ایجاد دنیایی با ثبات بیشتر | صلح و امنیت
28 جولای 2008
بعد از ايران: چگونه انرژى هسته اى را صلح آميز نگاه داريم.
به قلم : هنرى د. سوكولسكى
هنرى سوكولسكى ميگويد بهترين راه براى جلوگيرى از اشاعه سلاحهاى هسته اى اينست كه فرض اوليه ماده 4 پيمان منع اشاعه [سلاح هسته اي] (ان. پي. تي.) را در مورد كليه كشورها بطور جدى بكار ببنديم. فرض ماده 4 ميگويد: " ... عليه هر نوع پخش و اشاعه غير ضرورى فعاليت و مواد هسته اى كه قابل كنترل و ايمن سازى نباشد." در مورد ايران، سوكولسكى اضافه ميكند : " عمليات ايران در راه اندازى يك كارخانه غنى سازى ... نه صلح آميز است و نه تحت نظارت ماده 4 ان. پي. تي. قرار دارد."
سوكولسكى مدير اجرايى مركز آموزشى سياستهاى عدم اشاعه ، يك سازمان آموزشى غير انتفاعى واقع در واشنگتن است. بعلاوه همراه با پاتريك كلاوسون [كتاب] "براى مقابله با يك ايران هسته اى آماده شويم" را، كه گويا توسط دانشگاه جنگ ارتش ايالات متحده در بهار 2005 انتشار يافته، تاليف نموده است.
اين تصور ايران كه به مجرد دسترسى به بمب ميتواند نيازهاى خود را ظرف چند روز برآورده كند و موجب گرديده ادعا كند حق دارد به فن آورى صلح آميز هسته اى دست يابد؛ ما را به ياد آن چيزى مياندازد كه پيمان عدم اشاعه سلاح اتمى يا ان. پي. تي. در حقيقت ميخواسته جلوگيرى كند. [طبق متن] همان طور كه وزير خارجه اسبق ايرلند، فرد آيكن ، اولين ديپلماتى كه پيشنهاد پيمان مزبور را به جامعه جهانى داد، در سال 1959 تشبيه بجايى براى دنيايى پر از كشورهاى آماده و داراى سلاح هسته اى بكار برد ... " چنين دنيايى مانند شهريست كه پر از شهروندان تا به دندان مسلح است كه سلاح خود را به سر يكديگر نشانه رفته اند. در يك زمانى بالاخره شك و بد بينى متقابل و تصور اينكه شليك اول داراى امتياز بيشتريست، باعث خواهد شد قيامتى بر پا شود."
اين آنچيزى بود كه ان. پي. تي. ميبايست از آن جلوگيرى كند. در 1965 مجمع عمومى سازمان ملل تصميم گرفت ان. پي. تي. را به نوعى اصلاح كند كه "عارى از هر نوع ضعف و امكانى باشد كه اجازه دهد كشورهاى هسته اى يا غير هسته اى بتوانند، مستقيم يا غير مستقيم، سلاح هاى هسته اى را به هر شكل اشاعه داده و يا پخش كنند." در نتيجه مسئولين پيمان با پيشنهاد مكزيك و اسپانيا --- مبنى بر اينكه "دولتهاى صاحب سلاح اتمى كشورهاى ديگر را در تمامى طيف فن آورى رآكتورها و تهيه سوخت هسته اى ( منجمله در اختيار گذاردن وسايل لازم براى تهيه مواد قابل استفاده در سلاح) سهيم و شريك كنند" --- شديدا مخالفت كردند، و آنرا در زمره "وظايف" اساسى اعضاء تحت پيمان ان. پي. تي. دانستند.
مسئولين پيمان متوجه شدند كه اگر چه ملل ميبايد آزاد باشند در چارچوب ان. پي. تي. به انرژى هسته اى "صلح آميز" دست يابند، اما تشخيص اينكه فعاليت خاصى با موازين و ضوابط پيمان همخوانى دارد يا خير، بستگى به چند عامل خواهد داشت. اول اينكه، آيا فعاليت مورد نظر را ميتوان نظارت كامل داشت و از هر جهت امن نمود --- آن طور كه ضوابط ان. پي. تي. اقتضا مينمايد --- و از تغيير مسير و نتيجه آن " از مصارف صلح آميز به تسليحات هسته اي" جلوگيرى كرد و اطمينان حاصل نمود؟ آيا سازمان مراقب و ناظر بر فعاليت ان. پي. تي. يعنى آژانس بين المللى انرژى اتمى (آي. ا. اي. ا.) ميتواند به نحوى مطمئن كاركرد نيروگاه ها را زير نظر بگيرد كه هر نوع دزدى يا كسر آمدن مواد هسته اى را --- كه براى ساختن يك يا چند بمب كافى باشد --- كشف و بر ملا سازد، قبل از اينكه مواد مزبور عملا تبديل به وسيله اى انفجارى شده باشد؟
تضمين و حصول اطمينان از اين ضابطه حراست و مراقبت، كه جزء مقررات ايمنى و كنترل اصلى آژانس انرژى اتمى ميباشد، هنوز هم به قدر كافى دقيق و قابل كنترل نيست بويژه در مورد تاسيسات هسته اى كه قادرند بسرعت مقادير كلانى از سوخت هسته اى قابل مصرف در سلاح را توليد نمايند. اين واحدهاى صنعتى عبارتند از كارخانجات جداسازى پلوتونيوم از مواد راديو اكتيو زمخت، تاسيسات غنى سازى اورانيوم، و كارخانجاتى كه اورانيوم بسيار غنى شده (اچ. اي. يو.) و سوخت هاى ناشى از پلوتونيوم توليد ميكنند.
مواد مفقود شده در ژاپن و بريتانيا
چرا بازرسى هاى معمولى از آن كارخانجات، براى حراست و جلوگيرى از چنان گم شدن ها يا كسر آمدن ها كافى نيست؟ نگاهى به تجربه اخير ژاپن مى اندازيم. در ژانويه 2003 مسئولين ژاپنى اذعان نمودند كه كارخانه نمونه بازيافت پلوتونيوم آنها واقع در توكاي- مورا 206 كيلو پلوتونيوم قابل مصرف در سلاح ( معادل ارزش تقريبى 40 بمب زمخت و ابتدايي) را ظرف 15 سال گذشته "گم" كرده [كسر آورده]. ژاپنى ها به عمد اين مواد را سر به نيست نكرده بودند؛ بهمين جهت واقعا گيج شده بودند كه اين مواد به كجا رفته اند. يك نظريه رايج اينبود كه اين مواد "در داخل لوله ها گير كرده اند"؛ نظريه ديگر اينبود كه مواد مزبور به صورت محلول شيميايى در داخل پروسه توليد موجود ميباشد. گزارشات فوق در خصوص كسر مواد بصورت معما باقى ماند، و اين علاوه بر 70 كيلو پلوتونيومى بود كه ژاپن سابقا خبر مفقود شدن آنرا از يك كارخانه توليد سوخت پلوتونيوم به آژانس انرژى اتمى داده بود. در همين زمان بريتانيايى ها نيز كسرى هاى مشابهى را در كارخانجات بازيافت پلوتونيوم خود واقع در سلا فيلد تجربه كردند. در آنجا اولا يك محموله 19 كيلويى از پلوتونيوم جدا شده در سال 2003 كلا مفقود گرديد؛ بعلاوه در سال 2004 نيز مقدار 30 كيلوگرم پلوتونيوم بازيافتى و جداسازى شده در حسابها از قلم افتاده بود.
كليه اين كارخانجات زير نظر دقيق و مراقبت ويژه آى ا. اي. ا. فعاليت ميكردند. اين ماجرا نمايانگر دو نوع ضعف و قصور در حراست و پاسدارى از مواد مزبور است. اول اينكه با مقادير پلوتونيوم آماده مصرف در سلاح هسته اى كه هر ساله مفقود ميشود، و مقدار آن كافى براى ساخت چندين بمب ميباشد، هيچ اطمينانى وجود ندارد كه تا بحال مواد مزبور به مصرف توليد سلاح نرسيده باشند. در ثاني، هر كشورى كه داراى اين گونه كارخانجات است، ميتواند هر وقت بخواهد مقدارى از مواد هسته اى را كه توليد كرده (خواه با حساب وكتاب و خواه بدون حساب و دور از چشم بازرسان آژانس) به بمب و سلاح هسته اى تبديل كند، قبل از اينكه هيچ بازرس يا مقام كنترل كننده غير خودى فرصت پيدا كند از موضوع با خبر شده و اقدامى جهت جلوگيرى از آن انجام دهد.
بهمين نحو تاسيسات تجارى غنى سازى اورانيوم و كارخانجاتى كه سوخت بسيار غنى اورانيوم ( اچ. اي. يو.) توليد ميكنند، و قادرند سالانه چندين تن اورانيوم غنى سازى شده توليد كنند نيز مى توانند سناريو هاى مشابه و وحشتناكى از فقدان يا دزدى مواد را بنمايش بگذارند. براى مثال بازرسان آژانس هنوز نمى توانند بطور مستقل ظرفيت توليد هر كدام از واحدهاى سانترى فوژ - غنى سازى را احراز و تائيد كنند. براى مثال، يك كاربر دستگاه غ?ى سازى ميتواند كارايى و ظرفيت تاسيسات خود را به بازرسان آژانس " كمتر از واقع" نشان دهد، و سپس بين دو بازرسى پنهانى و مخفيانه مقدار بيشترى مواد توليد كرده بخشى از آنرا تبديل به مواد بسيار غنى و مناسب براى توليد سلاح و مصارف نظامى كند، بدون اينكه بتوان موضوع را كشف كرد. بعلاوه چنين عمليات پنهانى و دور از چشم بازرسان آژانس صورت مى پذيرد.
هم چنين ( مانند تاسيسات كاركرد كلى با پلوتونيوم) سئوالى كه هست اينست كه به چه سرعتى يك كشور بدون سلاح هسته اى ميتواند به تعهداتش در چارچوب ان. پي. تي. پشت كند و با كارخانه ها و تاسيسات موجود خود بمب بسازد. تمامى تاسيساتى كه براى بازپرورى و غنى سازى مواد هسته اى نام برديم را ميتوان تبديل به واحد هايى كرد كه ظرف چند روز يا حد اكثر چند هفته --- بدون اينكه هيچ مامور غير خودى بتواند اقدامى براى جلوگيرى از آن صورت دهد --- مواد لازم براى بمب را توليد كنند.
با چنين زمينه اى الا كه ضرورت اقتصادى ايجاب كند به اين كار ادامه دهيم، دلايل روشن امنيتى و ايمنى براى خوددارى از ادامه كار وجود دارد. ورود به اين مقوله يعنى بازيافت پلوتونيوم، ساخت سوخت بسيار غنى شده (اچ. اي. يو.) و بر مبناى پلوتونيوم ... تمامى اين فعاليتهاى هسته اى منتج به داشتن مواد هسته اى قابل مصرف در سلاح ميشود، و به هيچ وجه براى اداره يك نيروگاه برق هسته اى ضرورى نيست، و در اغلب موارد از نظر اقتصادى ضرر رسان اند و پول آتش زدن را مى مانند.
ظرفيت اضافى غنى سازي
براى سوخت نيروگاه هاى " آب سبك" جهان اورانيوم غنى شده به ميزان كم ( حاوى 3 ال 5 در صد اورانيوم 235) مورد نياز است. در حال حاضر كارخانجات غنى سازى اورانيوم در اين حد جهت تامين سوخت نيروگاه هاى موجود براى حد اقل 10 تا 15 سال آينده كافى ميباشد. لذا آنچه قطعا ضرورى نيست افزايش ظرفيت فعلى غنى سازى اورانيوم در جهان است. ضمنا با عنايت به اينكه براى ساخت تاسيسات لازم براى افزايش چشمگير ظرفيت غنى سازى بيش از 5 سال مورد نياز نمى باشد، چنانچه حتى --- بر اساس افزايش نيروگاه ها در جهان --- نياز به بالا بردن ظرفيت غنى سازى اورانيوم باشد، اينكار براى كشورهاى مختلف از 5 تا 10 سال آينده ضرورى ميگردد. مطالب فوق از يكسو و نگرانى هاى موجود در مورد گسترش فن آورى هسته اى از سوى ديگر موجب شد كه پرزيدنت بوش و نيز محمد البرادعي، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمي، هر دو پيشنهاد داده اند ساخت واحدهاى جديد غنى سازى محدود گردد.
از اين رو پر واضح است كه هيچ توجيه اقتصادى براى غنى سازى اورانيوم توسط تازه كارانى مانند ايران وجود ندارد. تهران تنها يك نيروگاه اتمى دارد كه با سوخت اورانيوم كمتر غنى شده كار ميكند، و روسيه به ايران قول داده كليه نياز ايران را براى سوخت در كل طول عمر نيروگاه تامين نمايد. سواى موضوع عدم اطمينان و سوء ظن به ايران (حتى پس از دو سال بازرسى هاى مفصل و دقيق، آژانس بين المللى انرژى اتمى نتوانسته بگويد كه آيا تهران دست اندر كار ساخت بمب است يا خير)، ساخت و بهره بردارى ايران از يك كارخانه غنى سازى نه داراى ايمنى لازم است و نه اينكه توجيه اقتصادى دارد. از اينرو اين اقدام ايران با سوء ظن تلقى ميگردد و بر خلاف ماده 4 پيمان ان. پي. تي. نه براى مقاصد صلح آميز است و نه از ايمنى لازم برخوردار است.
بعلاوه با فرض اينكه ايران داراى حق قانونى راه اندازى چنين تاسيسات اتمى غير ضرورى و غير قابل حفاظت و غير ايمن باشد، چه باعث خواهد شد كه همسايگان تهران نيز نخواهند راه او را رفته تبديل به يك قدرت آماده سلاح هسته اى شوند؟ و چه باعث خواهد شد دنيايى را كه البرادعى مدام هشدار آنرا داده و يادآور خطرات آن گشته به منصه ظهور نرسد: يعنى دنيايى با 20 يا بيشتر كشورى كه تنها چند روز يا چند هفته با بمب فاصله دارند، و همه با اين باور غلط كه توانايى هسته اى آنها را محافظت خواهد كرد و ايمن خواهد نمود؟ ما ميدانيم دنياى 1914 تا به دندان مسلح و متقابلا مشكوك و سوء ظن دار نسبت بهم كارش به كجا كشيد --- به جنگهاى اول و دوم جهانى با بيش از 100 ميليون قرباني. حال مجددا چنان بشكه پر باروتى را مجسم نمائيد --- با اين تفاوت كه اين بار رقبا و جنگجويان مسلح به سلاح هسته اى اند و از پكن تا واشنگتن و الجزيره تا ژاپن را مى پوشانند.
بازگشت به مبانى ان. پي. تي.
اگر ميخواهيم دچار بدترين حالت نشويم بايد به پيش فرض اوليه ماده 4 ان. پي. تي. بر گرديم و عليه گسترش غير ضرورى و حراست نشده [ غير ايمن] فعاليت ها و مواد هسته اى بايستيم و مقاومت كنيم. بطور اخص، كشورهاى عضو قبل، حين، و پس از كنفرانس تجديد نظر ان. پي. تي. بايد پيشنهاداتى را ارائه دهند كه نظر اوليه ماده 4 را در باره كشورهاى تامين كننده --- و دريافت كننده --- مواد و فن آورى هسته اى را به اجرا در آورد؛ و در صورت امكان حتى در باره كشورهاى غير عضو ان. پي. تي. نيز اعمال گردد. [ طبق متن]
اقداماتى كه مى بايد مورد توجه قرار گرفته به اجرا گذارد عبارتند از:
توقف نامحدود هر نوع گسترش تاسيسات موجود جدا سازى پلوتونيوم در هر كجا، و نيز تاسيسات و كارخانجاتى كه سوخت هسته اى از نوع قابل استفاده در سلاح توليد ميكنند، تا زمانيكه بتوان شيوه ها و مكانيزم هاى لازم براى كنترل دقيق و هشدارهاى ضرورى براى جلوگيرى از سوء استفاده از كارخانجات مزبور ابداع گردد.
تعليق 5 ساله و قابل تمديد بر گسترش ظرفيت خالص غنى سازى اورانيوم هر كشور اعمال شود. بر اساس اين پيشنهاد دولتها ميتوانند ظرفيت هاى موجود خود را اصلاح و مدرنيزه كنند، اما بنحوى كه در كل ظرفيت غنى سازى تغييرى داده نشود.
دعوت از كليه كشورها كه براى ساخت يا تكميل نيروگاه هسته اى به وضوح و با روشنى به رقابت پردازند و هر دولت كه نيروگاهى با مزاياى مساوى اما به قيمت ارزانتر بسازد برنده شود. در اينجا ايالات متحده ميتواند با استفاده از ماده 5 ان. پي. تي. مورخ 1978 به راحتى هدايت و رهبرى كار را بدست گيرد. بر اساس ماده 5 ايالات متحده مى بايد " با ملل ديگر، موسسات بين المللي، و سازمانهاى خصوصى همكارى كند و برنامه هايى ايجاد كند كه به توسعه انرژيهاى جايگزين و غير هسته اى كمك كند. تا به امروز رئوس مطالب و مفاهيم كليدى اين ماده به اجرا گذارده نشده.
تعليق نامحدود بر نقل و انتقال مواد هسته اى مناسب سلاح در سطح بين المللى (يعنى اچ. اي. يو. يا پلوتونيوم جداسازى شده) ... مگر در مواردى كه هدف از نقل و انتقال از ميان بردن مواد هسته اى مناسب سلاح باشد و يا اينكه با پائين آوردن درجه خلوص آنرا كمتر مناسب استفاده در سلاح كنند.
يك ارزيابى مجدد در توانايى ها و محدوديت هاى آژانس آي. ا. اي. ا. و توانايى آن براى حراست و ايمن سازى و كنترل تاسيسات هسته اى و مواد مربوطه كه تحت نظارت آن قرار دارد.
در هر يك از موارد فوق كنفرانس بازبينى و تجديد نظر ان. پي. تي. پس از ارزيابى لازم نظر خواهد داد كه آيا بر قرارى هر يك به صلاح است يا خير و آيا براى 5 سال هر پيشنهاد را به اجرا بگذارد يا خير. به اين ترتيب كنفرانس مسايل عملى مهمى را مطمح نظر قرار ميدهد. بعلاوه قبول و اجراى هر يك از پيشنهادات فوق كمك فراوانى به ايده و هدف اوليه ماده 4 كه تامين و تضمين صلح و صلح آميز بودن انرژى هسته بوده ميكند، و به آن معنى و مفهوم عملى ميدهد: يعنى آنچه در اصل هدف نهايى ان. پي. تي. بوده. در غير اين صورت بايد نه تنها منتظر ايران هاى بيشترى باشيم، كه نابودى قطعى و حتمى خود ان. پي. تي.
عقايد و آراى ابراز شده در اين مقاله الزاما منعكس كننده نظرات يا سياست هاى دولت ايالات متحده نيست.
