
هيئت آموزشی وست ويرجينيا عليه برنت (1943)[5]
رأی گوبيتیس را باطل دانسته و حق شرکت نکردن در مراسم احترام به پرچم را بر اساس حق آزادی بيان و مذهب مورد تأييد قرار داد.
ايالات متحده علیه بالارد (1944)[6]
در پرونده یک شفا دهنده مذهبی که مدعی بود از نیروی ما فوق طبيعی در شفای بيماران برخوردار است این حکم داده شد که دولت نمی تواند صحت و اعتبارعقايد مذهبی فرد را به زير سؤال برد امّا می تواند صداقت آن عقايد را مورد بررسی قرار دهد.
برونفلد عليه براون (1961)[7]
بحث مطرح شده از سوی بازرگانان يهودی را که تعطيلی شنبه يهوديان را مراعات می کردند و با قانون تعطيلی محل کار در روزهای يکشنبه مخالف بودند ، مردود دانست.
شربرت عليه ورنر (1963)[8]
سیاستی را که بر اساس اعمال آن در کارولينای جنوبی فرد استخدام شده مجبور شده بود بین تعطيلی روز شنبه ، بر اساس اعتقادات مذهبی خود ، و برخورداری از مزايای عدم اشتغال يکی را انتخاب کند، مغایربا ماده اختیار دادگاه دانست.
ويسکانسين عليه يودر (1972)[9]
حکم صادره اين بود که ماده اختیاردادگاه، نوجوانان مدرسه the Old Order Amish را ازرعایت مقررات حضور اجباری در مدرسه معاف می کرد.
دانشگاه باب جونز عليه ايالات متحده (1983)[10]
چالش میان 'اصلاحيه نخست' با سياست 'خدمات در آمد داخلی' را در مورد خودداری از در نظر گرفتن معافيت مالياتی برای مؤسسات آموزشی غير انتفاعی که از سياست های تبعيض نژادی پيروی کرده بودند ، رد کرد.
گولدمن عليه واين برگر (1986)[11]
حکم صادره اين بود که ماده اختیار دادگاه ، يک افسریهودی نيروی هوائی را از مقرراتی که استفاده از هر نوع سرافزار را در داخل هواپيما منع می کند، معاف نمی کرد.
اولون عليه شاباز (1987)[12]
حکم صادره اين بود که ملاحظات امنيتی زمينه را کاملاً برای جلوگیری از شرکت اين زندانی در يکی از مراسم مذهبی مسلمانان مهيا می ساخت.
دايره اشتغال عليه اسميت (1990)[13]
عدم پرداخت غرامت بيکاری به دو تن از مشاورين امريکايی الاصل مرکز بازپروری معتادان را که بدليل خوردن ماده توهم زا بعنوان بخشی از يک مراسم مذهبی اخراج شده بودند ، تأييد کرد.
کليسای لوکومی بابالو آيه عليه شهر هيالیا (1993)[14]
حکم صادره اين بود که احکام شهرداری هيالیا در مورد نگهداری از حيوانات در مورد فرقه سانتريان (Santerian) و آيين قربانی کردن حيوانات توسط اين فرقه تبعيض قائل شده بود.
شهرداری بورن عليه فلورس (1997)[15]
در حکم صادره آمده بود که کنگره برای جايگزينی قضاوت خود با قضاوت قوه قضائيه فدرال در مورد اصول آزادی مذهبی که ايالت ها ملزم به تبعيت از آن می باشند فاقد قدرت کافی است.
لاک عليه ديوی (2004)[16]
در حکم صادره اقدام يکی از مؤسسات آموزش عالی واشنگتن در حذف کمکهای یارانه ای خود به آنهايی که در رشته های مطالعات مذهبی فارغ التحصيل شده بودند، اقدامی قانونی تلقی شد.
کاتر عليه ويلکينسون (2005)[17]
بحث پيرامون اين موضوع که : آن بخش از قانون فدرال در مورد آزادی مذهب که زندانيان و ساير افرادی را که در پرورشگاه ها يا خانه های سالمندان نگهداری می شوند در بر می گیرد با 'قانون تشکيلات' مربوط به 'اولين متمم' مغايرت دارد ، رد کرد.
گونزالس عليه او سنترو اسپيريتا بنفيسينته يونياعو دو وگتال (2006)[18]
حکم صادره اين بود که RFRA [قانون بازگشت آزادی مذهب سال 1993 ] از حقوق يک فرقه مذهبی کوچک در مورد وارد کردن و استفاده از مواد توهم زا در مراسم مذهبی خود حمايت می کند.
اين مقاله با کسب اجازه از the Pew Forum on Religion & Public Life, www.pewforum.org تجدید چاپ شده است. حق چاپ 2007 مرکز تحقيقات پيو[19]نطراتی که در اين مقاله ابراز شده است الزاماً منعکس کننده ديدگاه ها يا سياستهای دولت امريکا نيست.
